

الشفافية الادارية في المؤسسات التعليمية
27 د.ا 5 د.ا
نتيجة للتطورات العلمية والتقنية والتغيرات التي طرأت على المنظمات والهيئات
والمؤسسات في أنظمتها وقوانينها بالإضافة إلى ظهور مفاهيم ومصطلحات حديثة في علم
الإدارة منها: الشفافية الإدارية ، والمساءلة الإدارية، والحوكمة، فضلا عن ظهور كثير من
المشكلات التي تعاني منها أغلب الدول النامية كالتعقيدات الإدارية والإفراط في الرقابة،
وعدم وضوح التعميمات، وغياب المساءلة، والنزاهة وغياب النهج الديمقراطي وانتشار
الفساد بأشكاله المتعددة.
وعلى الرغم من أهمية الشفافية الإدارية في الموسسات المختلفة إلا إنها لم تحظى
بالاهتمام المطلوب في جميع المؤسسات لاسيما المؤسسات التعليمية وهو مادفع المؤلف
لتقديم هذا الكتاب كمحاولة فعالة لتسليط الضوء حول الشفافية الإدارية وأهميتها وتطبيقها
في المؤسسات التعليمية، معززاً ذلك بالأسس النظرية والتطبيقية والدراسات والبحوث
الميدانية والتجارب المحلية والعربية والعالمية التي تناولت الشفافية الإدارية في
المؤسسات التعليمية
نتيجة للتطورات العلمية والتقنية والتغيرات التي طرأت على المنظمات والهيئات والمؤسسات في أنظمتها وقوانينها بالإضافة إلى ظهور مفاهيم ومصطلحات حديثة في علمالإدارة منها: الشفافية الإدارية ، والمساءلة الإدارية، والحوكمة، فضلا عن ظهور كثير منالمشكلات التي تعاني منها أغلب الدول النامية كالتعقيدات الإدارية والإفراط في الرقابة،وعدم وضوح التعميمات، وغياب المساءلة، والنزاهة وغياب النهج الديمقراطي وانتشارالفساد بأشكاله المتعددة.وعلى الرغم من أهمية الشفافية الإدارية في الموسسات المختلفة إلا إنها لم تحظىبالاهتمام المطلوب في جميع المؤسسات لاسيما المؤسسات التعليمية وهو مادفع المؤلفلتقديم هذا الكتاب كمحاولة فعالة لتسليط الضوء حول الشفافية الإدارية وأهميتها وتطبيقهافي المؤسسات التعليمية، معززاً ذلك بالأسس النظرية والتطبيقية والدراسات والبحوثالميدانية والتجارب المحلية والعربية والعالمية التي تناولت الشفافية الإدارية فيالمؤسسات التعليمية.ولذا فإن هذا الكتاب يتناول سبعة فصول حيث يتضمن الفصل الأول مفهوم الشفافيالإدارية وأهميتها في المؤسسات التعليمية، والفصل الثاني يتناول مبادئ وأسس الشفافيةالإدارية، والفصل الثالث يتناول الشفافية في الفكر الإداري، والفصل الرابع يتناول مجالات
الشفافية الإدارية في المؤسسات التعليمية، والفصل الخامس يتناول التجارب والدراساتوالبحوث في الشفافية الإدارية، ويتناول الفصل السادس متطلبات تطبيق الشفافية وتعزيزهافي المؤسسات التعليمية، ويتناول الفصل السابع مشكلات تطبيق الشفافية الإدارية فيالمؤسسات التعليمية، وهذا الكتاب محاولة جادة من المؤلف لتقديمه للمسؤولين وصناعالقرار والعاملين في المؤسسات بشكل عام والمؤسسات التعليمية بشكل خاص، وكذلكالباحثين والمهتمين بموضوع الشفافية الإدارية، وقد حاول المؤلف عرض موضوعاتالشفافية بطريقة مبسطة ومنظمة ومتسلسلة من خلال الاستعانة بأحدث المصادر والمراجعاشكر الله العربية والأجنبية التي تناولت الشفافية الإدارية في المؤسسات المختلفة. وختامعزوجل الذي وفقني في تأليف هذا الكتاب والذي سيكون اسهاماَ مع من سبقني من العلماء الأجلاء والباحثين في ترسيخ وتعزيز الشفافية الإدارية في المؤسسات التعليمية
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-986-6 |
منتجات ذات صلة
ادارة المعرفة في اطار نظم ذكاء الاعمال
يعود تزايد الاهتمام بإدارة المعرفة من قبل منظمات الأعمال إلى عدة اتجاهات تطويرية منها العولمة مع زيادة شدة المنافسة، والمرئية بكافة إشكالها، والرقمنة التي مُكنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة جنباً إلى جنب مع تغير الهياكل المنظمية، وكذلك القابليات والتفضيلات الجديدة لعمال المعرفة. إذ ساعدت هذه الاتجاهات التطويرية على انبثاق عالم جديد يشار إليه بالموجة الثالثة، وعصر المعرفة، والاقتصاد المعرفي. وبغض النظر عن هذه المصطلحات والتسميات فان هذا العالم الجديد يتمثل بالتحول الذي يحدث في بيئة الأعمال نحو اعتماد المعرفة كمورد استراتيجي. فالمنظمات بدأت بالتحرك نحو الهياكل القائمة على المعرفة، و أن نجاح أعمالها يعتمد بشكل متزايد على مدى نجاح عمال المعرفة في تطوير وتطبيق المعرفة بشكل مثمر وفعال. فالقدرة على تحديد المعرفة الأساسية والاستفادة منها في تلك المنظمات تلعب دوراً حاسماً في البقاء والنمو المنظمي
كما يفرض الاقتصاد المعرفي على المنظمات تبني الاستراتيجيات التي تزيد من الابتكار والإبداع والتميز بالأداء من خلال دمج أنشطتها وعملياتها وأنظمتها بمعماريات متكاملة بقصد استغلال مواردها بصورة أكثر كفاءة، والحصول على اقتصاديات النطاق والوصول من والى الأسواق الجديدة. كما أن المنظمات التي لا تتمكن من التغيير أو اختيار عدم التكيف بالوقت المناسب من المرجح أن تصبح ضعيفة وغير قادرة على المنافسة مستقبلاً


أساسيات إدارة الوقت
ويعدّ الكتاب الذي بين يديك عزيزي يحاكي القارئ بمثابة دليل عملي يمكنّك من فهم قيمة الوقت وكيفية إدارته من أجل بلوغ أهدافك المنشودة سواء كنت فرداً أو منظمة. إن مادة الكتاب تحتوي على مفاتيح وجواهر ذات صلة بالوقت وعالمه الفسيح. إنه دليل عملي يرشدك إلى كيفية استثمار الوقت بما يعود بالنفع عليك وعلى منظمتك. إنه كتاب الواقع المعاش، ويقدم إرشادات ونصائح لا غنى عنها أبداً.

إدارة التفاوض
يتناول هذا الكتاب موضوع التفاوض وأساليب إدارة جولاته، ومكوناته، وآلياته، والمهارات المطلوب توافرها في المفاوض الناجح. كما يتضمن الكتاب حالات ودراسات وأمثلة واقعية لإخفاء الجانب العملي / التطبيقي على الكتاب
يتألف الكتاب من خمسة فصول، حيث يتناول الفصل الأول مفهوم التفاوض وعناصره وخصائصه، وكيانه كممارسة أعمال فضلى
أما الفصل الثاني، فيُسلط الضوء فيه على التفاوض من حيث الأهمية والملامح والمستويات
ويأتي الفصل الثالث داعماً للفصلين السابقين حيث نتطرق فيه إلى عناصر التفاوض وآلياته ووسائل التحكم به، ويكاد يكون هذا الفصل تطبيقياً لأنه يتضمن العديد من الأمثلة والآليات الداعمة لجهد التفاوض

ادارة المشاريع الانمائية
حقق علم الإدارة خلال العقدين السابقين تقدماً ملموساً في مفاهيمه وأصوله ومبادئه، حيث حظي باهتمام الفكر السلوكي والكمي في الإدارة. فعلى الصعيد الكمي ركز علماء الإدارة على إدخال تقنيات حديثة على الإنتاج والإدارة والتسويق وإدخال نظم المعلومات على العمليات الإدارية والإنتاجية على حد سواء، هذا وقد ساعد ذلك في تطوير طرق الرقابة على جودة الإنتاج والرقابة المباشرة على أداء المنظمات والمشروعات الاستثمارية المختلفة. أما من حيث التوجه السلوكي فقد اهتم بتعزيز الأفكار التي نادت وركزت على أهمية العنصر البشري وضرورة توفير الحماية الخاصة والعامة له كفرد منتج، كيف لا والعنصر البشري هو أهم عناصر الإنتاج في أي منظمة أو مشروع إنمائي، استثماري، خدمي


تحليل اسس الإدارة العامة – منظور معاصر
يقدم المؤلَّف معرفة ذات طابع شمولي تكاملي عن أسس الإدارة العامة، هيمن المنظور المعاصر في تحليلها، دون تجاهل أصالته وأطره التأسيسية والتطويرية، فهو منظور منفتح ومتفاعل مع ما هو جديد من تطورات فكرية وتطبيقية في حقل الإدارة العامة، وهو يساهم ضمناً بتهيئة أدوات تحليل متنوعة لكل منابع الإدارة العامة وروافدها ومصباتها بأطر مختلفة التوجه متباينة الأساليب بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، ودولة الرفاهية، تحكمها روح المواطنة والالتزام الأخلاقي والحضاري، وهي في حقيقتها رسالة حاكمة موجهة لسلوك الجهاز الإداري المتحقق والمتوقع جوهرها (الإنسان) غاية التنمية المستدامة وأداتها في آن معاً


ثقافة المنظمة
تشكل ثقافة المنظمة إحدى المظاهر السلوكية التي توجه قرارات المنظمة وأعضائها من مديرين وفرق عمل ولجان ومجالس وأفراد ومتعاملين، فالثقافة في كينونتها مرتبطة بوجود الإنسان واستعداده للحياة بصورها المختلفة، حتى عدت الثقافة جهاز للتميز بين بني البشر، والمجتمعات والحضارات عبر ضروب الأزمنة والتأريخ. تمثل ثقافة المنظمة أحد أنواع تلك الثقافات، لكنها تنتمي لجذور الثقافة وحقلها وتخضع لمنهج بنائها وتستفيد من رحيق معرفة مفكريها، بل إنها ولدت في رحمها، إن ثقافة المنظمة مرآة عاكسة لحقائق متصلة بمسار نشأة المنظمة وتطورها، وما تحتويه من عمليات وفعاليات متنوعة، وكذلك يرتبط بالسيرة الوظيفية لقياداتها، ومدرائها ومواردها البشرية، فالمؤلف يحاول تقديم معرفة عن ثقافة المنظمة تساعد إدارة المنظمة الاستجابة بذكاء والتعامل بعقلانية مع تحديات معاصرة سمة أساسية مميزة لبيئة منظمات الأعمال العالمية، والدولية، والوطنية،
وهكذا فالغاية الأساسية من كتاب (ثقافة المنظمة) هو تقديم معرفة نظرية تمخُر في عبابها مختلف أوجه ثقافة المنظمة لتشكل أساس فلسفي، وفكري وعملي في فضاءات الإدارة عامة وحقولها المتجددة المتنوعة خاصة. فالقصد هنا فتح نوافذ للتفكير والتأمل بأصول ثقافة المنظمة، وضروبها، ومكوناتها، وتفاعلاتها، وتأثيراتها في أعمال المنظمة وإداراتها المتحققة والمتوقعة، محاولين التبسيط ما أمكن في عرض الأفكار الأساسية، معتقداً أن المؤلف يسهم في ملء فراغ في مكتبة الإدارة العربية وربما يثير فضول الكتاب والدارسين لسبر الغوص في أعماق هكذا معرفة تشكل في جوهرها القوة الخفية الداعمة والمحركة لموارد المنظمة وقواها لتحقيق تفوق بجودة الأداء


دراسات ميدانية في ادارة الاعمال
لقد أثبتت الكثير من الدراسات و التجارب أن امتلاك الشركات لثقافة قوية يساهم في نجاحها و تفوقها على المنافسين، من خلال تأثير ثقافتها في تحقيق مستويات أداء عالية. فهناك علاقة قوية بين الثقافة و الإبداع و الابتكار و الأداء ، حيث أن الشركات الرائدة في العالم هي تلك التي لها ثقافة تنظيمية داعمة و مساندة للتجديد و الابتكار
كما زاد في السنوات الأخيرة اهتمام الأكاديميين و الممارسين على حد سواء بمفهوم التوجه نحو السوق، لما له من أهمية في إدامة تنافسية المنظمات، حيث أن التوجه نحو السوق حسب المختصين، يعتبر فلسفة في إدارة الأعمال تقوم على فكرة الاهتمام بالزبائن و العمل على إشباع حاجاتهم و رغباتهم، بدرجة متميزة أفضل من المنافسين. وقد بينت بالفعل دراسات ميدانية عديدة أن الرفع من مستوى توجه مؤسسة ما بالسوق، يؤدي إلى ارتفاع كبير في أدائها، و بالتالي ضمان بقائها و نموها
لذلك تسعى منظمات الأعمال اليوم للتكيف مع التحديات الجديدة، من خلال استباق التغيير و التأثير على المنافسين، للوصول إلى الوضعيات و المواقع المناسبة لها، و ذلك بإدارة التغيير بكفاءة و فعالية، تضمن الاستفادة الكبيرة من الفرص المتاحة في بيئتها، و التقليل أو تفادي المخاطر و التهديدات الناتجة عنها، و هذا ما يدعم كذلك تنافسية المنظمة و يزيد في ابتكاريتها و يضمن استمرارها و تطورها
من الطبيعي جدا أن ترتبط جهود تحفيز و تشجيع الأداء المتميز في المنظمات طرديا مع تحسن واقعها و تطورها، و لا شك أن مبادرات التشجيع و الرعاية تدفع لتطوير العمل أكثر، خاصة و أن الكثير من منظمات الأعمال في المنطقة العربية كانت ضحية لسياسات خاطئة، لا تفرق بين الفشل و النجاح، والشخص المتميز والمبدع يتحصل في النهاية على نفس جزاء الشخص العادي و الكسول، وهو ما ساهم أكثر في تردي الوضع وبقائه على حاله إن لم يزداد سوءا. وهناك العديد من النماذج و التجارب المهمة و المشرﱢفة في الدول العربية لتشجيع ورعاية التميز، لكنها غير كافية


نماذج من الادارت المعاصرة
أصبحت التناقضات مفاتيح يستخدمها المديرون في منظمات الأعمال لفهم الكيفية التي يتعاملون بها مع أطراف التعارض في الفكر التنظيمي, والتناقض صفة متأصلة في الإنسان وفي طبيعته التكوينية والاجتماعية, وبما أن أصل التغييرات التنظيمية والأعمال والأنشطة المختلفة هو ذلك الإنسان, لذلك يترتب على إدارات منظمات الأعمال القيام بإدارة هذه التناقضات أو التوترات ما بين المتعارضين بطريقة متوازنة لأن نجاح أو فشل المنظمة في إدارة التناقض يعتمد تفاضلياً على قدرتها في إدارة التوترات المتناقضة

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.