الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي منهج معاصر

يرتبط بقاء المنظمات الحكومية والخاصة (على اختلاف أنواعها وطبيعة نشاطاتها) بعاملين أساسيين

أولهما: القدرة على فهم متطلبات البيئة المحيطة ووضع خطوات علمية مدروسة لسُبل مواجهتها والتكيّف معها

وثانيهما: القدرة على تحقيق مستويات أداء عالية تمّكن المنظمة من الاستمرار في ظل وجود منافسة شديدة وتغيرات متلاحقة في كل ما يحيط بها ويهدد وجودها ومستقبلها

لاتزال التغيرات السمة الغالبة لبيئة اعمال اليوم وستبقى حاضرة ومستمرة بالشكل الذي يحاكي واقع الحياة وطبيعة الكون الحركية، وحين يكون هذا الحراك امراً ملازماً لبيئة الأعمال ولا قدرة لمنظمة أو أخرى على التحكم في معطياته وايقاف عجلته (وهو امر يدركه الجميع)، كان لزاماً على المنظمات التي تسعى للبقاء (بطبيعة الحال) وتأمل التطور وتنشده أن تعد العدة وتهيء الوسائل وتعيد النظر بواقعها الداخلي من خلال التشخيص الدقيق لإمكاناتها وبما يعكس القدرات المتاحة لديها بقصد التفاعل والتفعيل مع معطياتها واعادة ترتيب مواردها وقدراتها بما ينسجم مع التغييرات البيئية، وبما يؤهلها للخروج باستراتيجيات واضحة المعالم تهتدي بها وترسم لها معالم الطريق، وعليه تجلت اهمية القدرات الديناميكية باعتباره الوسيلة الفاعلة لخلق القيمة المضافة للمنظمات من خلال الاستفادة القصوى من مواردها، اذ تحرص المنظمات على تحقيق الموائمة الديناميكية بين ما تملكه من قدرات متعددة وبين ما توفره البيئة الخارجية من فرص وما تفرضه من تحديات تضعها في إطار البحث والتقصي والتنقيب في قدراتها بما يُمكنها من تكييف وبناء واعادة تشكيل تلك القدرات وقاعدة مواردها من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من الموائمة مع البيئة وتحديد التوجه الاستراتيجي لها والذي يعد بمثابة خارطة الطريق التي تسترشد بها للوصول إلى أهدافها من خلال بناء رؤية استراتيجية فاعلة، وصياغة رسالة (واضحة، محفزة، ومعبرة) ورسم سياسات طموحة وقابلة للتحقيق، وتأطير ذلك كله وفق الارتكاز على النسيج القيمي وتفعيل دوره بما ينسجم مع تسخير القدرات الديناميكية بشكل يرتقي بفعلها ويوسع نطاق دورها وأثرها، مما جعلها موضع اهتمام ومحط انظار القيادات الادارية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتركز على القدرات الديناميكية بأبعادها (الاستشعار، التعلم، التكامل، التنسيق، إعادة التكوين) ودورها في تفعيل التوجه الاستراتيجي بعناصره ( الرؤية، الرسالة، الأهداف، القيم).