

الاستراتيجية والادارة الاستراتيجية -نظرة تحليلية وعلاقات تكاملية للمفاهيم والمصطلحات
25 د.ا 5 د.ا
يرتبط بقاء المنظمات الحكومية والخاصة (على اختلاف أنواعها وطبيعة نشاطاتها) بعاملين أساسيين
أولهما: القدرة على فهم متطلبات البيئة المحيطة ووضع خطوات علمية مدروسة لسُبل مواجهتها والتكيّف معها
وثانيهما: القدرة على تحقيق مستويات أداء عالية تمّكن المنظمة من الاستمرار في ظل وجود منافسة شديدة وتغيرات متلاحقة في كل ما يحيط بها ويهدد وجودها ومستقبلها
يرتبط بقاء المنظمات الحكومية والخاصة (على اختلاف أنواعها وطبيعة نشاطاتها) بعاملين أساسيين
أولهما: القدرة على فهم متطلبات البيئة المحيطة ووضع خطوات علمية مدروسة لسُبل مواجهتها والتكيّف معها
وثانيهما: القدرة على تحقيق مستويات أداء عالية تمّكن المنظمة من الاستمرار في ظل وجود منافسة شديدة وتغيرات متلاحقة في كل ما يحيط بها ويهدد وجودها ومستقبلها
لذلك تزايد الاهتمام (محلياً وعالمياً) في تبنّي ” استراتيجيات “ تكون موّجهة لخطط وبرامج المنظمة وتؤدي إلى استثمار طاقاتها وإمكاناتها على الوجه الأكمل، فضلاً عن إدارة هذه الاستراتيجيات اعتماداً على الأساليب العلمية لضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع والبرامج المتبناة في مراحل صياغة الاستراتيجية ومتابعتها وتقويمها، استناداً إلى فلسفة ومبادئ ” الإدارة الاستراتيجية ” التي تشكل العامل الأكثر أهمية لأجل ضمان الكفاءة والفاعلية في أداء النشاطات مع الحفاظ على تنافسية المنظمة في تنفيذ خططها وبرامجها وتقويمها باستمرار، استناداً إلى مستجدات الظروف وتقييم النتائج المتحققة وتصحيح مسارات التوجه نحو المستقبل
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9923-43-031-6 |
منتجات ذات صلة
أصول التخطيط الاستراتيجي
يتناول هذا الكتاب مفهوم (ادارة التخطيط الاستراتيجي )ومكوناتها وأهميتها ومتطلبات تطبيقها والخطوات العلمية والعملية الواجب إتباعها ضمن عملية متكاملة من الدراسات والمعلومات والتطبيقات تقع في خمس ابواب الباب الاول يسلط الضوء علي اصول التخطيط الاستراتيجي والباب الثاني يتناقش اهمية مفهوم اتخاذ القرار ودورة في التخطيط الاستراتيجي الباب الثالث يلقى الضوء علي مفهوم دراسة الجدوي وعلاقتها العلمية في ادارة التخطيط الاستراتيجي الباب الرابع اهمية التدقيق الداخلي في اعمال ادارة المشاريع والمحافظة علي برنامج الخطة الاستراتيجية واخيرا الباب الخامس بعنوان الادارة الاستراتيجية في الاجهزة الحكومية جميع هذه الابواب مترابطة مع بعضها البعض علميا ، بالإضافة إلى تبيان العلاقة بين تطبيق ادارة التخطيط الاستراتيجي و مفهوم الإدارة الإستراتيجية والأدوات الادارية والمهنية المساندة لبرامج ادارة التخطيط الاستراتيجي والتي يجب علي كل قائد ومدير ادراكها بدقة وان يدرك ايضا ان الأدوات والعلوم المهنية المالية والادارية والاقتصادية هي جزء لا يتجزء من اعمال ادارة التخطيط الاستراتيجي لان العلوم الادارية اثبتت ان مجال التخطيط الاستراتيجي يضم معه علوما اداريه ومالية وقانونية وهندسية وفنية انه علم شامل كالطائرة التي تقلع وفيها مسافرين وشحن وتحمل معها الوقود من جهة الي جهة اخري وتمثل محطة الوصول المراد الوصول اليها بالنسبة للرحلة destinataion الرؤية المقررة لمسار الرحلة من البداية

استراتيجية العمليات والاسبقيات التنافسية
تكتسب استراتيجية العمليات أهمية كبيرة على مستوى منظمات الأعمال سواءً أكانت منظمات صناعية أم خدمية لما لها من تأثيرات جوهرية في تحديد الاتجاه العام لأعمال تلك المنظمات ، إذ تناول الكتاب والباحثون في مجال إدارة الإنتاج والعمليات موضوع استراتيجية العمليات بشكل موسع كونها تعد أهم الاستراتيجيات الوظيفية التي تعدم استراتيجية وحدة الأعمال من خلال ارتباطها بأغلب استثمارات المنظمة طويلة الأمد
إضافة إلى ذلك أنما يبدو مهماً ضمن دراستنا الحالية هو التركيز على القرارات التي يتخذها مدير الإنتاج والعمليات لأنها ترتبط إلى حد كبير بطبيعة المهام والأنشطة الموكلة إليه ، فضلاً عن دور هذه القرارات في تحقيق أهداف المنظمة ودعم قدرتها في تحقيق الأسبقيات التنافسية . وفي ضوء هذه المعطيات ونظراً لأهمية العلاقة والتأثير بين استراتيجية العمليات والأسبقيات التنافسية تطلب الأمر تقديم إطار شمولي يعتمد على طروحات وآراء عدد من كتاب الإدارة بشكل عام وإدارة الإنتاج والعمليات بشكل خاص ، يهدف إلى بناء إطار نظري وميداني لتأثير استراتيجية العمليات في الأسبقيات التنافسية ، وذلك من خلال اعتماد أنموذج ( Heizer & Rander, 2001 ) لاستراتيجية العمليات الذي يتضمن قرارات ( تصميم المنتج ، الجودة ، تصميم العملية والطاقة ، الموقع ، الترتيب الداخلي ، الموارد البشرية وتصميم العمل ، إدارة سلسلة التجهيز ، المخزون ، الجدولة ، وقرار الصيانة ) ، فضلاً عن اعتماد أسبقيات ( الكلفة ، الجودة ، المرونة ، والتسليم ) كأسبقيات تنافسية حسب آراء اغلب الكتاب والباحثين
الادارة الاستراتيجية النظر الى الحاضر بعين المستقبل
الادارة الاستراتيجية مفاهيم وعمليات وحالات دراسية

الادارة الاستراتيجية والادارات المعاصرة (المجلد الثاني)
تأسيساً على ما تقدم جاء هذا الكتاب ليضع بين يدي القراء والباحثين والدارسين والمدراء المهتمين بهذا الحقل المعرفي خارطة العمل والاتجاهات الحديثة وسبل ووسائل الاعتماد على إدارة إستراتيجية قادرة على جعل منظمة الأعمال تواصل النجاح والنمو والاستمرار في أسواق المنافسة . ولكون الإدارة الإستراتيجية هي من الإدارات الحديثة والمعاصرة فلسفة وفكراً ومنهجاً وتطبيقاً فقد وجد المؤلف أنه من الأهمية بمكان عرض إدارات معاصرة أخرى آملاً في خلق حالة من الترابط والموضوعية ونوع من التكامل بين الإدارة الإستراتيجية وإدارات معاصرة كإدارة التمكين , التغيير , التناقضات , والتفاوض , وبغية تعميق الفائدة وخلق حالة من التتابعية في العرض , فقد تم تقسيم هذا الكتاب إلى ستة أبواب رئيسة احتوت على ثمانية عشر فصلاً وكالآتي : فقد تم تخصيص الباب الأول لأساسيات ومبادئ الإدارة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول , الأول مدخل لدراسة الإدارة الإستراتيجية , والثاني للتخطيط الإستراتيجي, فيما خصص الفصل الثالث للقرارات الإستراتيجية , أما الباب الثاني فقد تم تخصيصه للتكوين الإستراتيجي والتحليل البيئي واشتمل على ثلاثة فصول أيضاً , الفصل الرابع لدراسة التكوين الإستراتيجي ( رؤية ورسالة المنظمة وغاياتها وأهدافها..الخ), وخصص الفصل الخامس والسادس للتحليل الإستراتيجي للبيئة الخارجية, والتحليل الإستراتيجي للبيئة الداخلية على التوالي . وقد تم تخصيص الباب الثالث للإستراتيجية كصياغة وبدائل واختيارات , فكان الفصل السابع لصياغة الإستراتيجية , والفصل الثامن للبدائل الإستراتيجية , فيما خصص الفصل التاسع من هذا الباب لمناقشة الاختيارات الإستراتيجية , وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الكتاب والمؤلفين قد تناولوا البدائل والاختيارات (الخيارات ) في موضوع واحد, فيما تناول آخرون هذين الموضوعين بشكل منفصل والسبب هو تداخل هذين المفهومين بعضهما البعض وفي النتيجة يؤديان إلى اختيار أفضل البدائل من بين الخيارات المتاحة , وفي رأينا أن هذا الاختلاف لا يَفُسدُ في الود قضية كما يقال , لذلك اتجه المؤلف إلى فصلهما عن بعض بفصلين مستقلين متوخين في ذلك سعة العرض من جهة وتعميق الفائدة من جهة أخرى , وقد تم عرض البدائل أولاً ومن ثم الاختيار على اعتبار لا وجود لأي خيار ما لم تكن هناك مجموعة من البدائل . أما الباب الرابع فقد تم تخصيصه للتنفيذ والرقابة الإستراتيجية واشتمل على ثلاثة فصول, الفصل العاشر التنفيذ الإستراتيجي , والفصل الحادي عشر الرقابة الإستراتيجية , في حين خصص الفصل الثاني عشر لقياس وتقييم الأداء الإستراتيجي , مع الإشارة إلى أن هذا الباب كان مسك ختام العمليات الإستراتيجية التي تضمنت أيضاً البابين الثاني والثالث . واستكمالاً لدراسة الإدارة الإستراتيجية يأتي الباب الخامس تحليل الحالات الدراسية والذي اشتمل على فصلين , الفصل الثالث عشر لعرض تحليل للحالات الدراسية , فيما تناول الفصل الرابع عشر عرض لحالات دراسية واقعية وأخرى تم اختيارها بعناية بدلاً من تضخيم الكتاب بعرض حالات قد لا تسهم بشكل مباشر في توضيح المفاهيم النظرية . ويأتي الباب السادس إدارات معاصرة الذي تضمن أربعة فصول تم اختيارها بعناية واهتمام تمثل أربعة إدارات معاصرة في محاولة لخلق نسيج مفاهيمي يترابط وينسجم ويتسق مع الإدارة الإستراتيجية , فجاء الفصل الخامس عشر من هذا الباب ليلقي الضوء على إدارة التمكين لتكون مدخلاً لدراسة الفصل السادس عشر إدارة التغيير, فيما تم تخصيص الفصل السابع عشر لدراسة إدارة التناقضات ويكون الفصل الثامن عشر إدارة التفاوض خاتمة فصول الكتاب

الادارة والمعرفة الالكترونية
لا زال المختصون منقسمين على أنفسهم في حدود التأثير الأساسي للإنترنت. ففي حالات عديدة تبدو الإنترنت محصورة التأثير في عدد من الشركات التي كانت وليدة الإنترنت والقائمة على استخدام قدراتها وخصائصها المتميزة. في حين أن شركات أخرى لا زالت تعمل وفق نفس قواعد اللعبة لقطاع الأعمال التقليدي. لهذا فإن النظرة إلى الإنترنت تتراوح بالفعل بين هاتين النهايتين القصوتين
الأولى: وتمثلها الشركات الإلكترونية - الرقمية - الافتراضية وهي الشركات المرتكزة على الإنترنت والمستندة على خصائص الإنترنت والموجهة نحو قدرات جوهرية مرتبطة بالإنترنت وتعمل في فضاء سوقي ووفق قواعد الاقتصاد الرقمي
الثانية: وتمثلها الشركات المادية – التقليدية أو التي أضافت إلى إسم الشركة (.com) إلا أنها لا زالت تعتمد إنشاء قيمة أعمالها وفي توليد عوائدها ونقودها بشكل أساسي على أعمالها وعلاقاتها المادية التقليدية. وبين هاتين النهايتين تتدرج المجموعة الأكبر من الشركات والتي لازالت الشركات تغير مواقعها بهذه الدرجة أو تلك ما بينهما

القدرات الديناميكية مدخلاً لتفعيل عناصر التوجه الاستراتيجي
لاتزال التغيرات السمة الغالبة لبيئة اعمال اليوم وستبقى حاضرة ومستمرة بالشكل الذي يحاكي واقع الحياة وطبيعة الكون الحركية، وحين يكون هذا الحراك امراً ملازماً لبيئة الأعمال ولا قدرة لمنظمة أو أخرى على التحكم في معطياته وايقاف عجلته (وهو امر يدركه الجميع)، كان لزاماً على المنظمات التي تسعى للبقاء (بطبيعة الحال) وتأمل التطور وتنشده أن تعد العدة وتهيء الوسائل وتعيد النظر بواقعها الداخلي من خلال التشخيص الدقيق لإمكاناتها وبما يعكس القدرات المتاحة لديها بقصد التفاعل والتفعيل مع معطياتها واعادة ترتيب مواردها وقدراتها بما ينسجم مع التغييرات البيئية، وبما يؤهلها للخروج باستراتيجيات واضحة المعالم تهتدي بها وترسم لها معالم الطريق، وعليه تجلت اهمية القدرات الديناميكية باعتباره الوسيلة الفاعلة لخلق القيمة المضافة للمنظمات من خلال الاستفادة القصوى من مواردها، اذ تحرص المنظمات على تحقيق الموائمة الديناميكية بين ما تملكه من قدرات متعددة وبين ما توفره البيئة الخارجية من فرص وما تفرضه من تحديات تضعها في إطار البحث والتقصي والتنقيب في قدراتها بما يُمكنها من تكييف وبناء واعادة تشكيل تلك القدرات وقاعدة مواردها من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من الموائمة مع البيئة وتحديد التوجه الاستراتيجي لها والذي يعد بمثابة خارطة الطريق التي تسترشد بها للوصول إلى أهدافها من خلال بناء رؤية استراتيجية فاعلة، وصياغة رسالة (واضحة، محفزة، ومعبرة) ورسم سياسات طموحة وقابلة للتحقيق، وتأطير ذلك كله وفق الارتكاز على النسيج القيمي وتفعيل دوره بما ينسجم مع تسخير القدرات الديناميكية بشكل يرتقي بفعلها ويوسع نطاق دورها وأثرها، مما جعلها موضع اهتمام ومحط انظار القيادات الادارية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتركز على القدرات الديناميكية بأبعادها (الاستشعار، التعلم، التكامل، التنسيق، إعادة التكوين) ودورها في تفعيل التوجه الاستراتيجي بعناصره ( الرؤية، الرسالة، الأهداف، القيم).
