إدارة الخطر والتأمين Risk Management & Insurance
42 د.ا 13 د.ا
يتعرض الإنسان منذ بدء الخليقة لأخطار عديدة يترتب على تحققها خسائر مالية تصيب الإنسان في شخصه أو في ممتلكاته أو في ذمته المالية، ومع استمرار التطور والتقدم الاقتصادي والتكنولوجي تنوعت الأخطار وتعددت معها الحاجة إلى البحث عن وسائل جديدة للتعامل مع هذه الأخطار للحيلولة دون وقوعها أو الحد من معدلات تكرارها أو الحد من الخسائر التي تترتب على حدوثها، ومهما توصل الإنسان لوسائل جديدة لمواجهة الأخطار فإن التقدم العلمي والتكنولوجي دائماً ما ينتج عنهما أخطار جديدة تتطلب من الفرد البحث عن وسائل جديدة للتعامل معها، ولذا فقد أصبحت دراسة الأخطار وطرق مواجهتها ضرورة في جميع الدول المتقدمة والنامية.
تقوم فكرة التأمين -باعتباره أهم طرق إدارة الأخطار- على حماية الأفراد والمنشآت من الخسائر المادية التي تلحق بهم نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه، حيث يقوم التأمين على أساس التعاون بين مجموعة من المعرضين للخطر في تعويض الخسائر المادية التي تلحق ببعضهم، ولذا فإن دراسة التأمين أصبحت ضرورة من ضرورات المجتمع، إذ لا يقتصر دور شركات التأمين على دفع التعويضات للذين تحقق لهم الخطر، بل أصبح لها دور رئيسي في إدارة الأخطار واختيار أنسب الوسائل لمنع تلك الأخطار وتقليل الخسائر الناتجة عن الخطر.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 24 سنتيميتر |
| المؤلف | , |
| الطباعة الداخلية | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-883-8 |
| عدد الصفحات |
416 |
| نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
ادارة التغيير والتطوير التنظيمي
ادارة التمكين واقتصاديات الثقة في منظمات اعمال الالفية الثالثة
فرضت الألفية الثالثة على منظمات الأعمال تحديات في غاية الجدة والحداثة ومنها على سبيل الذكر لا الحصر (الاهتمام برأس المال الفكري، والتركيز على بناء فرق العمل، وتطلعات وتعليقات جديدة لإدارة الموارد البشرية، والاستجابة السريعة للزبائن، والاستقلالية والإبداع والمغامرة المحسوبة، وزيادة مساحة التمكين وحرية المبادرة)
إن مواجهة التحديات آنفة الذكر واحتوائها يتطلب من إدارات منظمات الأعمال وقيادتها، إعادة النظر في أساليبها وآلياتها وممارساتها الحالية التي أصبحت غير قادرة على إحداث التغيرات المطلوبة وضمان البقاء في عالم الأعمال شديد التنافسية
إن المتمعن بالتحديات المشار إليها آنفاً وغيرها، يجد أنها تختلف وبشكل كبير جداً عن مثيلاتها في العقود السابقة، هذا من جهة، وتستلزم إدخال ممارسات وعمليات جديدة غير معهودة سابقاً أو أن ممارساتها محدودة حاضراً، ولعل أبرزها الاهتمام بصناعة واستقطاب رأس المال الفكري وزيادة رصيده في المنظمة وتوسيع اعتماد الثقة في الإدارة والأعمال وتأسيس ثقافة التمكين والسعي الجدي لإحداث التغيير بأسلوب منهجي واعٍ وعلى وفق استراتيجية ذات رؤى واضحة ومحددة المعالم والغايات والأهداف، وهذا من جهة ثانية
ادارة الخدمة المدنية والوظيفية العامة
ادارة السجلات الالكترونية
ادارة المشاريع الانمائية
حقق علم الإدارة خلال العقدين السابقين تقدماً ملموساً في مفاهيمه وأصوله ومبادئه، حيث حظي باهتمام الفكر السلوكي والكمي في الإدارة. فعلى الصعيد الكمي ركز علماء الإدارة على إدخال تقنيات حديثة على الإنتاج والإدارة والتسويق وإدخال نظم المعلومات على العمليات الإدارية والإنتاجية على حد سواء، هذا وقد ساعد ذلك في تطوير طرق الرقابة على جودة الإنتاج والرقابة المباشرة على أداء المنظمات والمشروعات الاستثمارية المختلفة. أما من حيث التوجه السلوكي فقد اهتم بتعزيز الأفكار التي نادت وركزت على أهمية العنصر البشري وضرورة توفير الحماية الخاصة والعامة له كفرد منتج، كيف لا والعنصر البشري هو أهم عناصر الإنتاج في أي منظمة أو مشروع إنمائي، استثماري، خدمي
الأولوية التي يحتلها رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة
المعرفة بخاصيتها أغلبها ضمني يتواجد في أذهان وعقول الأفراد، وتعتمد على خبرتهم ومهاراتهم وقدراتهم الفكرية، كما أنها تتوافر بصيغة معلومات ذات معنى عن السوق والعميل والاتصالات والتقنية، وتعد المعرفة موجودا غير ملموس، ولكنه محسوس ومقاس، ويؤدي دورا حاسما في تحقيق الميزة التنافسية
لقد أثبت تحليل القوى المختلفة المؤثرة على كفاءة المنظمة حقيقة هامة وهي أن أهم تلك القوى وأعظمها أثرا في تشكيل حركة المنظمة هو العنصر البشري المتمثل في الأفراد والجماعات المتعاملين مع المنظمة والذين يخذون القرارات ما قد يهيئ لها فرصا للانطلاق والنجاح
في ظل كل هذه التغيرات نلاحظ بروز نشاط التدريب إلى الواجهة حيث أصبح من أهم مستلزمات التمكين شريطة أن يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين وتحسين أدائهم وخصوصا عندما يرتبط البرنامج التدريبي بحوافز تدفع بالعاملين إلى التوجه نحو التدريب
تحليل اسس الإدارة العامة – منظور معاصر
يقدم المؤلَّف معرفة ذات طابع شمولي تكاملي عن أسس الإدارة العامة، هيمن المنظور المعاصر في تحليلها، دون تجاهل أصالته وأطره التأسيسية والتطويرية، فهو منظور منفتح ومتفاعل مع ما هو جديد من تطورات فكرية وتطبيقية في حقل الإدارة العامة، وهو يساهم ضمناً بتهيئة أدوات تحليل متنوعة لكل منابع الإدارة العامة وروافدها ومصباتها بأطر مختلفة التوجه متباينة الأساليب بما يضمن بناء دولة القانون والمؤسسات، ودولة الرفاهية، تحكمها روح المواطنة والالتزام الأخلاقي والحضاري، وهي في حقيقتها رسالة حاكمة موجهة لسلوك الجهاز الإداري المتحقق والمتوقع جوهرها (الإنسان) غاية التنمية المستدامة وأداتها في آن معاً


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.