
التدريب الاستراتيجي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية
20 د.ا 4 د.ا
يهدف الكتاب إلى توجيه نظر الإدارة العليا بالمنظمات العربية ، وكذا إدارات الموارد البشرية ، نحو تطبيق التدريب الاستراتيجى من خلال الإجراءات التى قدمها الباحث ، والتى يمكن بها تعظيم العائد من الاستثمار فى التدريب ، وتحويله إلى أداة هامة من أدوات التنمية المستدامة للموارد البشرية الحالية ، مع وضع الأسس الاستراتيجية للتدريب الإدارى المناسب للمستقبل ، وعلى رأسها ربط المسار التدريبى بالمسار الوظيفى للعاملين بالمنظمة ، وهو ما تم التركيز عليه لأهميته فى تحقيق التدريب الاستراتيجى المرتبط فعلياً باستراتيجة المنظمة وخططها المستقبلية ؛ وهو السبيل الأجدى لتحقيق التنمية المنشودة للموارد البشرية، وللمنظمة ، وللمجتمع العربى ككل
ويعتمد الكتاب على منهج الاستدلال؛ أو الاستنباط ، ويرجع ذلك إلى أنه يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، وسنحاول من خلال هذا الكتاب استنباط الأسس والأساليب التى يمكن بها تحسين الأداء التدريبى ، من خلال ربطه بالمسار الوظيفى ربطاً يقوم على أسس سليمة ومنطقية ، حتى تتحقق الأهداف المنشودة. وفى سبيل ذلك تم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول : يتناول الفصل الأول إدارة الموارد البشرية مدخل ومقدمة لموضوع الكتاب الأساسى ، من خلال عرض مفهوم إدارة الموارد ونشأتها وتطور دورها الاستراتيجى ، وأهداف إدارة الموارد البشرية وأهميتها ، بالإضافة إلى عرض لوظائفها داخل المنظمات. بالإضافة إلى عرض المسار الوظيفى للموارد البشرية ، من خلال عرض المفاهيم الأساسية للمسار الوظيفى ، وتطوره ، ومراحله ، ووسائل تنفيذه ، وكيفية إدارته بالفعالية المنشودة ، ليكون صالحاً للربط بينه وبين المسار التدريبى
ويعنى الفصل الثانى بتوضيح دور التدريب فى تنمية الموارد البشرية، من خلال عرض المفاهيم الحديثة للتدريب ، وأهدافه وأنواعه ، ووضع التدريب الإدارى الحالى فى المنظمات العربية ، وأهمية تنمية الموارد البشرية ، مع تعريف وشرح لمفهوم التدريب الاستراتيجى وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة
ويهتم الفصل الثالث ، بعرض إجراءات ومتطلبات تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهى : التوصيف الدقيق للوظائف ، التقييم الفعلى لأداء العاملين ، والتحديد الدقيق للاحتياجات التدريبية ، ثم الربط بين البرامج التدريبية وبين المسار الوظيفى ، فالتصميم الجيد للبرامج ، مع التوجيه نحو تطبيق نظرية التدريب حسب الطلب ، وقياس العائد من التدريب ، وأخيراً العمل على حل المشكلات التى تواجه النشاط التدريبى
ويأتى الفصل الرابع ، ليقدم الأساس فى تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهو الربط بين المسارين الوظيفى والتدريبى ، من خلال عرض مختصر للمسار التدريبى وأهميته ، وتخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، ثم تأكيد دور توصيف الوظائف فى تخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، وفى النهاية متطلبات الربط بين المسارين بهدف تحقيق التدريب الاستراتيجى
تأتى الموارد البشرية كثروة مجتمعية تمتلكها الدول التى يتوقف تقدمها ورقيها على مدى استثمارها لتلك الثروة من عدمه ، ولأنه لا توجد دولة لا تمتلك ثروة بشرية أياً كان حجمها. لذلك ؛ يؤكد الباحث على أهمية التدريب بوصفه استثماراً بشرياً ضرورياً لتنمية الأداء وتطويره ، وأداة من أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛ وهذا ما يؤكد أهمية التدريب الاستراتيجى المرتبط باستراتيجية المنظمة الحالية ، وتطلعاتها المستقبلية ؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية التى تعمل على سد احتياجاتها الفعلية ، مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات الموارد البشرية المستقبلية ، والعمل على إشباعها من خلال نظام تدريب مرن ، قابل للتعديل والتطوير تبعاً للمستجدات والتطورات المتلاحقة، ولن يتحقق ذلك – من وجهة نظر الباحث – إلا من خلال الربط الصحيح والدقيق بين المسار الوظيفى وبين المسار التدريبى ، من خلال إجراءات وتدابير تتطلب تعاون الأفراد مع المنظمة التى يعملون بها ، بهدف تحقيق أهداف المنظمة طبقاً لخطتها الاستراتيجية ؛ ومن ثم يعود النفع على المجتمع
إن الموارد البشرية تمثل جزءًا من العملية التى تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها . وهكذا ؛ فإنه بمجرد أن يتم وضع الاستراتيجية العامة ، فإن المرحلة الثانية تتمثل فى وضع الأهداف وتطويرها إلى خطط فعلية . ومن غير الممكن أن يتم تحقيق الأهداف ، دون توفر الموارد المطلوبة ، والتى تشتمل على الأشخاص، وينبغى أن تكون إدارة الموارد البشرية جزءًا من العملية التى يتم من خلالها تحديد الأشخاص المطلوبين ، وكيفية الاستفادة منهم ، بالإضافة إلى كيفية الحصول عليهم، وكيفية إدارتهم
لذلك ؛ مهما اهتمت المنظمات بتحديث إمكانياتها ، وحددت أهدافاً طموحة للتميز على المنافسين ، وأنفقت الكثير على الدعاية …الخ ، فإن كل هذا لن يتسنى تحقيقه دون بشر قادرين محفزين. فكم من منظمات تزودت وأنفقت ، لكنها لم تقوى على استغلالها ، لعدم قدرة العاملين على استيعاب التطورات الحديثة
من هنا ؛ تنبع أهمية التدريب الاستراتيجى فى حياة المجتمع ، خاصةً فى ظل ما يمر به التدريب الإدارى فى الوقت الحاضر من مشكلات ، تمنعه من أداء دوره المنوط به ؛ كأحد الطرق الرئيسية لرفع الإنتاجية، وكعنصر حيوى بالغ الأهمية فى تحسين العنصر البشرى ؛ ليصبح أكثر معرفة واستعداداً وقدرة على أداء المهام المطلوبة منه، بالشكل المطلوب متسماً بالإبداع والابتكار
وتتضح أهمية هذا الكتاب ؛ من كونه صفحة من صفحات دليل الاستثمار الفعال للموارد البشرية ، الهدف منه إرشاد المنظمات إلى كيفية استثمار مواردها ؛ بما يحقق لها التقدم من خلال الإنتاج الجيد كماً وكيفاً ، وذلك بتبنى مفهوم التدريب الاستراتيجى للموارد البشرية ، والذى يحقق التنمية المستدامة للمنظمة وللأفراد العاملين بها فى الوقت الحالى ، ومستقبلاً
تنبع مشكلة هذا الكتاب من مشكلة التدريب الحالى المتمثلة فى العديد من أوجه القصور ، والتى تقف حائلاً أمام تحقيق أهداف النشاط التدريبى ، سواء على مستوى التنمية ، أو على مستوى زيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح ، وهذا ما دعا الباحث إلى إيجاد صيغة تفعيلية للتدريب الإدارى ، تحقق أهدافه ، ليس على مستوى تحقيق التنمية وزيادة الأرباح فقط ، بل تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية الحالية والمستقبلية ، من خلال خطة عمل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة المنظمة الاستراتيجية ، ليكون تدريباً استراتيجياً يخدم الموارد البشرية ، ويحقق التنمية المستدامة التى تخدم الأجيال القادمة من العاملين
ويهدف الكتاب إلى توجيه نظر الإدارة العليا بالمنظمات العربية ، وكذا إدارات الموارد البشرية ، نحو تطبيق التدريب الاستراتيجى من خلال الإجراءات التى قدمها الباحث ، والتى يمكن بها تعظيم العائد من الاستثمار فى التدريب ، وتحويله إلى أداة هامة من أدوات التنمية المستدامة للموارد البشرية الحالية ، مع وضع الأسس الاستراتيجية للتدريب الإدارى المناسب للمستقبل ، وعلى رأسها ربط المسار التدريبى بالمسار الوظيفى للعاملين بالمنظمة ، وهو ما تم التركيز عليه لأهميته فى تحقيق التدريب الاستراتيجى المرتبط فعلياً باستراتيجة المنظمة وخططها المستقبلية ؛ وهو السبيل الأجدى لتحقيق التنمية المنشودة للموارد البشرية، وللمنظمة ، وللمجتمع العربى ككل
ويعتمد الكتاب على منهج الاستدلال؛ أو الاستنباط ، ويرجع ذلك إلى أنه يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، وسنحاول من خلال هذا الكتاب استنباط الأسس والأساليب التى يمكن بها تحسين الأداء التدريبى ، من خلال ربطه بالمسار الوظيفى ربطاً يقوم على أسس سليمة ومنطقية ، حتى تتحقق الأهداف المنشودة. وفى سبيل ذلك تم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول : يتناول الفصل الأول إدارة الموارد البشرية مدخل ومقدمة لموضوع الكتاب الأساسى ، من خلال عرض مفهوم إدارة الموارد ونشأتها وتطور دورها الاستراتيجى ، وأهداف إدارة الموارد البشرية وأهميتها ، بالإضافة إلى عرض لوظائفها داخل المنظمات. بالإضافة إلى عرض المسار الوظيفى للموارد البشرية ، من خلال عرض المفاهيم الأساسية للمسار الوظيفى ، وتطوره ، ومراحله ، ووسائل تنفيذه ، وكيفية إدارته بالفعالية المنشودة ، ليكون صالحاً للربط بينه وبين المسار التدريبى
ويعنى الفصل الثانى بتوضيح دور التدريب فى تنمية الموارد البشرية، من خلال عرض المفاهيم الحديثة للتدريب ، وأهدافه وأنواعه ، ووضع التدريب الإدارى الحالى فى المنظمات العربية ، وأهمية تنمية الموارد البشرية ، مع تعريف وشرح لمفهوم التدريب الاستراتيجى وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة
ويهتم الفصل الثالث ، بعرض إجراءات ومتطلبات تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهى : التوصيف الدقيق للوظائف ، التقييم الفعلى لأداء العاملين ، والتحديد الدقيق للاحتياجات التدريبية ، ثم الربط بين البرامج التدريبية وبين المسار الوظيفى ، فالتصميم الجيد للبرامج ، مع التوجيه نحو تطبيق نظرية التدريب حسب الطلب ، وقياس العائد من التدريب ، وأخيراً العمل على حل المشكلات التى تواجه النشاط التدريبى
ويأتى الفصل الرابع ، ليقدم الأساس فى تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهو الربط بين المسارين الوظيفى والتدريبى ، من خلال عرض مختصر للمسار التدريبى وأهميته ، وتخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، ثم تأكيد دور توصيف الوظائف فى تخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، وفى النهاية متطلبات الربط بين المسارين بهدف تحقيق التدريب الاستراتيجى
الوزن | 0.55 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-790-9 |
منتجات ذات صلة
اثر الادارة الاستراتيجية على تطوير ادارة الموارد البشرية
تعتبر الإدارة الإستراتيجية من المفاهيم الحديثة في الإدارة،بحيث أن أول استعمال لهذا المصطلح كان –إستراتيجية - في المجال العسكري التي وظفت لتدبير الحرب وتحقيق النصر في خوض المعركة مع العدو،ومن ثم انتقلت للميادين الأخرى.
ومن هنا فإننا نرى الحاجة إلى بلورة مفهوم الإدارة الإستراتيجية خصوصاً مع تغير بيئة الأعمال المستقرة،إلى بيئة سريعة التغير وما تتضمنها من منافسة عالية وظروف بيئية غير مؤكدة،مع ضرورة الاستجابة لمتغيرات المواقف البيئية التي تواجهها المنظمة. وكذلك تحليل الفرص،والتهديدات في البيئة الخارجية،وتخصيص الموارد التنظيمية بما يضمن وضع الأهداف والغايات الرئيسة في المنظمة ومن ثم اقتناص الفرص البيئة المتاحة،لتجنب أو تقليل التهديدات المحتملة،ذلك من خلال القيام بتخصيص الموارد،وتحديد السياسات التفصيلية،ومتابعة،وتقييم تنفيد الاختيار الإستراتيجي. وقد أصبح يطلق على هذا الحقل الإدارة الإستراتيجية،حيث تحول الاهتمام بمادة الإدارة الإستراتيجية،للتركيز على مستوى المنظمة ككل،مما دعا الجامعات وكليات الإدارة لتعليم طلبة إدارة الأعمال مفهوم البيئة،وأنواعها وتأثيراتها على منظمات الأعمال من حيث اتخاذ قراراتها،وفي صياغة رسالتها وأهدافها.

ادارة تكاليف الجودة استراتيجيا
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار

الإعلام العربي بين التنوير والتزوير
الإعلامى هو واحد من هؤلاء، صاحب مهنة تفيد الناس، هى فى حقيقتها منحة وهبه الله إياها، ولها آداب حددتها الشريعة، وهذه الآداب فى حقيقتها تعد الأساس لكل ما يعرف بأخلاقيات العمل، والتى لا تقتصر على أصحاب المهن فقط داخل مؤسسة عامة، أو خاصة. كما أنها ليست قاصرة على موضوع معين من موضوعات 8 الإعلام العربي بين التنوير والتزوير الحياة المختلفة؛ حيث تدخل الأخلاق فى كل عمل نهدف من وراءه إعمار الأرض وتنميتها، كما يتدخل فى تشكيل الأخلاق نفسها كل نشاط إنسانى الهدف منه تنمية المجتمع، أو هكذا لابد أن يكون. إن المشكلة الرئيسية التى تواجهنا؛ هى إيجاد صيغة مناسبة لتفعيل أخلاقيات العمل الإعلامى ومواثيقها المختلفة، فمن السهل صياغة ميثاق أخلاقى للإعلام يتضمن بنوداً تحقق المراد منه شكلاً، لكنه لن يضمن العمل به، إلا إذا كانت هناك رغبة من الإعلاميين أنفسهم فى ترسيخ أخلاقيات العمل وتفعيلها؛ وهذا ما حاول الباحث الوصول إليه من خلال التوصيات التى يتضمنها هذا البحث، فى شكل نظرى بسيط؛ كبداية على طريق طويل يصل بنا فى النهاية إلى ما نصبو إليه من أخلاقيات. أما تفصيلات هذه المقترحات، فهى متروكة لمجتمع الإعلام يشكلها حسب ظروف مجتمعه واحتياجاته، فالخطأ الذى وقع فيه بعض من تبنوا ميثاق أخلاقى محدد، وحاولوا تطبيقه على أصحاب المهنة الواحدة، هو عدم مراعاة الظروف والاعتبارات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، ومستوى المعيشة، والمستوى العلمى والثقافى؛ وغير ذلك من الاعتبارات التى تختلف من مجتمع إلى آخر، بل وداخل المجتمع الواحد من وقتٍ إلى آخر. إن أخلاقيات العمل كما نريدها، لن تطبق بمواثيق أو دساتير موحده على مستوى العالم، لن يضمن أحد الأخذ بها أو تنفيذها، حتى وإن نفذت لن تنفذ بدقة، نتيجة الاختلاف بين الأفراد من حيث درجات الوعى، والتدين، وإشباع الاحتياجات الإنسانية، ومستوى المعيشة، ومدى النجاح فى القضاء على الفقر والأمية، والتفسير المراد من بنود الدساتير الأخلاقية...، وغير ذلك من الأمور التى تقف عائقاً أمام الحصول على المراد، وتحقيق الهدف من الدساتير الأخلاقية. فما نهدف إليه من وراء هذا البحث، هو تفعيلأخلاقيات العمل الإعلامى الموجوده بالفعل؛ كموروث دينى، عن طريق إحداث إنقلاب مهنى شامل تتكاتف فيه كافة جهود الدولة، فالأمر لا يتعلق بمستقبل منظمة، أو مؤسسة، أو الإعلام العربي بين التنوير والتزوير 9 وزارة، أو إحدى مجالات الحياة، بل يتعلق بمصير الشعوب العربية، وقد استخدم الباحث فى سبيل ذلك منهج الاستدلال، أو الاستنباط؛ ويرجع ذلك إلى أنه يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، وذلك بتحويل المسألة أو المشكلة إلى أجزاء تتم مناقشتها حتى نصل إلى حل لها، وسنحاول من خلال هذا البحث استنباط الأسس والأساليب التى من خلالها يمكن تفعيل أخلاقيات العمل الإعلامى، وترسيخها فى نفوس القائمين على الإعلام

الادارة الاستراتيجية والادارات المعاصرة (المجلد الاول)
وتأسيساً على ما تقدم جاء هذا الكتاب ليضع بين يدي القراء والباحثين والدارسين والمدراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي خارطة العمل والاتجاهات الحديثة وسبل ووسائل الاعتماد على إدارة إستراتيجية قادرة على جعل منظمة الأعمال تواصل النجاح والنمو والاستمرار في أسواق المنافسة . ولكون الإدارة الإستراتيجية هي من الإدارات الحديثة والمعاصرة فلسفة وفكراً ومنهجاً وتطبيقاً فقد وجد المؤلف أنه من الأهمية بمكان عرض إدارات معاصرة أخرى آملاً في خلق حالة من الترابط والموضوعية ونوع من التكامل بين الإدارة الإستراتيجية وإدارات معاصرة كإدارة التمكين , التغيير , التناقضات , والتفاوض , وبغية تعميق الفائدة وخلق حالة من التتابعية في العرض , فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة احتوت على ثمانية عشر فصلاً وكالآتي : فقد تم تخصيص الباب الأول لأساسيات ومبادئ الإدارة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول , الأول مدخل لدراسة الإدارة الإستراتيجية , والثاني للتخطيط الإستراتيجي, فيما خصص الفصل الثالث للقرارات الإستراتيجية , أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتكوين الإستراتيجي والتحليل البيئي واشتمل على ثلاثة فصول أيضاً , الفصل الرابع لدراسة التكوين الإستراتيجي ( رؤية ورسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها..الخ), وخصص الفصل الخامس والسادس للتحليل الإستراتيجي للبيئة الخارجية, والتحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية على التوالي . وقد تم تخصيص الباب الثالث للإستراتيجية كصياغة وبدائل واختيارات , فكان الفصل السابع لصياغة الإستراتيجية , والفصل الثامن للبدائل الإستراتيجية , فيما خصص الفصل التاسع من هذا الباب لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين قد تناولوا البدائل والاختيارات (الخيارات ) في موضوع واحد, فيما تناول آخرون هذين الموضوعين بشكل منفصل والسبب هو تداخل هذين المفهومين بعضهما البعض وفي النتيجة يؤديان إلى اختيار أفضل البدائل من بين الخيارات المتاحة , وفي رأينا أن هذا الاختلاف لا يَفُسدُ في الود قضية كما يقال , لذلك اتجه المؤلف إلى فصلهما عن بعض بفصلين مستقلين متوخين في ذلك سعة العرض من جهة وتعميق الفائدة من جهة أخرى , وقد تم عرض البدائل أولاً ومن ثم الاختيار على اعتبار لا وجود لأي خيار ما لم تكن هناك مجموعة من البدائل . أما الباب الرابع فقد تم تخصيصه للتنفيذ والرقابة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول, الفصل العاشر التنفيذ الإستراتيجي , والفصل الحادي عشر الرقابة الإستراتيجية , في حين خصص الفصل الثاني عشر لقياس وتقييم الأداء الإستراتيجي , مع الإشارة إلى أن هذا الباب كان مسك ختام العمليات الإستراتيجية التي تضمنت أيضاً البابين الثاني والثالث . واستكمالاً لدراسة الإدارة الإستراتيجية يأتي الباب الخامس تحليل الحالات الدراسية والذي اشتمل على فصلين , الفصل الثالث عشر لعرض تحليل للحالات الدراسية , فيما تناول الفصل الرابع عشر عرض لحالات دراسية واقعية وأخرى تم اختيارها بعناية بدلاً من تضخيم الكتاب بعرض حالات قد لا تسهم بشكل مباشر في توضيح المفاهيم النظرية . ويأتي الباب السادس إدارات معاصرة الذي تضمن أربعة فصول تم اختيارها بعناية واهتمام تمثل أربعة إدارات معاصرة في محاولة لخلق نسيج مفاهيمي يترابط وينسجم ويتسق مع الإدارة الإستراتيجية , فجاء الفصل الخامس عشر من هذا الباب ليلقي الضوء على إدارة التمكين لتكون مدخلاً لدراسة الفصل السادس عشر إدارة التغيير, فيما تم تخصيص الفصل السابع عشر لدراسة إدارة التناقضات ويكون الفصل الثامن عشر إدارة التفاوض خاتمة فصول الكتاب

الادارة والمعرفة الالكترونية
لا زال المختصون منقسمين على أنفسهم في حدود التأثير الأساسي للإنترنت. ففي حالات عديدة تبدو الإنترنت محصورة التأثير في عدد من الشركات التي كانت وليدة الإنترنت والقائمة على استخدام قدراتها وخصائصها المتميزة. في حين أن شركات أخرى لا زالت تعمل وفق نفس قواعد اللعبة لقطاع الأعمال التقليدي. لهذا فإن النظرة إلى الإنترنت تتراوح بالفعل بين هاتين النهايتين القصوتين
الأولى: وتمثلها الشركات الإلكترونية - الرقمية - الافتراضية وهي الشركات المرتكزة على الإنترنت والمستندة على خصائص الإنترنت والموجهة نحو قدرات جوهرية مرتبطة بالإنترنت وتعمل في فضاء سوقي ووفق قواعد الاقتصاد الرقمي
الثانية: وتمثلها الشركات المادية – التقليدية أو التي أضافت إلى إسم الشركة (.com) إلا أنها لا زالت تعتمد إنشاء قيمة أعمالها وفي توليد عوائدها ونقودها بشكل أساسي على أعمالها وعلاقاتها المادية التقليدية. وبين هاتين النهايتين تتدرج المجموعة الأكبر من الشركات والتي لازالت الشركات تغير مواقعها بهذه الدرجة أو تلك ما بينهما

القيادة الاخلاقية ودورها في بناء واعداد قادة الصف التاني بالمنظمات
يهدف هذا الكتاب إلى توجيه نظر المنظمات العربية إلى أهمية الصف الثانى، ودوره فى بقاء المنظمة على قيد الحياة العملية ، فى ظل بيئة تنافسية لا ترحم ، ولا تعرف الصبر حتى يتم إعداد قادة جدد ، يحلون محل قادة الصف الأول الذين تركوا المنظمة لأى سبب من الأسباب
كما يهدف إلى تأكيد أهمية بناء وإعداد الصف الثانى على أسس أخلاقية ، حتى يكون لدى المنظمة ذخيرة من القيادات الأخلاقية. وهنا يأتى دور القيادة الأخلاقية ، من خلال ما يقوم به القائد من توجيه وإرشاد ، ومن خلال كونه القدوة والمثل للعاملين معه، ومن بينهم قادة الصف الثانى . لذلك ؛ حرص المؤلف على تقديم أسس ومتطلبات تكوين وإعداد الصف الثانى ، لتكون بين يدى المنظمات الراغبة فى البقاء والاستمرارية

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.