ومما تجدر الإشارة إليه أنّ الفضل في الدراسات اللغوية التداولية يرجع إلى الفيلسوف الإنجليزي (أوستن)، فقد طرح مفهومه عن التداولية في كتابه: »كيف نصنع الأشياء بالكلمات« وجعل فيها دراسة الفعل اللغوي منطلقة من عمل أكثر عمومية، وهو دراسة الفعل الاجتماعي.

ومن الفاعلين في هذا الموضوع فرويد ويونغ اللذان وسعا مفهوم التداولية اللسانية، فصار يشتمل دراسة زلات اللسان وتداعي الكلمات، وهو أمرٌ قَويّ من فعل مستعملي اللغة أنفسهم، مما يعني بالضرورة الإشارة إلى اللغة نفسها في عملية الحراك اللغوي، والتغير الذي ينطلق من الاستعمال اللغوي نفسه، أي أنَّ هذا الأمر قد التفت إلى وجوب إدخال مفهوم السياق إلى ما سبق من مفاهيم التداولية، وهو أمر يستدعي تضمُّنَ هويات المشاركين في الحدث الكلامي، والمحددات الزمانية والمكانية، والمعتدقات ومقاصد المشاركين.

ومن المفيد أن نشير هنا إلى مفهوم التداولية المتعلّق بالفعل الإنجازي للغة، وهو جانب يتضافر مع عدد من الجوانب الأخرى للسانيات التداولية، المخاطَبين والمخاطِبين، والهدف والوظيفة (الدلالة المقصودة) والكلمة وغيرها، ومن هنا يمكن استثمار تطبيقاتها كما هو الحال في مفاهيمها في دراسة التطور اللغوي بوصفه مما يعني التداول اللغوي في البيئات الاستعمالية، ولهذا ينبغي دراسة قوانين التطور اللغوي على أنّها من نتاج التداولية بمفاهيمها المتكاملة، فالتطور اللغوي الذي يفعل فعله في اللغة لا يمكن أن يكون اعتباطياً بالمفهوم الفلسفي واللغوي للاعتباطية، بل هو محكوم بقوانين صارمة يمكن ملاحظتها ومراقبة فعلها تاريخياً ووصفياً إذا كان التحرُّك اللغوي سريعاً، فنحن نستطيع ملاحظة تأثير هجمات العولمة على اللغات العالمية المختلفة، ومنها العربية، ورصد تحرك اللغة القسري بسبب وقوعها تحت هذه الهجمة، كما نستطيع رصد التغيُّرات اللغوية التركيبية، وهي أصعب التغيُّرات، عند مراقبتنا للشرائح اللغوية في البيئات الاستعمالية المختلفة، غير أنّ هذا الأمر قد يخضع لملاحظة أثر قوانين التطور اللغوي على مراحل مختلفة قد تطول، والأمر لا تناقض فيه، فقد يكون فعل قانون من القوانين اللغوية سريعاً جداً وفاعلاً، حتى إنَّه ليمكن ملاحظة أثره في مدة وجيزة، وقد يستغرق الأمر مدة زمنية طويلة في بعض القوانين والسياقات الأخرى، فعلى سبيل المثال يمكن ملاحظة أثر قانون المبالغة في التمدُّن الآن بوضوح في البيئات الاستعمالية المختلفة، ويمكن أن نلاحظ اضمحلال الأساليب الكثيرة التي تمتاز بها اللهجات المعاصرة التي تتَّجه اتجاهاً قوياً وسريعاً نحو التمدُّن.

ويمكن أن نقول هنا إن قوانين التطور هذه سواء أكانت قوية التأثير أم ضعيفته، لا تستشير أصحابها أو الناطقين باللغة في فعلها، ولذا قد تجد قانوناً لغوياً يعملُ في اتَّجاهٍ معيَّن، ليحدِث أثراً ما، ولكن اللغة التي خضعت لهذا القانون لا تجد بأساً من الخضوع لقانون آخر قد يكون معاكساً له في الاتِّجاه، وفي سبيل توضيح هذا الأمر نضرب مثالين من الأمثلة، يتعلَّق الأوَّلُ بالمستوى الفصيح، والثاني بالمستوى اللهجي، فعلى المستوى الفصيح نجد أنَّ قانون الأصوات الحنكية قد تدخّل في إعادة تشكيل صوت الجيم المفردة (كتلك التي نسمعها في اللهجة القاهرية وغيرها من لهجات جنوب الجزيرة العربية) وغيره بفعل ما نطلق عليه عملية التغوير Palatalization إلى صوت مركّب، وهو صوت الجيم المكون من صوتين يبدأ الأوّل منهما بصوت لثوي أسناني وهو الدال ويكون الثاني صوتاً وسطياً، وهو صوت الشين المجهورة كتلك التي نجدها في نطق أهل دمشق ونابلس في فلسطين لصوت الجيم، وهذا التغير خاضع لقانون لغوي كما نرى، ولكنَّ تدخُّل هذا القانون لم يكن عن قصد من مستعملي اللغة، بل جاء ممثلاً لخاصية التلقائية، وهذا التدخُّل لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن يمنع تدخُّل قانون آخر، وهو ما يُطلَق عليه »انحلال الصوت المركّب«، الذي دفع إلى التخلُّص من صفة التركيب، وأدّى إلى انحلال الجيم المركّبة إلى أحد مكوِّنيها، كما في كلمة الدشيشة، وأصلها الجشيشة، وغيرها من أنماط استعمالية نتجت عن هذا الانحلال، واللغة في هذا القانون وذاك، لم تستشر أصحابها ولم تأخذ رأيهم، لا في تدخُّل قانون الأصوال الحنكية، ولا في تدخُّل قانون انحلال الصوت المركّب.

وأما اللهجات المعاصرة، فنجد أنّها قد اتّخذت في بعض بيئاتها الاستعمالية مظهر السهولة والتيسير شعاراً لها فيما يخصُّ الهمز، فقد تخلّصت أغلب اللهجات من الهمزة إذا وقعت في وسط الكلمة أو في آخرها، وهو أمر يمكن تفسير تدخُّله ولا يمكن وقفه، فقد حدث بفعل الميل إلى التخلُّص من نطق صوت الهمزة لما فيها من صعوبة ناتجة عن مخرجه، وهو مخرج الأوتار الصوتية، غير أنَّ هذا المظهر ليس إلزامياً للغة، فقد تدخّل قانون آخر لا يلفت إلى السهولة والصعوبة، وهو قانون المبالغة في التمدُّن فغيَّر صوت القاف إلذي يمتاز بسهولته إلى الهمزة في اللهجة نفسها، مما يؤكِّد ذرائعية قوانين التطوُّر اللغوي، وأنَّ اللغة (لا تستشير) أبناءها أو مستعمليها في عمل قوانينها.

ومن هذا المفهوم الأخير، جاء جهد الدكتورة ريم المعايطة في دراسة براغماتية قوانين التطور اللغوي، فقد استطاعت أن تَلُمَّ موضوعاً مبعثراً منذ وقت ليس قليلاً، استطاعت من خلاله أن تتجاوز الحدَّ الذي يفصل بين المستوى (الفصيح) والمستويات الاستعمالية التي رصدها علماء السلف فيما يعرف بمصنَّفات كتب لحن العامة، فأحاطت بأهمها، ككتاب لحن العامة للكسائي، وتثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي، وتحرير التحريف وتصحيح التصحيف للصفدي، وتقويم اللسان لابن الجوزي، وغيرها من المصادر المهمّة في هذا الباب، ورصدت مادة مهمّة في سبيل الخروج بدراسة تجمع فيها شَعَث موضوع لم يكن قد نضج بعد، وتمكّنت من اجتياز موضوع صعب، ولا أُبالغ إذا قلت إنَّ ما تهيَّأ لها من خُلُقٍ شخصي وعلمي قد مكّنها من التعمُّق في موضوعٍ صعب قاس، واستطاعت أن تفسِّر عمل هذه القوانين اللغوية التي يبدو بعضها مناقضاً لبعضها الآخر، فقدّمت نوعاً طيباً من الدراسات التي تتعلّق بجانب نحن بأمس الحاجة إليه، حتى لا نظلَّ حبيسين في إطار من الدراسات النظرية التي تشبه الترجمات أكثر مما تتعلّق به الجوانب التطبيقية للغة، فالتأطيرات النظرية كثيرة، وبعضها لا يبدو معنياً بتقديم إطار واحدٍ مفهوم، وأما الجانب التطبيقي، فليس كذلك.