المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الاعمال

في عالم يتصف بالعولمة وبالأزمات الاقتصادية، أصبح من الضرورة الملحة والمتزايدة على منظمات الأعمال أن تعي وتواكب أثرها في المجتمع والبيئة، حيث لم يعد تقييم منظمات الأعمال يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك المنظمات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، إنما ظهرت مفاهيم حديثة تساعد في خلق بيئة تنافسية قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية عبر أنحاء العالم. وكان من أبرز هذه المفاهيم مفهوم “المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال”

إن النظرة التقليدية للمنظمات- كما أوجزها بعض الاقتصاديين أمثال ميلتون فريدمان في السبعينات من القرن الماضي- تتمثل في أن مسؤولية منظمة الأعمال تتحقق من خلال سداد الأجور للعاملين مقابل العمل الذي يقومون به، وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين مقابل ما يدفعونه من أموال، وسداد الضرائب للحكومات التي تقدم بدورها الخدمات العامة للمواطنين، واحترام سيادة القانون عن طريق احترام العقود المبرمة.  غير أن هذه النظرة التقليدية لم تعد مقبولة، فمنظمات الأعمال اليوم تُعنى بما هو أكثر من مجرد تقديم السلع والخدمات للمستهلكين وسداد حصة عادلة من الضرائب. ورغم أن الدور الذي تلعبه المنظمات في التنمية، والحوكمة، والمجتمع قد تطور تطورًا جذريًا في العقود الماضية، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا الدور سيشهد المزيد من التطور في المستقبل

كما تشير الدراسات أيضا إلى أن المستهلكين يهتمون بالسلوك الاجتماعي للمنظمات. والقول التقليدي بأن المنظمات ليست مسؤولة إلا أمام أصحابها ربما لم يعد مقبولا في عالم اليوم الذي يتسم بالتعقيد، عالم يتيح للمستهلكين خيارات عديدة، ويبحث فيه المستثمرون عن توفير الاستقرار والأمان لاستثماراتهم، وتتعرض فيه المنظمات لغرامات هائلة نتيجة للمخالفات القانونية

ولعل قيام منظمات الأعمال بدورها التجاري في المجتمع يعد أمرًا حيويًا، إذ أن عدم قيامها بذلك الدور قد يضر بسمعتها ومكانتها، ويُحملها المزيد من التكاليف الخاصة بممارسة الأنشطة التجارية، ويقلل من فرص تميزها. وفى حقيقة الأمر، تشير العديد من الدراسات إلى أن الممارسات التجارية المسؤولة  التي تهتم بعوامل أخرى بخلاف مجرد تعظيم الربح في الأجل القصير  تساعد المنظمات في تحسين نتائج أعمالها، كما تجعل أداء هذه المنظمات المسؤولة اجتماعيا  يفوق أداء منافسيها

إن مزايا تطبيق مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال تعد واضحة، إذ يمكن استخدام هذا المفهوم كأداة فعالة لتحسين العلاقة بين العاملين والمجتمع، كما يجب مراقبة تطبيقه بدقة نظرًا لأنه يمكن أن يساعد المنظمة على تقليل المخاطر التي تواجهها، وتقوية مكانتها، وزيادة حصتها السوقية، ورفع مستوى مبيعاتها، وتعريف المستهلكين بعلامتها التجارية بأسلوب أكثر فاعلية. وهكذا  ستؤدى الممارسات الاجتماعية  إلى إدامة  المزايا التنافسية لمنظمات الأعمال

• أهمية الكتاب 

يعتبر موضوع المسؤولية الاجتماعية من أهم الموضوعات التي باتت تشغل فكر الإدارة العربية، ذلك أن المسؤولية الاجتماعية في المجتمعات المسلمة لها دلالات مختلفة، حيث تعتبر ذات أهمية كبيرة لكونها منبثقة من التعاليم الإسلامية من ناحية، والإيمان بضرورة التعاون بين أفراد المجتمع في سبيل تحقيق الصالح العام من ناحية أخرى

وانطلاقا من هذه الزاوية تأتي أهمية هذا الكتاب من حيث أنها تتفق مع ملامح خطة التنمية الشاملة التي تنتهجها معظم الدول العربية، والتي من أبرز مضامينها حث منظمات الأعمال للقيام بدورها تجاه المجتمع بشكل أكبر وذلك في سبيل تطوير نهضة المجتمع من جهة وتحقيق ميزة تنافسية مستدامة من جهة أخرى

كما تأتي أهمية الكتاب من الحاجة إلى إبراز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى المديرين، وبيان الدور الذي يمكن أن تؤديه إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية في بناء الميزة التنافسية لمنظمات الأعمال مما يُكسبها القدرة على ولوج سوق المنافسة

  هناك العديد من المبررات الموضوعية والذاتية التي دفعتنا لاختيار الكتابة في هذا الموضوع، نلخص أهمها فيما يلي

1. الأهمية المتزايدة لموضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي أعيد التركيز عليه بقوة في عالم منظمات الأعمال على اختلاف أنواعها وأحجامها، بحيث يدعم هذا الموضوع التوجه المستقبلي للمنظمات قيد البحث في بذل المزيد إزاء مسؤولياتها الاجتماعية
2. قلة الكتب العربية التي تناولت موضوع المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها بالمنافع الاقتصادية والاجتماعية لمنظمات الأعمال ودورها في بناء الميزة التنافسية المرغوبة، وكمساهمة متواضعة مناّ رأينا أن نكتب فيه من أجل إثراء المكتبة العربية عامة
3. الحاجة إلى تجسير الفجوة بين منظمات الأعمال ذات الطبيعة الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني ذات الطبيعة الاجتماعية مما يجعل هذه الأخيرة قوة ساندة للنشاط الاقتصادي في الدول العربية

• تقسيمات الكتاب

تم تقسيم الكتاب إلى أربع  محاور متسلسلة ومتتالية على النحو التالي

• المحور الأول: لقد قمنا من خلال هذا المحور بتحليل الأسس النظرية التي يرتكز عليها مفهوم المسؤولية الاجتماعية، حيث بدأنا هذا التحليل بالتعرض للجذور التاريخية والأصول الإسلامية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال من خلال التطرق للبدايات المبكرة للمفهوم، مدعمين ذلك بشواهد من الحضارة الفرعونية وصولا للحضارة الإسلامية. بعد ذلك عرًجنا على التطور الحديث لمفهوم المسؤولية الاجتماعية وذلك من فجر المدرسة الكلاسيكية إلى غاية عصر العولمة. أما الفصل الثاني فاحتوى على مجموعة من التعاريف التي قدمها ثلة من الأكاديميين المتخصصين في مجال المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب رصد أبرز تعاريف الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة

          الحديث عن المسؤولية الاجتماعية جرًنا إلى تبيان مجموعة من المداخل التي تبلورت من خلال البحوث والدراسات، هذه الأخيرة اتفقت على تقسيم المسؤولية الاجتماعية إلى أبعاد تجلت في البُعد الاقتصادي، البٌعد القانوني، البُعد الأخلاقي، والبُعد الخير الذي يصطلح عليه كذلك بالُبعد الإنساني. إن التزام منظمات الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية وأخلاقيات العمل يقتضي أن تمارس كافة وظائفها وأنشطتها في ظل أطر من الأخلاقيات والقيم لهذه الوظائف المتمثلة في وظيفة الإنتاج والعمليات، التسويق، التمويل، إدارة وتنمية الموارد البشرية، خدمة العملاء والعلاقات العامة، وهذا ما شهدناه في الفصل الثالث

• المحور الثاني: لقد قُسم هذا المحور كسابقه إلى ثلاث فصول رئيسة، فكان فحوى الفصل الأول عن المسؤولية البيئية لمنظمات الأعمال، حيث تم تعريفها وضبط دوافع تبنيها من قبل المنظمات، متطرقين بذلك لنظام الإدارة البيئية. أما الفصل الثاني فكان بعنوان المسؤولية الأخلاقية لمنظمات الأعمال، فعرفًنا بذلك هذا المفهوم ونوهنا للأسباب الداعية للاهتمام به، ثم بعد ذلك أوردنا أهم المصادر التي تستند عليها الأخلاقيات. وأخيرا تحدثنا عن المنظمة الأخلاقية وأهم مقومات بنائها. في الفصل الثالث دار الحديث عن مواصفة المسؤولية الاجتماعية الإيزو 26000 وفقا للدليل الإرشادي الذي يمثل دليلا للمنظمات حول كيفية تبنيها وتطبيقها للمسؤولية الاجتماعية
• المحور الثالث: تعتبر المحاسبة الاجتماعية ظاهرة حديثة نسبيا تبلورت صورتها بعد أن اتجهت الاقتصاديات الحديثة نحو المساعدة في تحقيق الرفاه الاجتماعي، لذلك كان لزاما التطرق إلى نشأتها وتطورها مع ذكر أهميتها وأهدافها في الفصل الأول، بعده تم الحديث عن قياس الأداء الاجتماعي من خلال المقارنة بين التكاليف والمنافع الاجتماعية في الفصل الثاني، لنختم المحور بالفصل الثالث بالإفصاح المحاسبي عن المسؤولية الاجتماعية بمختلف نماذجه وعن المعايير التي تساعد في إعداد تقاريره
• المحور الرابع: يعتبر هذا المحور الجامع بين موضوعي المسؤولية الاجتماعية والميزة التنافسية المستدامة، حيث تم التطرق في الفصل الأول للإطار ألمفاهيمي للميزة التنافسية المستدامة الذي ضم التأصيل النظري من تعاريف مختلفة واستراتيجيات متعددة قصد بناء ميزة تنافسية مستدامة. كما تم ذكر المداخل الست التي تسمح بدمج الاحتياجات والرغبات المتجددة في صميم أعمال المنظمة حتى تحافظ على ميزتها التنافسية

    ونظرا لأهمية الأبعاد المكونة للميزة التنافسية قمنا بإفراد فصل كامل تم التطرق فيه لبعد التكلفة الأقل، بعد الاستجابة، بعد الجودة، بعد الإبداع وبعد السمعة. أما الفصل الأخير فهو ثمرة ما مضى من فصول حيث كان فصلا علائقيا بامتياز بهدف توضيح الدور المترابط لكل من المسؤولية الاجتماعية وأصحاب المصالح في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة إضافة للدور المساند في ذلك من خلال أنشطة سلسلة القيمة