علم النفس الجنائي
18 د.ا 4 د.ا
ووجاء هذا الكتاب تحت عنوان علم النفس الجنائي، محاولة متواضعة لاستعراض
الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها مثل هذا العلم الناشئ والمناهج التي استخدمها
العلماء في دراسة دوافع الجريمة وأسبابها والنظريات التي توصلوا إليها لتفسير الظاهرة
الإجرامية أو السلوك المنحرف أو الشاذ والأسباب الوراثية أو الاجتماعية أو البيئة
المكتسبة أو النفسية أو العضوية والعصبية التي تكمن وراء الجريمة، حيث أنه لا مفر من
الاعتقاد بأن الجريمة تمكن في تضافر عدة عوامل في شكل اتجاه متعدد العوامل في تفسير
السلوك الإجرامي.
لي عظيم الشرف أن ألتقي بالقارئ الكريم، عاشق للثقافة العامة والمتخصص في
المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية والجنائية وحتى القانونية على صفحات هذا
الكتاب، ولعله يجد في هذا العمل المتواضع النفع المرجو، ونحن في امس الحاجة إلى
كتب علمية في مجالات يندر فيها التأليف كعلم النفس الجنائي- موضوع هذا الكتاب،
وعلم النفس القضائي، وقارئ العلوم النفسية الحديثة يلمس نقصا كبيرا في مجالات
اخرى ايضا مثل:علم النفس البيئي وعلم النفس العسكري والقضائي والجنائي والتجاري
والسياسي والديني والإداري، ولذلك واملي أن تتجه اهتمامات المؤلفين في عالمنا العربي
لسد النقص مي هذه المجالات الخصبة وأن توجه إليها عناية البحوث الميدانية.
في هذا الكتاب يمكن للقارئ الكريم، والذي يبحث عن حل لمثل هذه المشاكل
والانحرافات، أن يجد ضالته، حيث كتب إلى الباحثين من رجال القانون وعلم النفس،
والأخصائيين الاجتماعيين، والأطباء ورجال القضاء والمحامين، والمربين، والأدباء،
والمرشدين النفسيين، وذوي الاهتمام الخاص بالجريمة والمجرم وبالانحرافات السلوكية
والاضطرابات النفسية.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| الطباعة الداخلية | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-830-2 |
| عدد الصفحات |
288 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الحماية القانوينة للمذعن في عقود الاذعان
يعدُّ عقد الإذعان من قبيل العقود التي يضطرُّ فيها أحد طرفي العقد إلى قبوله جملة دون مُفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد، فهو عقدٌ ينفرد بصياغة شروطه وبنوده أحدُ المتعاقدين، ولا يملك الطرفُ الآخر إلا قبوله جملةً أو رفضه جملةً دون مناقشة أو مُفاوضة، وهو في الغالب لا يستطيع عدم قبول هذه الشروط؛ نظرًا لحاجته المُلحَّة والضروريَّة لهذه السلع والخدمات التي لا يمكنه الاستغناء عنها، ولعلَّ من أبرز الأمثلة على هذه الفئة من العقود عقود توريد الكهرباء والماء والتليفون وعقود النقل والمرافق العامَّة.
وإذا كان الأصلُ أنَّ العقد في صورته التقليديَّة يقوم على فكرة المُساومة، ويفترض مناقشة أطرافه لشروطه، وبحثها بحريَّة من جانب الطرفين، إلا أنه في ظلِّ التطوُّر التكنولوجيِّ المتزايد، وتشابك العلاقات الاقتصاديَّة بشكلٍ لافت، فقد اقتضى هذا ضرورةَ إبرام أكبر عدد ممكنٍ في أقلِّ وقتٍ وبأقلِّ مجهود، وقد ترتَّب على ذلك بالنسبة إلى عدد كبير من العقود أن انفرد الموجب بتحديد شروط العقد وصار من قبيل المُستحيل مناقشةُ شروطه عند إبرام العقد.
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.