

ادارة تكاليف الجودة استراتيجيا
30 د.ا 6 د.ا
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار
تواجه منشآت الأعمال خلال تقديمها لمنتجاتها من ســلَع أو خدمات، حاجات ورغبات وتوقعات متغيرة ومتنامية للزبون تماشيا مع متغيرات البيئة الخارجية التي تشهد تسارعاً في التغير والنمو. وتدرك كافة هذه المنشآت وبشكل متزايد أن الاهتمام بجودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها تسهم في تعزيز سمعتها لدى الزبائن ومكانتها السوقية وبالنتيجة قدرتها التنافسية على مستوى الأسواق المحلية والعالمية
وتتحمل هذه المنشآت مبالغ طائلة لتحقيق مستوىً عال من الجودة في منتجاتها من السلع أو الخدمات والتي تضمن لها تعزيز قدرتها التنافسية ومن ثمّ إمكانية بقائها و استمرارها كمنافس، تندرج هذه المبالغ تحت مسمى(تكاليف الجودة)، وهي التكاليف التي تتحملها المنشأة نتيجة جهودها لإدارة جودة سلعها أو خدماتها، وتتحمل المنشأة هذه التكاليف نتيجة لنشاطاتها على طول سلسلة القيمة والتي تهدف إلى ضمان توفير منتجات بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددة
ولذلك فعدم الاهتمام بهذه التكاليف وإيلاءها أهمية تتناسب مع حجمها الكبير الذي يؤثر بالنتيجة في تكاليف الإنتاج يضع المنشأة في وضع تنافسي حرج جدا، وهو ما عانت منه المنشآت العراقية بعد نيسان 2003 حيث خرجت أغلبها من المنافسة وفقدت حصتها السوقية تماما ومنها الشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف عينة البحث، بعد أن كانت قبل هذا التاريخ تتمتع بالحصة السوقية الأوسع والميزة التنافسية الأقوى والسمعةِ الأفضل في الأسواق العراقية إذ أن جميع ما تنتجه الشركة يباع، بل هناك تزاحم على فرصة الفوز بتوكيل من الشركة لتسويق منتجها
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار
ولتحقيق هدف البحث بشكل وافٍ تم تقسيمه بالشكل الآتي
الفصل الأول يتناول البعد الاستراتيجي للجودة ، إذ يتناول في مبحثه الأول الإطار التعريفي بالجودة، ومفهومها والتطور التاريخي لهذا المفهوم وأهمية الجودة وأبعادها وعرض في مبحثه الثاني مفهوم تكاليف الجودة، وأنواعها, ومداخل تحليل سلوكها، وأهمية الاستثمار في هذا النوع من التكاليف، وطرق قياسها والتقرير عنها. وفي المبحث الثالث يجرى التطرق إلى الجودة كميزة التنافسية ومفهوم الميزة التنافسية والأسبقيات التي تتخذها المنشآت لتحقيق الميزة التنافسية، ومصادر الحصول على الميزة التنافسية
فيما يتناول الفصل الثاني عرضا للإطار المفاهيمي لإدارة الكلفة الإستراتيجية وتقنياتها الحديثة إذ تم التركيز في المبحثين الثاني والثالث من الفصل على تقنيتي الكلفة المستهدفة وكلفة التحسين المستمر بشكل موسع كتمهيد لدراسة إمكانية تطبيقهما بشكل عملي لإدارة تكاليف الجودة في الشركة عينة البحث
وفي ما يتعلق بالفصل الثالث فقد جرى تحليل أنشطة الشركة عينة البحث في المبحث الأول، وقياس تكاليف الجودة التي تستنفذها أنشطة الجودة ضمن المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فخصص لدراسة إمكانية تطبيق التقنيتين المختارتين من قبل الباحث لتطبيق فرضية البحث وهما تقنية الكلفة المستهدفة وكلفة التحسين المستمر. أما الفصل الرابع فتضمن الاستنتاجات التي توصل إليها البحث على المستويين النظري والتطبيقي في المبحث الأول، والتوصيات التي يوصي بها في سبيل تحقيق هدف البحث في المبحث الثاني
([1]) تنتج الشركة العامة لصناعة ألإطارات في الديوانية والشركة العامة لصناعة ألإطارات في الموصل منتج الإطار، كما يستورد القطاع الخاص إطارات من مناشئ مختلفة ولكن بمستويات جودة منخفضة، تتميز إطارات بابل التي اجتازت مراحل الفحص وحصلت على ضمان من الشركة بجودة عالية تتفوق بها على هذه المنتجات
الوزن | 0.82 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-21-341-3 |
منتجات ذات صلة
إدارة الموارد البشرية إستراتيجياً
ادارة الجودة الشاملة – مفاهيم وتطبيقات
تميز موضوع إدارة الجودة فـي العقود الأخيرة بالاهتمـام الكبير من الباحثين والدارسـين، وقد كان الاهتمام فـي بداية الأمر فـي القيمة الانتاجية للسـلع، ثم مستوى الخدمة المقدمة للعميل بعد ذلك انتقل الاهتمام في ميادين الجودة إلى مجالات الثقافة، وغيرها من المجالات التي تطورت في ظل الثورة الإلكترونية التي أدخلت مفاهيم.

الإعلام الدولي والعولمة الجديدة
صياغة تعريف دقيق للعولمة، تبدو مسألة شاقة نظراً لتعدد وجهات النظر، حول نشأتها ومصادرها وأصولها ومبادئها، والتي تتأثر أساساً وضرورة حتمية، بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء هذه العولمة رفضاً أو قبولاً، فالخلاف في وجهات النظر في العولمة بين اليسار واليمين، بين الاشتراكية والرأسمالية، بين النظم الوطنية والتابعة

الاسس التشريحية والفسيولوجية لجسم الانسان
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها

النقود والبنوك والمصارف المركزية
عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار
ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في
الوحدة الأولى: مفهوم النقود
الوحدة الثانية: النظرية النقدية
الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها
الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته
الوحدة الخامسة: السياسات النقدية
الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني

حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.