التفاوض
18 د.ا 4 د.ا
ان الحياة بكافة جوانبها عبارة عن سلسلة من المواقف التفاوضية, فالأمم والحكومات تتفاوض, المؤسسات والمنظمات تتفاوض, والعمال يتفاوضون من خلال تمثيلهم النقابي مع أصحاب الأعمال, والتنظيمات المختلفة تمارس دوراً ضاغطاً على الحكومات من أجل تحسين ظروف العمل وزيادةا الأجور
يتصف عالمنا اليوم بالتطورات السريعة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية… الخ, يصاحب هذه التطورات تقدماً واسعاً ومذهلاً في عالم الاتصالات نتج عنه تطوراً أدائياً عالمياً على مستوى الأفراد والمجموعات والمؤسسات على اختلاف أنشطتها. لذا أصبح لزاماً على الحكومات والمؤسسات والأفراد تأمين مصالحها المختلفة في كافة ميادين الحياة, وأن تأمين هذه المصالح يستوجب تفاهمات وعقد اتفاقات تبادلية وتشاركية بين الأطراف ذات العلاقة ويتم ذلك من خلال مفاوضات تجرى بين أصحاب المصالح سواءً كان ذلك على مستوى الدول أو التكتلات أو المنظمات أو بين المجموعات أو الأفراد.
أن الحياة بكافة جوانبها عبارة عن سلسلة من المواقف التفاوضية, فالأمم والحكومات تتفاوض, المؤسسات والمنظمات تتفاوض, والعمال يتفاوضون من خلال تمثيلهم النقابي مع أصحاب الأعمال, والتنظيمات المختلفة تمارس دوراً ضاغطاً على الحكومات من أجل تحسين ظروف العمل وزيادة الأجور, والزوجات يتفاوضن مع أزواجهن من أجل زيادة مصروف البيت وتأمين حاجات كمالية إضافية, والآباء يتفاوضون مع أبنائهم من أجل زيادة ساعات المذاكرة, وأنت تتفاوض مع البائع من أجل شراء سلعة ما, وهكذا أصبحت حياتنا سلسلة من المفاوضات في المنزل والشارع, بين المنظمات والنقابة والإدارة وأصحاب الأعمال والحكومة, في الشراء والبيع, في الاستيراد والتصدير, في الاستثمار وفي الاقتراض, في المنتجات والخدمات, في الصناعة والزراعة والنفط, في العلاقات السياسية والعسكرية. وعلى هذا الأساس فقد أصبح التفاوض المخرج أو المنفذ الوحيد الممكن استخدامه لمعالجة أي مشكلة أو قضية تفاوضية للوصول إلى حل للمشكلة المتنازع عليها.
أن كل طرف من أطراف القضية التفاوضية لديه درجة معينة من السلطة ومن القوة ومن النفوذ ولكنه لا يمتلك كل السلطة أو القوة أو النفوذ بصورة كاملة لإملاء أرادته وفرضها أكراهاً على الطرف الآخر, لذلك يصبح التفاوض الوسيلة الوحيدة أمام الأطراف للوصول إلى حل مقنع لهما.
| الوزن | 0.67 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| تأليف |
أ.د. سعد علي , ريحان المحمدي |
| نوع الغلاف | |
| الطباعة الداخلية | |
| عدد الصفحات |
191 |
| تاريخ النشر | |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| ردمك|ISBN |
978-9923-43-090-3 |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
ادارة المعرفة في اطار نظم ذكاء الاعمال
يعود تزايد الاهتمام بإدارة المعرفة من قبل منظمات الأعمال إلى عدة اتجاهات تطويرية منها العولمة مع زيادة شدة المنافسة، والمرئية بكافة إشكالها، والرقمنة التي مُكنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة جنباً إلى جنب مع تغير الهياكل المنظمية، وكذلك القابليات والتفضيلات الجديدة لعمال المعرفة. إذ ساعدت هذه الاتجاهات التطويرية على انبثاق عالم جديد يشار إليه بالموجة الثالثة، وعصر المعرفة، والاقتصاد المعرفي. وبغض النظر عن هذه المصطلحات والتسميات فان هذا العالم الجديد يتمثل بالتحول الذي يحدث في بيئة الأعمال نحو اعتماد المعرفة كمورد استراتيجي. فالمنظمات بدأت بالتحرك نحو الهياكل القائمة على المعرفة، و أن نجاح أعمالها يعتمد بشكل متزايد على مدى نجاح عمال المعرفة في تطوير وتطبيق المعرفة بشكل مثمر وفعال. فالقدرة على تحديد المعرفة الأساسية والاستفادة منها في تلك المنظمات تلعب دوراً حاسماً في البقاء والنمو المنظمي
كما يفرض الاقتصاد المعرفي على المنظمات تبني الاستراتيجيات التي تزيد من الابتكار والإبداع والتميز بالأداء من خلال دمج أنشطتها وعملياتها وأنظمتها بمعماريات متكاملة بقصد استغلال مواردها بصورة أكثر كفاءة، والحصول على اقتصاديات النطاق والوصول من والى الأسواق الجديدة. كما أن المنظمات التي لا تتمكن من التغيير أو اختيار عدم التكيف بالوقت المناسب من المرجح أن تصبح ضعيفة وغير قادرة على المنافسة مستقبلاً
ادارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات اعمال الالفية الثالثة
فرضت الألفية الثالثة على منظمات الأعمال تحديات في غاية الجدة والحداثة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر (الاهتمام برأس المال الفكري، والتركيز على بناء فرق العمل، وتطلعات وتعليقات جديدة لإدارة الموارد البشرية، والاستجابة السريعة للزبائن، والاستقلالية والإبداع والمغامرة المحسوبة، وزيادة مساحة التمكين وحرية المبادرة)
إن مواجهة التحديات آنفة الذكر واحتوائها يتطلب من إدارات منظمات الأعمال وقيادتها، إعادة النظر في أساليبها وآلياتها وممارساتها الحالية التي أصبحت غير قادرة على إحداث التغيرات المطلوبة وضمان البقاء في عالم الأعمال شديد التنافسية
إن المتمعن بالتحديات المشار إليها آنفاً وغيرها، يجد أنها تختلف وبشكل كبير جداً عن مثيلاتها في العقود السابقة، هذا من جهة، وتستلزم إدخال ممارسات وعمليات جديدة غير معهودة سابقاً أو أن ممارساتها محدودة حاضراً، ولعل أبرزها الاهتمام بصناعة واستقطاب رأس المال الفكري وزيادة رصيده في المنظمة وتوسيع اعتماد الثقة في الإدارة والأعمال وتأسيس ثقافة التمكين والسعي الجدي لإحداث التغيير بأسلوب منهجي واعٍ وعلى وفق استراتيجية ذات رؤى واضحة ومحددة المعالم والغايات والأهداف، وهذا من جهة ثانية
العملية الإدارية مبادئ وأصول وعلم وفن
تعتبر الإدارة أحد العلوم الحديثة التي مازالت في طور النمو وتؤكد الشواهد العلمية وواقع الشركات والمؤسسات أن الكفاءة الإدارية هي العامل الرئيسي المؤثر في نجاح تلك الشركات والمؤسسات وفشلها، وتعتبر الإدارة مرآة للعصر الذي نعيش فيه، لما تعكسه من كافة الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية السائدة على كافة المستويات المحلية والعالمية في أي مجتمع من المجتمعات
القيادة وعلاقتها بالرضا الوظيفي
تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تتناول موضوعين مهمين في مجال الإدارة وهما أساليب القيادة - و الرضا الوظيفي؛ لذا تنبثق أهمية دراسة أساليب القيادة السائدة في ممارسات المديرين في القطاع الصناعي الخاص في كل من اليمن و السعودية
ومن خلال التجربة العملية التي تبين أهمية دور القيادة وأثرها على المؤسسات الإنتاجية، إذ تشكل محوراً أساسياً في مختلف الأنشطة داخل المنظمة الصناعية باتجاه تحقيق الفعالية والكفاءة لكافة مدخلات وعناصر الإنتاج وأهمها العنصر البشري الذي يعد محور العملية الإدارية ومصدر رئيس للعملية الإنتاجية؛ لذا فإن اختيار الأسلوب القيادي الأمثل والذي ينسجم مع قدرات وخبرات بل وتطلعات العاملين وتحقيق أهداف الأفراد والمنظمة على السواء يدل على نجاح الإدارة وفاعليتها
أما موضوع الرضا الوظيفي فهو من أكثر الموضوعات التي تمت فيها الدراسات والبحوث في مجال علم النفس الإداري وحتى عام 1976م كان عدد هذه البحوث يفوق الثلاثة ألاف بحث، وترجع هذه الكثافة إلى أهمية هذه الموضوعات نظراً لأن الأفراد يقضون معظم أوقاتهم في العمل. كما يرجع هذا الاهتمام إلى الاعتقاد السائد بأن الرضا عن العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج.(القبلان، 1402ه:ص39)
تحليل اسس الإدارة العامة – منظور معاصر
يقدم المؤلَّف معرفة ذات طابع شمولي تكاملي عن أسس الإدارة العامة، هيمن المنظور المعاصر في تحليلها، دون تجاهل أصالته وأطره التأسيسية والتطويرية، فهو منظور منفتح ومتفاعل مع ما هو جديد من تطورات فكرية وتطبيقية في حقل الإدارة العامة، وهو يساهم ضمناً بتهيئة أدوات تحليل متنوعة لكل منابع الإدارة العامة وروافدها ومصباتها بأطر مختلفة التوجه متباينة الأساليب بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، ودولة الرفاهية، تحكمها روح المواطنة والالتزام الأخلاقي والحضاري، وهي في حقيقتها رسالة حاكمة موجهة لسلوك الجهاز الإداري المتحقق والمتوقع جوهرها (الإنسان) غاية التنمية المستدامة وأداتها في آن معاً
ثقافة المنظمة
تشكل ثقافة المنظمة إحدى المظاهر السلوكية التي توجه قرارات المنظمة وأعضائها من مديرين وفرق عمل ولجان ومجالس وأفراد ومتعاملين، فالثقافة في كينونتها مرتبطة بوجود الإنسان واستعداده للحياة بصورها المختلفة، حتى عدت الثقافة جهاز للتميز بين بني البشر، والمجتمعات والحضارات عبر ضروب الأزمنة والتأريخ. تمثل ثقافة المنظمة أحد أنواع تلك الثقافات، لكنها تنتمي لجذور الثقافة وحقلها وتخضع لمنهج بنائها وتستفيد من رحيق معرفة مفكريها، بل إنها ولدت في رحمها، إن ثقافة المنظمة مرآة عاكسة لحقائق متصلة بمسار نشأة المنظمة وتطورها، وما تحتويه من عمليات وفعاليات متنوعة، وكذلك يرتبط بالسيرة الوظيفية لقياداتها، ومدرائها ومواردها البشرية، فالمؤلف يحاول تقديم معرفة عن ثقافة المنظمة تساعد إدارة المنظمة الاستجابة بذكاء والتعامل بعقلانية مع تحديات معاصرة سمة أساسية مميزة لبيئة منظمات الأعمال العالمية، والدولية، والوطنية،
وهكذا فالغاية الأساسية من كتاب (ثقافة المنظمة) هو تقديم معرفة نظرية تمخُر في عبابها مختلف أوجه ثقافة المنظمة لتشكل أساس فلسفي، وفكري وعملي في فضاءات الإدارة عامة وحقولها المتجددة المتنوعة خاصة. فالقصد هنا فتح نوافذ للتفكير والتأمل بأصول ثقافة المنظمة، وضروبها، ومكوناتها، وتفاعلاتها، وتأثيراتها في أعمال المنظمة وإداراتها المتحققة والمتوقعة، محاولين التبسيط ما أمكن في عرض الأفكار الأساسية، معتقداً أن المؤلف يسهم في ملء فراغ في مكتبة الإدارة العربية وربما يثير فضول الكتاب والدارسين لسبر الغوص في أعماق هكذا معرفة تشكل في جوهرها القوة الخفية الداعمة والمحركة لموارد المنظمة وقواها لتحقيق تفوق بجودة الأداء
دراسات ميدانية في ادارة الاعمال
لقد أثبتت الكثير من الدراسات و التجارب أن امتلاك الشركات لثقافة قوية يساهم في نجاحها و تفوقها على المنافسين، من خلال تأثير ثقافتها في تحقيق مستويات أداء عالية. فهناك علاقة قوية بين الثقافة و الإبداع و الابتكار و الأداء ، حيث أن الشركات الرائدة في العالم هي تلك التي لها ثقافة تنظيمية داعمة و مساندة للتجديد و الابتكار
كما زاد في السنوات الأخيرة اهتمام الأكاديميين و الممارسين على حد سواء بمفهوم التوجه نحو السوق، لما له من أهمية في إدامة تنافسية المنظمات، حيث أن التوجه نحو السوق حسب المختصين، يعتبر فلسفة في إدارة الأعمال تقوم على فكرة الاهتمام بالزبائن و العمل على إشباع حاجاتهم و رغباتهم، بدرجة متميزة أفضل من المنافسين. وقد بينت بالفعل دراسات ميدانية عديدة أن الرفع من مستوى توجه مؤسسة ما بالسوق، يؤدي إلى ارتفاع كبير في أدائها، و بالتالي ضمان بقائها و نموها
لذلك تسعى منظمات الأعمال اليوم للتكيف مع التحديات الجديدة، من خلال استباق التغيير و التأثير على المنافسين، للوصول إلى الوضعيات و المواقع المناسبة لها، و ذلك بإدارة التغيير بكفاءة و فعالية، تضمن الاستفادة الكبيرة من الفرص المتاحة في بيئتها، و التقليل أو تفادي المخاطر و التهديدات الناتجة عنها، و هذا ما يدعم كذلك تنافسية المنظمة و يزيد في ابتكاريتها و يضمن استمرارها و تطورها
من الطبيعي جدا أن ترتبط جهود تحفيز و تشجيع الأداء المتميز في المنظمات طرديا مع تحسن واقعها و تطورها، و لا شك أن مبادرات التشجيع و الرعاية تدفع لتطوير العمل أكثر، خاصة و أن الكثير من منظمات الأعمال في المنطقة العربية كانت ضحية لسياسات خاطئة، لا تفرق بين الفشل و النجاح، والشخص المتميز والمبدع يتحصل في النهاية على نفس جزاء الشخص العادي و الكسول، وهو ما ساهم أكثر في تردي الوضع وبقائه على حاله إن لم يزداد سوءا. وهناك العديد من النماذج و التجارب المهمة و المشرﱢفة في الدول العربية لتشجيع ورعاية التميز، لكنها غير كافية