الشفافية الادارية في المؤسسات التعليمية
27 د.ا 5 د.ا
نتيجة للتطورات العلمية والتقنية والتغيرات التي طرأت على المنظمات والهيئات
والمؤسسات في أنظمتها وقوانينها بالإضافة إلى ظهور مفاهيم ومصطلحات حديثة في علم
الإدارة منها: الشفافية الإدارية ، والمساءلة الإدارية، والحوكمة، فضلا عن ظهور كثير من
المشكلات التي تعاني منها أغلب الدول النامية كالتعقيدات الإدارية والإفراط في الرقابة،
وعدم وضوح التعميمات، وغياب المساءلة، والنزاهة وغياب النهج الديمقراطي وانتشار
الفساد بأشكاله المتعددة.
وعلى الرغم من أهمية الشفافية الإدارية في الموسسات المختلفة إلا إنها لم تحظى
بالاهتمام المطلوب في جميع المؤسسات لاسيما المؤسسات التعليمية وهو مادفع المؤلف
لتقديم هذا الكتاب كمحاولة فعالة لتسليط الضوء حول الشفافية الإدارية وأهميتها وتطبيقها
في المؤسسات التعليمية، معززاً ذلك بالأسس النظرية والتطبيقية والدراسات والبحوث
الميدانية والتجارب المحلية والعربية والعالمية التي تناولت الشفافية الإدارية في
المؤسسات التعليمية
نتيجة للتطورات العلمية والتقنية والتغيرات التي طرأت على المنظمات والهيئات والمؤسسات في أنظمتها وقوانينها بالإضافة إلى ظهور مفاهيم ومصطلحات حديثة في علمالإدارة منها: الشفافية الإدارية ، والمساءلة الإدارية، والحوكمة، فضلا عن ظهور كثير منالمشكلات التي تعاني منها أغلب الدول النامية كالتعقيدات الإدارية والإفراط في الرقابة،وعدم وضوح التعميمات، وغياب المساءلة، والنزاهة وغياب النهج الديمقراطي وانتشارالفساد بأشكاله المتعددة.وعلى الرغم من أهمية الشفافية الإدارية في الموسسات المختلفة إلا إنها لم تحظىبالاهتمام المطلوب في جميع المؤسسات لاسيما المؤسسات التعليمية وهو مادفع المؤلفلتقديم هذا الكتاب كمحاولة فعالة لتسليط الضوء حول الشفافية الإدارية وأهميتها وتطبيقهافي المؤسسات التعليمية، معززاً ذلك بالأسس النظرية والتطبيقية والدراسات والبحوثالميدانية والتجارب المحلية والعربية والعالمية التي تناولت الشفافية الإدارية فيالمؤسسات التعليمية.ولذا فإن هذا الكتاب يتناول سبعة فصول حيث يتضمن الفصل الأول مفهوم الشفافيالإدارية وأهميتها في المؤسسات التعليمية، والفصل الثاني يتناول مبادئ وأسس الشفافيةالإدارية، والفصل الثالث يتناول الشفافية في الفكر الإداري، والفصل الرابع يتناول مجالات
الشفافية الإدارية في المؤسسات التعليمية، والفصل الخامس يتناول التجارب والدراساتوالبحوث في الشفافية الإدارية، ويتناول الفصل السادس متطلبات تطبيق الشفافية وتعزيزهافي المؤسسات التعليمية، ويتناول الفصل السابع مشكلات تطبيق الشفافية الإدارية فيالمؤسسات التعليمية، وهذا الكتاب محاولة جادة من المؤلف لتقديمه للمسؤولين وصناعالقرار والعاملين في المؤسسات بشكل عام والمؤسسات التعليمية بشكل خاص، وكذلكالباحثين والمهتمين بموضوع الشفافية الإدارية، وقد حاول المؤلف عرض موضوعاتالشفافية بطريقة مبسطة ومنظمة ومتسلسلة من خلال الاستعانة بأحدث المصادر والمراجعاشكر الله العربية والأجنبية التي تناولت الشفافية الإدارية في المؤسسات المختلفة. وختامعزوجل الذي وفقني في تأليف هذا الكتاب والذي سيكون اسهاماَ مع من سبقني من العلماء الأجلاء والباحثين في ترسيخ وتعزيز الشفافية الإدارية في المؤسسات التعليمية
| الوزن | 0.65 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-986-6 |
منتجات ذات صلة
ادارة المعرفة في اطار نظم ذكاء الاعمال
يعود تزايد الاهتمام بإدارة المعرفة من قبل منظمات الأعمال إلى عدة اتجاهات تطويرية منها العولمة مع زيادة شدة المنافسة، والمرئية بكافة إشكالها، والرقمنة التي مُكنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة جنباً إلى جنب مع تغير الهياكل المنظمية، وكذلك القابليات والتفضيلات الجديدة لعمال المعرفة. إذ ساعدت هذه الاتجاهات التطويرية على انبثاق عالم جديد يشار إليه بالموجة الثالثة، وعصر المعرفة، والاقتصاد المعرفي. وبغض النظر عن هذه المصطلحات والتسميات فان هذا العالم الجديد يتمثل بالتحول الذي يحدث في بيئة الأعمال نحو اعتماد المعرفة كمورد استراتيجي. فالمنظمات بدأت بالتحرك نحو الهياكل القائمة على المعرفة، و أن نجاح أعمالها يعتمد بشكل متزايد على مدى نجاح عمال المعرفة في تطوير وتطبيق المعرفة بشكل مثمر وفعال. فالقدرة على تحديد المعرفة الأساسية والاستفادة منها في تلك المنظمات تلعب دوراً حاسماً في البقاء والنمو المنظمي
كما يفرض الاقتصاد المعرفي على المنظمات تبني الاستراتيجيات التي تزيد من الابتكار والإبداع والتميز بالأداء من خلال دمج أنشطتها وعملياتها وأنظمتها بمعماريات متكاملة بقصد استغلال مواردها بصورة أكثر كفاءة، والحصول على اقتصاديات النطاق والوصول من والى الأسواق الجديدة. كما أن المنظمات التي لا تتمكن من التغيير أو اختيار عدم التكيف بالوقت المناسب من المرجح أن تصبح ضعيفة وغير قادرة على المنافسة مستقبلاً
إدارة التفاوض
يتناول هذا الكتاب موضوع التفاوض وأساليب إدارة جولاته، ومكوناته، وآلياته، والمهارات المطلوب توافرها في المفاوض الناجح. كما يتضمن الكتاب حالات ودراسات وأمثلة واقعية لإخفاء الجانب العملي / التطبيقي على الكتاب
يتألف الكتاب من خمسة فصول، حيث يتناول الفصل الأول مفهوم التفاوض وعناصره وخصائصه، وكيانه كممارسة أعمال فضلى
أما الفصل الثاني، فيُسلط الضوء فيه على التفاوض من حيث الأهمية والملامح والمستويات
ويأتي الفصل الثالث داعماً للفصلين السابقين حيث نتطرق فيه إلى عناصر التفاوض وآلياته ووسائل التحكم به، ويكاد يكون هذا الفصل تطبيقياً لأنه يتضمن العديد من الأمثلة والآليات الداعمة لجهد التفاوض
الأولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة
المعرفة بخاصيتها أغلبها ضمني يتواجد في أذهان وعقول الأفراد، وتعتمد على خبرتهم ومهاراتهم وقدراتهم الفكرية، كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق والعميل والاتصالات والتقنية، وتعد المعرفة موجودا غير ملموس، ولكنه محسوس ومقاس، ويؤدي دورا حاسما في تحقيق الميزة التنافسية
لقد أثبت تحليل القوى المختلفة المؤثرة على كفاءة المنظمة حقيقة هامة وهي أن أهم تلك القوى وأعظمها أثرا في تشكيل حركة المنظمة هو العنصر البشري المتمثل في الأفراد والجماعات المتعاملين مع المنظمة والذين يخذون القرارات ما قد يهيئ لها فرصا للانطلاق والنجاح
في ظل كل هذه التغيرات نلاحظ بروز نشاط التدريب إلى الواجهة حيث أصبح من أهم مستلزمات التمكين شريطة أن يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وخصوصا عندما يرتبط البرنامج التدريبي بحوافز تدفع بالعاملين إلى التوجه نحو التدريب
القيادة وعلاقتها بالرضا الوظيفي
تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تتناول موضوعين مهمين في مجال الإدارة وهما أساليب القيادة - و الرضا الوظيفي؛ لذا تنبثق أهمية دراسة أساليب القيادة السائدة في ممارسات المديرين في القطاع الصناعي الخاص في كل من اليمن و السعودية
ومن خلال التجربة العملية التي تبين أهمية دور القيادة وأثرها على المؤسسات الإنتاجية، إذ تشكل محوراً أساسياً في مختلف الأنشطة داخل المنظمة الصناعية باتجاه تحقيق الفعالية والكفاءة لكافة مدخلات وعناصر الإنتاج وأهمها العنصر البشري الذي يعد محور العملية الإدارية ومصدر رئيس للعملية الإنتاجية؛ لذا فإن اختيار الأسلوب القيادي الأمثل والذي ينسجم مع قدرات وخبرات بل وتطلعات العاملين وتحقيق أهداف الأفراد والمنظمة على السواء يدل على نجاح الإدارة وفاعليتها
أما موضوع الرضا الوظيفي فهو من أكثر الموضوعات التي تمت فيها الدراسات والبحوث في مجال علم النفس الإداري وحتى عام 1976م كان عدد هذه البحوث يفوق الثلاثة ألاف بحث، وترجع هذه الكثافة إلى أهمية هذه الموضوعات نظراً لأن الأفراد يقضون معظم أوقاتهم في العمل. كما يرجع هذا الاهتمام إلى الاعتقاد السائد بأن الرضا عن العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج.(القبلان، 1402ه:ص39)
المنهج الكمي في اتخاذ القرارات الادارية المثلى
جاءت المادة العلمية لكتابنا هذا في ستة فصول. خصص الأول منها للمفاهيم العامة في المنهج الكمي لإدارة الأعمال ونماذج اتخاذ القرار، والفصل الثاني خصص لاتخاذ القرار الأمثل باستخدام نماذج البرمجة الخطية، في حين خصص الفصل الثالث لدراسة عملية اتخاذ القرار الأمثل باستخدام نماذج البرمجة الخطية المحورة. والفصل الرابع تضمن نماذج النقل الاعتيادية، في حين أن نماذج النقل المحورة جاءت في الفصل الخامس. الفصل الأخير من كتابنا هذا هو الفصل السادس، خصص لدراسة البرمجة الديناميكية وتطبيقاتها المختلفة في اتخاذ القرار
دراسات ميدانية في ادارة الاعمال
لقد أثبتت الكثير من الدراسات و التجارب أن امتلاك الشركات لثقافة قوية يساهم في نجاحها و تفوقها على المنافسين، من خلال تأثير ثقافتها في تحقيق مستويات أداء عالية. فهناك علاقة قوية بين الثقافة و الإبداع و الابتكار و الأداء ، حيث أن الشركات الرائدة في العالم هي تلك التي لها ثقافة تنظيمية داعمة و مساندة للتجديد و الابتكار
كما زاد في السنوات الأخيرة اهتمام الأكاديميين و الممارسين على حد سواء بمفهوم التوجه نحو السوق، لما له من أهمية في إدامة تنافسية المنظمات، حيث أن التوجه نحو السوق حسب المختصين، يعتبر فلسفة في إدارة الأعمال تقوم على فكرة الاهتمام بالزبائن و العمل على إشباع حاجاتهم و رغباتهم، بدرجة متميزة أفضل من المنافسين. وقد بينت بالفعل دراسات ميدانية عديدة أن الرفع من مستوى توجه مؤسسة ما بالسوق، يؤدي إلى ارتفاع كبير في أدائها، و بالتالي ضمان بقائها و نموها
لذلك تسعى منظمات الأعمال اليوم للتكيف مع التحديات الجديدة، من خلال استباق التغيير و التأثير على المنافسين، للوصول إلى الوضعيات و المواقع المناسبة لها، و ذلك بإدارة التغيير بكفاءة و فعالية، تضمن الاستفادة الكبيرة من الفرص المتاحة في بيئتها، و التقليل أو تفادي المخاطر و التهديدات الناتجة عنها، و هذا ما يدعم كذلك تنافسية المنظمة و يزيد في ابتكاريتها و يضمن استمرارها و تطورها
من الطبيعي جدا أن ترتبط جهود تحفيز و تشجيع الأداء المتميز في المنظمات طرديا مع تحسن واقعها و تطورها، و لا شك أن مبادرات التشجيع و الرعاية تدفع لتطوير العمل أكثر، خاصة و أن الكثير من منظمات الأعمال في المنطقة العربية كانت ضحية لسياسات خاطئة، لا تفرق بين الفشل و النجاح، والشخص المتميز والمبدع يتحصل في النهاية على نفس جزاء الشخص العادي و الكسول، وهو ما ساهم أكثر في تردي الوضع وبقائه على حاله إن لم يزداد سوءا. وهناك العديد من النماذج و التجارب المهمة و المشرﱢفة في الدول العربية لتشجيع ورعاية التميز، لكنها غير كافية
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.