العلوم الإدارية
الفكر الاداري والقيادي الحديث
إن المؤسسات في عالم اليوم تعمل بجد على تعظيم أرباحها وترسيخ مكانتها والتعامل مع المنافسة بإقتدار وهذا ما جعلها تبحث عن العوامل التي تضمن لها تحقيق أهدافها. ومن هنا بدأت في العقود الأخيرة حركة بحثية نشطة تبحث في كل ما يتعلق بالموارد البشرية ، لاسيما بعد أن ثبت أن العنصر البشري هو أهم الموارد البشرية .فخصص لهذا الفرع في الجامعات أقسام علمية ومراكز بحثية متخصصة في دراسة كل ما يتعلق بهذا العنصر ، وصاحبها نشاط بحثي متواصل وكثيف. تناول مواضيع وعوامل تنظيمية لها الأثر الكبير في تسيير العمل المنظمي بقوة ونجاح وتبين أيضاً أن جميع المتغيرات التنظيمية داخل العمل ينبغي أن يكسوها الجانب الأخلاقي وإلا فإنها عديمة الجدوى ولا تحقق للمنظمة ما ترجو تحقيقه.
الفكر الاستراتيجي وانعكاساته على نجاح منظمات الاعمال – قراءات وبحوث
تعيش منظمات الأعمال اليوم عصر الاستراتيجيات التنافسية التي تبذل فيها أقصى ما لديها من طاقة الفكر والعمل للتنسيق بين متطلبات العملية الإدارية واستراتيجيات التطوير والتجديد بهدف تحسين جودة الداء في إطار التطورات الجديدة وعلى المستويات كافة (الفرد، الإدارة، المنظمة، المجتمع)
ولبلوغ ما تقدم تحتاج المنظمات المذكورة إلى تحقيق أعلى معدلات التكيف مع البيئة والنمو المتوازن واعتماد آليات البقاء في عالم المنافسة، من أجل تحقيق النجاح الذي سيسهم مساهمة مباشرة، في إرضاء الزبائن من خلال انتاج سلع وخدمات بجودة ملائمة وكمية مناسبة وسعر معقول وتوقيت تسليم متفق عليه وبمرونة وإيصائية عالية، من جهة والإيفاء بمتطلبات البيئة عبر الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية من جهة ثانية، وارتياح أصحاب المصالح وتعظيم ثروة المالكين عبر زيادة العوائد وتوسيع وعاء الربح وتكبير الحصة السوقية وهذا من جهة ثالثة
إن الإمساك بالنجاح يستلزم تعلّم وإتقان مهارة وخبرة الإدارة الصحيحة، لأنها أساس مواجهة التحديات التي تعيشها منظمات الأعمال وعلى جميع الصعد، إدارية، وتقنية، واجتماعية، وثقافية، ومؤسسية، ودولية، ومن ثم البقاء بقوة وثبات في عالم المنافسة
القدرات الديناميكية مدخلاً لتفعيل عناصر التوجه الاستراتيجي
لاتزال التغيرات السمة الغالبة لبيئة اعمال اليوم وستبقى حاضرة ومستمرة بالشكل الذي يحاكي واقع الحياة وطبيعة الكون الحركية، وحين يكون هذا الحراك امراً ملازماً لبيئة الأعمال ولا قدرة لمنظمة أو أخرى على التحكم في معطياته وايقاف عجلته (وهو امر يدركه الجميع)، كان لزاماً على المنظمات التي تسعى للبقاء (بطبيعة الحال) وتأمل التطور وتنشده أن تعد العدة وتهيء الوسائل وتعيد النظر بواقعها الداخلي من خلال التشخيص الدقيق لإمكاناتها وبما يعكس القدرات المتاحة لديها بقصد التفاعل والتفعيل مع معطياتها واعادة ترتيب مواردها وقدراتها بما ينسجم مع التغييرات البيئية، وبما يؤهلها للخروج باستراتيجيات واضحة المعالم تهتدي بها وترسم لها معالم الطريق، وعليه تجلت اهمية القدرات الديناميكية باعتباره الوسيلة الفاعلة لخلق القيمة المضافة للمنظمات من خلال الاستفادة القصوى من مواردها، اذ تحرص المنظمات على تحقيق الموائمة الديناميكية بين ما تملكه من قدرات متعددة وبين ما توفره البيئة الخارجية من فرص وما تفرضه من تحديات تضعها في إطار البحث والتقصي والتنقيب في قدراتها بما يُمكنها من تكييف وبناء واعادة تشكيل تلك القدرات وقاعدة مواردها من أجل تحقيق أقصى قدر ممكن من الموائمة مع البيئة وتحديد التوجه الاستراتيجي لها والذي يعد بمثابة خارطة الطريق التي تسترشد بها للوصول إلى أهدافها من خلال بناء رؤية استراتيجية فاعلة، وصياغة رسالة (واضحة، محفزة، ومعبرة) ورسم سياسات طموحة وقابلة للتحقيق، وتأطير ذلك كله وفق الارتكاز على النسيج القيمي وتفعيل دوره بما ينسجم مع تسخير القدرات الديناميكية بشكل يرتقي بفعلها ويوسع نطاق دورها وأثرها، مما جعلها موضع اهتمام ومحط انظار القيادات الادارية، لذلك جاءت هذه الدراسة لتركز على القدرات الديناميكية بأبعادها (الاستشعار، التعلم، التكامل، التنسيق، إعادة التكوين) ودورها في تفعيل التوجه الاستراتيجي بعناصره ( الرؤية، الرسالة، الأهداف، القيم).
القصــور فـي العمل الإداري
لا زالت المنظمات المعاصرة تواجه إشكاليات وتعترضها هفوات تسهم بشكل وآخر في تحجيم حركتها، مما ترتب عليه وقوعها في مظلة التواطؤ أحياناً والتراجع في حالات كثيرة، والمتتبع لذلك يجد أكثر من حالة قصور في المجال الإداري الذي تعمل فيه إلى درجة أنها تكون أسيرة، الأمر الذي تتطلب منها التحرك بقفزات مدروسة بقصد احتواء أية معوقات قدر الأمكان وفي ما تقدم إشارة إلى اعتماد عدداً من الأساليب الملائمة لمواجهة أوجه القصور والتخفيف من حدتها علماً أنها جاءت ضمن أنواع ذات تأثيرات متباينة وقد تم توزيع محتويات الكتاب على أربعة فصول خصص الأول منها لتقديم فكرة عن القصور الإداري ضمن الحديث عن المفهوم والمخاطر، والأنواع والأبعاد على حين انصرف الفصل الثاني إلى التركيز على أوجه القصور الإداري ضمن بعض نظريات التنظيم من خلال تأشير تلك الوجوه ضمن النظرية البيروقراطية والسلوكية والنظمية والظرفية
القيادة الإدارية
يتضمن الكتاب أربعة فصول رئيسية. الفصل الأول يمثل مدخلاً واسعاً إلى عالم القيادة، تناولنا فيه مفاصل القيادة كافة، من حيث المفهوم، والمستلزمات، والنظريات، والمراكز، والمهام، لكي يتمكن القارئ من أخذ صورة شمولية عن مفهوم القيادة وأساليب ممارستها
أما الفصل الثاني، فهو يسلط الضوء على القيادة ضمن وظيفة التوجيه، وهي إحدى وظائف الإدارة الحيوية. فالقيادة تمثل عنصراً واحداً من عناصر أو ركائز التوجيه، حيث يمثل الاتصال الركيزة الثانية، والحفز الركيزة الثالثة، وهو ما يطلق عليه مصطلح »مثلث التوجيه«
أما الفصل الثالث، فهو يتناول ممارسة العمل القيادي من خلال اتخاذ أو صناعة القرارات وإدارة التغيير، وهي الممارسات التي يقوم بها القادة الإداريون. بينما يسلط الفصل الرابع على القيادة والاتصال وذلك بسبب أهمية الاتصال كأداة حيوية تمكن القادة من قيادة المرؤوسين
القيادة الاخلاقية ودورها في بناء واعداد قادة الصف التاني بالمنظمات
يهدف هذا الكتاب إلى توجيه نظر المنظمات العربية إلى أهمية الصف الثانى، ودوره فى بقاء المنظمة على قيد الحياة العملية ، فى ظل بيئة تنافسية لا ترحم ، ولا تعرف الصبر حتى يتم إعداد قادة جدد ، يحلون محل قادة الصف الأول الذين تركوا المنظمة لأى سبب من الأسباب
كما يهدف إلى تأكيد أهمية بناء وإعداد الصف الثانى على أسس أخلاقية ، حتى يكون لدى المنظمة ذخيرة من القيادات الأخلاقية. وهنا يأتى دور القيادة الأخلاقية ، من خلال ما يقوم به القائد من توجيه وإرشاد ، ومن خلال كونه القدوة والمثل للعاملين معه، ومن بينهم قادة الصف الثانى . لذلك ؛ حرص المؤلف على تقديم أسس ومتطلبات تكوين وإعداد الصف الثانى ، لتكون بين يدى المنظمات الراغبة فى البقاء والاستمرارية
القيادة الاستراتيجية
أن تزايد القلق الاستراتيجي هو أنعكاس طبيعي ونتيجة حتمية فرضتها جملة من القوى والعوامل البيئية لعل أولها تسارع موجات اللاتأكد البيئي غير المتناسقة واستمراريتها، تعقيداً وتغيراً، وثانيهما تنوع الاسلحة الاستراتيجية للمنافسة، أنماطاً ومناورةً، وثالثهما شيوع الممارسات اللاخلاقية وتكاثر المعضلات الاخلاقية
وامام تزايد القلق الاستراتيجي، يبقى تساؤل دائماً يساور قادة منظمات الاعمال، مفادها: هل نكتفي بصياغة الاستراتيجية وتنفيذها ورقابتها بالاساليب والوسائل التي أعتدنا عليها ؟ أما يجب علينا ان نبحث عن ممارسات ومنهجيات جديدة وغير مطروقة تدفع بالاساليب والوسائل الحالية نحو الفاعلية وتنشيط عقل وقلب المنظمة عن طريق تنظيم المناسيب المعرفية بين المنبع والمصب، بحيث يضمن لها البقاء في دائرة المنافسة ويدفعها إلى التفوق ؟
القيادة وعلاقتها بالرضا الوظيفي
تكتسب هذه الدراسة أهميتها كونها تتناول موضوعين مهمين في مجال الإدارة وهما أساليب القيادة - و الرضا الوظيفي؛ لذا تنبثق أهمية دراسة أساليب القيادة السائدة في ممارسات المديرين في القطاع الصناعي الخاص في كل من اليمن و السعودية
ومن خلال التجربة العملية التي تبين أهمية دور القيادة وأثرها على المؤسسات الإنتاجية، إذ تشكل محوراً أساسياً في مختلف الأنشطة داخل المنظمة الصناعية باتجاه تحقيق الفعالية والكفاءة لكافة مدخلات وعناصر الإنتاج وأهمها العنصر البشري الذي يعد محور العملية الإدارية ومصدر رئيس للعملية الإنتاجية؛ لذا فإن اختيار الأسلوب القيادي الأمثل والذي ينسجم مع قدرات وخبرات بل وتطلعات العاملين وتحقيق أهداف الأفراد والمنظمة على السواء يدل على نجاح الإدارة وفاعليتها
أما موضوع الرضا الوظيفي فهو من أكثر الموضوعات التي تمت فيها الدراسات والبحوث في مجال علم النفس الإداري وحتى عام 1976م كان عدد هذه البحوث يفوق الثلاثة ألاف بحث، وترجع هذه الكثافة إلى أهمية هذه الموضوعات نظراً لأن الأفراد يقضون معظم أوقاتهم في العمل. كما يرجع هذا الاهتمام إلى الاعتقاد السائد بأن الرضا عن العمل يؤدي إلى زيادة الإنتاج.(القبلان، 1402ه:ص39)
الليبرالية والازمات دراسة في الواقع الاقتصادي للبلدان
إنّ الليبرالية – شأنها شأن أي بناء نظري أيديولوجي – تترجم بالضرورة رؤية معينة تجاه الانسان وتجاه المجتمع. وقد ظهرت بداية بوصفها أيديولوجيا معبرة عن افكار البرجوازية الاوربية الصاعدة في صراعها ضد الاقطاع, ودعت في حينها الى إلغاء كافة الحواجز والقيود السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحدّ من النمو والتطور, وعملت على تحرير عقل الانسان الاوربي والقضاء على تسلط الإقطاع, وربطت بين العلم والإنتاج
ومن خلال التطور الذي حصل في المفهوم ومحاولات تجاوز الاخطاء، انتهت الليبرالية الى اسس ومسلمات محدّدة ترتكز جميعها إلى الحرية الفردية, وبهذا المعنى فإن ما يميّزها فعلاً هو الاعتراف بحقوق الملكية الخاصة وحمايتها وبحرية التعاقد التي تتمتع أيضاً بالحماية الكافية من أي تدخل خارجي, فهي تحترم الشخصية المستقلة والمتفردة لكل فرد وتحترم كرامته وحريته في اختيار أهدافه وترفض بالنتيجة كل رؤية شمولية مفروضة تتحكم بالإنسان, فلكل فرد داخل المجتمع حقوق خاصة وحرية تامة يجب ان يتمتع بها بعيداً عن التسلط والتحكم الفوقي, حيث لا حدود لتلك الحرية إلا حرية الافراد الآخرين
والليبرالية ذات وجوه وأنواع عديدة, فكرية وسياسية واجتماعية فضلاً عن الاقتصادية, ولكل نوع من هذه الانواع اسسه ومسلماته وآلياته التنظيمية ومتطلبات تطبيقه الخاصة, فإذا كانت الليبرالية السياسية مثلاً تستند الى نظام دستوري مستقر يكفل الحقوق الاساسية والحريات العامة, فإن الليبرالية الاقتصادية ترتكز إلى اقتصاد السوق الحرّ وآلياته التنافسية بعيداً عن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
المؤسسات المالية
المالية الدولية
لقد أفرزت المتغيرات الجديدة التي تواجه المدير أو المستثمر عند مواجهة العمل على النطاق الدولي سواء في الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات المحلية التي تتعامل مع السوق الدولي في الاقتصاد المفتوح وتعيش في البيئة الدولية أو الدخول مستثمرا في الأسواق المالية الدولية ، متغيرات هامة مؤثرة في سعر الصرف و سعر الفائدة والتضخم وفي أساليب وطرق تدفق الأموال والأدوات المستخدمة في انتقال الأموال والربط بين القيام بالنشاط المالي دوليا و بين الاقتصاديات العالمية و السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والحقيقية
وهناك أسباب رئيسية حاكمة تجبر المنشاة أو المستثمر على القيام بالنشاط المالي دوليا مثل الاستثمار المباشر وغير المباشر و الاستيراد والتصدير و المضاربات الدولية و الحصول على مصادر تمويل دوليا و كذلك العمليات الإنتاجية و التسويقية الدولية
إن ذلك يتطلب الإلمام بالتعامل بأسواق تحويل العملات وبأدوات التعامل في هذه الأسواق التي تتطلب أيضا البحث عن أدوات مالية تحمي الشركات من مخاطر التغير في أسعار صرف العملات والتي توفرها أسواق المشتقات المالية كأدوات المستقبل مثل العقود الآجلة و المبادلات والخيارات والمستقبليات
ونظرا" لأهمية المنظمات المالية الدولية العاملة في القطاع المالي لابد من معرفة أهداف و تاريخ و قواعد عمل المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة التجارة العالمية
المالية العامة ,مقايضات الكفاءة والعدالة مدخل النظرية الجزئية
إشكالية الخوض في دراسة مواضيع من هذا النوع، فهو يدرك حاجة المختصين لفهم ما يدور في الدروب المغلقة لهذه المادة الشائكة واللصيقة بحياتهم، كما أنه يدرك عجز الطرق المستخدمة (ضمن الاطار النظري والمفاهيمي) عن مساعد طلبة الاقتصاد في تحليل الأحداث التي تقع في العالم الحقيقي. وكثيراً ما كشفت الازمات الاقتصادية، وإخفاق السياسات الحكومية في استخدام وتخصيص الموارد الاقتصادية عن هذا الانفصال العميق بين علم الاقتصاد من جهة، وبين المشكلات التي يتصدى لتحليلها، ووضع الحلول اللازمة من جهة اخرى . وواضح أنَّ المؤلف يدرك مدى حاجتنا لاستخدام ذلك من أجل تجنب أخطاء السياسة الاقتصادية للحكومات، والتي أصبحت السبب الرئيس وراء كل أزمة، بما في ذلك أزماتنا السياسية والاجتماعية "المركّبة" في الوقت الراهن