
المركزية واللامركزية في تنظيم الادارة المحلية
25 د.ا 5 د.ا
تفتقر المكتبة العربية إلى كتاب تفصيلي يبحث في الادارة المحلية ومداخل التطوير، وبالذات بحالة المملكة الأردنية الهاشمية ,لا سيما واننا بحاجة الى معرفة التطبيقات والداخل الحديثة واستشراف التجارب الناجحة في الادارة المحلية وتجسيداً لرؤية جلالة المكل عبد الله الثاني بن الحسين المعظم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسير جنباً إلى جنب مع رؤية جلالته في التنمية السياسية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتنفيذه، وتعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص، ومن هذا المنطلق جاءت الرغبة في انتاج هذه الكتاب الجامع الذي يسلط الضوء على العديد من المفاهيم والممارسات المتعلقة بأساليب تنظيم الإدارة المحلية في بعض الدول العربية والأجنبية، مع التركيز على تجربة الأردن الرائدة في هذا المجال
يتناول الفصل الأول مدخل للإدارة والمحلية من حيث التصور التاريخي للإدارة المحلية والوحدات المحلية والعوامل المؤثرة في نظم الإدارة المحلية واختصاصات الهيئات المحلية وأخيراً العلاقة من الوحدات المحلية الحكومية والمركزية
اما الفصل الثاني فيتم فيه تناول تطبيق برامج الخصخصة في قطاع البلديات وإمكانيات التطبيق من خلال شرح مدخل خصخصة البلديات كمدخل لتطوير إدارتها والمشكلات التي تواجه هذا المدخل وتناول لتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال
تفتقر المكتبة العربية إلى كتاب تفصيلي يبحث في الادارة المحلية ومداخل التطوير، وبالذات بحالة المملكة الأردنية الهاشمية ,لا سيما واننا بحاجة الى معرفة التطبيقات والداخل الحديثة واستشراف التجارب الناجحة في الادارة المحلية وتجسيداً لرؤية جلالة المكل عبد الله الثاني بن الحسين المعظم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تسير جنباً إلى جنب مع رؤية جلالته في التنمية السياسية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتنفيذه، وتعزيز مبادئ المشاركة والمساءلة وتكافؤ الفرص، ومن هذا المنطلق جاءت الرغبة في انتاج هذه الكتاب الجامع الذي يسلط الضوء على العديد من المفاهيم والممارسات المتعلقة بأساليب تنظيم الإدارة المحلية في بعض الدول العربية والأجنبية، مع التركيز على تجربة الأردن الرائدة في هذا المجال
يتناول الفصل الأول مدخل للإدارة والمحلية من حيث التصور التاريخي للإدارة المحلية والوحدات المحلية والعوامل المؤثرة في نظم الإدارة المحلية واختصاصات الهيئات المحلية وأخيراً العلاقة من الوحدات المحلية الحكومية والمركزية
اما الفصل الثاني فيتم فيه تناول تطبيق برامج الخصخصة في قطاع البلديات وإمكانيات التطبيق من خلال شرح مدخل خصخصة البلديات كمدخل لتطوير إدارتها والمشكلات التي تواجه هذا المدخل وتناول لتجارب بعض الدول الرائدة في هذا المجال
اما الفصل الثالث فجاء ليبحث دمج الوحدات المحلية كمدخل آخر لتطوير اداء تلك الوحدات حيث تناول الباحث تعريف الدمج ومقوماته واهدافه ثم تطرق المؤلف التجارب الدولية المتقدمة في دمج البلديات واثر هذا الدمج على الأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإداري ثم يتطرق المؤلف لشرح التجربة الأردنية واستراتيجية خطة الدمج
إما الفصل الرابع والأخير فقد جاء لتقييم مشروع اللامركزية الأردنية والذي من المتوقع تصفيته في العام2011 وخطة الحكومة الأردنية لتطبيق مشروع اللامركزية والمزايا المتوقعة بنظرة استشرافية
الوزن | 0.72 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-379-6 |
منتجات ذات صلة
إدارة التفاوض
يتناول هذا الكتاب موضوع التفاوض وأساليب إدارة جولاته، ومكوناته، وآلياته، والمهارات المطلوب توافرها في المفاوض الناجح. كما يتضمن الكتاب حالات ودراسات وأمثلة واقعية لإخفاء الجانب العملي / التطبيقي على الكتاب
يتألف الكتاب من خمسة فصول، حيث يتناول الفصل الأول مفهوم التفاوض وعناصره وخصائصه، وكيانه كممارسة أعمال فضلى
أما الفصل الثاني، فيُسلط الضوء فيه على التفاوض من حيث الأهمية والملامح والمستويات
ويأتي الفصل الثالث داعماً للفصلين السابقين حيث نتطرق فيه إلى عناصر التفاوض وآلياته ووسائل التحكم به، ويكاد يكون هذا الفصل تطبيقياً لأنه يتضمن العديد من الأمثلة والآليات الداعمة لجهد التفاوض

ادارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات اعمال الالفية الثالثة
فرضت الألفية الثالثة على منظمات الأعمال تحديات في غاية الجدة والحداثة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر (الاهتمام برأس المال الفكري، والتركيز على بناء فرق العمل، وتطلعات وتعليقات جديدة لإدارة الموارد البشرية، والاستجابة السريعة للزبائن، والاستقلالية والإبداع والمغامرة المحسوبة، وزيادة مساحة التمكين وحرية المبادرة)
إن مواجهة التحديات آنفة الذكر واحتوائها يتطلب من إدارات منظمات الأعمال وقيادتها، إعادة النظر في أساليبها وآلياتها وممارساتها الحالية التي أصبحت غير قادرة على إحداث التغيرات المطلوبة وضمان البقاء في عالم الأعمال شديد التنافسية
إن المتمعن بالتحديات المشار إليها آنفاً وغيرها، يجد أنها تختلف وبشكل كبير جداً عن مثيلاتها في العقود السابقة، هذا من جهة، وتستلزم إدخال ممارسات وعمليات جديدة غير معهودة سابقاً أو أن ممارساتها محدودة حاضراً، ولعل أبرزها الاهتمام بصناعة واستقطاب رأس المال الفكري وزيادة رصيده في المنظمة وتوسيع اعتماد الثقة في الإدارة والأعمال وتأسيس ثقافة التمكين والسعي الجدي لإحداث التغيير بأسلوب منهجي واعٍ وعلى وفق استراتيجية ذات رؤى واضحة ومحددة المعالم والغايات والأهداف، وهذا من جهة ثانية

ادارة الخدمة المدنية والوظيفية العامة
ادارة راس المال الفكري في منظمات الاعمال
تعيش بيئة منظمات الأعمال تحديات معاصرة، متمثلة بإنفجار الإبداع التكنولوجي، وعولمة الأسواق والمنافسة، وتخفيف القواعد والقوانين، والتغييرات الديموغرافية. والتي إنعكست على إنتاج أعداد كبيرة من براءات الإختراع وميلاد ثلاثة مواقع جديدة على الإنترنت كل دقيقة وإستعمال حاسبات آلية جديدة تُحدث كل (6) شهور وإستعمال تكنولوجيا متقدمة في المصانع.
إن التحديات المذكورة آنفاً فرضت مهمات جديدة على إدارة الموارد البشرية، لعل أهمها وأكثرها حراجة، هي جذب وإستقطاب نوعية جديدة من الموارد البشرية تتميز بدراية ومعرفة عالية وقدرة متميزة يطلق عليهم (رأس المال الفكري Intellectual Capital).

الأولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة
المعرفة بخاصيتها أغلبها ضمني يتواجد في أذهان وعقول الأفراد، وتعتمد على خبرتهم ومهاراتهم وقدراتهم الفكرية، كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق والعميل والاتصالات والتقنية، وتعد المعرفة موجودا غير ملموس، ولكنه محسوس ومقاس، ويؤدي دورا حاسما في تحقيق الميزة التنافسية
لقد أثبت تحليل القوى المختلفة المؤثرة على كفاءة المنظمة حقيقة هامة وهي أن أهم تلك القوى وأعظمها أثرا في تشكيل حركة المنظمة هو العنصر البشري المتمثل في الأفراد والجماعات المتعاملين مع المنظمة والذين يخذون القرارات ما قد يهيئ لها فرصا للانطلاق والنجاح
في ظل كل هذه التغيرات نلاحظ بروز نشاط التدريب إلى الواجهة حيث أصبح من أهم مستلزمات التمكين شريطة أن يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وخصوصا عندما يرتبط البرنامج التدريبي بحوافز تدفع بالعاملين إلى التوجه نحو التدريب

الصراع التنظيمي وادارة المنظمة
إن المنظمات على اختلاف أنواعها تعمل بكفاءة وفعالية عالية وذلك بهدف التفاعل والتواصل بين أفرادها في شتى المجالات وعلى مستوى كل الجوانب التنظيمية، بحيث يتحدد هدف كل منظمة، ولتحقيق هذه الأهداف وجب الاستعانة بمجموعة من العمال من ذوي التخصص المسؤولين عن تحقيق أهداف مصالحهم بطرق مختلفة، فهم يعتادون على تبادل المعلومات والآراء والتعاون، والتشاور والتنسيق، وهذا الاتفاق والتناسق بين العاملين يسمح لهم بإعطاء وجهات نظر متقاربة تؤدي بالعمال إلى الاتفاق حول الأمور الشائكة فيكونون بذلك أي الأفراد قد التحقوا بالتنظيمات بأفكارهم وتصوراتهم وعقائدهم وخلفياتهم الثقافية والمعرفية، ويعملون على الاندماج داخل الهيئات التي ينتمون إليها، إلا أن درجة التكيف تختلف من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى، وذلك حسب المستوى الثقافي للأفراد ودرجة الوعي السياسي والتطور الاجتماعي والاقتصادي وهكذا نجد طبيعة الصراعات وأسبابها المباشرة وغير المباشرة تختلف من مجتمع لآخر، والصراع التنظيمي لابد أن يظهر في أي منظمة مهما كانت وعلى المنظمات الاعتراف به كظاهرة طبيعية وعادية

المنهج الكمي في اتخاذ القرارات الادارية المثلى
جاءت المادة العلمية لكتابنا هذا في ستة فصول. خصص الأول منها للمفاهيم العامة في المنهج الكمي لإدارة الأعمال ونماذج اتخاذ القرار، والفصل الثاني خصص لاتخاذ القرار الأمثل باستخدام نماذج البرمجة الخطية، في حين خصص الفصل الثالث لدراسة عملية اتخاذ القرار الأمثل باستخدام نماذج البرمجة الخطية المحورة. والفصل الرابع تضمن نماذج النقل الاعتيادية، في حين أن نماذج النقل المحورة جاءت في الفصل الخامس. الفصل الأخير من كتابنا هذا هو الفصل السادس، خصص لدراسة البرمجة الديناميكية وتطبيقاتها المختلفة في اتخاذ القرار

دراسات ميدانية في ادارة الاعمال
لقد أثبتت الكثير من الدراسات و التجارب أن امتلاك الشركات لثقافة قوية يساهم في نجاحها و تفوقها على المنافسين، من خلال تأثير ثقافتها في تحقيق مستويات أداء عالية. فهناك علاقة قوية بين الثقافة و الإبداع و الابتكار و الأداء ، حيث أن الشركات الرائدة في العالم هي تلك التي لها ثقافة تنظيمية داعمة و مساندة للتجديد و الابتكار
كما زاد في السنوات الأخيرة اهتمام الأكاديميين و الممارسين على حد سواء بمفهوم التوجه نحو السوق، لما له من أهمية في إدامة تنافسية المنظمات، حيث أن التوجه نحو السوق حسب المختصين، يعتبر فلسفة في إدارة الأعمال تقوم على فكرة الاهتمام بالزبائن و العمل على إشباع حاجاتهم و رغباتهم، بدرجة متميزة أفضل من المنافسين. وقد بينت بالفعل دراسات ميدانية عديدة أن الرفع من مستوى توجه مؤسسة ما بالسوق، يؤدي إلى ارتفاع كبير في أدائها، و بالتالي ضمان بقائها و نموها
لذلك تسعى منظمات الأعمال اليوم للتكيف مع التحديات الجديدة، من خلال استباق التغيير و التأثير على المنافسين، للوصول إلى الوضعيات و المواقع المناسبة لها، و ذلك بإدارة التغيير بكفاءة و فعالية، تضمن الاستفادة الكبيرة من الفرص المتاحة في بيئتها، و التقليل أو تفادي المخاطر و التهديدات الناتجة عنها، و هذا ما يدعم كذلك تنافسية المنظمة و يزيد في ابتكاريتها و يضمن استمرارها و تطورها
من الطبيعي جدا أن ترتبط جهود تحفيز و تشجيع الأداء المتميز في المنظمات طرديا مع تحسن واقعها و تطورها، و لا شك أن مبادرات التشجيع و الرعاية تدفع لتطوير العمل أكثر، خاصة و أن الكثير من منظمات الأعمال في المنطقة العربية كانت ضحية لسياسات خاطئة، لا تفرق بين الفشل و النجاح، والشخص المتميز والمبدع يتحصل في النهاية على نفس جزاء الشخص العادي و الكسول، وهو ما ساهم أكثر في تردي الوضع وبقائه على حاله إن لم يزداد سوءا. وهناك العديد من النماذج و التجارب المهمة و المشرﱢفة في الدول العربية لتشجيع ورعاية التميز، لكنها غير كافية

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.