إدارة الأعمال
التجارة الخارجية
يمكن تعريف التجارة الخارجية بأنها عملية انتقال السلع , والخدمات بين الدول والتي تنظم من خلال مجموعة من السياسات والقوانين والأنظمة التي تعقد بين الدول. وتعبتر التجارة الدولية من علم الاقتصاد الجزئي كونها تهتم بالوحدات الجزئية مثل التصدير والاستيراد وما الى ذلك
وقد نشط الاهتمام في التجارة الدولية منذ عقود بدافع الحاجة اليها ووضعت النظريات المفسرة لعملية التجارة الدولية
كما اصبح مقياس التجارة الدولية من المقاييس المهمة التي يمكن من خلالها وضع تصور عن تقدم او تأخر هذه الدولة او تلك, ويقال للدولة التي تزيد صادراتها عن وارداتها بوجود عجز في ميزانها التجاري , في حين يقال للدولة التي تزيد وارداتها عن صادراتها ان لديها فائض في ميزانها التجاري
التدريب في منظمات الأعمال مفاهيم ومبادئ
تواجه منظمات اليوم تحديات كبيرة في ظل المتغيرات المستمرة والسريعة التي يشهدها العالم، أو ما نقصد به ظروف البيئة المحيطة بها والتي نلمسها في تغير التسميات والمصطلحات وتغير مستويات الاهتمام بالعناصر المادية والمالية والبشرية فيها، بالإضافة إلى النظرة التقليدية إلى كل ما هو خاص بالمنظمة وعناصر إنتاجها، فمن الأرض ورأس المال كعنصرين هامين للإنتاج إلى الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم والتكنولوجيا كأربع عناصر، ولا يهما في هذا الأمر العدد بقدر الأهمية النسبية لكل عنصر مقارنة بباقي العناصر
ونحن الآن في عصر زاد فيه الاهتمام بعنصر العمل "اليد العاملة" سابقا، المورد البشري حاليا والذي أصبح عبارة عن رأس مال لكن في شكل بشري، هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد مست التغيرات المتسارعة أيضا مجالات أخرى هامة أثرت على المنظمة، كتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الانفتاح على الأسواق العالمية، التسويق الحديث والتجارة الالكترونية، ...الخ، وما صاحبها من تسميات لأنواع متتالية من اقتصاد الأرض والعناصر الطبيعية والموارد الأولية، إلى اقتصاد المعرفة الذي يهتم ويركز ويولي أهمية كبيرة إلى المورد البشري والاستثمار فيه
لقد أثبت تحليل القوى المختلفة المؤثرة على كفاءة المنظمة حقيقة هامة وهي أن أهم تلك القوى وأعظمها أثرا في تشكيل حركة المنظمة هو العنصر البشري المتمثل في الأفراد والجماعات المتعاملين مع المنظمة والذين يتخذون القرارات ما قد يهيئ لها فرصا للانطلاق والنجاح
التفاوض
التميز لأستراتيجية المستقبل
| هذا النهج تأكيد لما تبذلـه الحكومات المرنة من جهود كبرى فـي تحقيق الإنجـازات وتأسيس بيئة عمل جـاذبـة مستدامة ملؤها الفخر بالإنجازات بعزيمة الفكر الإبداعـي، واعتماد النهج الإبتكاري أسلوب عمل فـي أداء المهام والصلاحيات الداعـمة لسيَاسات المعتمدة والتشريعات المحدّثة التيمن شأنها تـرتقي بالمكانـة المميزّة للمؤسسة في مجال إختصاصها سواء في القطاع الحكومـي أو الخاص. |
الرياضة في الادارة
بذلك يتناول هذا الكتاب شرح لماهية الإدارة بوجه عام والإدارة الرياضية وأهميتها وأسسها بوجه خاص. كونها هي العملية التي تسلط الضوء على توجيه ومراقبة وإشراف وتنسيق في مؤسسة ما لتحقيق غرض وهدف منشود وموضوع مسبقاً مع مراعاة متطلبات تلك المؤسسة والعاملين فيها
وللتطور الكبير والواضع والذي أثر بشكل أو بأخر على منظومة الإدارة الرياضية ولكثرة ما يحتاجه العاملين والقائمين على هذه العملية من مهارات سواء كانت علمية أو عملية أو فنية وتطبيقية مختلفة لاستخدامها في تسيير برامج الإدارة الرياضية بأنشطتها ومجالاتها وأطرها المختلفة والمتشعبة صار لزاماً علينا أن نضيف اليوم مادة علمية مبسطة تواكب ذلك التطور العملي الإداري حيث أن الإدارة الرياضية أصبحت اليوم هي المحرك (الداينمو) الأساسي الذي يعمل على تشغيل وتفعيل الطاقات والقوى التي من شأنها تمكين تطوير وتنمية المؤسسات الرياضية. كما أنها تعد القوى الدافعة والمؤثرة لتنمية تلك الطاقات
الشراء وفقا ل SEVEN RIGHTS والاداء الاستراتيجي جديد
يعد الأداء الاستراتيجي دالة الأنشطة للشركة وانه المرآة التي تعكس وضعها من الجوانب المختلفة فضلا" عن انه عبارة عن نتائج المخرجات التي يتم الحصول عليها من المدخلات والعمليات ويعبر عن قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في الأمد الطويل. لعل من نافلة القول عند الحديث عن الشراء والسبل الكفيلة بتحقيقه للأهداف المرغوبة لابد وان تشرع الشركة المشترية باعتماد ما تعارفت الأدبيات علية بالشراء وفقا" لـSeven Rights)) ويعد تعزيز الأداء الاستراتيجي من الوسائل الأساسية لتحقيق أهداف الشركات بعامة والصناعية بخاصة في البقاء والنمو في عالم الأعمال. اذ قد يتأثر بالعديد من المتغيرات ومنها: التزامات الشراء وفقا" لـSeven Rights)) والتي تتضمن الشراء بالجودة الصحيحة, الشراء بالكمية الصحيحة, الشراء بالوقت الصحيح, الشراء بالسعر الصحيح, الشراء بالمكان الصحيح, الشراء بالمعلومات الصحيحة, الشراء من المورد الصحيح
ولقد تكونت فكرة أعداد الكتاب من خلال الحاجة الملحة لتوضيح المفاهيم الأساسية في اطار شمولي لأبعاد الشراء وفقاً لـ(7Rs) ودورها في تعزيز أداء الشركة وقد تم إغناء محاور الكتاب من خلال حالة دراسة في شركة عراقية للأبعاد السبعة والأداء الاستراتيجي في جانبين, نظري وميداني
وانسجاماً مع ما تقدم تناول الكتاب ثلاثة فصول, عرض الفصل الأول الشراء وفقا" لـ(Seven Rights) ويتكون من مبحثين هما المبحث الأول مفهوم التزامات الشراء وفقا" لـ(Seven Rights) وأهميتهُ وأهدافه, والمبحث الثاني أبعاد التزامات الشراء وفقا" لـ(Seven Rights)
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات ... الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها
لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة