الفكر الاستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات الاعمال – قراءات وبحوث
30 د.ا 12 د.ا
تعيش منظمات الأعمال اليوم عصر الاستراتيجيات التنافسية التي تبذل فيها أقصى ما لديها من طاقة الفكر والعمل للتنسيق بين متطلبات العملية الإدارية واستراتيجيات التطوير والتجديد بهدف تحسين جودة الداء في إطار التطورات الجديدة وعلى المستويات كافة (الفرد، الإدارة، المنظمة، المجتمع)
ولبلوغ ما تقدم تحتاج المنظمات المذكورة إلى تحقيق أعلى معدلات التكيف مع البيئة والنمو المتوازن واعتماد آليات البقاء في عالم المنافسة، من أجل تحقيق النجاح الذي سيسهم مساهمة مباشرة، في إرضاء الزبائن من خلال انتاج سلع وخدمات بجودة ملائمة وكمية مناسبة وسعر معقول وتوقيت تسليم متفق عليه وبمرونة وإيصائية عالية، من جهة والإيفاء بمتطلبات البيئة عبر الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية من جهة ثانية، وارتياح أصحاب المصالح وتعظيم ثروة المالكين عبر زيادة العوائد وتوسيع وعاء الربح وتكبير الحصة السوقية وهذا من جهة ثالثة
إن الإمساك بالنجاح يستلزم تعلّم وإتقان مهارة وخبرة الإدارة الصحيحة، لأنها أساس مواجهة التحديات التي تعيشها منظمات الأعمال وعلى جميع الصعد، إدارية، وتقنية، واجتماعية، وثقافية، ومؤسسية، ودولية، ومن ثم البقاء بقوة وثبات في عالم المنافسة
تعيش منظمات الأعمال اليوم عصر الاستراتيجيات التنافسية التي تبذل فيها أقصى ما لديها من طاقة الفكر والعمل للتنسيق بين متطلبات العملية الإدارية واستراتيجيات التطوير والتجديد بهدف تحسين جودة الداء في إطار التطورات الجديدة وعلى المستويات كافة (الفرد، الإدارة، المنظمة، المجتمع)
ولبلوغ ما تقدم تحتاج المنظمات المذكورة إلى تحقيق أعلى معدلات التكيف مع البيئة والنمو المتوازن واعتماد آليات البقاء في عالم المنافسة، من أجل تحقيق النجاح الذي سيسهم مساهمة مباشرة، في إرضاء الزبائن من خلال انتاج سلع وخدمات بجودة ملائمة وكمية مناسبة وسعر معقول وتوقيت تسليم متفق عليه وبمرونة وإيصائية عالية، من جهة والإيفاء بمتطلبات البيئة عبر الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية من جهة ثانية، وارتياح أصحاب المصالح وتعظيم ثروة المالكين عبر زيادة العوائد وتوسيع وعاء الربح وتكبير الحصة السوقية وهذا من جهة ثالثة
إن الإمساك بالنجاح يستلزم تعلّم وإتقان مهارة وخبرة الإدارة الصحيحة، لأنها أساس مواجهة التحديات التي تعيشها منظمات الأعمال وعلى جميع الصعد، إدارية، وتقنية، واجتماعية، وثقافية، ومؤسسية، ودولية، ومن ثم البقاء بقوة وثبات في عالم المنافسة
وأحد أهم مداخل الإدارة الصحيحة ومن أنجع تقنياتها المعاصرة هو (الفكر الاستراتيجي) بوصفه الفكر الجوال الذي ينتقل في الفضاءات المتاحة دون انغلاق
أو نمطية لمواجهة التحديات المذكورة آنفاً بشقيها الإيجابي، عبر اقتناص الفرص والسببي، من خلال احتواء التحديات
ومن هذا المنطلق جاء هذا الكتاب الذي يسلط الضوء على انعكاسات الفكر الاستراتيجي على نجاح منظمات الأعمال من خلال (11) فصلاً تمثل مجموعة قراءات وبحوث نظرية وعملية في مضامين الفكر المذكور بمجملها منظومة منهجية متناسقة لتحقيق النجاح
إن الكتاب الحالي ولا شك يمثل محاولة لم تبلغ مبلغ الكمال في طريق شائك وسبر غوره لا زال في منتصف الطريق لكن عساه أن يسهم مساهمة متواضعة في هذا الطريق
| الوزن | 0.82 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-170-9 |
منتجات ذات صلة
اثر الادارة الاستراتيجية على تطوير ادارة الموارد البشرية
تعتبر الإدارة الإستراتيجية من المفاهيم الحديثة في الإدارة،بحيث أن أول استعمال لهذا المصطلح كان –إستراتيجية - في المجال العسكري التي وظفت لتدبير الحرب وتحقيق النصر في خوض المعركة مع العدو،ومن ثم انتقلت للميادين الأخرى.
ومن هنا فإننا نرى الحاجة إلى بلورة مفهوم الإدارة الإستراتيجية خصوصاً مع تغير بيئة الأعمال المستقرة،إلى بيئة سريعة التغير وما تتضمنها من منافسة عالية وظروف بيئية غير مؤكدة،مع ضرورة الاستجابة لمتغيرات المواقف البيئية التي تواجهها المنظمة. وكذلك تحليل الفرص،والتهديدات في البيئة الخارجية،وتخصيص الموارد التنظيمية بما يضمن وضع الأهداف والغايات الرئيسة في المنظمة ومن ثم اقتناص الفرص البيئة المتاحة،لتجنب أو تقليل التهديدات المحتملة،ذلك من خلال القيام بتخصيص الموارد،وتحديد السياسات التفصيلية،ومتابعة،وتقييم تنفيد الاختيار الإستراتيجي. وقد أصبح يطلق على هذا الحقل الإدارة الإستراتيجية،حيث تحول الاهتمام بمادة الإدارة الإستراتيجية،للتركيز على مستوى المنظمة ككل،مما دعا الجامعات وكليات الإدارة لتعليم طلبة إدارة الأعمال مفهوم البيئة،وأنواعها وتأثيراتها على منظمات الأعمال من حيث اتخاذ قراراتها،وفي صياغة رسالتها وأهدافها.
الادارة الاستراتيجية والادارات المعاصرة (المجلد الثاني)
تأسيساً على ما تقدم جاء هذا الكتاب ليضع بين يدي القراء والباحثين والدارسين والمدراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي خارطة العمل والاتجاهات الحديثة وسبل ووسائل الاعتماد على إدارة إستراتيجية قادرة على جعل منظمة الأعمال تواصل النجاح والنمو والاستمرار في أسواق المنافسة . ولكون الإدارة الإستراتيجية هي من الإدارات الحديثة والمعاصرة فلسفة وفكراً ومنهجاً وتطبيقاً فقد وجد المؤلف أنه من الأهمية بمكان عرض إدارات معاصرة أخرى آملاً في خلق حالة من الترابط والموضوعية ونوع من التكامل بين الإدارة الإستراتيجية وإدارات معاصرة كإدارة التمكين , التغيير , التناقضات , والتفاوض , وبغية تعميق الفائدة وخلق حالة من التتابعية في العرض , فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة احتوت على ثمانية عشر فصلاً وكالآتي : فقد تم تخصيص الباب الأول لأساسيات ومبادئ الإدارة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول , الأول مدخل لدراسة الإدارة الإستراتيجية , والثاني للتخطيط الإستراتيجي, فيما خصص الفصل الثالث للقرارات الإستراتيجية , أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتكوين الإستراتيجي والتحليل البيئي واشتمل على ثلاثة فصول أيضاً , الفصل الرابع لدراسة التكوين الإستراتيجي ( رؤية ورسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها..الخ), وخصص الفصل الخامس والسادس للتحليل الإستراتيجي للبيئة الخارجية, والتحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية على التوالي . وقد تم تخصيص الباب الثالث للإستراتيجية كصياغة وبدائل واختيارات , فكان الفصل السابع لصياغة الإستراتيجية , والفصل الثامن للبدائل الإستراتيجية , فيما خصص الفصل التاسع من هذا الباب لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين قد تناولوا البدائل والاختيارات (الخيارات ) في موضوع واحد, فيما تناول آخرون هذين الموضوعين بشكل منفصل والسبب هو تداخل هذين المفهومين بعضهما البعض وفي النتيجة يؤديان إلى اختيار أفضل البدائل من بين الخيارات المتاحة , وفي رأينا أن هذا الاختلاف لا يَفُسدُ في الود قضية كما يقال , لذلك اتجه المؤلف إلى فصلهما عن بعض بفصلين مستقلين متوخين في ذلك سعة العرض من جهة وتعميق الفائدة من جهة أخرى , وقد تم عرض البدائل أولاً ومن ثم الاختيار على اعتبار لا وجود لأي خيار ما لم تكن هناك مجموعة من البدائل . أما الباب الرابع فقد تم تخصيصه للتنفيذ والرقابة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول, الفصل العاشر التنفيذ الإستراتيجي , والفصل الحادي عشر الرقابة الإستراتيجية , في حين خصص الفصل الثاني عشر لقياس وتقييم الأداء الإستراتيجي , مع الإشارة إلى أن هذا الباب كان مسك ختام العمليات الإستراتيجية التي تضمنت أيضاً البابين الثاني والثالث . واستكمالاً لدراسة الإدارة الإستراتيجية يأتي الباب الخامس تحليل الحالات الدراسية والذي اشتمل على فصلين , الفصل الثالث عشر لعرض تحليل للحالات الدراسية , فيما تناول الفصل الرابع عشر عرض لحالات دراسية واقعية وأخرى تم اختيارها بعناية بدلاً من تضخيم الكتاب بعرض حالات قد لا تسهم بشكل مباشر في توضيح المفاهيم النظرية . ويأتي الباب السادس إدارات معاصرة الذي تضمن أربعة فصول تم اختيارها بعناية واهتمام تمثل أربعة إدارات معاصرة في محاولة لخلق نسيج مفاهيمي يترابط وينسجم ويتسق مع الإدارة الإستراتيجية , فجاء الفصل الخامس عشر من هذا الباب ليلقي الضوء على إدارة التمكين لتكون مدخلاً لدراسة الفصل السادس عشر إدارة التغيير, فيما تم تخصيص الفصل السابع عشر لدراسة إدارة التناقضات ويكون الفصل الثامن عشر إدارة التفاوض خاتمة فصول الكتاب
الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي منهج معاصر
كان الأساس المنطقي لكتابة هذا الكتاب قد نبع من خبرة المؤلفين الناجمة عن تقديم العديد من الدورات التدريبية والإستشارات الإدارية في مجال الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي ومن أجل تحقيق الأهداف التي صمم لأجلها الكتاب كان لابد من جعل هيكلة الكتاب في تسعة فصول: عُقد الأول للتعرف على ماهية التخطيط الاستراتيجي بمفرداته؛ وأُفرد الثاني لعملية التخطيط الاستراتيجي بمكوناتها؛ وخُصص الثالث للتحليل والتشخيص البيئي؛ وتصدى الرابع لتحديد وتعريف الإتجاه الإستراتيجي لمنظمات الأعمال، وأستعرض الخامس صياغة وإعداد الخطة الاستراتيجية؛ وتطرق السادس للبدائل والخياراتالاستراتيجية؛ وهدف السابع إلى توضيح سبل نشر وتنفيذ الخطة الاستراتيجية؛ وعالج الثامن الخطة التشغيلية وتحديد مبادرات وبرامج العمل؛ وأنصب التاسع على الرقابة وتقييم نتائج الأداء الاستراتيجي. وأخيراً، من يملك إقتصاديات المعرفة يمكن له أن يملك ناصية القرن الحادي والعشرين، وأفضل طريقة لإمتلاكها هي صنعها
البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.