علم النفس الجنائي
18 د.ا 4 د.ا
ووجاء هذا الكتاب تحت عنوان علم النفس الجنائي، محاولة متواضعة لاستعراض
الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها مثل هذا العلم الناشئ والمناهج التي استخدمها
العلماء في دراسة دوافع الجريمة وأسبابها والنظريات التي توصلوا إليها لتفسير الظاهرة
الإجرامية أو السلوك المنحرف أو الشاذ والأسباب الوراثية أو الاجتماعية أو البيئة
المكتسبة أو النفسية أو العضوية والعصبية التي تكمن وراء الجريمة، حيث أنه لا مفر من
الاعتقاد بأن الجريمة تمكن في تضافر عدة عوامل في شكل اتجاه متعدد العوامل في تفسير
السلوك الإجرامي.
لي عظيم الشرف أن ألتقي بالقارئ الكريم، عاشق للثقافة العامة والمتخصص في
المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية والجنائية وحتى القانونية على صفحات هذا
الكتاب، ولعله يجد في هذا العمل المتواضع النفع المرجو، ونحن في امس الحاجة إلى
كتب علمية في مجالات يندر فيها التأليف كعلم النفس الجنائي- موضوع هذا الكتاب،
وعلم النفس القضائي، وقارئ العلوم النفسية الحديثة يلمس نقصا كبيرا في مجالات
اخرى ايضا مثل:علم النفس البيئي وعلم النفس العسكري والقضائي والجنائي والتجاري
والسياسي والديني والإداري، ولذلك واملي أن تتجه اهتمامات المؤلفين في عالمنا العربي
لسد النقص مي هذه المجالات الخصبة وأن توجه إليها عناية البحوث الميدانية.
في هذا الكتاب يمكن للقارئ الكريم، والذي يبحث عن حل لمثل هذه المشاكل
والانحرافات، أن يجد ضالته، حيث كتب إلى الباحثين من رجال القانون وعلم النفس،
والأخصائيين الاجتماعيين، والأطباء ورجال القضاء والمحامين، والمربين، والأدباء،
والمرشدين النفسيين، وذوي الاهتمام الخاص بالجريمة والمجرم وبالانحرافات السلوكية
والاضطرابات النفسية.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الناشر |
دار اليازوري العلمية |
الطباعة الداخلية | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-830-2 |
عدد الصفحات |
288 |
نوع الغلاف |

دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية


المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
حقوق المراة بموجب قواعد القانون الدولي الانساني “دراسة تحليلية “
يتمتع كل من الرجال والنساء بالكرامة الانسانية وبحق المساواة بين الجنسين، والذي يُعْتبَرُحقا أساسيا من حقوق الإنسان، ويساهم في تحقيق السلام في المجتمعات، وهذا ما أكده الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول من عام 1948 في المادة الأولى منه والتي جاء فيها: ’’يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق.
كما تم تأكيده في المادة الثانية منه، حيث جاء فيها: ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر.


فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.