الشراكة بين القطاعين العام والخاص
18 د.ا 4 د.ا
تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات … الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها
لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة
تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات … الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها
لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة
تكتسي دراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة باعتباره من مواضيع الساعة والذي يحظى باهتمام كبير على مستوى الدول النامية والمتقدمة، وهذا ما نراه بوضوح في التوجه الحكومي للعديد من الدول عبر تنفيذ مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الإعلان عن طرح العديد من المشاريع الخدمية والاقتصادية الحيوية لتنفيذها عن طريق الشراكة بالنظر إلى حاجة السلطات العمومية المتزايدة لاستثمارات ضخمة في مجال البنى التحتية قد تعجز المالية العمومية عن توفيرها بمفردها
إن دراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهم جدا لأن هذه الشراكة باتت ضرورية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن شأن المشاريع المنفذة بهذا النظام تلبية احتياجات اقتصادات الدول دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة
تهدف هذه الدراسة التعريف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إقامة مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية، وإبراز مبررات وفوائد هذه الشراكة، والاطلاع على بعض التجارب الدولية والعربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح بعض الحلول التي تهدف إلى تطبيق نظام الشراكة بنجاح
ومن أجل الإحاطة بالموضوع قمنا بتقسيم الدراسة إلى بابين
- الباب الأول: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية
وتم تقسيمه إلى خمسة محاور
. المحور الأول: ماهية البنية التحتية ودورها في تحقيق التنمية
. المحور الثاني: الشراكة بين القطاعين العام والخاص (المفهوم، المبررات، الفوائد والأطراف)
. المحور الثالث: أساليب ومراحل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
. المحور الرابع: نماذج من التجارب الدولية والعربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
. المحور الخامس: صعوبات وعيوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتطلبات نجاحها
- الباب الثاني: إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية لإمدادات المياه
وتم تقسيمه إلى ثلاثة محاور
. المحور الأول: أسباب إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية لإمدادات المياه، أهدافه وأساليبه
. المحور الثاني: مراحل الشراكة في قطاع المياه، معوقاتها وإيجابياتها
. المحور الثالث: تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الموارد المائية في المناطق الحضرية في العالم
وختاما نرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل فحمدا لله على نعمته، وما التوفيق إلا من عند الله مولانا
تعتبر خدمات البنية التحتية من المنافع العامة بمعنى أنها ينبغي أن تكون متاحة لجميع المستخدمين، بينما يعتبر بعضها، مثل إمدادات المياه، بالإضافة إلى ذلك حقا من حقوق الإنسان
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-838-8 |
منتجات ذات صلة
ادارة المشاريع الانمائية
حقق علم الإدارة خلال العقدين السابقين تقدماً ملموساً في مفاهيمه وأصوله ومبادئه، حيث حظي باهتمام الفكر السلوكي والكمي في الإدارة. فعلى الصعيد الكمي ركز علماء الإدارة على إدخال تقنيات حديثة على الإنتاج والإدارة والتسويق وإدخال نظم المعلومات على العمليات الإدارية والإنتاجية على حد سواء، هذا وقد ساعد ذلك في تطوير طرق الرقابة على جودة الإنتاج والرقابة المباشرة على أداء المنظمات والمشروعات الاستثمارية المختلفة. أما من حيث التوجه السلوكي فقد اهتم بتعزيز الأفكار التي نادت وركزت على أهمية العنصر البشري وضرورة توفير الحماية الخاصة والعامة له كفرد منتج، كيف لا والعنصر البشري هو أهم عناصر الإنتاج في أي منظمة أو مشروع إنمائي، استثماري، خدمي
ادارة راس المال الفكري في منظمات الاعمال
تعيش بيئة منظمات الأعمال تحديات معاصرة، متمثلة بإنفجار الإبداع التكنولوجي، وعولمة الأسواق والمنافسة، وتخفيف القواعد والقوانين، والتغييرات الديموغرافية. والتي إنعكست على إنتاج أعداد كبيرة من براءات الإختراع وميلاد ثلاثة مواقع جديدة على الإنترنت كل دقيقة وإستعمال حاسبات آلية جديدة تُحدث كل (6) شهور وإستعمال تكنولوجيا متقدمة في المصانع.
إن التحديات المذكورة آنفاً فرضت مهمات جديدة على إدارة الموارد البشرية، لعل أهمها وأكثرها حراجة، هي جذب وإستقطاب نوعية جديدة من الموارد البشرية تتميز بدراية ومعرفة عالية وقدرة متميزة يطلق عليهم (رأس المال الفكري Intellectual Capital).
ادارة عمليات الخدمة
يمثل الكتاب جهداً تطبيقياً يستهدف طلبة الكليات والجامعات في العالم العربي، وكذلك الممارسين في مجال في غاية الأهمية، ألا وهو إدارة الخدمات، حيث تحتل الخدمات في اقتصادنا العربي أكثر من 85% من الناتج القومي الإجمالي، ما يجعل إدارتها أمراً استراتيجياً وهدفاً كبيراً لن يتحقق إلاّ من خلال الفهم الدقيق والمتأني لآليات الخدمة وسماتها وخصوصياتها، وأساليب إدارتها
وقد جاء الكتاب مفعماً بالبساطة والدقة في الطرح، والتحليل، والاستنتاج، حيث تعمدنا توضيح أطره ومفرداته من خلال أمثلة حقيقية، ونتائج ميدانية، وتوصيات عملية
الصراع التنظيمي وادارة المنظمة
إن المنظمات على اختلاف أنواعها تعمل بكفاءة وفعالية عالية وذلك بهدف التفاعل والتواصل بين أفرادها في شتى المجالات وعلى مستوى كل الجوانب التنظيمية، بحيث يتحدد هدف كل منظمة، ولتحقيق هذه الأهداف وجب الاستعانة بمجموعة من العمال من ذوي التخصص المسؤولين عن تحقيق أهداف مصالحهم بطرق مختلفة، فهم يعتادون على تبادل المعلومات والآراء والتعاون، والتشاور والتنسيق، وهذا الاتفاق والتناسق بين العاملين يسمح لهم بإعطاء وجهات نظر متقاربة تؤدي بالعمال إلى الاتفاق حول الأمور الشائكة فيكونون بذلك أي الأفراد قد التحقوا بالتنظيمات بأفكارهم وتصوراتهم وعقائدهم وخلفياتهم الثقافية والمعرفية، ويعملون على الاندماج داخل الهيئات التي ينتمون إليها، إلا أن درجة التكيف تختلف من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى، وذلك حسب المستوى الثقافي للأفراد ودرجة الوعي السياسي والتطور الاجتماعي والاقتصادي وهكذا نجد طبيعة الصراعات وأسبابها المباشرة وغير المباشرة تختلف من مجتمع لآخر، والصراع التنظيمي لابد أن يظهر في أي منظمة مهما كانت وعلى المنظمات الاعتراف به كظاهرة طبيعية وعادية
القيادة وعلاقتها بالرضا الوظيفي
تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تتناول موضوعين مهمين في مجال الإدارة وهما أساليب القيادة - و الرضا الوظيفي؛ لذا تنبثق أهمية دراسة أساليب القيادة السائدة في ممارسات المديرين في القطاع الصناعي الخاص في كل من اليمن و السعودية
ومن خلال التجربة العملية التي تبين أهمية دور القيادة وأثرها على المؤسسات الإنتاجية، إذ تشكل محوراً أساسياً في مختلف الأنشطة داخل المنظمة الصناعية باتجاه تحقيق الفعالية والكفاءة لكافة مدخلات وعناصر الإنتاج وأهمها العنصر البشري الذي يعد محور العملية الإدارية ومصدر رئيس للعملية الإنتاجية؛ لذا فإن اختيار الأسلوب القيادي الأمثل والذي ينسجم مع قدرات وخبرات بل وتطلعات العاملين وتحقيق أهداف الأفراد والمنظمة على السواء يدل على نجاح الإدارة وفاعليتها
أما موضوع الرضا الوظيفي فهو من أكثر الموضوعات التي تمت فيها الدراسات والبحوث في مجال علم النفس الإداري وحتى عام 1976م كان عدد هذه البحوث يفوق الثلاثة ألاف بحث، وترجع هذه الكثافة إلى أهمية هذه الموضوعات نظراً لأن الأفراد يقضون معظم أوقاتهم في العمل. كما يرجع هذا الاهتمام إلى الاعتقاد السائد بأن الرضا عن العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج.(القبلان، 1402ه:ص39)
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.