Shop
الاعلان في القرن الحادي والعشرين
بدأ الإعلان شفوياً متمثلاً بالمنادي الذي يبلغ الناس بأوامر الدولة وتعليماتها ويمدح السلعة لبيعها، ومن ثم أصبح مكتوباً وبقي ملتزماً بأهدافه
وما أن بزغ فجر الثورة الصناعية وما رافقها من إنتاج كبير يتطلب البحث عن المستهلك وما ان تقدمت وسال الاتصال وزادت أهمية النشاط البيعي حتى برزت أهمية الإعلان التجاري وتطورت وسائله وفنونه ليلبي متطلبات هذا الوضع الجديد
فالإعلان هو مجموعة الأنشطة المؤدية إلى نشر وإذاعة الرسائل الإعلامية المرئية والمسموعة على الجمهور لحثه على شراء سلع أو خدمات والتقبل الجيد لأفكار أشخاص أو منشآت معلن عنها، حيث تتجاوز مهمة الإعلان توصيل المعلومة إلى محاولة الإقناع
ويعد الإعلان أحد أهم الأنماط المتبعة في الترويج للسلع والخدمات، إذ تعمد معظم المؤسسات التجارية والاقتصادية إلى استخدام الإعلان في التأثير في وعي وسلوك المستهلك، بهدف دفعه إلى شراء السلع والمنتجات المعلن عنها

الاعمال المصرفية الالكترونية
وقد تم تناول موضوع الأعمال المصرفية الالكترونية في خمس فصول رئيسية، يتناول الفصل الاول منها مدخل للعمل المصرفي الالكتروني في ثلاث محاور أساسية من خلال التطرق لنشأة وتطور العمل المصرفي الالكتروني، ومفهوم العمل المصرفي الالكتروني، وكذلك آليات وتنظيم العمل المصرفي الالكتروني
أما الفصل الثاني فتناول أدوات وتطبيقات العمل المصرفي الإلكتروني من خلال ثلاث محاور أساسية بدأ بالصراف الآلي ونقاط البيع، ثم البطاقة البنكية الالكترونية، وأخيرا النقود الالكترونية
في حين تناول الفصل الثالث أنظمة العمل المصرفي الالكتروني ممثلة في أنظمة الشبكات والاتصالات، وأنظمة التحويل والتبادل، وأنظمة الحماية والأمان
أما الفصل الرابع فتناول جملة التحديات التي تؤثر على العمل المصرفي الالكتروني والمتمثلة في التحديات التقنية، والتحديات العملية، وأخيرا التحديات القانونية
وأخيرا تم التطرق في الفصل الخامس الى الصيرفة الالكترونية بالجزائر من خلال ثلاث محاور رئيسية والمتمثلة في مشروع الصيرفة الالكترونية، ثم البنوك الجزائرية وخدماتها الالكترونية، وأخيرا واقع التجارة والصيرفة الالكترونية بالجزائر

الاقتصاد الحضري
يضم الكتاب خمس عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول التعريف بعلم الاقتصاد وكيفية ظهوره، بينما يعالج الفصل الثاني علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاجتماعية كالجغرافية والتاريخ وعلم الاجتماع...، أما الفصل الثالث فقد ركز على تطور الأنظمة الاقتصادية منذ نشأة البشرية مرورًا بمختلف الحضارات ووصولاً إلى الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية محاولاً إبراز خصوصية كل نظام اقتصادي على حدى، وفي الفصل الرابع تم التطرق إلى توضيح مفهوم التنمية الاقتصادية وتحليل مؤشراتها ومعايير قياسها، ودور علم الاقتصاد في تحقيق التنمية، ليواصل الفصل الخامس عرض مختلف النظريات التي تعنى بالتنمية كالنظريات الاقتصادية والنظريات الجغرافية لتوضيح البينة المكانية لفرص التنمية الاقتصادية، والتي تظهر بشكل أساسي في الفصل السادس الذي اهتم بإبراز دور المدن في التنمية الاقتصادية مركزًا على مزايا المدن الاقتصادية ووظائفها والقوى الاقتصادية المؤثرة فيها، إلى جانب تحليله لمشكلات التنمية في مدن الدول النامية. كما تناول الفصل السابع تحليل أهمية العوامل الاقتصادية ودورها في نشأة المدن وتطورها من خلال العديد من المتغيرات المكانية المرتبطة بمواقع المدن، إضافة إلى تقييم دور الدولة من خلال سياستها الطوعية وخططها التنموية في نمو وتطور المدن، وفي الفصل الثامن تم تحليل العلاقة بين المدينة الحديثة والاقتصاد الحضري بين التأثير والتأثر، أما الفصل التاسع فقد تضمن تحليل للأساس الاقتصادي للمدن نظرًا لأهميته في نمو وتوسع المدن من المداخيل التي تأتي من خارج المدينة وطرق قياس الفعاليات الأساسية وغير الأساسية باستعراض للعديد من الطرق الوصفية والكمية، ليستمر الفصل العاشر في دراسة التغيرات الاقتصادية وعلاقتها بالتركز والتكتل الحضري، ويركز الفصل الحادي عشر على تحليل الأنشطة الاقتصادية في المدينة وتكلفة الاستخدامات الحضرية، وفي الفصل الثاني عشر تم مناقشة سوق العمل الحضري مع تحليل لحركة الأيدي العاملة والتباين في معدلات الأجور بين مختلف الأنشطة الاقتصادية داخل المدينة، أما الفصل الثالث عشر فقد اهتم بدراسة الأرض الحضرية وقيمتها الاقتصادية والحركية التي تشهدها السوق العقارية مع توضيح لمختلف النظريات المتعلقة بالريع العقاري، كما تناول الفصل الرابع عشر تحليل اقتصاديات السكن الحضري عبر مختلف السياسات الإسكانية مقدمًا مثال عن سياسة الإسكان في دولة عربية (الجزائر)، وفي الفصل الخامس عشر تم دراسة اقتصاديات النقل والطرق المستخدمة في تخطيطه من أجل فاعليته الاقتصادية مع تقديم للتكلفات النقلية والعوائد المرورية للأنواع النقلية

الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
الاقتصاد الدولي: تطور فكره وأشكال تكتلاته
الاقتصاد الرياضي
يعد الاقتصاد الرياضي (Mathematical – economics) من فروع الاقتصاد التطبيقية فهو يجيب عن ما هو كائن أو موجود (What it is) في إطار قوانين وضوابط النظرية الاقتصادية ذات الصفة المعيارية (Normative) والتي تجيب عن ما يسمى (What ought to be) فإذا كانت النظرية الاقتصادية معاراً نقاش بموجبه كفاءة الاقتصاد في دولة ما فان الاقتصاد الرياضي (Positive) هو من أدواتها الرئيسية بل ومختبر تحليلي لها لبيان مدى مطابقة الواقع للنظرية الاقتصادية وبالرغم من وجود العديد من الكتب المختصة في الاقتصاد الرياضي أجنبياً وعربياً لكن هذا الكتاب يأتي بمثابة محاولة متواضعة لتسهيل فهم مادة الاقتصاد الرياضي وبأسلوب مبّسط (Simplified) ، وهذه المحاولة المتواضعة في التأليف جاءت بتقسيم مادة الاقتصاد الرياضي إلى عشرة فصول الأمر الذي يتفق غالباً مع تسلسل تدريس مواد الاقتصاد الرياضي في الجامعات والمعاهد والتي غالباً ما تبدأ بموضوع الجبر الخطي (Linrar – Algebraic) والمصفوفات (Matrix's)

الاقتصاد القياسي
وقد تم عرض نظرية الاقتصاد القياسي في هذا الكتاب في أحد عشر فصلا، تضمن الفصل الأول منه مقدمة للتعريف بالاقتصاد القياسي وأهدافه وعلاقته بالعلوم الأخرى. أما الفصل الثاني فقد تم فيه التطرق إلى تحليل الانحدار الخطي البسيط بطريقة المربعات الصغرى واختبار الفرضيات في فصل ثالث، ليتخصص الفصل الرابع في وصف الانحدار الخطي المتعدد واختبار فرضياته. أما مشاكل النموذج الخطي والمتمثلة بمشكلة الارتباط الذاتي ومشكلة التعدد الخطي ومشكلة عدم ثبات تجانس التباين فقد تم استعراضها في الفصول الخامس والسادس والسابع على التوالي
ولبيان طبيعة المعادلات الآنية ومشكلة التحيز الآني وطرق التقدير كان الفصل الثامن بعنوان نماذج المعادلات الآنية، ليكون الفصل التاسع وقفة لعرض مشكلة التشخيص وبيان طبيعة المشكلة وشروط التشخيص، أما الفصل العاشر فقد تم فيه استعراض المتغيرات المرتدة زمنيا بشكل مفصل، ليكون الفصل الحادي عشر محطة أخيرة لعرض ثلاثة من نماذج الانحدار تتضمن متغيرات وهمية عنوانه المتغيرات الوهمية

الاكسدة ومضادات الاكسدة في الخلايا الحية
من المعلوم ان الانسان سعى وما يزال يبذل الجهد الجهيد لمحاولة استجالء حقيقة الكثير من الظواهر الحيوية والمركبات الكيميائية الموجهة لنشاطه واستمرار حياته وخاصة تلك المتعلقة بالفعاليات الحياتية الاساسية ومن تلك المركبات التي تدخل في أداء فعاليته هي انتاج مركبات الأكسدة وكل ما يتعلق بها والمواد الدفاعية التي تعمل ضدها وهي مضادات الاكسدة فلقد جند العديد من المراكز البحثية في العالم الجزء الكبير من نشاطاتها العلمية لدراسة كل ما يتعلق باألكسدة ومضادات األكسدة لما قد تسببه من اساس في استمرار حياة الكائن الحي وديمومته بالصورة المطلوبة ولهذا جاءت فكرة معرفة هذا العالم من األكسدة ومضاد الأكسدة في الخلايا الحية.
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
الانسان والقداسة
في ضوء فعل المحايثة ومحاولة العيش في كنف ذلك الفوقي، ومع تزايد منظومة التواصل معه، تبلور "المقدس"والذي هو وليد حتمي لطبيعة علاقة البشر مع ذلك العالم العلوي، فتم الاعتقاد أن المقدس ليس صفة ثابتة في الأشياء؛ بل تم وصفه على أنه هبة سرية تخلع على ما تستقر عليه سحرا وجلالا، فتكون النتيجة: الدّهشة والشغف والرهبة والخوف لكينونته،لهذاتم نعت المقدس على أنه قوة من العتوّ والخفاء، ولا يقبل الترويض ولا التجزئة، وفي ظل هذه المعطيات كان على الإنسان:الشعور بالرهبة اتجاهه؛ طمعا في خيره، أو خوفا من عقابه
وأقام الإنسان آلية تتولى تنظيم علاقته مع المقدس، وفي الغالب ظهرت هذه الآلية في فعل الطقوس، مع الاستناد إلى الرموز كمسلك والأسطورة كأداة، وفي ظل هذه التصورات عاش الإنسان بين عالمين، عالم المقدس الذي شعاره الرهبة والجلالة والعظمة والقداسة ؛ وآمن الإنسان القديم بأن هذا العالم المقدس يبقى مصدر كلسؤدد ونجاح وتقدم، وفي الجهة المقابلة يأتي العالم الدنيوي الواقعي العادي، لهذا آمن الإنسان القديم بتعارض المقدس مع ذلك الدنيوي، ولهذا سعى ذلك الإنسان إلى صيانة المقدس من مطامع الدنيوي، الساعي لإفساده وترويضه من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية سعى إلى الحيلولة دون احتكاك المقدس مع الدنيوي ؛ خوفا مما سيترتب من مهالك نتيجة هذا الاحتكاك
إن الرهبة والقوة والعُتوّ، ومختلف الصفات التي نُعت بها المقدس ؛ جعلته الممنهج لنمط تفكير الإنسان القديم ؛ والمُحدد لرؤيته للكون ؛ بل وجعلته المؤسس لمنظومة القيم لذلك الإنسان، فسيطر بذلك المقدس على مظاهر الحياة في شتى مجالاتها، وأصبح الشغل الشاغل لذلك الإنسان ونظرا لحتمية هذه المعطيات ؛ كان منطقيا أن تتولد منظومة من الأساطير والطقوس التي وجهها الإنسان القديم لمناشدة المقدس ومحاولة فهمه وبلورته، فنسجت الأساطير والتي كانت بمثابة النمط الفكري للإنسان القديم، وتنظيراته حول ما يدور حوله من أحداث وتطلعات، وتبلورت الطُقوس وكانت بمثابة بعده العملي، وكل هذا كان نتيجة حتمية فرضها الاعتقاد البشري حول كينونة المقدس
الانضباط التعاوني
وفقاً لاستراتيجية جونسون وزملائه عن التعلم التعاوني ، فإن العمل التعاوني ، بالمقارنة مع العمل التنافسي والعمل الفردي ، يؤدي إلى زيادة التحصيل والإنتاجية في أداء الطلاب ، والتأكيد على العلاقات الإيجابية بينهم ، وتحسن الصحة النفسية وتقدير الذات ، وأشار حجي ( 2000م ، ص 90 ) أنه يخدم التلاميذ كمصادر لتعلم بعضهم من بعض ويرجع ذلك إلى أن أداء أعضاء المجموعة أفراداً يعتمد على الأعضاء الآخرين للمجموعة ، ولذلك فإن الاعتماد المتداخل الإيجابي يزداد بين أعضائها
من هنا يكتسب هذا الكتاب أهميته ، لكونه يسعى إلى تأصيل مفهوم التعلم التعاوني كمدخل جديد في تطوير إدارة الفصل ، مـن حيث تحديـد الأساليب والمعايير التي يرتكز عليها ، ثم يسعى بعد ذلك للتعرف على حدود الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا النوع من التعلم التعاوني في تطوير الممارسة التربوية بصفة عامة ، من خلال تطوير أداء المعلم في إدارة الفصل
