Shop

لقد استعرض الكاتب الواقع النقدي وأهمية السياسة النقدية من حيث النظرية ومن ثم تابع بأسلوب علمي رصين تأثيراتها الميدانية من خلال رصد الحالة الجزائرية كنموذج من نماذج الاقتصاد الريعي

وركّز على سعر صرف الدينار الجزائري ودرجة تأثره، وعرّج بشكل مفصّل على ميزان المدفوعات الجزائري بطريقة تشريحية تحليلية نقدية تصبو إلى وضع اليد على مكامن الضعف من أجل استلهام الحل والعلاج المناسب

ولم يغب عن ذهن المؤلف التأثير الكبير المباشر وغير المباشر للمؤسسات المالية العالمية على اقتصاديات الدول وبخاصة دول العالم الثالث. وصعوبة التأقلم مع النظام العالمي الجديد ومفرداته وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية. وقد أشار إلى هذا التداخل وأفاض في توصيفه مستخدماً الوسائل التوضيحية والقواعد الرياضية، مما يضفي المزيد من الخلفية العلمية على هذا الكتاب 

إن صعوبة تناول موضوع هذا الكتاب واضحة للعيان وخصوصاً لأصحاب الاختصاص، ذلك أن الشان المالي لم يعد شأناً سيادياً بحتاً بل بات يتأثر بالسوق المالية العالمية بدرجات متفاوتة. ويتأكد ذلك عملياً من خلال تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، ولقد أفلح المؤلف عندما أكد على التفاعل المالي والاقتصادي بين الداخل والخارج وأبدى خوفه من أن يكون ذلك - في الفترة الراهنة - لمصلحة الخارج نظراً لعدم التوازن في القدرة التنافسية بين الداخل والخارج

لقد كان الدكتور الأخضر واضحاً وموفقاً في تأكيده على العلاقة بين الشأن المالي والاقتصادي والتشريعي والإداري وتأثيرهم المتبادل فيما بينهم. كما استطاع أن يوصِّف بدقة اختلال الواقع المالي والاقتصادي في الجزائر على الرغم من تسجيل بعض الفائض أحياناً، وذلك بناء للاعتماد شبه الكلي على قطاع المحروقات، كونه القطاع الفعّال في المساهمة في إيرادات العملة الصعبة. والقطاع المعتمد كضامن وحيد للإصدار النقدي وتكوين الاحتياطيات الإستراتيجية من العملة الصعبة. وهنا وضع الكاتب الاصبع على الجرح حيث تستنزف الموارد الأولية والثروة القومية ولا تستثمر بالشكل الذي يمكنها من بناء اقتصادي قوي متين يقوم على قاعدة انتاجية متنوعة. وتلك إشكالية يمكن تعميمها على سائر الدول النفطية في العالم الثالث. ولقد تميَّز الكاتب بوضوح الرؤية في هذه القضية، وانطلق لاستشراف الحل المنشود بعين الناقد الذي يتطلع إلى نهضة وطنه والمساهمة في تنميته وتطويره