إدارة الأعمال
الرياضة في الادارة
بذلك يتناول هذا الكتاب شرح لماهية الإدارة بوجه عام والإدارة الرياضية وأهميتها وأسسها بوجه خاص. كونها هي العملية التي تسلط الضوء على توجيه ومراقبة وإشراف وتنسيق في مؤسسة ما لتحقيق غرض وهدف منشود وموضوع مسبقاً مع مراعاة متطلبات تلك المؤسسة والعاملين فيها
وللتطور الكبير والواضع والذي أثر بشكل أو بأخر على منظومة الإدارة الرياضية ولكثرة ما يحتاجه العاملين والقائمين على هذه العملية من مهارات سواء كانت علمية أو عملية أو فنية وتطبيقية مختلفة لاستخدامها في تسيير برامج الإدارة الرياضية بأنشطتها ومجالاتها وأطرها المختلفة والمتشعبة صار لزاماً علينا أن نضيف اليوم مادة علمية مبسطة تواكب ذلك التطور العملي الإداري حيث أن الإدارة الرياضية أصبحت اليوم هي المحرك (الداينمو) الأساسي الذي يعمل على تشغيل وتفعيل الطاقات والقوى التي من شأنها تمكين تطوير وتنمية المؤسسات الرياضية. كما أنها تعد القوى الدافعة والمؤثرة لتنمية تلك الطاقات
الشراء وفقا ل SEVEN RIGHTS والاداء الاستراتيجي جديد
يعد الأداء الاستراتيجي دالة الأنشطة للشركة وانه المرآة التي تعكس وضعها من الجوانب المختلفة فضلا" عن انه عبارة عن نتائج المخرجات التي يتم الحصول عليها من المدخلات والعمليات ويعبر عن قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في الأمد الطويل. لعل من نافلة القول عند الحديث عن الشراء والسبل الكفيلة بتحقيقه للأهداف المرغوبة لابد وان تشرع الشركة المشترية باعتماد ما تعارفت الأدبيات علية بالشراء وفقا" لـSeven Rights)) ويعد تعزيز الأداء الاستراتيجي من الوسائل الأساسية لتحقيق أهداف الشركات بعامة والصناعية بخاصة في البقاء والنمو في عالم الأعمال. اذ قد يتأثر بالعديد من المتغيرات ومنها: التزامات الشراء وفقا" لـSeven Rights)) والتي تتضمن الشراء بالجودة الصحيحة, الشراء بالكمية الصحيحة, الشراء بالوقت الصحيح, الشراء بالسعر الصحيح, الشراء بالمكان الصحيح, الشراء بالمعلومات الصحيحة, الشراء من المورد الصحيح
ولقد تكونت فكرة أعداد الكتاب من خلال الحاجة الملحة لتوضيح المفاهيم الأساسية في اطار شمولي لأبعاد الشراء وفقاً لـ(7Rs) ودورها في تعزيز أداء الشركة وقد تم إغناء محاور الكتاب من خلال حالة دراسة في شركة عراقية للأبعاد السبعة والأداء الاستراتيجي في جانبين, نظري وميداني
وانسجاماً مع ما تقدم تناول الكتاب ثلاثة فصول, عرض الفصل الأول الشراء وفقا" لـ(Seven Rights) ويتكون من مبحثين هما المبحث الأول مفهوم التزامات الشراء وفقا" لـ(Seven Rights) وأهميتهُ وأهدافه, والمبحث الثاني أبعاد التزامات الشراء وفقا" لـ(Seven Rights)
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات ... الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها
لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة
الشفافية الادارية في المؤسسات التعليمية
نتيجة للتطورات العلمية والتقنية والتغيرات التي طرأت على المنظمات والهيئات والمؤسسات في أنظمتها وقوانينها بالإضافة إلى ظهور مفاهيم ومصطلحات حديثة في علم الإدارة منها: الشفافية الإدارية ، والمساءلة الإدارية، والحوكمة، فضلا عن ظهور كثير من المشكلات التي تعاني منها أغلب الدول النامية كالتعقيدات الإدارية والإفراط في الرقابة، وعدم وضوح التعميمات، وغياب المساءلة، والنزاهة وغياب النهج الديمقراطي وانتشار الفساد بأشكاله المتعددة. وعلى الرغم من أهمية الشفافية الإدارية في الموسسات المختلفة إلا إنها لم تحظى بالاهتمام المطلوب في جميع المؤسسات لاسيما المؤسسات التعليمية وهو مادفع المؤلف لتقديم هذا الكتاب كمحاولة فعالة لتسليط الضوء حول الشفافية الإدارية وأهميتها وتطبيقها في المؤسسات التعليمية، معززاً ذلك بالأسس النظرية والتطبيقية والدراسات والبحوث الميدانية والتجارب المحلية والعربية والعالمية التي تناولت الشفافية الإدارية في المؤسسات التعليمية
الصراع التنظيمي وادارة المنظمة
إن المنظمات على اختلاف أنواعها تعمل بكفاءة وفعالية عالية وذلك بهدف التفاعل والتواصل بين أفرادها في شتى المجالات وعلى مستوى كل الجوانب التنظيمية، بحيث يتحدد هدف كل منظمة، ولتحقيق هذه الأهداف وجب الاستعانة بمجموعة من العمال من ذوي التخصص المسؤولين عن تحقيق أهداف مصالحهم بطرق مختلفة، فهم يعتادون على تبادل المعلومات والآراء والتعاون، والتشاور والتنسيق، وهذا الاتفاق والتناسق بين العاملين يسمح لهم بإعطاء وجهات نظر متقاربة تؤدي بالعمال إلى الاتفاق حول الأمور الشائكة فيكونون بذلك أي الأفراد قد التحقوا بالتنظيمات بأفكارهم وتصوراتهم وعقائدهم وخلفياتهم الثقافية والمعرفية، ويعملون على الاندماج داخل الهيئات التي ينتمون إليها، إلا أن درجة التكيف تختلف من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى، وذلك حسب المستوى الثقافي للأفراد ودرجة الوعي السياسي والتطور الاجتماعي والاقتصادي وهكذا نجد طبيعة الصراعات وأسبابها المباشرة وغير المباشرة تختلف من مجتمع لآخر، والصراع التنظيمي لابد أن يظهر في أي منظمة مهما كانت وعلى المنظمات الاعتراف به كظاهرة طبيعية وعادية
العلاقة التبادلية بين القادة والعاملين
يهدف هذا الكتاب إلى توضيح أهمية الموارد البشرية لمنظمات العمل ، والوصول إلى كفيية التعامل معها ، بما يعود بالنفع على الفرد والمنظمة ككل ، فتنمية أداء الموارد البشرية للمنظمة ، لا شك يعود بالنفع فى صورة إنتاج ، وزيادة فى العائد من الأرباح ـ التى يستفيد منها الجميع -، على مستوى الفرد والمجتمع ككل ، كشبكة اجتماعية لا يمكن فصل أثر كل جزء فيها، عن باقى الاجزاء
وقد اعتمد الباحث على منهج الاستدلال ؛ أو الاستنباط ، نظراً إلى أنه يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها، إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون الالتجاء إلى التجربة، ويتم هذا بواسطة القول أو الحساب ؛ أى الانطلاق من مبادئ ثابتة إلى نتائج تتضمنها . وبعبارة أخرى تفكيك القضية إلى أجزائها ، وهو ما يعرف بمبدأ تحرير المسألة أو المشكلة ؛ أى تحويلها إلى أجزاء تتم مناقشتها حتى نصل إلى حل لها، وسيحاول الباحث استنباط أسس التعامل الجيد مع الأفراد ، وذلك من خلال المحاور التالية
- أهمية الإنتاج والإنتاجية
- دور إدارة الموارد البشرية فى زيادة وتحسين الإنتاجية
- أهمية إدارة الموارد البشرية
- أهداف الموارد البشرية ووظائفها
- إدارة الموارد البشرية (جوانب سلوكية)
- القيادة الإدارية: مفاهيم وتعريفات
- التدقيق فى اختيار القيادات
- التأثير جوهر القيادة
- أنماط القيادة وأثرها فى تنمية أداء العاملين
- الأثر النفسى للمديرين على العاملين
- مهارات التعامل ودورها فى إدارة الموارد البشرية
النتائج
العملية الإدارية مبادئ وأصول وعلم وفن
تعتبر الإدارة أحد العلوم الحديثة التي مازالت في طور النمو وتؤكد الشواهد العلمية وواقع الشركات والمؤسسات أن الكفاءة الإدارية هي العامل الرئيسي المؤثر في نجاح تلك الشركات والمؤسسات وفشلها، وتعتبر الإدارة مرآة للعصر الذي نعيش فيه، لما تعكسه من كافة الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية السائدة على كافة المستويات المحلية والعالمية في أي مجتمع من المجتمعات
الفكر الاداري والقيادي الحديث
إن المؤسسات في عالم اليوم تعمل بجد على تعظيم أرباحها وترسيخ مكانتها والتعامل مع المنافسة بإقتدار وهذا ما جعلها تبحث عن العوامل التي تضمن لها تحقيق أهدافها. ومن هنا بدأت في العقود الأخيرة حركة بحثية نشطة تبحث في كل ما يتعلق بالموارد البشرية ، لاسيما بعد أن ثبت أن العنصر البشري هو أهم الموارد البشرية .فخصص لهذا الفرع في الجامعات أقسام علمية ومراكز بحثية متخصصة في دراسة كل ما يتعلق بهذا العنصر ، وصاحبها نشاط بحثي متواصل وكثيف. تناول مواضيع وعوامل تنظيمية لها الأثر الكبير في تسيير العمل المنظمي بقوة ونجاح وتبين أيضاً أن جميع المتغيرات التنظيمية داخل العمل ينبغي أن يكسوها الجانب الأخلاقي وإلا فإنها عديمة الجدوى ولا تحقق للمنظمة ما ترجو تحقيقه.
القصــور فـي العمل الإداري
لا زالت المنظمات المعاصرة تواجه إشكاليات وتعترضها هفوات تسهم بشكل وآخر في تحجيم حركتها، مما ترتب عليه وقوعها في مظلة التواطؤ أحياناً والتراجع في حالات كثيرة، والمتتبع لذلك يجد أكثر من حالة قصور في المجال الإداري الذي تعمل فيه إلى درجة أنها تكون أسيرة، الأمر الذي تتطلب منها التحرك بقفزات مدروسة بقصد احتواء أية معوقات قدر الأمكان وفي ما تقدم إشارة إلى اعتماد عدداً من الأساليب الملائمة لمواجهة أوجه القصور والتخفيف من حدتها علماً أنها جاءت ضمن أنواع ذات تأثيرات متباينة وقد تم توزيع محتويات الكتاب على أربعة فصول خصص الأول منها لتقديم فكرة عن القصور الإداري ضمن الحديث عن المفهوم والمخاطر، والأنواع والأبعاد على حين انصرف الفصل الثاني إلى التركيز على أوجه القصور الإداري ضمن بعض نظريات التنظيم من خلال تأشير تلك الوجوه ضمن النظرية البيروقراطية والسلوكية والنظمية والظرفية
القيادة الإدارية
يتضمن الكتاب أربعة فصول رئيسية. الفصل الأول يمثل مدخلاً واسعاً إلى عالم القيادة، تناولنا فيه مفاصل القيادة كافة، من حيث المفهوم، والمستلزمات، والنظريات، والمراكز، والمهام، لكي يتمكن القارئ من أخذ صورة شمولية عن مفهوم القيادة وأساليب ممارستها
أما الفصل الثاني، فهو يسلط الضوء على القيادة ضمن وظيفة التوجيه، وهي إحدى وظائف الإدارة الحيوية. فالقيادة تمثل عنصراً واحداً من عناصر أو ركائز التوجيه، حيث يمثل الاتصال الركيزة الثانية، والحفز الركيزة الثالثة، وهو ما يطلق عليه مصطلح »مثلث التوجيه«
أما الفصل الثالث، فهو يتناول ممارسة العمل القيادي من خلال اتخاذ أو صناعة القرارات وإدارة التغيير، وهي الممارسات التي يقوم بها القادة الإداريون. بينما يسلط الفصل الرابع على القيادة والاتصال وذلك بسبب أهمية الاتصال كأداة حيوية تمكن القادة من قيادة المرؤوسين
القيادة الاخلاقية ودورها في بناء واعداد قادة الصف التاني بالمنظمات
يهدف هذا الكتاب إلى توجيه نظر المنظمات العربية إلى أهمية الصف الثانى، ودوره فى بقاء المنظمة على قيد الحياة العملية ، فى ظل بيئة تنافسية لا ترحم ، ولا تعرف الصبر حتى يتم إعداد قادة جدد ، يحلون محل قادة الصف الأول الذين تركوا المنظمة لأى سبب من الأسباب
كما يهدف إلى تأكيد أهمية بناء وإعداد الصف الثانى على أسس أخلاقية ، حتى يكون لدى المنظمة ذخيرة من القيادات الأخلاقية. وهنا يأتى دور القيادة الأخلاقية ، من خلال ما يقوم به القائد من توجيه وإرشاد ، ومن خلال كونه القدوة والمثل للعاملين معه، ومن بينهم قادة الصف الثانى . لذلك ؛ حرص المؤلف على تقديم أسس ومتطلبات تكوين وإعداد الصف الثانى ، لتكون بين يدى المنظمات الراغبة فى البقاء والاستمرارية
القيادة وعلاقتها بالرضا الوظيفي
تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تتناول موضوعين مهمين في مجال الإدارة وهما أساليب القيادة - و الرضا الوظيفي؛ لذا تنبثق أهمية دراسة أساليب القيادة السائدة في ممارسات المديرين في القطاع الصناعي الخاص في كل من اليمن و السعودية
ومن خلال التجربة العملية التي تبين أهمية دور القيادة وأثرها على المؤسسات الإنتاجية، إذ تشكل محوراً أساسياً في مختلف الأنشطة داخل المنظمة الصناعية باتجاه تحقيق الفعالية والكفاءة لكافة مدخلات وعناصر الإنتاج وأهمها العنصر البشري الذي يعد محور العملية الإدارية ومصدر رئيس للعملية الإنتاجية؛ لذا فإن اختيار الأسلوب القيادي الأمثل والذي ينسجم مع قدرات وخبرات بل وتطلعات العاملين وتحقيق أهداف الأفراد والمنظمة على السواء يدل على نجاح الإدارة وفاعليتها
أما موضوع الرضا الوظيفي فهو من أكثر الموضوعات التي تمت فيها الدراسات والبحوث في مجال علم النفس الإداري وحتى عام 1976م كان عدد هذه البحوث يفوق الثلاثة ألاف بحث، وترجع هذه الكثافة إلى أهمية هذه الموضوعات نظراً لأن الأفراد يقضون معظم أوقاتهم في العمل. كما يرجع هذا الاهتمام إلى الاعتقاد السائد بأن الرضا عن العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج.(القبلان، 1402ه:ص39)