الفكر الاستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات الاعمال – قراءات وبحوث
30 د.ا 6 د.ا
تعيش منظمات الأعمال اليوم عصر الاستراتيجيات التنافسية التي تبذل فيها أقصى ما لديها من طاقة الفكر والعمل للتنسيق بين متطلبات العملية الإدارية واستراتيجيات التطوير والتجديد بهدف تحسين جودة الداء في إطار التطورات الجديدة وعلى المستويات كافة (الفرد، الإدارة، المنظمة، المجتمع)
ولبلوغ ما تقدم تحتاج المنظمات المذكورة إلى تحقيق أعلى معدلات التكيف مع البيئة والنمو المتوازن واعتماد آليات البقاء في عالم المنافسة، من أجل تحقيق النجاح الذي سيسهم مساهمة مباشرة، في إرضاء الزبائن من خلال انتاج سلع وخدمات بجودة ملائمة وكمية مناسبة وسعر معقول وتوقيت تسليم متفق عليه وبمرونة وإيصائية عالية، من جهة والإيفاء بمتطلبات البيئة عبر الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية من جهة ثانية، وارتياح أصحاب المصالح وتعظيم ثروة المالكين عبر زيادة العوائد وتوسيع وعاء الربح وتكبير الحصة السوقية وهذا من جهة ثالثة
إن الإمساك بالنجاح يستلزم تعلّم وإتقان مهارة وخبرة الإدارة الصحيحة، لأنها أساس مواجهة التحديات التي تعيشها منظمات الأعمال وعلى جميع الصعد، إدارية، وتقنية، واجتماعية، وثقافية، ومؤسسية، ودولية، ومن ثم البقاء بقوة وثبات في عالم المنافسة
تعيش منظمات الأعمال اليوم عصر الاستراتيجيات التنافسية التي تبذل فيها أقصى ما لديها من طاقة الفكر والعمل للتنسيق بين متطلبات العملية الإدارية واستراتيجيات التطوير والتجديد بهدف تحسين جودة الداء في إطار التطورات الجديدة وعلى المستويات كافة (الفرد، الإدارة، المنظمة، المجتمع)
ولبلوغ ما تقدم تحتاج المنظمات المذكورة إلى تحقيق أعلى معدلات التكيف مع البيئة والنمو المتوازن واعتماد آليات البقاء في عالم المنافسة، من أجل تحقيق النجاح الذي سيسهم مساهمة مباشرة، في إرضاء الزبائن من خلال انتاج سلع وخدمات بجودة ملائمة وكمية مناسبة وسعر معقول وتوقيت تسليم متفق عليه وبمرونة وإيصائية عالية، من جهة والإيفاء بمتطلبات البيئة عبر الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية من جهة ثانية، وارتياح أصحاب المصالح وتعظيم ثروة المالكين عبر زيادة العوائد وتوسيع وعاء الربح وتكبير الحصة السوقية وهذا من جهة ثالثة
إن الإمساك بالنجاح يستلزم تعلّم وإتقان مهارة وخبرة الإدارة الصحيحة، لأنها أساس مواجهة التحديات التي تعيشها منظمات الأعمال وعلى جميع الصعد، إدارية، وتقنية، واجتماعية، وثقافية، ومؤسسية، ودولية، ومن ثم البقاء بقوة وثبات في عالم المنافسة
وأحد أهم مداخل الإدارة الصحيحة ومن أنجع تقنياتها المعاصرة هو (الفكر الاستراتيجي) بوصفه الفكر الجوال الذي ينتقل في الفضاءات المتاحة دون انغلاق
أو نمطية لمواجهة التحديات المذكورة آنفاً بشقيها الإيجابي، عبر اقتناص الفرص والسببي، من خلال احتواء التحديات
ومن هذا المنطلق جاء هذا الكتاب الذي يسلط الضوء على انعكاسات الفكر الاستراتيجي على نجاح منظمات الأعمال من خلال (11) فصلاً تمثل مجموعة قراءات وبحوث نظرية وعملية في مضامين الفكر المذكور بمجملها منظومة منهجية متناسقة لتحقيق النجاح
إن الكتاب الحالي ولا شك يمثل محاولة لم تبلغ مبلغ الكمال في طريق شائك وسبر غوره لا زال في منتصف الطريق لكن عساه أن يسهم مساهمة متواضعة في هذا الطريق
| الوزن | 0.82 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-170-9 |
منتجات ذات صلة
ادارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات اعمال الالفية الثالثة
فرضت الألفية الثالثة على منظمات الأعمال تحديات في غاية الجدة والحداثة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر (الاهتمام برأس المال الفكري، والتركيز على بناء فرق العمل، وتطلعات وتعليقات جديدة لإدارة الموارد البشرية، والاستجابة السريعة للزبائن، والاستقلالية والإبداع والمغامرة المحسوبة، وزيادة مساحة التمكين وحرية المبادرة)
إن مواجهة التحديات آنفة الذكر واحتوائها يتطلب من إدارات منظمات الأعمال وقيادتها، إعادة النظر في أساليبها وآلياتها وممارساتها الحالية التي أصبحت غير قادرة على إحداث التغيرات المطلوبة وضمان البقاء في عالم الأعمال شديد التنافسية
إن المتمعن بالتحديات المشار إليها آنفاً وغيرها، يجد أنها تختلف وبشكل كبير جداً عن مثيلاتها في العقود السابقة، هذا من جهة، وتستلزم إدخال ممارسات وعمليات جديدة غير معهودة سابقاً أو أن ممارساتها محدودة حاضراً، ولعل أبرزها الاهتمام بصناعة واستقطاب رأس المال الفكري وزيادة رصيده في المنظمة وتوسيع اعتماد الثقة في الإدارة والأعمال وتأسيس ثقافة التمكين والسعي الجدي لإحداث التغيير بأسلوب منهجي واعٍ وعلى وفق استراتيجية ذات رؤى واضحة ومحددة المعالم والغايات والأهداف، وهذا من جهة ثانية
ادارة تكاليف الجودة استراتيجيا
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار
الادارة الاستراتيجية مفاهيم وعمليات وحالات دراسية
الادارة الاستراتيجية والادارات المعاصرة (المجلد الاول)
وتأسيساً على ما تقدم جاء هذا الكتاب ليضع بين يدي القراء والباحثين والدارسين والمدراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي خارطة العمل والاتجاهات الحديثة وسبل ووسائل الاعتماد على إدارة إستراتيجية قادرة على جعل منظمة الأعمال تواصل النجاح والنمو والاستمرار في أسواق المنافسة . ولكون الإدارة الإستراتيجية هي من الإدارات الحديثة والمعاصرة فلسفة وفكراً ومنهجاً وتطبيقاً فقد وجد المؤلف أنه من الأهمية بمكان عرض إدارات معاصرة أخرى آملاً في خلق حالة من الترابط والموضوعية ونوع من التكامل بين الإدارة الإستراتيجية وإدارات معاصرة كإدارة التمكين , التغيير , التناقضات , والتفاوض , وبغية تعميق الفائدة وخلق حالة من التتابعية في العرض , فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة احتوت على ثمانية عشر فصلاً وكالآتي : فقد تم تخصيص الباب الأول لأساسيات ومبادئ الإدارة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول , الأول مدخل لدراسة الإدارة الإستراتيجية , والثاني للتخطيط الإستراتيجي, فيما خصص الفصل الثالث للقرارات الإستراتيجية , أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتكوين الإستراتيجي والتحليل البيئي واشتمل على ثلاثة فصول أيضاً , الفصل الرابع لدراسة التكوين الإستراتيجي ( رؤية ورسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها..الخ), وخصص الفصل الخامس والسادس للتحليل الإستراتيجي للبيئة الخارجية, والتحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية على التوالي . وقد تم تخصيص الباب الثالث للإستراتيجية كصياغة وبدائل واختيارات , فكان الفصل السابع لصياغة الإستراتيجية , والفصل الثامن للبدائل الإستراتيجية , فيما خصص الفصل التاسع من هذا الباب لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين قد تناولوا البدائل والاختيارات (الخيارات ) في موضوع واحد, فيما تناول آخرون هذين الموضوعين بشكل منفصل والسبب هو تداخل هذين المفهومين بعضهما البعض وفي النتيجة يؤديان إلى اختيار أفضل البدائل من بين الخيارات المتاحة , وفي رأينا أن هذا الاختلاف لا يَفُسدُ في الود قضية كما يقال , لذلك اتجه المؤلف إلى فصلهما عن بعض بفصلين مستقلين متوخين في ذلك سعة العرض من جهة وتعميق الفائدة من جهة أخرى , وقد تم عرض البدائل أولاً ومن ثم الاختيار على اعتبار لا وجود لأي خيار ما لم تكن هناك مجموعة من البدائل . أما الباب الرابع فقد تم تخصيصه للتنفيذ والرقابة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول, الفصل العاشر التنفيذ الإستراتيجي , والفصل الحادي عشر الرقابة الإستراتيجية , في حين خصص الفصل الثاني عشر لقياس وتقييم الأداء الإستراتيجي , مع الإشارة إلى أن هذا الباب كان مسك ختام العمليات الإستراتيجية التي تضمنت أيضاً البابين الثاني والثالث . واستكمالاً لدراسة الإدارة الإستراتيجية يأتي الباب الخامس تحليل الحالات الدراسية والذي اشتمل على فصلين , الفصل الثالث عشر لعرض تحليل للحالات الدراسية , فيما تناول الفصل الرابع عشر عرض لحالات دراسية واقعية وأخرى تم اختيارها بعناية بدلاً من تضخيم الكتاب بعرض حالات قد لا تسهم بشكل مباشر في توضيح المفاهيم النظرية . ويأتي الباب السادس إدارات معاصرة الذي تضمن أربعة فصول تم اختيارها بعناية واهتمام تمثل أربعة إدارات معاصرة في محاولة لخلق نسيج مفاهيمي يترابط وينسجم ويتسق مع الإدارة الإستراتيجية , فجاء الفصل الخامس عشر من هذا الباب ليلقي الضوء على إدارة التمكين لتكون مدخلاً لدراسة الفصل السادس عشر إدارة التغيير, فيما تم تخصيص الفصل السابع عشر لدراسة إدارة التناقضات ويكون الفصل الثامن عشر إدارة التفاوض خاتمة فصول الكتاب
الادارة الاستراتيجية والادارات المعاصرة (المجلد الثاني)
تأسيساً على ما تقدم جاء هذا الكتاب ليضع بين يدي القراء والباحثين والدارسين والمدراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي خارطة العمل والاتجاهات الحديثة وسبل ووسائل الاعتماد على إدارة إستراتيجية قادرة على جعل منظمة الأعمال تواصل النجاح والنمو والاستمرار في أسواق المنافسة . ولكون الإدارة الإستراتيجية هي من الإدارات الحديثة والمعاصرة فلسفة وفكراً ومنهجاً وتطبيقاً فقد وجد المؤلف أنه من الأهمية بمكان عرض إدارات معاصرة أخرى آملاً في خلق حالة من الترابط والموضوعية ونوع من التكامل بين الإدارة الإستراتيجية وإدارات معاصرة كإدارة التمكين , التغيير , التناقضات , والتفاوض , وبغية تعميق الفائدة وخلق حالة من التتابعية في العرض , فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة احتوت على ثمانية عشر فصلاً وكالآتي : فقد تم تخصيص الباب الأول لأساسيات ومبادئ الإدارة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول , الأول مدخل لدراسة الإدارة الإستراتيجية , والثاني للتخطيط الإستراتيجي, فيما خصص الفصل الثالث للقرارات الإستراتيجية , أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتكوين الإستراتيجي والتحليل البيئي واشتمل على ثلاثة فصول أيضاً , الفصل الرابع لدراسة التكوين الإستراتيجي ( رؤية ورسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها..الخ), وخصص الفصل الخامس والسادس للتحليل الإستراتيجي للبيئة الخارجية, والتحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية على التوالي . وقد تم تخصيص الباب الثالث للإستراتيجية كصياغة وبدائل واختيارات , فكان الفصل السابع لصياغة الإستراتيجية , والفصل الثامن للبدائل الإستراتيجية , فيما خصص الفصل التاسع من هذا الباب لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين قد تناولوا البدائل والاختيارات (الخيارات ) في موضوع واحد, فيما تناول آخرون هذين الموضوعين بشكل منفصل والسبب هو تداخل هذين المفهومين بعضهما البعض وفي النتيجة يؤديان إلى اختيار أفضل البدائل من بين الخيارات المتاحة , وفي رأينا أن هذا الاختلاف لا يَفُسدُ في الود قضية كما يقال , لذلك اتجه المؤلف إلى فصلهما عن بعض بفصلين مستقلين متوخين في ذلك سعة العرض من جهة وتعميق الفائدة من جهة أخرى , وقد تم عرض البدائل أولاً ومن ثم الاختيار على اعتبار لا وجود لأي خيار ما لم تكن هناك مجموعة من البدائل . أما الباب الرابع فقد تم تخصيصه للتنفيذ والرقابة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول, الفصل العاشر التنفيذ الإستراتيجي , والفصل الحادي عشر الرقابة الإستراتيجية , في حين خصص الفصل الثاني عشر لقياس وتقييم الأداء الإستراتيجي , مع الإشارة إلى أن هذا الباب كان مسك ختام العمليات الإستراتيجية التي تضمنت أيضاً البابين الثاني والثالث . واستكمالاً لدراسة الإدارة الإستراتيجية يأتي الباب الخامس تحليل الحالات الدراسية والذي اشتمل على فصلين , الفصل الثالث عشر لعرض تحليل للحالات الدراسية , فيما تناول الفصل الرابع عشر عرض لحالات دراسية واقعية وأخرى تم اختيارها بعناية بدلاً من تضخيم الكتاب بعرض حالات قد لا تسهم بشكل مباشر في توضيح المفاهيم النظرية . ويأتي الباب السادس إدارات معاصرة الذي تضمن أربعة فصول تم اختيارها بعناية واهتمام تمثل أربعة إدارات معاصرة في محاولة لخلق نسيج مفاهيمي يترابط وينسجم ويتسق مع الإدارة الإستراتيجية , فجاء الفصل الخامس عشر من هذا الباب ليلقي الضوء على إدارة التمكين لتكون مدخلاً لدراسة الفصل السادس عشر إدارة التغيير, فيما تم تخصيص الفصل السابع عشر لدراسة إدارة التناقضات ويكون الفصل الثامن عشر إدارة التفاوض خاتمة فصول الكتاب
البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية
التدريب الاستراتيجي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة للموارد البشرية
يهدف الكتاب إلى توجيه نظر الإدارة العليا بالمنظمات العربية ، وكذا إدارات الموارد البشرية ، نحو تطبيق التدريب الاستراتيجى من خلال الإجراءات التى قدمها الباحث ، والتى يمكن بها تعظيم العائد من الاستثمار فى التدريب ، وتحويله إلى أداة هامة من أدوات التنمية المستدامة للموارد البشرية الحالية ، مع وضع الأسس الاستراتيجية للتدريب الإدارى المناسب للمستقبل ، وعلى رأسها ربط المسار التدريبى بالمسار الوظيفى للعاملين بالمنظمة ، وهو ما تم التركيز عليه لأهميته فى تحقيق التدريب الاستراتيجى المرتبط فعلياً باستراتيجة المنظمة وخططها المستقبلية ؛ وهو السبيل الأجدى لتحقيق التنمية المنشودة للموارد البشرية، وللمنظمة ، وللمجتمع العربى ككل
ويعتمد الكتاب على منهج الاستدلال؛ أو الاستنباط ، ويرجع ذلك إلى أنه يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، وسنحاول من خلال هذا الكتاب استنباط الأسس والأساليب التى يمكن بها تحسين الأداء التدريبى ، من خلال ربطه بالمسار الوظيفى ربطاً يقوم على أسس سليمة ومنطقية ، حتى تتحقق الأهداف المنشودة. وفى سبيل ذلك تم تقسيم الكتاب إلى أربعة فصول : يتناول الفصل الأول إدارة الموارد البشرية مدخل ومقدمة لموضوع الكتاب الأساسى ، من خلال عرض مفهوم إدارة الموارد ونشأتها وتطور دورها الاستراتيجى ، وأهداف إدارة الموارد البشرية وأهميتها ، بالإضافة إلى عرض لوظائفها داخل المنظمات. بالإضافة إلى عرض المسار الوظيفى للموارد البشرية ، من خلال عرض المفاهيم الأساسية للمسار الوظيفى ، وتطوره ، ومراحله ، ووسائل تنفيذه ، وكيفية إدارته بالفعالية المنشودة ، ليكون صالحاً للربط بينه وبين المسار التدريبى
ويعنى الفصل الثانى بتوضيح دور التدريب فى تنمية الموارد البشرية، من خلال عرض المفاهيم الحديثة للتدريب ، وأهدافه وأنواعه ، ووضع التدريب الإدارى الحالى فى المنظمات العربية ، وأهمية تنمية الموارد البشرية ، مع تعريف وشرح لمفهوم التدريب الاستراتيجى وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة
ويهتم الفصل الثالث ، بعرض إجراءات ومتطلبات تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهى : التوصيف الدقيق للوظائف ، التقييم الفعلى لأداء العاملين ، والتحديد الدقيق للاحتياجات التدريبية ، ثم الربط بين البرامج التدريبية وبين المسار الوظيفى ، فالتصميم الجيد للبرامج ، مع التوجيه نحو تطبيق نظرية التدريب حسب الطلب ، وقياس العائد من التدريب ، وأخيراً العمل على حل المشكلات التى تواجه النشاط التدريبى
ويأتى الفصل الرابع ، ليقدم الأساس فى تنفيذ التدريب الاستراتيجى ؛ وهو الربط بين المسارين الوظيفى والتدريبى ، من خلال عرض مختصر للمسار التدريبى وأهميته ، وتخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، ثم تأكيد دور توصيف الوظائف فى تخطيط وتنمية المسار الوظيفى ، وفى النهاية متطلبات الربط بين المسارين بهدف تحقيق التدريب الاستراتيجى
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.