العلوم الإدارية

لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصل ضمن أربعة أبواب،  حيث يبحث الباب الأول في الإطار النظري للمحاسبة الحكومية،  وقد تناول هذا الباب ثلاثة فصول وهي الفصل الأول حيث تناول في مجال تطبيق لمحاسبة الحكومية،  أما الفصل الثاني فقد تناول المحاسبة الحكومية وخصائصها،  وجاء الفصل الثالث ليبحث في الموازنة العامة للدولة

أما الباب الثاني فقد تناول النظام المحاسبي الحكومي الأردني،  حيث احتوى على أربعة فصول،  حيث جاء الفصل الرابع ليبحث في الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي،  أما الفصل الخامس فتناول الموازنة العامة للدولة في الأردن،  كما جاء الفصل السادس والسابع ليبحث في حسابات الموازنة العامة،  حيث تناول الفصل السادس  الإيرادات العامة،  وتناول الفصل السابع النفقات العامة

أما الباب الثالث فقد تناول الحسابات الوسيطة خارج الموازنة،  حيث احتوى على ثلاثة فصول،  فلقد بحث الفصل الثامن في حسابات السلف،  وجاء الفصل التاسع في دراسة حسابات الأمانات،  كما جاء الفصل العاشر وتناول الحسابات الأخرى الوسيطة مثل النقود المنقولة والشيكات ومعالجاتها والعهد وغيرها

أما الباب الرابع فقد تناول الإطار الفكري للرقابة والتدقيق الحكومي،  حيث تمثل في ثلاثة فصول،  فلقد بحث الفصل الحادي عشر في الرقابة الحكومية،  وجاء الفصل الثاني عشر وتناول معايير التدقيق الحكومية،  وأخيرا جاء الفصل الثالث عشر والأخير وتناول الحكومة الالكترونية

إضافة على ذلك فلقد اشتمل الكتاب على عرض أمثلة عديدة محلولة لتدعيم العرض النظري للمادة العلمية،  كما تضمن على العديد من الأسئلة والتمارين تفي باحتياجات القارئ والباحث