

ادارة تكاليف الجودة استراتيجيا
30 د.ا 6 د.ا
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار
تواجه منشآت الأعمال خلال تقديمها لمنتجاتها من ســلَع أو خدمات، حاجات ورغبات وتوقعات متغيرة ومتنامية للزبون تماشيا مع متغيرات البيئة الخارجية التي تشهد تسارعاً في التغير والنمو. وتدرك كافة هذه المنشآت وبشكل متزايد أن الاهتمام بجودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها تسهم في تعزيز سمعتها لدى الزبائن ومكانتها السوقية وبالنتيجة قدرتها التنافسية على مستوى الأسواق المحلية والعالمية
وتتحمل هذه المنشآت مبالغ طائلة لتحقيق مستوىً عال من الجودة في منتجاتها من السلع أو الخدمات والتي تضمن لها تعزيز قدرتها التنافسية ومن ثمّ إمكانية بقائها و استمرارها كمنافس، تندرج هذه المبالغ تحت مسمى(تكاليف الجودة)، وهي التكاليف التي تتحملها المنشأة نتيجة جهودها لإدارة جودة سلعها أو خدماتها، وتتحمل المنشأة هذه التكاليف نتيجة لنشاطاتها على طول سلسلة القيمة والتي تهدف إلى ضمان توفير منتجات بالجودة المطلوبة والمواصفات المحددة
ولذلك فعدم الاهتمام بهذه التكاليف وإيلاءها أهمية تتناسب مع حجمها الكبير الذي يؤثر بالنتيجة في تكاليف الإنتاج يضع المنشأة في وضع تنافسي حرج جدا، وهو ما عانت منه المنشآت العراقية بعد نيسان 2003 حيث خرجت أغلبها من المنافسة وفقدت حصتها السوقية تماما ومنها الشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف عينة البحث، بعد أن كانت قبل هذا التاريخ تتمتع بالحصة السوقية الأوسع والميزة التنافسية الأقوى والسمعةِ الأفضل في الأسواق العراقية إذ أن جميع ما تنتجه الشركة يباع، بل هناك تزاحم على فرصة الفوز بتوكيل من الشركة لتسويق منتجها
إن التغيرات الجوهرية التي شهدت بيئة العـمل العراقية وخاصة في هيكلية السوق والقوانين والتشريعات التي تحكم العمل سواء داخل المنشأة والتي أثرت في نقاط القوة وزادت من نقاط ضعفها أو على مستوى السوق المحلية والمتمثلة برفع القيود عن البضائع المستوردة الأمر الذي شجع الشركات غير العراقية على طرح منتجاتها بأسعار تنافسية لا تستطيع المنشآت العراقية مجاراتها مما اثر على قدرتها التنافسية، فضلا عن التغير الكبير لهيكل التكاليف في المنشأة وارتفاع نسـبة تكاليف العمل(الرواتب) إلى التكاليف الكلية، ناهيك عن انخفاض جودة المنتجات، فضلا عن عوامل أخرى كثيرة أدت بالمنشـآت العراقية إلى فقدانها الجزء الأكبر من السوق المحلية لصالح البضائع المستوردة التي تمتاز إما بسعر منخفض أو جودة عالية(أو كلاهما معا) أو تميّز في نوع الوظائف التي تقدمها إلى المستهلك مقارنة بالسلع المحلية
وتظهر أهمية البحث من دراسته لهيكل تكاليف الجودة في الشركات العراقية ممثلة بالشركة العامة لصناعة الإطارات في النجف وبشكل خاص التكاليف التي تتحملها لتحقيق الجودة في منتجاتها وضبطها والرقابة عليها، ودراسته لإمكانية استخدام الأساليب الحديثة في إدارة التكاليف للوصول إلى المستوى الأمثل من التكاليف وبما يحقق أهداف المنشأة الإستراتيجية، سواءً برفع مستوى كفاءتها في استغلال الموارد المتاحة أم بتحسين جودة منتجاتها بما يحقق لها مقدرة أضافية على المنافسة أو المحافظة على حصة سوقية معقولة تمكنها من البقاء والاستمرار
ولتحقيق هدف البحث بشكل وافٍ تم تقسيمه بالشكل الآتي
الفصل الأول يتناول البعد الاستراتيجي للجودة ، إذ يتناول في مبحثه الأول الإطار التعريفي بالجودة، ومفهومها والتطور التاريخي لهذا المفهوم وأهمية الجودة وأبعادها وعرض في مبحثه الثاني مفهوم تكاليف الجودة، وأنواعها, ومداخل تحليل سلوكها، وأهمية الاستثمار في هذا النوع من التكاليف، وطرق قياسها والتقرير عنها. وفي المبحث الثالث يجرى التطرق إلى الجودة كميزة التنافسية ومفهوم الميزة التنافسية والأسبقيات التي تتخذها المنشآت لتحقيق الميزة التنافسية، ومصادر الحصول على الميزة التنافسية
فيما يتناول الفصل الثاني عرضا للإطار المفاهيمي لإدارة الكلفة الإستراتيجية وتقنياتها الحديثة إذ تم التركيز في المبحثين الثاني والثالث من الفصل على تقنيتي الكلفة المستهدفة وكلفة التحسين المستمر بشكل موسع كتمهيد لدراسة إمكانية تطبيقهما بشكل عملي لإدارة تكاليف الجودة في الشركة عينة البحث
وفي ما يتعلق بالفصل الثالث فقد جرى تحليل أنشطة الشركة عينة البحث في المبحث الأول، وقياس تكاليف الجودة التي تستنفذها أنشطة الجودة ضمن المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فخصص لدراسة إمكانية تطبيق التقنيتين المختارتين من قبل الباحث لتطبيق فرضية البحث وهما تقنية الكلفة المستهدفة وكلفة التحسين المستمر. أما الفصل الرابع فتضمن الاستنتاجات التي توصل إليها البحث على المستويين النظري والتطبيقي في المبحث الأول، والتوصيات التي يوصي بها في سبيل تحقيق هدف البحث في المبحث الثاني
([1]) تنتج الشركة العامة لصناعة ألإطارات في الديوانية والشركة العامة لصناعة ألإطارات في الموصل منتج الإطار، كما يستورد القطاع الخاص إطارات من مناشئ مختلفة ولكن بمستويات جودة منخفضة، تتميز إطارات بابل التي اجتازت مراحل الفحص وحصلت على ضمان من الشركة بجودة عالية تتفوق بها على هذه المنتجات
الوزن | 0.82 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-21-341-3 |
منتجات ذات صلة
إستراتيجية الإعلان والاتجاهات الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي
يشهد عصرنا الحاضر تطورات كبيرة ومتسارعة في مختلف الميادين بفعل التطور التكنولوجي والتقني وثورة الاتصالات والمعلوماتية ، إذ يصبح عالمنا اليوم ويمسي على ابتكارات جديدة وتحديث في تكنولوجيا المعلومات وفي حقول العلم والمعرفة ، وتتغير باستمرار هذه النظم لتتناغم مع ما يحصل من تطور فاعل ومؤثر في مجالات الحياة المختلفة.
ولا شك أن منظمات الأعمال جزءً لا يتجزأ من هذا التطور المذهل في بيئة الأعمال الداخلية والخارجية على حد سواء ، ولا يمكن إغفال أن هذه المنظمات تسابق الخطى في سبيل مواكبة هذا التطور الذي ألقى بظلاله عليها سواء شاءت ذلك أم أبت ، إذ لم يكن بمقدورها معاكسة هذا الاتجاه إلا السير خطوة بخطوة لمجاراته والتأقلم معه لضمان البقاء والنمو والاستمرار في سوق المنافسة .

استراتيجيات التسويق
لقد تم تصميم الكتاب بالشكل المتسلسل والمتوافق في تدرج الموضوع واستيعابه وتحقيق البناء الفكري المتراكم وصولاً إلى أن يخرج القارئ اللبيب بأستيعاب دقيق وواضح لمعنى ومضمون استراتيجيات التسويق، التي أصبحت اليوم حاله لازمه وضروريه في عالم الأعمال ومن يتعامل في بيئة الأسواق. وقد تضمن الكتاب من حيث الشكل العام الذي يتضح في الشكل التالي على خمسة أجزاء أبواب

الإعلام الدولي والعولمة الجديدة
صياغة تعريف دقيق للعولمة، تبدو مسألة شاقة نظراً لتعدد وجهات النظر، حول نشأتها ومصادرها وأصولها ومبادئها، والتي تتأثر أساساً وضرورة حتمية، بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء هذه العولمة رفضاً أو قبولاً، فالخلاف في وجهات النظر في العولمة بين اليسار واليمين، بين الاشتراكية والرأسمالية، بين النظم الوطنية والتابعة

الجغرافية المعاصرة وتقنيات المعلوماتية GIS
الزراعة الحضرية
النقود والبنوك والمصارف المركزية
عند اكتشاف النقود انتهت عملية التبادل والتي كانت تعتبر عملية مقايضة معقدة فقدمت النقود حلاً سحرياً لهذه المعضلة فالنقود قوة شرائية عامة، أدت إلى إدخال فكرة المستقبل أو مفهوم الزمن بشكل أساسي في النشاط الاقتصادي. وهكذا كان ظهور النقود مدعماً لظهور أحد المفاهيم الاقتصادية وهو مفهوم الاستثمار فالاستثمار هو نوع من التنازل عن الاستهلاك في الحاضر ومن أجل الأمل في استهلاك أكبر في المستقبل عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية، ومع الاستثمار أصبح المستقبل عنصراً أساسياً في النشاط الاقتصادي إن لم يكن العنصر الأكثر أهمية والذي يحقق الترابط بين الادخار والاستثمار
ونظراً لأهمية النقود ودورها في الاقتصاد المحلي والعالمي والدور الاستراتيجي لكل من المصارف التجارية والبنوك المركزية في الاقتصاد الوطني جاء هذا الكتاب ليغطي الأفكار والمفاهيم الأساسية للنقود والبنوك والمصارف المركزية من خلال ست وحدات تتمثل في
الوحدة الأولى: مفهوم النقود
الوحدة الثانية: النظرية النقدية
الوحدة الثالثة: طبيعة المصارف المركزية ووظيفتها
الوحدة الرابعة: طبيعة التضخم ونظرياته ومعالجته
الوحدة الخامسة: السياسات النقدية
الوحدة السادسة: سعر الصرف والاقتصاد الوطني

تخطيط وتنظيم برامج وحملات العلاقات العامة
يأتي هذا الكتاب ليسهم في تعريف المنظمات والأفراد بأساسيات تخطيط وتنظيم برامج العلاقات العامة وحملاتها. يتناول الفصل الأول مدخلاً مبسطاً وواضحاً للعلاقات العامة من حيث المفهوم والفلسفة وممارسات الأعمال الفضلى. فالفصل يتطرق إلى جملة من المواضيع الأساسية التي لا بد من الإلمام بها أولاً قبل البدء بعميلة تخطيط برامج العلاقات العامة وتنظيمها مثل: دوافع الاهتمام بالعلاقات العامة، ونطاقها ووظائفها، وأساليب نجاحها
وفي الفصل الثاني، نستعرض مفهوم التخطيط وآلياته وأبعاده في مجال الإدارة والعلاقات العامة، حيث نركز على أهمية التخطيط وتحديد الأهداف، والقائمين على التخطيط، والتخطيط الاستراتيجي، ومستويات التخطيط ومقوماته ومبادئه، بالإضافة غلى تسليط الضوء على خطوات التخطيط وأنواع الخطط
أما في الفصل الثالث، فإننا سنركز على تخطيط برامج العلاقات العامة وحملاتها، حيث نتطرق إلى أهمية التخطيط في مضمار العلاقات العامة، ومزايا ومنافع التخطيط في مضمار العلاقات العامة، والمتطلبات المسبقة لنجاح التخطيط في هذا المضمار الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أفردنا قسماً في الفصل لتسليط الضوء على الخطوات الرئيسية في تخطيط برامج العلاقات العامة، وأنواع التخطيط في هذا المضمار
وجاء الفصل الرابع ليكون بمثابة دليل عملي يمكّن المنظمات من تنظيم برامج العلاقات العامة وحملاتها بشكل فعّال بما يحقق الأهداف المنشودة. وفي هذ الفصل تم التطرق إلى تعريف التنظيم، وتسليط الضوء على خطواته، ومبادئه، بالإضافة إلى ربط التنظيم بالتنسيق لأهمية ذلك في نجاح برامج العلاقات العامة وحملاتها

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.