علم النفس الجنائي
18 د.ا 4 د.ا
ووجاء هذا الكتاب تحت عنوان علم النفس الجنائي، محاولة متواضعة لاستعراض
الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها مثل هذا العلم الناشئ والمناهج التي استخدمها
العلماء في دراسة دوافع الجريمة وأسبابها والنظريات التي توصلوا إليها لتفسير الظاهرة
الإجرامية أو السلوك المنحرف أو الشاذ والأسباب الوراثية أو الاجتماعية أو البيئة
المكتسبة أو النفسية أو العضوية والعصبية التي تكمن وراء الجريمة، حيث أنه لا مفر من
الاعتقاد بأن الجريمة تمكن في تضافر عدة عوامل في شكل اتجاه متعدد العوامل في تفسير
السلوك الإجرامي.
لي عظيم الشرف أن ألتقي بالقارئ الكريم، عاشق للثقافة العامة والمتخصص في
المجالات النفسية والتربوية والاجتماعية والجنائية وحتى القانونية على صفحات هذا
الكتاب، ولعله يجد في هذا العمل المتواضع النفع المرجو، ونحن في امس الحاجة إلى
كتب علمية في مجالات يندر فيها التأليف كعلم النفس الجنائي- موضوع هذا الكتاب،
وعلم النفس القضائي، وقارئ العلوم النفسية الحديثة يلمس نقصا كبيرا في مجالات
اخرى ايضا مثل:علم النفس البيئي وعلم النفس العسكري والقضائي والجنائي والتجاري
والسياسي والديني والإداري، ولذلك واملي أن تتجه اهتمامات المؤلفين في عالمنا العربي
لسد النقص مي هذه المجالات الخصبة وأن توجه إليها عناية البحوث الميدانية.
في هذا الكتاب يمكن للقارئ الكريم، والذي يبحث عن حل لمثل هذه المشاكل
والانحرافات، أن يجد ضالته، حيث كتب إلى الباحثين من رجال القانون وعلم النفس،
والأخصائيين الاجتماعيين، والأطباء ورجال القضاء والمحامين، والمربين، والأدباء،
والمرشدين النفسيين، وذوي الاهتمام الخاص بالجريمة والمجرم وبالانحرافات السلوكية
والاضطرابات النفسية.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| الطباعة الداخلية | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-830-2 |
| عدد الصفحات |
288 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.
فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.