اساليب الوقاية في تشريعات الاحداث العربية
18 د.ا 4 د.ا
يتناول هذا الكتاب ” أساليب الوقاية في تشريعات الأحداث العربية ” وهي دراسة مقارنة لأساليب الوقاية المعتمدة في هذه التشريعات من خلال القوانين الخاصة بالأحداث أو النصوص المتعلقة بالأحداث ضمن القوانين الأخرى في الأقطار التي لا يوجد فيها قانون خاص بالأحداث .
ويدخل هذا البحث ضمن علم الاجتماع القانوني أو ” اجتماعية القانون ” لأن هذا العلم يدرس الحقيقة الاجتماعية الكلية للقانون مبتدأ بأوجه التعبير التي يمكن الاحساس بها وملاحظتها للتعرف على مدى آثارها في السلوك وتلك المظاهر المادية للقانون تبعا لما تنطوي عليه من معان خفية
| الوزن | 0.72 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-463-2 |
منتجات ذات صلة
ادارة العلاقات العامة
ان إدارة العلاقات العامة تعتبر من أحدث واهم وظائف الإدارة في القرن الحادي والعشرين فقد تشكلت لها خال مراحل التطور العلمي والعملي مجموعة قواعد تنظيمية وإدارية تتناسب مع طبيعتها وأهميتها حيث تهدف الوظيفة التنظيمية في المنظمة إلى تحقيق التكامل بن الطاقات البشرية المتاحة للمنظمة بالاعتماد على فكرة تقسيم الأعمال وتجميع التخصصات في إطار الأدوار الوظيفية والوحدات التنظيمية. كما تحقق التنسيق بين جهود الأفراد وقدراتهم بالاعتماد على فكرة تحديد المسئوليات وتفويض الصلاحيات في إطار المستويات الإدارية والمناصب الوظيفية، بمعنى أن الوظيفة التنظيمية تمهد لتطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب بتوصيفها المسئوليات واختصاصات الوحدات الإدارية وصالحيتها، وكذلك لواجبات ولأدوار الوظيفية وصالحيتها، ثم تحديد المهارات المطلوبة لتلك الوحدات الإدارية، وكذلك المهارات المطلوبة لأدوار الوظيفية "المؤهلات" مما يضمن المطابقة
اسس العلاقات العامة بين النظرية والتطبيق
لا يخلو أي مجتمع من مجتمعات العالم من صلات القرابة والمصاهرة واعتبارات المجاملة والمصالح والمنافع المتبادلة، وعلى نفس المنوال لا تخلو أية مؤسسة من المؤسسات مهما اختلف نشاطها من صلات العمل والمصالح المتبادلة والتعامل مع الآخرين، والتي تتوسع وتتوطد بمرور الزمن انسجاماً مع التقدم والتطور الحضاري والاجتماعي والتكنولوجي.
وتلبية لذلك، توسع حجم الإنتاج وحجم الأجهزة الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية في أغلب دول العالم.
مقدمة في العلاقات العامة
أي مجتمع من مجتمعات العالم من صلات القرابة والمصاهرة واعتبارات المجاملة والمصالح والمنافع المتبادلة، وعلى نفس المنوال لا تخلو أية مؤسسة من المؤسسات مهما اختلف نشاطها من صلات العمل والمصالح المتبادلة والتعامل مع الآخرين، والتي تتوسع وتتوطد بمرور الزمن انسجاماً مع التقدم والتطور الحضاري والاجتماعي والتكنولوجي.وتلبية لذلك، توسع حجم الإنتاج وحجم الأجهزة الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية في أغلب دول العالم
وتطورت هذه الصورة مؤكدة المزيد من تدخل الدولة والإشراف على معظم مرافق الحياة العامة. لما لهذا التدخل من ضرورة لا مفر منه وكنتيجة حتمية للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية السائدة في العالم، والرغبة الصادقة لدى الحكومات في انتهاج سياسة واقعية للتنمية في شتى المجالات بهدف الارتقاء بأحوال شعوبها ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.