الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي منهج معاصر
30 د.ا 6 د.ا
كان الأساس المنطقي لكتابة هذا الكتاب قد نبع من خبرة المؤلفين الناجمة عن تقديم العديد من الدورات التدريبية والإستشارات الإدارية في مجال الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي ومن أجل تحقيق الأهداف التي صمم لأجلها الكتاب كان لابد من جعل هيكلة الكتاب في تسعة فصول: عُقد الأول للتعرف على ماهية التخطيط الاستراتيجي بمفرداته؛ وأُفرد الثاني لعملية التخطيط الاستراتيجي بمكوناتها؛ وخُصص الثالث للتحليل والتشخيص البيئي؛ وتصدى الرابع لتحديد وتعريف الإتجاه الإستراتيجي لمنظمات الأعمال، وأستعرض الخامس صياغة وإعداد الخطة الاستراتيجية؛ وتطرق السادس للبدائل والخياراتالاستراتيجية؛ وهدف السابع إلى توضيح سبل نشر وتنفيذ الخطة الاستراتيجية؛ وعالج الثامن الخطة التشغيلية وتحديد مبادرات وبرامج العمل؛ وأنصب التاسع على الرقابة وتقييم نتائج الأداء الاستراتيجي. وأخيراً، من يملك إقتصاديات المعرفة يمكن له أن يملك ناصية القرن الحادي والعشرين، وأفضل طريقة لإمتلاكها هي صنعها
كان الأساس المنطقي لكتابة هذا الكتاب قد نبع من خبرة المؤلفين الناجمة عن تقديم العديد من الدورات التدريبية والإستشارات الإدارية في مجال الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي ومن أجل تحقيق الأهداف التي صمم لأجلها الكتاب كان لابد من جعل هيكلة الكتاب في تسعة فصول: عُقد الأول للتعرف على ماهية التخطيط الاستراتيجي بمفرداته؛ وأُفرد الثاني لعملية التخطيط الاستراتيجي بمكوناتها؛ وخُصص الثالث للتحليل والتشخيص البيئي؛ وتصدى الرابع لتحديد وتعريف الإتجاه الإستراتيجي لمنظمات الأعمال، وأستعرض الخامس صياغة وإعداد الخطة الاستراتيجية؛ وتطرق السادس للبدائل والخياراتالاستراتيجية؛ وهدف السابع إلى توضيح سبل نشر وتنفيذ الخطة الاستراتيجية؛ وعالج الثامن الخطة التشغيلية وتحديد مبادرات وبرامج العمل؛ وأنصب التاسع على الرقابة وتقييم نتائج الأداء الاستراتيجي. وأخيراً، من يملك إقتصاديات المعرفة يمكن له أن يملك ناصية القرن الحادي والعشرين، وأفضل طريقة لإمتلاكها هي صنعها
| الوزن | 0.82 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-218-8 |
منتجات ذات صلة
ادارة تكاليف الجودة استراتيجيا
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار
الادارة الاستراتيجية والادارات المعاصرة (المجلد الاول)
وتأسيساً على ما تقدم جاء هذا الكتاب ليضع بين يدي القراء والباحثين والدارسين والمدراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي خارطة العمل والاتجاهات الحديثة وسبل ووسائل الاعتماد على إدارة إستراتيجية قادرة على جعل منظمة الأعمال تواصل النجاح والنمو والاستمرار في أسواق المنافسة . ولكون الإدارة الإستراتيجية هي من الإدارات الحديثة والمعاصرة فلسفة وفكراً ومنهجاً وتطبيقاً فقد وجد المؤلف أنه من الأهمية بمكان عرض إدارات معاصرة أخرى آملاً في خلق حالة من الترابط والموضوعية ونوع من التكامل بين الإدارة الإستراتيجية وإدارات معاصرة كإدارة التمكين , التغيير , التناقضات , والتفاوض , وبغية تعميق الفائدة وخلق حالة من التتابعية في العرض , فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة احتوت على ثمانية عشر فصلاً وكالآتي : فقد تم تخصيص الباب الأول لأساسيات ومبادئ الإدارة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول , الأول مدخل لدراسة الإدارة الإستراتيجية , والثاني للتخطيط الإستراتيجي, فيما خصص الفصل الثالث للقرارات الإستراتيجية , أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتكوين الإستراتيجي والتحليل البيئي واشتمل على ثلاثة فصول أيضاً , الفصل الرابع لدراسة التكوين الإستراتيجي ( رؤية ورسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها..الخ), وخصص الفصل الخامس والسادس للتحليل الإستراتيجي للبيئة الخارجية, والتحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية على التوالي . وقد تم تخصيص الباب الثالث للإستراتيجية كصياغة وبدائل واختيارات , فكان الفصل السابع لصياغة الإستراتيجية , والفصل الثامن للبدائل الإستراتيجية , فيما خصص الفصل التاسع من هذا الباب لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين قد تناولوا البدائل والاختيارات (الخيارات ) في موضوع واحد, فيما تناول آخرون هذين الموضوعين بشكل منفصل والسبب هو تداخل هذين المفهومين بعضهما البعض وفي النتيجة يؤديان إلى اختيار أفضل البدائل من بين الخيارات المتاحة , وفي رأينا أن هذا الاختلاف لا يَفُسدُ في الود قضية كما يقال , لذلك اتجه المؤلف إلى فصلهما عن بعض بفصلين مستقلين متوخين في ذلك سعة العرض من جهة وتعميق الفائدة من جهة أخرى , وقد تم عرض البدائل أولاً ومن ثم الاختيار على اعتبار لا وجود لأي خيار ما لم تكن هناك مجموعة من البدائل . أما الباب الرابع فقد تم تخصيصه للتنفيذ والرقابة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول, الفصل العاشر التنفيذ الإستراتيجي , والفصل الحادي عشر الرقابة الإستراتيجية , في حين خصص الفصل الثاني عشر لقياس وتقييم الأداء الإستراتيجي , مع الإشارة إلى أن هذا الباب كان مسك ختام العمليات الإستراتيجية التي تضمنت أيضاً البابين الثاني والثالث . واستكمالاً لدراسة الإدارة الإستراتيجية يأتي الباب الخامس تحليل الحالات الدراسية والذي اشتمل على فصلين , الفصل الثالث عشر لعرض تحليل للحالات الدراسية , فيما تناول الفصل الرابع عشر عرض لحالات دراسية واقعية وأخرى تم اختيارها بعناية بدلاً من تضخيم الكتاب بعرض حالات قد لا تسهم بشكل مباشر في توضيح المفاهيم النظرية . ويأتي الباب السادس إدارات معاصرة الذي تضمن أربعة فصول تم اختيارها بعناية واهتمام تمثل أربعة إدارات معاصرة في محاولة لخلق نسيج مفاهيمي يترابط وينسجم ويتسق مع الإدارة الإستراتيجية , فجاء الفصل الخامس عشر من هذا الباب ليلقي الضوء على إدارة التمكين لتكون مدخلاً لدراسة الفصل السادس عشر إدارة التغيير, فيما تم تخصيص الفصل السابع عشر لدراسة إدارة التناقضات ويكون الفصل الثامن عشر إدارة التفاوض خاتمة فصول الكتاب
الادارة الاستراتيجية والادارات المعاصرة (المجلد الثاني)
تأسيساً على ما تقدم جاء هذا الكتاب ليضع بين يدي القراء والباحثين والدارسين والمدراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي خارطة العمل والاتجاهات الحديثة وسبل ووسائل الاعتماد على إدارة إستراتيجية قادرة على جعل منظمة الأعمال تواصل النجاح والنمو والاستمرار في أسواق المنافسة . ولكون الإدارة الإستراتيجية هي من الإدارات الحديثة والمعاصرة فلسفة وفكراً ومنهجاً وتطبيقاً فقد وجد المؤلف أنه من الأهمية بمكان عرض إدارات معاصرة أخرى آملاً في خلق حالة من الترابط والموضوعية ونوع من التكامل بين الإدارة الإستراتيجية وإدارات معاصرة كإدارة التمكين , التغيير , التناقضات , والتفاوض , وبغية تعميق الفائدة وخلق حالة من التتابعية في العرض , فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة احتوت على ثمانية عشر فصلاً وكالآتي : فقد تم تخصيص الباب الأول لأساسيات ومبادئ الإدارة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول , الأول مدخل لدراسة الإدارة الإستراتيجية , والثاني للتخطيط الإستراتيجي, فيما خصص الفصل الثالث للقرارات الإستراتيجية , أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتكوين الإستراتيجي والتحليل البيئي واشتمل على ثلاثة فصول أيضاً , الفصل الرابع لدراسة التكوين الإستراتيجي ( رؤية ورسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها..الخ), وخصص الفصل الخامس والسادس للتحليل الإستراتيجي للبيئة الخارجية, والتحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية على التوالي . وقد تم تخصيص الباب الثالث للإستراتيجية كصياغة وبدائل واختيارات , فكان الفصل السابع لصياغة الإستراتيجية , والفصل الثامن للبدائل الإستراتيجية , فيما خصص الفصل التاسع من هذا الباب لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين قد تناولوا البدائل والاختيارات (الخيارات ) في موضوع واحد, فيما تناول آخرون هذين الموضوعين بشكل منفصل والسبب هو تداخل هذين المفهومين بعضهما البعض وفي النتيجة يؤديان إلى اختيار أفضل البدائل من بين الخيارات المتاحة , وفي رأينا أن هذا الاختلاف لا يَفُسدُ في الود قضية كما يقال , لذلك اتجه المؤلف إلى فصلهما عن بعض بفصلين مستقلين متوخين في ذلك سعة العرض من جهة وتعميق الفائدة من جهة أخرى , وقد تم عرض البدائل أولاً ومن ثم الاختيار على اعتبار لا وجود لأي خيار ما لم تكن هناك مجموعة من البدائل . أما الباب الرابع فقد تم تخصيصه للتنفيذ والرقابة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول, الفصل العاشر التنفيذ الإستراتيجي , والفصل الحادي عشر الرقابة الإستراتيجية , في حين خصص الفصل الثاني عشر لقياس وتقييم الأداء الإستراتيجي , مع الإشارة إلى أن هذا الباب كان مسك ختام العمليات الإستراتيجية التي تضمنت أيضاً البابين الثاني والثالث . واستكمالاً لدراسة الإدارة الإستراتيجية يأتي الباب الخامس تحليل الحالات الدراسية والذي اشتمل على فصلين , الفصل الثالث عشر لعرض تحليل للحالات الدراسية , فيما تناول الفصل الرابع عشر عرض لحالات دراسية واقعية وأخرى تم اختيارها بعناية بدلاً من تضخيم الكتاب بعرض حالات قد لا تسهم بشكل مباشر في توضيح المفاهيم النظرية . ويأتي الباب السادس إدارات معاصرة الذي تضمن أربعة فصول تم اختيارها بعناية واهتمام تمثل أربعة إدارات معاصرة في محاولة لخلق نسيج مفاهيمي يترابط وينسجم ويتسق مع الإدارة الإستراتيجية , فجاء الفصل الخامس عشر من هذا الباب ليلقي الضوء على إدارة التمكين لتكون مدخلاً لدراسة الفصل السادس عشر إدارة التغيير, فيما تم تخصيص الفصل السابع عشر لدراسة إدارة التناقضات ويكون الفصل الثامن عشر إدارة التفاوض خاتمة فصول الكتاب
التحالفات الاستراتيجية في منظمات الاعمال ( مفاهيم ومداخل وتطبقات )
تتميز بيئة الأعمال الحالية بكثافة المنافسة العالمية، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا وطلبات الزبائن، وتلاشي الحدود بين المنظمات، ولذلك أصبح التحالف الستراتيجي ستراتيجية شائعة الاستخدام بشكل متزايد بين منظمات الأعمال
لقد أسهمت دوافع عديدة في تشجيع المنظمات على تشكيل تحالفات ستراتيجية تضمنت: التعلم من الشريك، والدخول إلى أسواق جديدة، وكسب المزايا التنافسية، وتكوين معايير للصناعات الناشئة، والحصول على الموارد والقابليات غير المتوافرة في سوق العمل، فضلاً عن المشاركة بالكلف والمخاطر
وعلى الرغم من الأهمية الحاسمة للمنافع المتحققة من التحالفات الستراتيجية، تواجه المنظمات صعوبة بالغة في إدارتها وتنسيق النشاطات المشتركة والسيطرة عليها، علاوة على الصعوبات التي تنشأ من متطلبات الاتصال واتخاذ القرارات المشتركة. ولذلك فقد ارتفعت معدلات الفشل في التحالفات الستراتيجية وبلغت نسبة(60%) نتيجة لسوء الإدارة والتعرض لمخاطر تسرب المعرفة والسلوك الانتهازي. وقد تولدت الدعوات إلى دراسة وتحليل جوانب التحالف الستراتيجي في محاولة للتغلب على هذه الصعوبات، وكسب المنافع المتحققة منها والمشاكل التي تكتنفها، وبرزت منظورات متعددة لدراستها، ويُعد منظور كلفة الصفقة والمنظور المستند للموارد من أبرزها. كما نبهت العديد من الدراسات إلى ضرورة دراسة جوانب ديناميكيات التنافس والتعاون بين المنظمات كونه يمثل مجالاً غنياً للبحث والدراسة
الفكر الاستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات الاعمال – قراءات وبحوث
تعيش منظمات الأعمال اليوم عصر الاستراتيجيات التنافسية التي تبذل فيها أقصى ما لديها من طاقة الفكر والعمل للتنسيق بين متطلبات العملية الإدارية واستراتيجيات التطوير والتجديد بهدف تحسين جودة الداء في إطار التطورات الجديدة وعلى المستويات كافة (الفرد، الإدارة، المنظمة، المجتمع)
ولبلوغ ما تقدم تحتاج المنظمات المذكورة إلى تحقيق أعلى معدلات التكيف مع البيئة والنمو المتوازن واعتماد آليات البقاء في عالم المنافسة، من أجل تحقيق النجاح الذي سيسهم مساهمة مباشرة، في إرضاء الزبائن من خلال انتاج سلع وخدمات بجودة ملائمة وكمية مناسبة وسعر معقول وتوقيت تسليم متفق عليه وبمرونة وإيصائية عالية، من جهة والإيفاء بمتطلبات البيئة عبر الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية من جهة ثانية، وارتياح أصحاب المصالح وتعظيم ثروة المالكين عبر زيادة العوائد وتوسيع وعاء الربح وتكبير الحصة السوقية وهذا من جهة ثالثة
إن الإمساك بالنجاح يستلزم تعلّم وإتقان مهارة وخبرة الإدارة الصحيحة، لأنها أساس مواجهة التحديات التي تعيشها منظمات الأعمال وعلى جميع الصعد، إدارية، وتقنية، واجتماعية، وثقافية، ومؤسسية، ودولية، ومن ثم البقاء بقوة وثبات في عالم المنافسة
القدرات الديناميكية مدخلاً لتفعيل عناصر التوجه الاستراتيجي
لاتزال التغيرات السمة الغالبة لبيئة اعمال اليوم وستبقى حاضرة ومستمرة بالشكل الذي يحاكي واقع الحياة وطبيعة الكون الحركية، وحين يكون هذا الحراك امراً ملازماً لبيئة الأعمال ولا قدرة لمنظمة أو أخرى على التحكم في معطياته وايقاف عجلته (وهو امر يدركه الجميع)، كان لزاماً على المنظمات التي تسعى للبقاء (بطبيعة الحال) وتأمل التطور وتنشده أن تعد العدة وتهيء الوسائل وتعيد النظر بواقعها الداخلي من خلال التشخيص الدقيق لإمكاناتها وبما يعكس القدرات المتاحة لديها بقصد التفاعل والتفعيل مع معطياتها واعادة ترتيب مواردها وقدراتها بما ينسجم مع التغييرات البيئية، وبما يؤهلها للخروج باستراتيجيات واضحة المعالم تهتدي بها وترسم لها معالم الطريق، وعليه تجلت اهمية القدرات الديناميكية باعتباره الوسيلة الفاعلة لخلق القيمة المضافة للمنظمات من خلال الاستفادة القصوى من مواردها، اذ تحرص المنظمات على تحقيق الموائمة الديناميكية بين ما تملكه من قدرات متعددة وبين ما توفره البيئة الخارجية من فرص وما تفرضه من تحديات تضعها في إطار البحث والتقصي والتنقيب في قدراتها بما يُمكنها من تكييف وبناء واعادة تشكيل تلك القدرات وقاعدة مواردها من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من الموائمة مع البيئة وتحديد التوجه الاستراتيجي لها والذي يعد بمثابة خارطة الطريق التي تسترشد بها للوصول إلى أهدافها من خلال بناء رؤية استراتيجية فاعلة، وصياغة رسالة (واضحة، محفزة، ومعبرة) ورسم سياسات طموحة وقابلة للتحقيق، وتأطير ذلك كله وفق الارتكاز على النسيج القيمي وتفعيل دوره بما ينسجم مع تسخير القدرات الديناميكية بشكل يرتقي بفعلها ويوسع نطاق دورها وأثرها، مما جعلها موضع اهتمام ومحط انظار القيادات الادارية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتركز على القدرات الديناميكية بأبعادها (الاستشعار، التعلم، التكامل، التنسيق، إعادة التكوين) ودورها في تفعيل التوجه الاستراتيجي بعناصره ( الرؤية، الرسالة، الأهداف، القيم).
القيادة الاستراتيجية
أن تزايد القلق الاستراتيجي هو أنعكاس طبيعي ونتيجة حتمية فرضتها جملة من القوى والعوامل البيئية لعل أولها تسارع موجات اللاتأكد البيئي غير المتناسقة واستمراريتها، تعقيداً وتغيراً، وثانيهما تنوع الاسلحة الاستراتيجية للمنافسة، أنماطاً ومناورةً، وثالثهما شيوع الممارسات اللاخلاقية وتكاثر المعضلات الاخلاقية
وامام تزايد القلق الاستراتيجي، يبقى تساؤل دائماً يساور قادة منظمات الاعمال، مفادها: هل نكتفي بصياغة الاستراتيجية وتنفيذها ورقابتها بالاساليب والوسائل التي أعتدنا عليها ؟ أما يجب علينا ان نبحث عن ممارسات ومنهجيات جديدة وغير مطروقة تدفع بالاساليب والوسائل الحالية نحو الفاعلية وتنشيط عقل وقلب المنظمة عن طريق تنظيم المناسيب المعرفية بين المنبع والمصب، بحيث يضمن لها البقاء في دائرة المنافسة ويدفعها إلى التفوق ؟
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.