مقدمة في العلاقات العامة
14 د.ا 4 د.ا
أي مجتمع من مجتمعات العالم من صلات القرابة والمصاهرة واعتبارات المجاملة والمصالح والمنافع المتبادلة، وعلى نفس المنوال لا تخلو أية مؤسسة من المؤسسات مهما اختلف نشاطها من صلات العمل والمصالح المتبادلة والتعامل مع الآخرين، والتي تتوسع وتتوطد بمرور الزمن انسجاماً مع التقدم والتطور الحضاري والاجتماعي والتكنولوجي.وتلبية لذلك، توسع حجم الإنتاج وحجم الأجهزة الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية في أغلب دول العالم
وتطورت هذه الصورة مؤكدة المزيد من تدخل الدولة والإشراف على معظم مرافق الحياة العامة. لما لهذا التدخل من ضرورة لا مفر منه وكنتيجة حتمية للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية السائدة في العالم، والرغبة الصادقة لدى الحكومات في انتهاج سياسة واقعية للتنمية في شتى المجالات بهدف الارتقاء بأحوال شعوبها ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي
أي مجتمع من مجتمعات العالم من صلات القرابة والمصاهرة واعتبارات المجاملة والمصالح والمنافع المتبادلة، وعلى نفس المنوال لا تخلو أية مؤسسة من المؤسسات مهما اختلف نشاطها من صلات العمل والمصالح المتبادلة والتعامل مع الآخرين، والتي تتوسع وتتوطد بمرور الزمن انسجاماً مع التقدم والتطور الحضاري والاجتماعي والتكنولوجي.وتلبية لذلك، توسع حجم الإنتاج وحجم الأجهزة الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية في أغلب دول العالم
وتطورت هذه الصورة مؤكدة المزيد من تدخل الدولة والإشراف على معظم مرافق الحياة العامة. لما لهذا التدخل من ضرورة لا مفر منه وكنتيجة حتمية للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية السائدة في العالم، والرغبة الصادقة لدى الحكومات في انتهاج سياسة واقعية للتنمية في شتى المجالات بهدف الارتقاء بأحوال شعوبها ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي
وتبعاً لذلك توسع حجم جهاز الدولة وازداد عدد مؤسساته وفروعها، وتعددت اختصاصاته وتعقدها، وهي بالتأكيد عوامل تؤدي إلى تعدد الأنظمة
والقوانين، وإلى زيادة عدد العاملين والمتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة بما يترتب على ذلك تشابك العلاقات والأعمال وزيادة مشاكل الجهاز الإداري وتنوعها. وبنفس الحال ازدادت مؤسسات ومنظمات القطاع الخاص بمختلف أنواعها كالبنوك وشركات الإنتاج والتسويق والتأمين… إلخ
وفي ظل هذه العوامل والظروف يتطلب من الجماهير المستفيدة من أوجه تلك المؤسسات التعاون معها للوصول إلى الغايات المرجوة، فالمؤسسة أو المنظمة من ناحية لا يمكن أن تحقق أهدافها دون تعاون الجماهير وتضامنها وإيمانها بأهداف وخطط المنظمة، وهي إن نجحت وحدها في تحقيق أهدافها بعض الأحيان فإنها غالباً لن تتمكن من تحقيق كل أهدافها دائماً إذا كانت الجماهير غير متعاونة معها
كما أن الجماهير من ناحية أخرى تريد أن تعرف ما تفعله المنظمة، ولماذا؟ وكيف؟ فهي لا تتعاون طواعية وبشكل فعّال ومستمر دون أن تتفهم بشكل واضح ماهية أهداف نشاط المنظمة وأثرها على حياة الجماهير. إضافة لذلك ققد رافق نمو المجتمع الإنساني تعدد اتجاهات الجماهير واختلاف رغباتهم وتباين ميولهم وتعقد علاقتهم مما يصعب أن تحقق المؤسسات والمنظمات النجاح والتقدم في عملها، وهي تعيش في ظل هذه التناقضات والاتجاهات المختلفة، من هنا تظهر أهمية تحسين وتوطيد العلاقات الطيبة وتبادل المعلومات بين المنظمات والمؤسسات وجماهيرها التي ترتبط معها بمصالح مشتركة وعلى أساس سليم يخدم الصالح العام ويتحقق ذلك بوجود أجهزة متخصصة للعلاقات العامة تأخذ على عاتقها توطيد صلة الثقة والتفاهم المتبادل
| الوزن | 0.55 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-123-90-1 |
منتجات ذات صلة
ادارة الإعلام
ادارة التغيير والتطوير التنظيمي
ادارة الخدمة المدنية والوظيفية العامة
الاستثمار والتحليل الاستثماري
واتُبع في عرض هذا الكتاب أسلوباً منهجياً متدرجاً بهدف توفير الأرضية العلمية الرضية للطلاب والدارسين من الأساتذة والمختصين والمستثمرين الراغبين في زيادة معارفهم عن طبيعة ومفهوم الاستثمار وأدواته والمؤسسات التي تتداول بها هذه الأدوات بضمنها كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية استناداً إلى المفاهيم النظرية والتطبيقية، وإن شاء الله قد ساهم هذا الجهد في تغطية مفردات الحاجة إلى كتاب أكاديمي يغطي مفردات مساق إدارة الاستثمارات في كليات الاقتصاد والإدارة والمالية في الجامعة العربية وقد تضمن الكتاب ثمانية
الاسس التشريحية والفسيولوجية لجسم الانسان
الجغرافية المعاصرة وتقنيات المعلوماتية GIS
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.