يعود تزايد الاهتمام بإدارة المعرفة من قبل منظمات الأعمال إلى عدة اتجاهات تطويرية منها العولمة مع زيادة شدة المنافسة، والمرئية بكافة إشكالها، والرقمنة التي مُكنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة جنباً إلى جنب مع تغير الهياكل المنظمية، وكذلك القابليات والتفضيلات الجديدة لعمال المعرفة. إذ ساعدت هذه الاتجاهات التطويرية على انبثاق عالم جديد يشار إليه بالموجة الثالثة، وعصر المعرفة، والاقتصاد المعرفي. وبغض النظر عن هذه المصطلحات والتسميات فان هذا العالم الجديد يتمثل بالتحول الذي يحدث في بيئة الأعمال نحو اعتماد المعرفة كمورد استراتيجي. فالمنظمات بدأت بالتحرك نحو الهياكل القائمة على المعرفة، و أن نجاح أعمالها يعتمد بشكل متزايد على مدى نجاح عمال المعرفة في تطوير وتطبيق المعرفة بشكل مثمر وفعال. فالقدرة على تحديد المعرفة الأساسية والاستفادة منها في تلك المنظمات تلعب دوراً حاسماً في البقاء والنمو المنظمي

كما يفرض الاقتصاد المعرفي على المنظمات تبني الاستراتيجيات التي تزيد من الابتكار والإبداع والتميز بالأداء من خلال دمج أنشطتها وعملياتها وأنظمتها بمعماريات متكاملة بقصد استغلال مواردها بصورة أكثر كفاءة، والحصول على اقتصاديات النطاق والوصول من والى الأسواق الجديدة. كما أن المنظمات التي لا تتمكن من التغيير أو اختيار عدم التكيف بالوقت المناسب من المرجح أن تصبح ضعيفة وغير قادرة على المنافسة مستقبلاً