

تقييم وتطوير نظام تقويم اداء العاملين
18 د.ا 7 د.ا
خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج كان أبرزها
١- اتضح أن المستوى العام لاهتمام المصرف بمتغيرات تقويم أداء منتسبيه كان (غير مقبول)
٢- ظهر وجود علاقات ارتباطيه فيما بين مقومات بناء نظام تقويم أداء العاملين ومقومات إدامته وتطويره
٣-هنالك تغليب لمقومات بناء نظام تقويم أداء العاملين على مقومات تطوير وإدامة هذا النظام من حيث التأثير بفاعليته
وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة مقومات بناء نظام تقييم الأداء في المصرف واعتماد الاستمارة المقترحة بدلاً من استمارة التقييم الحالية كما أوصت بضرورة إحاطة الموظف علما بنتائج التقييم وإقناعه بجوانب الضعف في أدائه من خلال حوار معمق وموضوعي، كما ينبغي إبراز مكامن القوة في مفاصل أدائه وذلك لزرع الثقة في نفسه من أن المقوم موضوعي
وهدفه هو معاونة الموظف لتطوير أدائه، ويفسح المجال للاعتراض على نتائج التقييم من خلال المبررات العلمية الدقيقة المقنعة للمصرف
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم وتطوير نظام تقويم أداء العاملين في مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار. وقد تحددت مشكلة الدراسة في عدد من
التساؤلات أهمها – هل إن فاعلية نظام تقويم الأداء في المصرف ضعيفة فعلاً؟ أي التحري عن فاعلية نظام تقويم أداء العاملين في المصرف. ومن أجل تحقيق هدف الدراسة، والإجابة على تساؤلات المشكلة جرى تطبيقها على عينة مكونة من ٤٠ موظفاً بضمنهم ١٠ من مدراء الأقسام، لملئ (الاستبانة) التي تعد أداة الدراسة الرئيسية في جمع البيانات والمعلومات إلى جانب الوثائق والمقابلات الشخصية والمعايشة الميدانية ولغرض تحليل الإجابات استعملت بعض الوسائل الإحصائية، منها (النسبة المئوية، و الوسط الحسابي، والانحراف المعياري، ومعامل الاختلاف، ومعامل ارتباط سبيرمان الرتبي، واختبارات) وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج كان أبرزها
(١- اتضح أن المستوى العام لاهتمام المصرف بمتغيرات تقويم أداء منتسبيه كان (غير مقبول
٢- ظهر وجود علاقات ارتباطيه فيما بين مقومات بناء نظام تقويم أداء العاملين ومقومات إدامته وتطويره
٣-هنالك تغليب لمقومات بناء نظام تقويم أداء العاملين على مقومات تطوير وإدامة هذا النظام من حيث التأثير بفاعليته
وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة مقومات بناء نظام تقييم الأداء في المصرف واعتماد الاستمارة المقترحة بدلاً من استمارة التقييم الحالية كما أوصت بضرورة إحاطة الموظف علما بنتائج التقييم وإقناعه بجوانب الضعف في أدائه من خلال حوار معمق وموضوعي، كما ينبغي إبراز مكامن القوة في مفاصل أدائه وذلك لزرع الثقة في نفسه من أن المقوم موضوعي
وهدفه هو معاونة الموظف لتطوير أدائه، ويفسح المجال للاعتراض على نتائج التقييم من خلال المبررات العلمية الدقيقة المقنعة للمصرف
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-728-2 |
منتجات ذات صلة
ادارة المعرفة في اطار نظم ذكاء الاعمال
يعود تزايد الاهتمام بإدارة المعرفة من قبل منظمات الأعمال إلى عدة اتجاهات تطويرية منها العولمة مع زيادة شدة المنافسة، والمرئية بكافة إشكالها، والرقمنة التي مُكنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة جنباً إلى جنب مع تغير الهياكل المنظمية، وكذلك القابليات والتفضيلات الجديدة لعمال المعرفة. إذ ساعدت هذه الاتجاهات التطويرية على انبثاق عالم جديد يشار إليه بالموجة الثالثة، وعصر المعرفة، والاقتصاد المعرفي. وبغض النظر عن هذه المصطلحات والتسميات فان هذا العالم الجديد يتمثل بالتحول الذي يحدث في بيئة الأعمال نحو اعتماد المعرفة كمورد استراتيجي. فالمنظمات بدأت بالتحرك نحو الهياكل القائمة على المعرفة، و أن نجاح أعمالها يعتمد بشكل متزايد على مدى نجاح عمال المعرفة في تطوير وتطبيق المعرفة بشكل مثمر وفعال. فالقدرة على تحديد المعرفة الأساسية والاستفادة منها في تلك المنظمات تلعب دوراً حاسماً في البقاء والنمو المنظمي
كما يفرض الاقتصاد المعرفي على المنظمات تبني الاستراتيجيات التي تزيد من الابتكار والإبداع والتميز بالأداء من خلال دمج أنشطتها وعملياتها وأنظمتها بمعماريات متكاملة بقصد استغلال مواردها بصورة أكثر كفاءة، والحصول على اقتصاديات النطاق والوصول من والى الأسواق الجديدة. كما أن المنظمات التي لا تتمكن من التغيير أو اختيار عدم التكيف بالوقت المناسب من المرجح أن تصبح ضعيفة وغير قادرة على المنافسة مستقبلاً


ادارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات اعمال الالفية الثالثة
فرضت الألفية الثالثة على منظمات الأعمال تحديات في غاية الجدة والحداثة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر (الاهتمام برأس المال الفكري، والتركيز على بناء فرق العمل، وتطلعات وتعليقات جديدة لإدارة الموارد البشرية، والاستجابة السريعة للزبائن، والاستقلالية والإبداع والمغامرة المحسوبة، وزيادة مساحة التمكين وحرية المبادرة)
إن مواجهة التحديات آنفة الذكر واحتوائها يتطلب من إدارات منظمات الأعمال وقيادتها، إعادة النظر في أساليبها وآلياتها وممارساتها الحالية التي أصبحت غير قادرة على إحداث التغيرات المطلوبة وضمان البقاء في عالم الأعمال شديد التنافسية
إن المتمعن بالتحديات المشار إليها آنفاً وغيرها، يجد أنها تختلف وبشكل كبير جداً عن مثيلاتها في العقود السابقة، هذا من جهة، وتستلزم إدخال ممارسات وعمليات جديدة غير معهودة سابقاً أو أن ممارساتها محدودة حاضراً، ولعل أبرزها الاهتمام بصناعة واستقطاب رأس المال الفكري وزيادة رصيده في المنظمة وتوسيع اعتماد الثقة في الإدارة والأعمال وتأسيس ثقافة التمكين والسعي الجدي لإحداث التغيير بأسلوب منهجي واعٍ وعلى وفق استراتيجية ذات رؤى واضحة ومحددة المعالم والغايات والأهداف، وهذا من جهة ثانية


ادارة الخدمة المدنية والوظيفية العامة
القيادة الإدارية
يتضمن الكتاب أربعة فصول رئيسية. الفصل الأول يمثل مدخلاً واسعاً إلى عالم القيادة، تناولنا فيه مفاصل القيادة كافة، من حيث المفهوم، والمستلزمات، والنظريات، والمراكز، والمهام، لكي يتمكن القارئ من أخذ صورة شمولية عن مفهوم القيادة وأساليب ممارستها
أما الفصل الثاني، فهو يسلط الضوء على القيادة ضمن وظيفة التوجيه، وهي إحدى وظائف الإدارة الحيوية. فالقيادة تمثل عنصراً واحداً من عناصر أو ركائز التوجيه، حيث يمثل الاتصال الركيزة الثانية، والحفز الركيزة الثالثة، وهو ما يطلق عليه مصطلح »مثلث التوجيه«
أما الفصل الثالث، فهو يتناول ممارسة العمل القيادي من خلال اتخاذ أو صناعة القرارات وإدارة التغيير، وهي الممارسات التي يقوم بها القادة الإداريون. بينما يسلط الفصل الرابع على القيادة والاتصال وذلك بسبب أهمية الاتصال كأداة حيوية تمكن القادة من قيادة المرؤوسين


المنهج الكمي في اتخاذ القرارات الادارية المثلى
جاءت المادة العلمية لكتابنا هذا في ستة فصول. خصص الأول منها للمفاهيم العامة في المنهج الكمي لإدارة الأعمال ونماذج اتخاذ القرار، والفصل الثاني خصص لاتخاذ القرار الأمثل باستخدام نماذج البرمجة الخطية، في حين خصص الفصل الثالث لدراسة عملية اتخاذ القرار الأمثل باستخدام نماذج البرمجة الخطية المحورة. والفصل الرابع تضمن نماذج النقل الاعتيادية، في حين أن نماذج النقل المحورة جاءت في الفصل الخامس. الفصل الأخير من كتابنا هذا هو الفصل السادس، خصص لدراسة البرمجة الديناميكية وتطبيقاتها المختلفة في اتخاذ القرار


تحليل اسس الإدارة العامة – منظور معاصر
يقدم المؤلَّف معرفة ذات طابع شمولي تكاملي عن أسس الإدارة العامة، هيمن المنظور المعاصر في تحليلها، دون تجاهل أصالته وأطره التأسيسية والتطويرية، فهو منظور منفتح ومتفاعل مع ما هو جديد من تطورات فكرية وتطبيقية في حقل الإدارة العامة، وهو يساهم ضمناً بتهيئة أدوات تحليل متنوعة لكل منابع الإدارة العامة وروافدها ومصباتها بأطر مختلفة التوجه متباينة الأساليب بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، ودولة الرفاهية، تحكمها روح المواطنة والالتزام الأخلاقي والحضاري، وهي في حقيقتها رسالة حاكمة موجهة لسلوك الجهاز الإداري المتحقق والمتوقع جوهرها (الإنسان) غاية التنمية المستدامة وأداتها في آن معاً


نظرية المنظمة ( مدخل التصميم )
تشكل نظرية المنظمة أحد فضاءات المعرفة المعاصرة التي تساهم بتحليل كيفية تصميم المنظمة وعملياتها بفاعلية. يتضمن المؤلف تركيز على جانبين متكاملين وهما: فاعلية المنظمة وتصميمها من خلال الاهتمام بالجوانب الآتية
- التركيز على جوهر الأفكار المتصلة بتصميم المنظمة ومكوناته.
- الاهتمام بالبناء النظري في دراسة نظرية المنظمة عامة وتصميم المنظمة ومكوناته ومحدداته خاصة.
- التعريف بالمفاهيم الأساسية التي احتواها المنظور المعاصر في دراسة المنظمة وبمختلف الاتجاهات.
- تدعيم الرأي بنماذج متنوعة ذات صلة بجوانب فاعلية المنظمة وهيكلها.
- تحقيق التوازن ما بين النظرة الشاملة والمحدودة، الكلية والجزئية في تفسير تصميم المنظمة وفاعليتها.
- إعطاء مساحة ونوافذ للتفكير والبناء المستقبلي بنظرية المنظمة.
- مراعاة الترابط والتتابع قصد تحقيق تراكم بالمعرفة المنظمية.
- إبراز أفكار الرواد والمؤلفين الأساسيين في نظرية المنظمة.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.