الشراكة بين القطاعين العام والخاص
18 د.ا 7 د.ا
تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات … الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها
لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة
تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات … الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها
لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة
تكتسي دراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة باعتباره من مواضيع الساعة والذي يحظى باهتمام كبير على مستوى الدول النامية والمتقدمة، وهذا ما نراه بوضوح في التوجه الحكومي للعديد من الدول عبر تنفيذ مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الإعلان عن طرح العديد من المشاريع الخدمية والاقتصادية الحيوية لتنفيذها عن طريق الشراكة بالنظر إلى حاجة السلطات العمومية المتزايدة لاستثمارات ضخمة في مجال البنى التحتية قد تعجز المالية العمومية عن توفيرها بمفردها
إن دراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مهم جدا لأن هذه الشراكة باتت ضرورية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن شأن المشاريع المنفذة بهذا النظام تلبية احتياجات اقتصادات الدول دون الاعتماد على الموازنة العامة للدولة
تهدف هذه الدراسة التعريف بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في إقامة مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية، وإبراز مبررات وفوائد هذه الشراكة، والاطلاع على بعض التجارب الدولية والعربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واقتراح بعض الحلول التي تهدف إلى تطبيق نظام الشراكة بنجاح
ومن أجل الإحاطة بالموضوع قمنا بتقسيم الدراسة إلى بابين
- الباب الأول: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة مشاريع الخدمات العامة والبنى التحتية
وتم تقسيمه إلى خمسة محاور
. المحور الأول: ماهية البنية التحتية ودورها في تحقيق التنمية
. المحور الثاني: الشراكة بين القطاعين العام والخاص (المفهوم، المبررات، الفوائد والأطراف)
. المحور الثالث: أساليب ومراحل الشراكة بين القطاعين العام والخاص
. المحور الرابع: نماذج من التجارب الدولية والعربية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص
. المحور الخامس: صعوبات وعيوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومتطلبات نجاحها
- الباب الثاني: إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية لإمدادات المياه
وتم تقسيمه إلى ثلاثة محاور
. المحور الأول: أسباب إشراك القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية لإمدادات المياه، أهدافه وأساليبه
. المحور الثاني: مراحل الشراكة في قطاع المياه، معوقاتها وإيجابياتها
. المحور الثالث: تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الموارد المائية في المناطق الحضرية في العالم
وختاما نرجو من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل فحمدا لله على نعمته، وما التوفيق إلا من عند الله مولانا
تعتبر خدمات البنية التحتية من المنافع العامة بمعنى أنها ينبغي أن تكون متاحة لجميع المستخدمين، بينما يعتبر بعضها، مثل إمدادات المياه، بالإضافة إلى ذلك حقا من حقوق الإنسان
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-838-8 |
منتجات ذات صلة
إدارة التفاوض
يتناول هذا الكتاب موضوع التفاوض وأساليب إدارة جولاته، ومكوناته، وآلياته، والمهارات المطلوب توافرها في المفاوض الناجح. كما يتضمن الكتاب حالات ودراسات وأمثلة واقعية لإخفاء الجانب العملي / التطبيقي على الكتاب
يتألف الكتاب من خمسة فصول، حيث يتناول الفصل الأول مفهوم التفاوض وعناصره وخصائصه، وكيانه كممارسة أعمال فضلى
أما الفصل الثاني، فيُسلط الضوء فيه على التفاوض من حيث الأهمية والملامح والمستويات
ويأتي الفصل الثالث داعماً للفصلين السابقين حيث نتطرق فيه إلى عناصر التفاوض وآلياته ووسائل التحكم به، ويكاد يكون هذا الفصل تطبيقياً لأنه يتضمن العديد من الأمثلة والآليات الداعمة لجهد التفاوض
ادارة المشاريع الانمائية
حقق علم الإدارة خلال العقدين السابقين تقدماً ملموساً في مفاهيمه وأصوله ومبادئه، حيث حظي باهتمام الفكر السلوكي والكمي في الإدارة. فعلى الصعيد الكمي ركز علماء الإدارة على إدخال تقنيات حديثة على الإنتاج والإدارة والتسويق وإدخال نظم المعلومات على العمليات الإدارية والإنتاجية على حد سواء، هذا وقد ساعد ذلك في تطوير طرق الرقابة على جودة الإنتاج والرقابة المباشرة على أداء المنظمات والمشروعات الاستثمارية المختلفة. أما من حيث التوجه السلوكي فقد اهتم بتعزيز الأفكار التي نادت وركزت على أهمية العنصر البشري وضرورة توفير الحماية الخاصة والعامة له كفرد منتج، كيف لا والعنصر البشري هو أهم عناصر الإنتاج في أي منظمة أو مشروع إنمائي، استثماري، خدمي
القيادة الإدارية
يتضمن الكتاب أربعة فصول رئيسية. الفصل الأول يمثل مدخلاً واسعاً إلى عالم القيادة، تناولنا فيه مفاصل القيادة كافة، من حيث المفهوم، والمستلزمات، والنظريات، والمراكز، والمهام، لكي يتمكن القارئ من أخذ صورة شمولية عن مفهوم القيادة وأساليب ممارستها
أما الفصل الثاني، فهو يسلط الضوء على القيادة ضمن وظيفة التوجيه، وهي إحدى وظائف الإدارة الحيوية. فالقيادة تمثل عنصراً واحداً من عناصر أو ركائز التوجيه، حيث يمثل الاتصال الركيزة الثانية، والحفز الركيزة الثالثة، وهو ما يطلق عليه مصطلح »مثلث التوجيه«
أما الفصل الثالث، فهو يتناول ممارسة العمل القيادي من خلال اتخاذ أو صناعة القرارات وإدارة التغيير، وهي الممارسات التي يقوم بها القادة الإداريون. بينما يسلط الفصل الرابع على القيادة والاتصال وذلك بسبب أهمية الاتصال كأداة حيوية تمكن القادة من قيادة المرؤوسين
تحليل اسس الإدارة العامة – منظور معاصر
يقدم المؤلَّف معرفة ذات طابع شمولي تكاملي عن أسس الإدارة العامة، هيمن المنظور المعاصر في تحليلها، دون تجاهل أصالته وأطره التأسيسية والتطويرية، فهو منظور منفتح ومتفاعل مع ما هو جديد من تطورات فكرية وتطبيقية في حقل الإدارة العامة، وهو يساهم ضمناً بتهيئة أدوات تحليل متنوعة لكل منابع الإدارة العامة وروافدها ومصباتها بأطر مختلفة التوجه متباينة الأساليب بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، ودولة الرفاهية، تحكمها روح المواطنة والالتزام الأخلاقي والحضاري، وهي في حقيقتها رسالة حاكمة موجهة لسلوك الجهاز الإداري المتحقق والمتوقع جوهرها (الإنسان) غاية التنمية المستدامة وأداتها في آن معاً
ثقافة المنظمة
تشكل ثقافة المنظمة إحدى المظاهر السلوكية التي توجه قرارات المنظمة وأعضائها من مديرين وفرق عمل ولجان ومجالس وأفراد ومتعاملين، فالثقافة في كينونتها مرتبطة بوجود الإنسان واستعداده للحياة بصورها المختلفة، حتى عدت الثقافة جهاز للتميز بين بني البشر، والمجتمعات والحضارات عبر ضروب الأزمنة والتأريخ. تمثل ثقافة المنظمة أحد أنواع تلك الثقافات، لكنها تنتمي لجذور الثقافة وحقلها وتخضع لمنهج بنائها وتستفيد من رحيق معرفة مفكريها، بل إنها ولدت في رحمها، إن ثقافة المنظمة مرآة عاكسة لحقائق متصلة بمسار نشأة المنظمة وتطورها، وما تحتويه من عمليات وفعاليات متنوعة، وكذلك يرتبط بالسيرة الوظيفية لقياداتها، ومدرائها ومواردها البشرية، فالمؤلف يحاول تقديم معرفة عن ثقافة المنظمة تساعد إدارة المنظمة الاستجابة بذكاء والتعامل بعقلانية مع تحديات معاصرة سمة أساسية مميزة لبيئة منظمات الأعمال العالمية، والدولية، والوطنية،
وهكذا فالغاية الأساسية من كتاب (ثقافة المنظمة) هو تقديم معرفة نظرية تمخُر في عبابها مختلف أوجه ثقافة المنظمة لتشكل أساس فلسفي، وفكري وعملي في فضاءات الإدارة عامة وحقولها المتجددة المتنوعة خاصة. فالقصد هنا فتح نوافذ للتفكير والتأمل بأصول ثقافة المنظمة، وضروبها، ومكوناتها، وتفاعلاتها، وتأثيراتها في أعمال المنظمة وإداراتها المتحققة والمتوقعة، محاولين التبسيط ما أمكن في عرض الأفكار الأساسية، معتقداً أن المؤلف يسهم في ملء فراغ في مكتبة الإدارة العربية وربما يثير فضول الكتاب والدارسين لسبر الغوص في أعماق هكذا معرفة تشكل في جوهرها القوة الخفية الداعمة والمحركة لموارد المنظمة وقواها لتحقيق تفوق بجودة الأداء
نظرية المنظمة ( مدخل التصميم )
تشكل نظرية المنظمة أحد فضاءات المعرفة المعاصرة التي تساهم بتحليل كيفية تصميم المنظمة وعملياتها بفاعلية. يتضمن المؤلف تركيز على جانبين متكاملين وهما: فاعلية المنظمة وتصميمها من خلال الاهتمام بالجوانب الآتية
- التركيز على جوهر الأفكار المتصلة بتصميم المنظمة ومكوناته.
- الاهتمام بالبناء النظري في دراسة نظرية المنظمة عامة وتصميم المنظمة ومكوناته ومحدداته خاصة.
- التعريف بالمفاهيم الأساسية التي احتواها المنظور المعاصر في دراسة المنظمة وبمختلف الاتجاهات.
- تدعيم الرأي بنماذج متنوعة ذات صلة بجوانب فاعلية المنظمة وهيكلها.
- تحقيق التوازن ما بين النظرة الشاملة والمحدودة، الكلية والجزئية في تفسير تصميم المنظمة وفاعليتها.
- إعطاء مساحة ونوافذ للتفكير والبناء المستقبلي بنظرية المنظمة.
- مراعاة الترابط والتتابع قصد تحقيق تراكم بالمعرفة المنظمية.
- إبراز أفكار الرواد والمؤلفين الأساسيين في نظرية المنظمة.
نظم ذكاء الاعمال
تعد لوحات عدادات الاعمال بوصفها احدى نظم ذكاء الاعمال المفتاح الأساسي لإشاعة ثقافة الأداء والإدارة السليمة مع تعزيز عمليات صنع القرارات المنظمية. فمن المفيد الحصول على صورة في رسم فوري يساعد على توجيه الاهتمام إلى المكون الذي يثير القلق، وكذلك لجمع المعلومات القيمة ذات الصلة التي وجدت في الإدارات المتنوعة وقواعد البيانات المختلفة داخل المنظمة وخارجها، ومن ثم إعادة توجيه المعرفة على شكل دروس مستفادة وأفضل الممارسات للمستفيدين منها. كما قد تكون بعض لوحات العدادات قادرة على تطبيق المعرفة ما يحقق نتائج كبيرة في توقع المستقبل، ومن ثم يساعد في الحفاظ على التركيز وتعزيز صنع القرارات المستندة على المعرفة.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.