الشراكة بين القطاعين العام والخاص
د.ا 18 د.ا 5
تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات … الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها
لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة
تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات … الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها
لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة
تكتسي دراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة باعتباره من مواضيع الساعة والذي يحظى باهتمام كبير على مستوى الدول النامية والمتقدمة، وهذا ما نراه بوضوح في التوجه الحكومي للعديد من الدول عبر تنفيذ مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الإعلان عن طرح العديد من المشاريع الخدمية والاقتصادية الحيوية لتنفيذها عن طريق الشراكة بالنظر إلى حاجة السلطات العمومية المتزايدة لاستثمارات ضخمة في مجال البنى التحتية قد تعجز المالية العمومية عن توفيرها بمفردها
إن دراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهم جدا لأن هذه الشراكة باتت ضرورية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن شأن المشاريع المنفذة بهذا النظام تلبية احتياجات اقتصادات الدول دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة
تهدف هذه الدراسة التعريف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إقامة مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية، وإبراز مبررات وفوائد هذه الشراكة، والاطلاع على بعض التجارب الدولية والعربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح بعض الحلول التي تهدف إلى تطبيق نظام الشراكة بنجاح
ومن أجل الإحاطة بالموضوع قمنا بتقسيم الدراسة إلى بابين
- الباب الأول: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية
وتم تقسيمه إلى خمسة محاور
. المحور الأول: ماهية البنية التحتية ودورها في تحقيق التنمية
. المحور الثاني: الشراكة بين القطاعين العام والخاص (المفهوم، المبررات، الفوائد والأطراف)
. المحور الثالث: أساليب ومراحل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
. المحور الرابع: نماذج من التجارب الدولية والعربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
. المحور الخامس: صعوبات وعيوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتطلبات نجاحها
- الباب الثاني: إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية لإمدادات المياه
وتم تقسيمه إلى ثلاثة محاور
. المحور الأول: أسباب إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية لإمدادات المياه، أهدافه وأساليبه
. المحور الثاني: مراحل الشراكة في قطاع المياه، معوقاتها وإيجابياتها
. المحور الثالث: تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الموارد المائية في المناطق الحضرية في العالم
وختاما نرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل فحمدا لله على نعمته، وما التوفيق إلا من عند الله مولانا
تعتبر خدمات البنية التحتية من المنافع العامة بمعنى أنها ينبغي أن تكون متاحة لجميع المستخدمين، بينما يعتبر بعضها، مثل إمدادات المياه، بالإضافة إلى ذلك حقا من حقوق الإنسان
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-838-8 |
منتجات ذات صلة
أساسيات إدارة الوقت
ويعدّ الكتاب الذي بين يديك عزيزي يحاكي القارئ بمثابة دليل عملي يمكنّك من فهم قيمة الوقت وكيفية إدارته من أجل بلوغ أهدافك المنشودة سواء كنت فرداً أو منظمة. إن مادة الكتاب تحتوي على مفاتيح وجواهر ذات صلة بالوقت وعالمه الفسيح. إنه دليل عملي يرشدك إلى كيفية استثمار الوقت بما يعود بالنفع عليك وعلى منظمتك. إنه كتاب الواقع المعاش، ويقدم إرشادات ونصائح لا غنى عنها أبداً.
ادارة المشاريع الانمائية
حقق علم الإدارة خلال العقدين السابقين تقدماً ملموساً في مفاهيمه وأصوله ومبادئه، حيث حظي باهتمام الفكر السلوكي والكمي في الإدارة. فعلى الصعيد الكمي ركز علماء الإدارة على إدخال تقنيات حديثة على الإنتاج والإدارة والتسويق وإدخال نظم المعلومات على العمليات الإدارية والإنتاجية على حد سواء، هذا وقد ساعد ذلك في تطوير طرق الرقابة على جودة الإنتاج والرقابة المباشرة على أداء المنظمات والمشروعات الاستثمارية المختلفة. أما من حيث التوجه السلوكي فقد اهتم بتعزيز الأفكار التي نادت وركزت على أهمية العنصر البشري وضرورة توفير الحماية الخاصة والعامة له كفرد منتج، كيف لا والعنصر البشري هو أهم عناصر الإنتاج في أي منظمة أو مشروع إنمائي، استثماري، خدمي
ادارة عمليات الخدمة
يمثل الكتاب جهداً تطبيقياً يستهدف طلبة الكليات والجامعات في العالم العربي، وكذلك الممارسين في مجال في غاية الأهمية، ألا وهو إدارة الخدمات، حيث تحتل الخدمات في اقتصادنا العربي أكثر من 85% من الناتج القومي الإجمالي، ما يجعل إدارتها أمراً استراتيجياً وهدفاً كبيراً لن يتحقق إلاّ من خلال الفهم الدقيق والمتأني لآليات الخدمة وسماتها وخصوصياتها، وأساليب إدارتها
وقد جاء الكتاب مفعماً بالبساطة والدقة في الطرح، والتحليل، والاستنتاج، حيث تعمدنا توضيح أطره ومفرداته من خلال أمثلة حقيقية، ونتائج ميدانية، وتوصيات عملية
الأولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة
المعرفة بخاصيتها أغلبها ضمني يتواجد في أذهان وعقول الأفراد، وتعتمد على خبرتهم ومهاراتهم وقدراتهم الفكرية، كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق والعميل والاتصالات والتقنية، وتعد المعرفة موجودا غير ملموس، ولكنه محسوس ومقاس، ويؤدي دورا حاسما في تحقيق الميزة التنافسية
لقد أثبت تحليل القوى المختلفة المؤثرة على كفاءة المنظمة حقيقة هامة وهي أن أهم تلك القوى وأعظمها أثرا في تشكيل حركة المنظمة هو العنصر البشري المتمثل في الأفراد والجماعات المتعاملين مع المنظمة والذين يخذون القرارات ما قد يهيئ لها فرصا للانطلاق والنجاح
في ظل كل هذه التغيرات نلاحظ بروز نشاط التدريب إلى الواجهة حيث أصبح من أهم مستلزمات التمكين شريطة أن يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وخصوصا عندما يرتبط البرنامج التدريبي بحوافز تدفع بالعاملين إلى التوجه نحو التدريب
العملية الإدارية مبادئ وأصول وعلم وفن
تعتبر الإدارة أحد العلوم الحديثة التي مازالت في طور النمو وتؤكد الشواهد العلمية وواقع الشركات والمؤسسات أن الكفاءة الإدارية هي العامل الرئيسي المؤثر في نجاح تلك الشركات والمؤسسات وفشلها، وتعتبر الإدارة مرآة للعصر الذي نعيش فيه، لما تعكسه من كافة الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية السائدة على كافة المستويات المحلية والعالمية في أي مجتمع من المجتمعات
القيادة الاخلاقية ودورها في بناء واعداد قادة الصف التاني بالمنظمات
يهدف هذا الكتاب إلى توجيه نظر المنظمات العربية إلى أهمية الصف الثانى، ودوره فى بقاء المنظمة على قيد الحياة العملية ، فى ظل بيئة تنافسية لا ترحم ، ولا تعرف الصبر حتى يتم إعداد قادة جدد ، يحلون محل قادة الصف الأول الذين تركوا المنظمة لأى سبب من الأسباب
كما يهدف إلى تأكيد أهمية بناء وإعداد الصف الثانى على أسس أخلاقية ، حتى يكون لدى المنظمة ذخيرة من القيادات الأخلاقية. وهنا يأتى دور القيادة الأخلاقية ، من خلال ما يقوم به القائد من توجيه وإرشاد ، ومن خلال كونه القدوة والمثل للعاملين معه، ومن بينهم قادة الصف الثانى . لذلك ؛ حرص المؤلف على تقديم أسس ومتطلبات تكوين وإعداد الصف الثانى ، لتكون بين يدى المنظمات الراغبة فى البقاء والاستمرارية
نظم ذكاء الاعمال
تعد لوحات عدادات الاعمال بوصفها احدى نظم ذكاء الاعمال المفتاح الأساسي لإشاعة ثقافة الأداء والإدارة السليمة مع تعزيز عمليات صنع القرارات المنظمية. فمن المفيد الحصول على صورة في رسم فوري يساعد على توجيه الاهتمام إلى المكون الذي يثير القلق، وكذلك لجمع المعلومات القيمة ذات الصلة التي وجدت في الإدارات المتنوعة وقواعد البيانات المختلفة داخل المنظمة وخارجها، ومن ثم إعادة توجيه المعرفة على شكل دروس مستفادة وأفضل الممارسات للمستفيدين منها. كما قد تكون بعض لوحات العدادات قادرة على تطبيق المعرفة ما يحقق نتائج كبيرة في توقع المستقبل، ومن ثم يساعد في الحفاظ على التركيز وتعزيز صنع القرارات المستندة على المعرفة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.