تحليل اسس الإدارة العامة – منظور معاصر
30 د.ا 6 د.ا
يقدم المؤلَّف معرفة ذات طابع شمولي تكاملي عن أسس الإدارة العامة، هيمن المنظور المعاصر في تحليلها، دون تجاهل أصالته وأطره التأسيسية والتطويرية، فهو منظور منفتح ومتفاعل مع ما هو جديد من تطورات فكرية وتطبيقية في حقل الإدارة العامة، وهو يساهم ضمناً بتهيئة أدوات تحليل متنوعة لكل منابع الإدارة العامة وروافدها ومصباتها بأطر مختلفة التوجه متباينة الأساليب بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، ودولة الرفاهية، تحكمها روح المواطنة والالتزام الأخلاقي والحضاري، وهي في حقيقتها رسالة حاكمة موجهة لسلوك الجهاز الإداري المتحقق والمتوقع جوهرها (الإنسان) غاية التنمية المستدامة وأداتها في آن معاً
ارتبطت فكرة الإدارة العامة بدورها الحيوي في ولادة مؤسسات الدولة التشريعية، والقضائية، والتنفيذية والرقابية وتصميمها، وشكّل حقلها أساس الاهتمام بالجوانب الإنسانية، والحضارية وأوجهها السياسية، والقانونية، والثقافية، والأخلاقية والتكنولوجيا، دون إغفال أو إهمال لجوانب العملية ذات الأبعاد الفنية والتطبيقية لها
يقدم المؤلَّف تحليل أسس الإدارة العامة: منظور معاصر، الأفكار الجوهرية الآتية
– تحليل أصالة الإدارة العامة مسترشدين بحضارة الإسلام وثقافته.
– تحليل المداخل التأسيسية للإدارة العامة ذات السمة البراجماتية.
– تحليل المداخل التطويرية للإدارة العامة ذات السمة البيئية متداخلة النظم ومتكاملة التوجه.
– تحليل معاصر للإدارة العامة ذات التوجه الريادي، والتنوع والمواطنة والرمزية.
– تأطير مفاهيمي لحقل الإدارة العامة من حيث ماهيتها، ونشأتها وتطورها.
– أيكولوجية – بيئة – الإدارة العامة وعواملها كمحددات لسياسات الدولة.
– التلازم ما بين إدارة المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية.
– البنية التنظيمية للدولة، سلطات، ومنظمات، وعلاقات تنظيمية أساسية.
– عملية صنع السياسات العامة والنظريات الحاكمة والموجهة لها.
– آليات تطوير موازنة الدولة وضوابط ومعايير إعدادها وتقييم نتائجها.
– تشكيلة الموارد البشرية وأسلوب إدارتها بالجهاز الإداري الحكومي.
– فلسفة الإدارة المحلية كنافذة للإدارة اللامركزية والوحدات المكونة لها.
يقدم المؤلَّف معرفة ذات طابع شمولي تكاملي عن أسس الإدارة العامة، هيمن المنظور المعاصر في تحليلها، دون تجاهل أصالته وأطره التأسيسية والتطويرية، فهو منظور منفتح ومتفاعل مع ما هو جديد من تطورات فكرية وتطبيقية في حقل الإدارة العامة، وهو يساهم ضمناً بتهيئة أدوات تحليل متنوعة لكل منابع الإدارة العامة وروافدها ومصباتها بأطر مختلفة التوجه متباينة الأساليب بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، ودولة الرفاهية، تحكمها روح المواطنة والالتزام الأخلاقي والحضاري، وهي في حقيقتها رسالة حاكمة موجهة لسلوك الجهاز الإداري المتحقق والمتوقع جوهرها (الإنسان) غاية التنمية المستدامة وأداتها في آن معاً
| الوزن | 0.82 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-625-4 |
منتجات ذات صلة
ادارة المعرفة في اطار نظم ذكاء الاعمال
يعود تزايد الاهتمام بإدارة المعرفة من قبل منظمات الأعمال إلى عدة اتجاهات تطويرية منها العولمة مع زيادة شدة المنافسة، والمرئية بكافة إشكالها، والرقمنة التي مُكنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة جنباً إلى جنب مع تغير الهياكل المنظمية، وكذلك القابليات والتفضيلات الجديدة لعمال المعرفة. إذ ساعدت هذه الاتجاهات التطويرية على انبثاق عالم جديد يشار إليه بالموجة الثالثة، وعصر المعرفة، والاقتصاد المعرفي. وبغض النظر عن هذه المصطلحات والتسميات فان هذا العالم الجديد يتمثل بالتحول الذي يحدث في بيئة الأعمال نحو اعتماد المعرفة كمورد استراتيجي. فالمنظمات بدأت بالتحرك نحو الهياكل القائمة على المعرفة، و أن نجاح أعمالها يعتمد بشكل متزايد على مدى نجاح عمال المعرفة في تطوير وتطبيق المعرفة بشكل مثمر وفعال. فالقدرة على تحديد المعرفة الأساسية والاستفادة منها في تلك المنظمات تلعب دوراً حاسماً في البقاء والنمو المنظمي
كما يفرض الاقتصاد المعرفي على المنظمات تبني الاستراتيجيات التي تزيد من الابتكار والإبداع والتميز بالأداء من خلال دمج أنشطتها وعملياتها وأنظمتها بمعماريات متكاملة بقصد استغلال مواردها بصورة أكثر كفاءة، والحصول على اقتصاديات النطاق والوصول من والى الأسواق الجديدة. كما أن المنظمات التي لا تتمكن من التغيير أو اختيار عدم التكيف بالوقت المناسب من المرجح أن تصبح ضعيفة وغير قادرة على المنافسة مستقبلاً
ادارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات اعمال الالفية الثالثة
فرضت الألفية الثالثة على منظمات الأعمال تحديات في غاية الجدة والحداثة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر (الاهتمام برأس المال الفكري، والتركيز على بناء فرق العمل، وتطلعات وتعليقات جديدة لإدارة الموارد البشرية، والاستجابة السريعة للزبائن، والاستقلالية والإبداع والمغامرة المحسوبة، وزيادة مساحة التمكين وحرية المبادرة)
إن مواجهة التحديات آنفة الذكر واحتوائها يتطلب من إدارات منظمات الأعمال وقيادتها، إعادة النظر في أساليبها وآلياتها وممارساتها الحالية التي أصبحت غير قادرة على إحداث التغيرات المطلوبة وضمان البقاء في عالم الأعمال شديد التنافسية
إن المتمعن بالتحديات المشار إليها آنفاً وغيرها، يجد أنها تختلف وبشكل كبير جداً عن مثيلاتها في العقود السابقة، هذا من جهة، وتستلزم إدخال ممارسات وعمليات جديدة غير معهودة سابقاً أو أن ممارساتها محدودة حاضراً، ولعل أبرزها الاهتمام بصناعة واستقطاب رأس المال الفكري وزيادة رصيده في المنظمة وتوسيع اعتماد الثقة في الإدارة والأعمال وتأسيس ثقافة التمكين والسعي الجدي لإحداث التغيير بأسلوب منهجي واعٍ وعلى وفق استراتيجية ذات رؤى واضحة ومحددة المعالم والغايات والأهداف، وهذا من جهة ثانية
الأولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة
المعرفة بخاصيتها أغلبها ضمني يتواجد في أذهان وعقول الأفراد، وتعتمد على خبرتهم ومهاراتهم وقدراتهم الفكرية، كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق والعميل والاتصالات والتقنية، وتعد المعرفة موجودا غير ملموس، ولكنه محسوس ومقاس، ويؤدي دورا حاسما في تحقيق الميزة التنافسية
لقد أثبت تحليل القوى المختلفة المؤثرة على كفاءة المنظمة حقيقة هامة وهي أن أهم تلك القوى وأعظمها أثرا في تشكيل حركة المنظمة هو العنصر البشري المتمثل في الأفراد والجماعات المتعاملين مع المنظمة والذين يخذون القرارات ما قد يهيئ لها فرصا للانطلاق والنجاح
في ظل كل هذه التغيرات نلاحظ بروز نشاط التدريب إلى الواجهة حيث أصبح من أهم مستلزمات التمكين شريطة أن يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وخصوصا عندما يرتبط البرنامج التدريبي بحوافز تدفع بالعاملين إلى التوجه نحو التدريب
الصراع التنظيمي وادارة المنظمة
إن المنظمات على اختلاف أنواعها تعمل بكفاءة وفعالية عالية وذلك بهدف التفاعل والتواصل بين أفرادها في شتى المجالات وعلى مستوى كل الجوانب التنظيمية، بحيث يتحدد هدف كل منظمة، ولتحقيق هذه الأهداف وجب الاستعانة بمجموعة من العمال من ذوي التخصص المسؤولين عن تحقيق أهداف مصالحهم بطرق مختلفة، فهم يعتادون على تبادل المعلومات والآراء والتعاون، والتشاور والتنسيق، وهذا الاتفاق والتناسق بين العاملين يسمح لهم بإعطاء وجهات نظر متقاربة تؤدي بالعمال إلى الاتفاق حول الأمور الشائكة فيكونون بذلك أي الأفراد قد التحقوا بالتنظيمات بأفكارهم وتصوراتهم وعقائدهم وخلفياتهم الثقافية والمعرفية، ويعملون على الاندماج داخل الهيئات التي ينتمون إليها، إلا أن درجة التكيف تختلف من فرد لآخر ومن جماعة لأخرى، وذلك حسب المستوى الثقافي للأفراد ودرجة الوعي السياسي والتطور الاجتماعي والاقتصادي وهكذا نجد طبيعة الصراعات وأسبابها المباشرة وغير المباشرة تختلف من مجتمع لآخر، والصراع التنظيمي لابد أن يظهر في أي منظمة مهما كانت وعلى المنظمات الاعتراف به كظاهرة طبيعية وعادية
القيادة الاخلاقية ودورها في بناء واعداد قادة الصف التاني بالمنظمات
يهدف هذا الكتاب إلى توجيه نظر المنظمات العربية إلى أهمية الصف الثانى، ودوره فى بقاء المنظمة على قيد الحياة العملية ، فى ظل بيئة تنافسية لا ترحم ، ولا تعرف الصبر حتى يتم إعداد قادة جدد ، يحلون محل قادة الصف الأول الذين تركوا المنظمة لأى سبب من الأسباب
كما يهدف إلى تأكيد أهمية بناء وإعداد الصف الثانى على أسس أخلاقية ، حتى يكون لدى المنظمة ذخيرة من القيادات الأخلاقية. وهنا يأتى دور القيادة الأخلاقية ، من خلال ما يقوم به القائد من توجيه وإرشاد ، ومن خلال كونه القدوة والمثل للعاملين معه، ومن بينهم قادة الصف الثانى . لذلك ؛ حرص المؤلف على تقديم أسس ومتطلبات تكوين وإعداد الصف الثانى ، لتكون بين يدى المنظمات الراغبة فى البقاء والاستمرارية
القيادة وعلاقتها بالرضا الوظيفي
تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تتناول موضوعين مهمين في مجال الإدارة وهما أساليب القيادة - و الرضا الوظيفي؛ لذا تنبثق أهمية دراسة أساليب القيادة السائدة في ممارسات المديرين في القطاع الصناعي الخاص في كل من اليمن و السعودية
ومن خلال التجربة العملية التي تبين أهمية دور القيادة وأثرها على المؤسسات الإنتاجية، إذ تشكل محوراً أساسياً في مختلف الأنشطة داخل المنظمة الصناعية باتجاه تحقيق الفعالية والكفاءة لكافة مدخلات وعناصر الإنتاج وأهمها العنصر البشري الذي يعد محور العملية الإدارية ومصدر رئيس للعملية الإنتاجية؛ لذا فإن اختيار الأسلوب القيادي الأمثل والذي ينسجم مع قدرات وخبرات بل وتطلعات العاملين وتحقيق أهداف الأفراد والمنظمة على السواء يدل على نجاح الإدارة وفاعليتها
أما موضوع الرضا الوظيفي فهو من أكثر الموضوعات التي تمت فيها الدراسات والبحوث في مجال علم النفس الإداري وحتى عام 1976م كان عدد هذه البحوث يفوق الثلاثة ألاف بحث، وترجع هذه الكثافة إلى أهمية هذه الموضوعات نظراً لأن الأفراد يقضون معظم أوقاتهم في العمل. كما يرجع هذا الاهتمام إلى الاعتقاد السائد بأن الرضا عن العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج.(القبلان، 1402ه:ص39)
دراسات ميدانية في ادارة الاعمال
لقد أثبتت الكثير من الدراسات و التجارب أن امتلاك الشركات لثقافة قوية يساهم في نجاحها و تفوقها على المنافسين، من خلال تأثير ثقافتها في تحقيق مستويات أداء عالية. فهناك علاقة قوية بين الثقافة و الإبداع و الابتكار و الأداء ، حيث أن الشركات الرائدة في العالم هي تلك التي لها ثقافة تنظيمية داعمة و مساندة للتجديد و الابتكار
كما زاد في السنوات الأخيرة اهتمام الأكاديميين و الممارسين على حد سواء بمفهوم التوجه نحو السوق، لما له من أهمية في إدامة تنافسية المنظمات، حيث أن التوجه نحو السوق حسب المختصين، يعتبر فلسفة في إدارة الأعمال تقوم على فكرة الاهتمام بالزبائن و العمل على إشباع حاجاتهم و رغباتهم، بدرجة متميزة أفضل من المنافسين. وقد بينت بالفعل دراسات ميدانية عديدة أن الرفع من مستوى توجه مؤسسة ما بالسوق، يؤدي إلى ارتفاع كبير في أدائها، و بالتالي ضمان بقائها و نموها
لذلك تسعى منظمات الأعمال اليوم للتكيف مع التحديات الجديدة، من خلال استباق التغيير و التأثير على المنافسين، للوصول إلى الوضعيات و المواقع المناسبة لها، و ذلك بإدارة التغيير بكفاءة و فعالية، تضمن الاستفادة الكبيرة من الفرص المتاحة في بيئتها، و التقليل أو تفادي المخاطر و التهديدات الناتجة عنها، و هذا ما يدعم كذلك تنافسية المنظمة و يزيد في ابتكاريتها و يضمن استمرارها و تطورها
من الطبيعي جدا أن ترتبط جهود تحفيز و تشجيع الأداء المتميز في المنظمات طرديا مع تحسن واقعها و تطورها، و لا شك أن مبادرات التشجيع و الرعاية تدفع لتطوير العمل أكثر، خاصة و أن الكثير من منظمات الأعمال في المنطقة العربية كانت ضحية لسياسات خاطئة، لا تفرق بين الفشل و النجاح، والشخص المتميز والمبدع يتحصل في النهاية على نفس جزاء الشخص العادي و الكسول، وهو ما ساهم أكثر في تردي الوضع وبقائه على حاله إن لم يزداد سوءا. وهناك العديد من النماذج و التجارب المهمة و المشرﱢفة في الدول العربية لتشجيع ورعاية التميز، لكنها غير كافية
نماذج من الادارت المعاصرة
أصبحت التناقضات مفاتيح يستخدمها المديرون في منظمات الأعمال لفهم الكيفية التي يتعاملون بها مع أطراف التعارض في الفكر التنظيمي, والتناقض صفة متأصلة في الإنسان وفي طبيعته التكوينية والاجتماعية, وبما أن أصل التغييرات التنظيمية والأعمال والأنشطة المختلفة هو ذلك الإنسان, لذلك يترتب على إدارات منظمات الأعمال القيام بإدارة هذه التناقضات أو التوترات ما بين المتعارضين بطريقة متوازنة لأن نجاح أو فشل المنظمة في إدارة التناقض يعتمد تفاضلياً على قدرتها في إدارة التوترات المتناقضة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.