عرض 145–156 من أصل 279 نتيجة

التنمية المجتمعية المستدامة-نظرية في التنمية الاقتصادية

30 $ 9 $

تعاني الدول النامية عامة مشكلات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية معقدة، وتواجه تحديات كبيرة تُبطّئ حركتها نحو التنمية والتصنيع واللحاق بركب العصر، كما أن المعونات والقروض التي قدمها البنك الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية لم تُفلح في تحقيق أهدافها المنشودة؛ إذ لم تستطع تلك الأموال التي تقدَّر بمئات المليارات من الدولارات تغييرَ الهياكل الاقتصادية وتحسينَ أداء الاقتصادات الوطنية بشكل يجعلها قادرة على النموّ الذاتي، وفي الواقع، بعد نحو سبعين سنة من العمل في العالم الثالث، لم يستطع البنك الدولي مساعدة دولةٍ واحدة على تحقيق التنمية، وبالتالي ليس لديه قصة نجاح واحدة يمكن تقليدها والاستفادة منها. من ناحية ثانية، جاءت سياسات الهيكلة الاقتصادية التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال عقد الثمانينات من القرن العشرين لتنقل العديدَ من الدول النامية من حالة سيئة إلى حالةٍ أسوأ! اتصفت بزيادة حِدة الفقر، وتوسعة فجوتَي الدخْل والثروة بين الفقراء والأثرياء، ورفع معدّلات البطالة، وشُيوع الفساد، وبيع الكثير من ثرَوات البلاد لشركاتٍ أجنبية

ليس هناك شكٌّ في أن المعونات والقروض الدولية ساعدت على استقرار الأوضاع المعيشية في العديد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، وحالتْ دونَ تدهور الأمور بشكل أكبر،لكن مع ذلك، تشير التقارير إلى أن تلك الأموال ساعدت أثرياءَ الدول النامية وحُكَّامَها أكثر بكثير مما ساعدت الفقراء، وعلى سبيل المثال، حصل الأغنى 20% من سكان العالم في عام 2011 على نحو ثلاثة أرباع الدخل العالمي، فيما حصل الأفقر 40% على 5% فقط من ذلك الدخل. وفيما يبلغ نصيب الأغنى 20% من سُكان العالم 77% من مجموع الاستهلاك العالمي للغذاء والطاقة، يبلغ نصيب الأفقر 20% من السُّكان 1.5% فقط. .(www.globalissues.org) كما تشير تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 1400 مليون  في العالم كانوا يعيشون في عام 2005 على دولار وربع الدولار ،أو أقل، في اليوم، وأن نحو ثلاثة بلايين إنسان كانوا يعيشون على دولارين ،أو أقل، في اليوم.(World Bank Development Indicators, 2008)  وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، ارتفعت أعدادُ الفقراء بنحو 150 مليون شخص فيما بين عامي

2005ئ و 2010، ما جعل اليأس والإحباط يغزوان بيوت مئات الملايين من البشر في كل أنحاء المعمورة، بما في ذلك الدولُ الصناعية الغنية

 

الخصخصة الاسس والمبادئ مع الاشارة لتجربة المملكة الاردنية الهاشمية

20 $ 6 $

اجتاحت سياسةُ الخصخصة الدولَ النامية بشكل عام، حيث روج لها على أنها السياسة الكفيلة بانتشال هذه الدول من حالة التردي الاقتصادي التي تعاني منها وبالتالي تحقيق الكفاءة الاقتصادية

الرياضة في الادارة

15 $ 5 $

بذلك يتناول هذا الكتاب شرح لماهية الإدارة بوجه عام والإدارة الرياضية وأهميتها وأسسها بوجه خاص. كونها هي العملية التي تسلط الضوء على توجيه ومراقبة وإشراف وتنسيق في مؤسسة ما لتحقيق غرض وهدف منشود وموضوع مسبقاً مع مراعاة متطلبات تلك المؤسسة والعاملين فيها

وللتطور الكبير والواضع والذي أثر بشكل أو بأخر على منظومة الإدارة الرياضية ولكثرة ما يحتاجه العاملين والقائمين على هذه العملية من مهارات سواء كانت علمية أو عملية أو فنية وتطبيقية مختلفة لاستخدامها في تسيير برامج الإدارة الرياضية بأنشطتها ومجالاتها وأطرها المختلفة والمتشعبة صار لزاماً علينا أن نضيف اليوم مادة علمية مبسطة تواكب ذلك التطور العملي الإداري حيث أن الإدارة الرياضية أصبحت اليوم هي المحرك (الداينمو) الأساسي الذي يعمل على تشغيل وتفعيل الطاقات والقوى التي من شأنها تمكين تطوير وتنمية المؤسسات الرياضية. كما أنها تعد القوى الدافعة والمؤثرة لتنمية تلك الطاقات

 

الشراء وفقا ل SEVEN RIGHTS والاداء الاستراتيجي جديد

25 $ 8 $

       يعد الأداء الاستراتيجي دالة الأنشطة للشركة وانه المرآة التي تعكس وضعها من الجوانب المختلفة فضلا" عن انه عبارة عن نتائج المخرجات التي يتم الحصول عليها من المدخلات والعمليات ويعبر عن قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في الأمد الطويل. لعل من نافلة القول عند الحديث عن الشراء والسبل الكفيلة بتحقيقه للأهداف المرغوبة لابد وان تشرع الشركة المشترية باعتماد ما تعارفت الأدبيات علية بالشراء وفقا" لـSeven Rights)) ويعد تعزيز الأداء الاستراتيجي من الوسائل الأساسية لتحقيق أهداف الشركات بعامة والصناعية بخاصة في البقاء والنمو في عالم الأعمال. اذ قد يتأثر بالعديد من المتغيرات ومنها: التزامات الشراء وفقا" لـSeven Rights)) والتي تتضمن الشراء بالجودة الصحيحة, الشراء بالكمية الصحيحة, الشراء بالوقت الصحيح, الشراء بالسعر الصحيح, الشراء بالمكان الصحيح, الشراء بالمعلومات الصحيحة, الشراء من المورد الصحيح

     ولقد تكونت فكرة أعداد الكتاب من خلال الحاجة الملحة لتوضيح المفاهيم الأساسية في اطار شمولي لأبعاد الشراء وفقاً لـ(7Rs) ودورها في تعزيز أداء الشركة وقد تم إغناء محاور الكتاب من خلال حالة دراسة في شركة عراقية للأبعاد السبعة والأداء الاستراتيجي في جانبين, نظري وميداني

     وانسجاماً مع ما تقدم تناول الكتاب ثلاثة فصول, عرض الفصل الأول الشراء وفقا" لـ(Seven Rights) ويتكون من مبحثين هما المبحث الأول مفهوم التزامات الشراء وفقا" لـ(Seven Rights) وأهميتهُ وأهدافه, والمبحث الثاني أبعاد التزامات الشراء وفقا" لـ(Seven Rights)

الشراكة بين القطاعين العام والخاص

18 $ 5 $

تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات ... الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد

وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية      وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها

لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة

 

الشفافية الادارية في المؤسسات التعليمية

20 $ 6 $

نتيجة للتطورات العلمية والتقنية والتغيرات التي طرأت على المنظمات والهيئات والمؤسسات في أنظمتها وقوانينها بالإضافة إلى ظهور مفاهيم ومصطلحات حديثة في علم الإدارة منها: الشفافية الإدارية ، والمساءلة الإدارية، والحوكمة، فضلا عن ظهور كثير من المشكلات التي تعاني منها أغلب الدول النامية كالتعقيدات الإدارية والإفراط في الرقابة، وعدم وضوح التعميمات، وغياب المساءلة، والنزاهة وغياب النهج الديمقراطي وانتشار الفساد بأشكاله المتعددة. وعلى الرغم من أهمية الشفافية الإدارية في الموسسات المختلفة إلا إنها لم تحظى بالاهتمام المطلوب في جميع المؤسسات لاسيما المؤسسات التعليمية وهو مادفع المؤلف لتقديم هذا الكتاب كمحاولة فعالة لتسليط الضوء حول الشفافية الإدارية وأهميتها وتطبيقها في المؤسسات التعليمية، معززاً ذلك بالأسس النظرية والتطبيقية والدراسات والبحوث الميدانية والتجارب المحلية والعربية والعالمية التي تناولت الشفافية الإدارية في المؤسسات التعليمية

الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية

18 $ 5 $

    حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع

    ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة

    وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي