

التنفيذ العيني على العقار
15 د.ا 3 د.ا
ولقد أخذت الكثير من التشريعات والتقنينات المدنية بمبدأ التنفيذ العيني، وأصبح
تنفيذ الالتزام من قبل المدين جبراً عنه مبدأً قانونيا مهماً ومطبقاً في مختلف التشريعات، ومنها
القانون المدني الفرنسي والانجليزي و الفقه الإسلامي.
تقتضي بداهة الأمر أن يتم تنفيذ الالتزامات اختيارياً، وبطريقة تتفق مع ما يفرضه
حسن النية، دون تدخل القضاء وبدون تعنت من قبل المدين، ولكن في بعض الجوانب
يرفض المدين تنفيذ التزامه طواعية، مما يؤدي إلى تدخل التشريعات لحماية حق الدائن في
الحصول على حقه، ولو جبراً على المدين بإجراءات قانونية تشكل محوراً للعدالة لحماية
المصالح بالضغط على المدين بوسائل قانونية سحقاً لمقاومته وحمله على التنفيذ بطريقة لا
تمس كرامته وإنسانيته.
والمبدأ هو أن يتم تنفيذ الالتزامات بشكل عيني، أي عين ما التزم به المدين،
وبالطريقة المحددة له بحكم القانون أو الاتفاق. ويؤدي إخلال المدين في تنفيذ التزامه
تنفيذاً عينياً، بالترف القانوني إلى البعد عن جوهره وهدفه، ويؤدي إلى إهدار القواعد
الموضوعية، ومن هنا لجأ القانون المدني إلى حماية المجتمع بإلقاء عبء المسئولية عن هذا
الإخلال على عاتق المدين.
الوزن | 0.7 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
الطباعة الداخلية | |
المؤلف | |
تاريخ النشر | |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-852-4 |
عدد الصفحات |
144 |
نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
القانون الاداري
هو أحد أفرع القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي تسيّر وتنظّم أنشطة السلطة التنفيذية، وذلك يتمّ أثناء أدائها لوظائفها الإدارية، كما أنّ هذا القانون يوضح آلية إدارة السلطة التنفيذية للمرافق العامة (المستشفيات الحكومية، ومراكز الشرطة)، واستخدامها لأموال الدولة، وينظّم علاقتها بالإدارات والهيئات الإقليمية

المركز القانوني للحاكم الاداري في التشريع الاردني
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

شرح قانون براءات الاختراع الاردني

صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية
فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
مدخل الى القضاء العسكري

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.