
التدريب الاستراتيجي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية
20 د.ا 4 د.ا
يهدف الكتاب إلى توجيه نظر الإدارة العليا بالمنظمات العربية ، وكذا إدارات الموارد البشرية ، نحو تطبيق التدريب الاستراتيجى من خلال الإجراءات التى قدمها الباحث ، والتى يمكن بها تعظيم العائد من الاستثمار فى التدريب ، وتحويله إلى أداة هامة من أدوات التنمية المستدامة للموارد البشرية الحالية ، مع وضع الأسس الاستراتيجية للتدريب الإدارى المناسب للمستقبل ، وعلى رأسها ربط المسار التدريبى بالمسار الوظيفى للعاملين بالمنظمة ، وهو ما تم التركيز عليه لأهميته فى تحقيق التدريب الاستراتيجى المرتبط فعلياً باستراتيجة المنظمة وخططها المستقبلية ؛ وهو السبيل الأجدى لتحقيق التنمية المنشودة للموارد البشرية، وللمنظمة ، وللمجتمع العربى ككل
ويعتمد الكتاب على منهج الاستدلال؛ أو الاستنباط ، ويرجع ذلك إلى أنه يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، وسنحاول من خلال هذا الكتاب استنباط الأسس والأساليب التى يمكن بها تحسين الأداء التدريبى ، من خلال ربطه بالمسار الوظيفى ربطاً يقوم على أسس سليمة ومنطقية ، حتى تتحقق الأهداف المنشودة. وفى سبيل ذلك تم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول : يتناول الفصل الأول إدارة الموارد البشرية مدخل ومقدمة لموضوع الكتاب الأساسى ، من خلال عرض مفهوم إدارة الموارد ونشأتها وتطور دورها الاستراتيجى ، وأهداف إدارة الموارد البشرية وأهميتها ، بالإضافة إلى عرض لوظائفها داخل المنظمات. بالإضافة إلى عرض المسار الوظيفى للموارد البشرية ، من خلال عرض المفاهيم الأساسية للمسار الوظيفى ، وتطوره ، ومراحله ، ووسائل تنفيذه ، وكيفية إدارته بالفعالية المنشودة ، ليكون صالحاً للربط بينه وبين المسار التدريبى
ويعنى الفصل الثانى بتوضيح دور التدريب فى تنمية الموارد البشرية، من خلال عرض المفاهيم الحديثة للتدريب ، وأهدافه وأنواعه ، ووضع التدريب الإدارى الحالى فى المنظمات العربية ، وأهمية تنمية الموارد البشرية ، مع تعريف وشرح لمفهوم التدريب الاستراتيجى وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة
ويهتم الفصل الثالث ، بعرض إجراءات ومتطلبات تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهى : التوصيف الدقيق للوظائف ، التقييم الفعلى لأداء العاملين ، والتحديد الدقيق للاحتياجات التدريبية ، ثم الربط بين البرامج التدريبية وبين المسار الوظيفى ، فالتصميم الجيد للبرامج ، مع التوجيه نحو تطبيق نظرية التدريب حسب الطلب ، وقياس العائد من التدريب ، وأخيراً العمل على حل المشكلات التى تواجه النشاط التدريبى
ويأتى الفصل الرابع ، ليقدم الأساس فى تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهو الربط بين المسارين الوظيفى والتدريبى ، من خلال عرض مختصر للمسار التدريبى وأهميته ، وتخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، ثم تأكيد دور توصيف الوظائف فى تخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، وفى النهاية متطلبات الربط بين المسارين بهدف تحقيق التدريب الاستراتيجى
تأتى الموارد البشرية كثروة مجتمعية تمتلكها الدول التى يتوقف تقدمها ورقيها على مدى استثمارها لتلك الثروة من عدمه ، ولأنه لا توجد دولة لا تمتلك ثروة بشرية أياً كان حجمها. لذلك ؛ يؤكد الباحث على أهمية التدريب بوصفه استثماراً بشرياً ضرورياً لتنمية الأداء وتطويره ، وأداة من أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية ؛ وهذا ما يؤكد أهمية التدريب الاستراتيجى المرتبط باستراتيجية المنظمة الحالية ، وتطلعاتها المستقبلية ؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية التى تعمل على سد احتياجاتها الفعلية ، مع الأخذ فى الاعتبار احتياجات الموارد البشرية المستقبلية ، والعمل على إشباعها من خلال نظام تدريب مرن ، قابل للتعديل والتطوير تبعاً للمستجدات والتطورات المتلاحقة، ولن يتحقق ذلك – من وجهة نظر الباحث – إلا من خلال الربط الصحيح والدقيق بين المسار الوظيفى وبين المسار التدريبى ، من خلال إجراءات وتدابير تتطلب تعاون الأفراد مع المنظمة التى يعملون بها ، بهدف تحقيق أهداف المنظمة طبقاً لخطتها الاستراتيجية ؛ ومن ثم يعود النفع على المجتمع
إن الموارد البشرية تمثل جزءًا من العملية التى تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها . وهكذا ؛ فإنه بمجرد أن يتم وضع الاستراتيجية العامة ، فإن المرحلة الثانية تتمثل فى وضع الأهداف وتطويرها إلى خطط فعلية . ومن غير الممكن أن يتم تحقيق الأهداف ، دون توفر الموارد المطلوبة ، والتى تشتمل على الأشخاص، وينبغى أن تكون إدارة الموارد البشرية جزءًا من العملية التى يتم من خلالها تحديد الأشخاص المطلوبين ، وكيفية الاستفادة منهم ، بالإضافة إلى كيفية الحصول عليهم، وكيفية إدارتهم
لذلك ؛ مهما اهتمت المنظمات بتحديث إمكانياتها ، وحددت أهدافاً طموحة للتميز على المنافسين ، وأنفقت الكثير على الدعاية …الخ ، فإن كل هذا لن يتسنى تحقيقه دون بشر قادرين محفزين. فكم من منظمات تزودت وأنفقت ، لكنها لم تقوى على استغلالها ، لعدم قدرة العاملين على استيعاب التطورات الحديثة
من هنا ؛ تنبع أهمية التدريب الاستراتيجى فى حياة المجتمع ، خاصةً فى ظل ما يمر به التدريب الإدارى فى الوقت الحاضر من مشكلات ، تمنعه من أداء دوره المنوط به ؛ كأحد الطرق الرئيسية لرفع الإنتاجية، وكعنصر حيوى بالغ الأهمية فى تحسين العنصر البشرى ؛ ليصبح أكثر معرفة واستعداداً وقدرة على أداء المهام المطلوبة منه، بالشكل المطلوب متسماً بالإبداع والابتكار
وتتضح أهمية هذا الكتاب ؛ من كونه صفحة من صفحات دليل الاستثمار الفعال للموارد البشرية ، الهدف منه إرشاد المنظمات إلى كيفية استثمار مواردها ؛ بما يحقق لها التقدم من خلال الإنتاج الجيد كماً وكيفاً ، وذلك بتبنى مفهوم التدريب الاستراتيجى للموارد البشرية ، والذى يحقق التنمية المستدامة للمنظمة وللأفراد العاملين بها فى الوقت الحالى ، ومستقبلاً
تنبع مشكلة هذا الكتاب من مشكلة التدريب الحالى المتمثلة فى العديد من أوجه القصور ، والتى تقف حائلاً أمام تحقيق أهداف النشاط التدريبى ، سواء على مستوى التنمية ، أو على مستوى زيادة الإنتاجية وتحقيق الأرباح ، وهذا ما دعا الباحث إلى إيجاد صيغة تفعيلية للتدريب الإدارى ، تحقق أهدافه ، ليس على مستوى تحقيق التنمية وزيادة الأرباح فقط ، بل تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية الحالية والمستقبلية ، من خلال خطة عمل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة المنظمة الاستراتيجية ، ليكون تدريباً استراتيجياً يخدم الموارد البشرية ، ويحقق التنمية المستدامة التى تخدم الأجيال القادمة من العاملين
ويهدف الكتاب إلى توجيه نظر الإدارة العليا بالمنظمات العربية ، وكذا إدارات الموارد البشرية ، نحو تطبيق التدريب الاستراتيجى من خلال الإجراءات التى قدمها الباحث ، والتى يمكن بها تعظيم العائد من الاستثمار فى التدريب ، وتحويله إلى أداة هامة من أدوات التنمية المستدامة للموارد البشرية الحالية ، مع وضع الأسس الاستراتيجية للتدريب الإدارى المناسب للمستقبل ، وعلى رأسها ربط المسار التدريبى بالمسار الوظيفى للعاملين بالمنظمة ، وهو ما تم التركيز عليه لأهميته فى تحقيق التدريب الاستراتيجى المرتبط فعلياً باستراتيجة المنظمة وخططها المستقبلية ؛ وهو السبيل الأجدى لتحقيق التنمية المنشودة للموارد البشرية، وللمنظمة ، وللمجتمع العربى ككل
ويعتمد الكتاب على منهج الاستدلال؛ أو الاستنباط ، ويرجع ذلك إلى أنه يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، وسنحاول من خلال هذا الكتاب استنباط الأسس والأساليب التى يمكن بها تحسين الأداء التدريبى ، من خلال ربطه بالمسار الوظيفى ربطاً يقوم على أسس سليمة ومنطقية ، حتى تتحقق الأهداف المنشودة. وفى سبيل ذلك تم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول : يتناول الفصل الأول إدارة الموارد البشرية مدخل ومقدمة لموضوع الكتاب الأساسى ، من خلال عرض مفهوم إدارة الموارد ونشأتها وتطور دورها الاستراتيجى ، وأهداف إدارة الموارد البشرية وأهميتها ، بالإضافة إلى عرض لوظائفها داخل المنظمات. بالإضافة إلى عرض المسار الوظيفى للموارد البشرية ، من خلال عرض المفاهيم الأساسية للمسار الوظيفى ، وتطوره ، ومراحله ، ووسائل تنفيذه ، وكيفية إدارته بالفعالية المنشودة ، ليكون صالحاً للربط بينه وبين المسار التدريبى
ويعنى الفصل الثانى بتوضيح دور التدريب فى تنمية الموارد البشرية، من خلال عرض المفاهيم الحديثة للتدريب ، وأهدافه وأنواعه ، ووضع التدريب الإدارى الحالى فى المنظمات العربية ، وأهمية تنمية الموارد البشرية ، مع تعريف وشرح لمفهوم التدريب الاستراتيجى وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة
ويهتم الفصل الثالث ، بعرض إجراءات ومتطلبات تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهى : التوصيف الدقيق للوظائف ، التقييم الفعلى لأداء العاملين ، والتحديد الدقيق للاحتياجات التدريبية ، ثم الربط بين البرامج التدريبية وبين المسار الوظيفى ، فالتصميم الجيد للبرامج ، مع التوجيه نحو تطبيق نظرية التدريب حسب الطلب ، وقياس العائد من التدريب ، وأخيراً العمل على حل المشكلات التى تواجه النشاط التدريبى
ويأتى الفصل الرابع ، ليقدم الأساس فى تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهو الربط بين المسارين الوظيفى والتدريبى ، من خلال عرض مختصر للمسار التدريبى وأهميته ، وتخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، ثم تأكيد دور توصيف الوظائف فى تخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، وفى النهاية متطلبات الربط بين المسارين بهدف تحقيق التدريب الاستراتيجى
الوزن | 0.55 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-790-9 |
منتجات ذات صلة
اثر الادارة الاستراتيجية على تطوير ادارة الموارد البشرية
تعتبر الإدارة الإستراتيجية من المفاهيم الحديثة في الإدارة،بحيث أن أول استعمال لهذا المصطلح كان –إستراتيجية - في المجال العسكري التي وظفت لتدبير الحرب وتحقيق النصر في خوض المعركة مع العدو،ومن ثم انتقلت للميادين الأخرى.
ومن هنا فإننا نرى الحاجة إلى بلورة مفهوم الإدارة الإستراتيجية خصوصاً مع تغير بيئة الأعمال المستقرة،إلى بيئة سريعة التغير وما تتضمنها من منافسة عالية وظروف بيئية غير مؤكدة،مع ضرورة الاستجابة لمتغيرات المواقف البيئية التي تواجهها المنظمة. وكذلك تحليل الفرص،والتهديدات في البيئة الخارجية،وتخصيص الموارد التنظيمية بما يضمن وضع الأهداف والغايات الرئيسة في المنظمة ومن ثم اقتناص الفرص البيئة المتاحة،لتجنب أو تقليل التهديدات المحتملة،ذلك من خلال القيام بتخصيص الموارد،وتحديد السياسات التفصيلية،ومتابعة،وتقييم تنفيد الاختيار الإستراتيجي. وقد أصبح يطلق على هذا الحقل الإدارة الإستراتيجية،حيث تحول الاهتمام بمادة الإدارة الإستراتيجية،للتركيز على مستوى المنظمة ككل،مما دعا الجامعات وكليات الإدارة لتعليم طلبة إدارة الأعمال مفهوم البيئة،وأنواعها وتأثيراتها على منظمات الأعمال من حيث اتخاذ قراراتها،وفي صياغة رسالتها وأهدافها.


ادارة تكاليف الجودة استراتيجيا
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار


استراتيجية العمليات والاسبقيات التنافسية
تكتسب استراتيجية العمليات أهمية كبيرة على مستوى منظمات الأعمال سواءً أكانت منظمات صناعية أم خدمية لما لها من تأثيرات جوهرية في تحديد الاتجاه العام لأعمال تلك المنظمات ، إذ تناول الكتاب والباحثون في مجال إدارة الإنتاج والعمليات موضوع استراتيجية العمليات بشكل موسع كونها تعد أهم الاستراتيجيات الوظيفية التي تعدم استراتيجية وحدة الأعمال من خلال ارتباطها بأغلب استثمارات المنظمة طويلة الأمد
إضافة إلى ذلك أنما يبدو مهماً ضمن دراستنا الحالية هو التركيز على القرارات التي يتخذها مدير الإنتاج والعمليات لأنها ترتبط إلى حد كبير بطبيعة المهام والأنشطة الموكلة إليه ، فضلاً عن دور هذه القرارات في تحقيق أهداف المنظمة ودعم قدرتها في تحقيق الأسبقيات التنافسية . وفي ضوء هذه المعطيات ونظراً لأهمية العلاقة والتأثير بين استراتيجية العمليات والأسبقيات التنافسية تطلب الأمر تقديم إطار شمولي يعتمد على طروحات وآراء عدد من كتاب الإدارة بشكل عام وإدارة الإنتاج والعمليات بشكل خاص ، يهدف إلى بناء إطار نظري وميداني لتأثير استراتيجية العمليات في الأسبقيات التنافسية ، وذلك من خلال اعتماد أنموذج ( Heizer & Rander, 2001 ) لاستراتيجية العمليات الذي يتضمن قرارات ( تصميم المنتج ، الجودة ، تصميم العملية والطاقة ، الموقع ، الترتيب الداخلي ، الموارد البشرية وتصميم العمل ، إدارة سلسلة التجهيز ، المخزون ، الجدولة ، وقرار الصيانة ) ، فضلاً عن اعتماد أسبقيات ( الكلفة ، الجودة ، المرونة ، والتسليم ) كأسبقيات تنافسية حسب آراء اغلب الكتاب والباحثين

الادارة الاستراتيجية مفاهيم – نظريات – تطبيقات
الادارة والمعرفة الالكترونية
لا زال المختصون منقسمين على أنفسهم في حدود التأثير الأساسي للإنترنت. ففي حالات عديدة تبدو الإنترنت محصورة التأثير في عدد من الشركات التي كانت وليدة الإنترنت والقائمة على استخدام قدراتها وخصائصها المتميزة. في حين أن شركات أخرى لا زالت تعمل وفق نفس قواعد اللعبة لقطاع الأعمال التقليدي. لهذا فإن النظرة إلى الإنترنت تتراوح بالفعل بين هاتين النهايتين القصوتين
الأولى: وتمثلها الشركات الإلكترونية - الرقمية - الافتراضية وهي الشركات المرتكزة على الإنترنت والمستندة على خصائص الإنترنت والموجهة نحو قدرات جوهرية مرتبطة بالإنترنت وتعمل في فضاء سوقي ووفق قواعد الاقتصاد الرقمي
الثانية: وتمثلها الشركات المادية – التقليدية أو التي أضافت إلى إسم الشركة (.com) إلا أنها لا زالت تعتمد إنشاء قيمة أعمالها وفي توليد عوائدها ونقودها بشكل أساسي على أعمالها وعلاقاتها المادية التقليدية. وبين هاتين النهايتين تتدرج المجموعة الأكبر من الشركات والتي لازالت الشركات تغير مواقعها بهذه الدرجة أو تلك ما بينهما


الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي منهج معاصر
كان الأساس المنطقي لكتابة هذا الكتاب قد نبع من خبرة المؤلفين الناجمة عن تقديم العديد من الدورات التدريبية والإستشارات الإدارية في مجال الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي ومن أجل تحقيق الأهداف التي صمم لأجلها الكتاب كان لابد من جعل هيكلة الكتاب في تسعة فصول: عُقد الأول للتعرف على ماهية التخطيط الاستراتيجي بمفرداته؛ وأُفرد الثاني لعملية التخطيط الاستراتيجي بمكوناتها؛ وخُصص الثالث للتحليل والتشخيص البيئي؛ وتصدى الرابع لتحديد وتعريف الإتجاه الإستراتيجي لمنظمات الأعمال، وأستعرض الخامس صياغة وإعداد الخطة الاستراتيجية؛ وتطرق السادس للبدائل والخياراتالاستراتيجية؛ وهدف السابع إلى توضيح سبل نشر وتنفيذ الخطة الاستراتيجية؛ وعالج الثامن الخطة التشغيلية وتحديد مبادرات وبرامج العمل؛ وأنصب التاسع على الرقابة وتقييم نتائج الأداء الاستراتيجي. وأخيراً، من يملك إقتصاديات المعرفة يمكن له أن يملك ناصية القرن الحادي والعشرين، وأفضل طريقة لإمتلاكها هي صنعها


التحالفات الاستراتيجية في منظمات الاعمال ( مفاهيم ومداخل وتطبقات )
تتميز بيئة الأعمال الحالية بكثافة المنافسة العالمية، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا وطلبات الزبائن، وتلاشي الحدود بين المنظمات، ولذلك أصبح التحالف الستراتيجي ستراتيجية شائعة الاستخدام بشكل متزايد بين منظمات الأعمال
لقد أسهمت دوافع عديدة في تشجيع المنظمات على تشكيل تحالفات ستراتيجية تضمنت: التعلم من الشريك، والدخول إلى أسواق جديدة، وكسب المزايا التنافسية، وتكوين معايير للصناعات الناشئة، والحصول على الموارد والقابليات غير المتوافرة في سوق العمل، فضلاً عن المشاركة بالكلف والمخاطر
وعلى الرغم من الأهمية الحاسمة للمنافع المتحققة من التحالفات الستراتيجية، تواجه المنظمات صعوبة بالغة في إدارتها وتنسيق النشاطات المشتركة والسيطرة عليها، علاوة على الصعوبات التي تنشأ من متطلبات الاتصال واتخاذ القرارات المشتركة. ولذلك فقد ارتفعت معدلات الفشل في التحالفات الستراتيجية وبلغت نسبة(60%) نتيجة لسوء الإدارة والتعرض لمخاطر تسرب المعرفة والسلوك الانتهازي. وقد تولدت الدعوات إلى دراسة وتحليل جوانب التحالف الستراتيجي في محاولة للتغلب على هذه الصعوبات، وكسب المنافع المتحققة منها والمشاكل التي تكتنفها، وبرزت منظورات متعددة لدراستها، ويُعد منظور كلفة الصفقة والمنظور المستند للموارد من أبرزها. كما نبهت العديد من الدراسات إلى ضرورة دراسة جوانب ديناميكيات التنافس والتعاون بين المنظمات كونه يمثل مجالاً غنياً للبحث والدراسة


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.