Shop
حوكمة البنوك واثرها في الاداء والمخاطرة
في إطار هذا المناخ، جاء الكتاب كمحاولة لتسليط الضوء على أهم المقررات الدولية التي جاءت بها المؤسسات المالية والنقدية الدولية ولاسيما بنك التسويات الدولية ممثلاً بلجنة بازل للرقابة المصرفية، في وضع الإطار المؤسسي لهيكل الحاكمية وضمان الممارسات السليمة لها. والتوصية بضرورة تبني معايير ومبادئ حاكمية المصارف الدولية لإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لبناء وتعزيز أنظمة حاكمية جديدة في كافة المصارف العاملة في العراق.وتمثل المصارف الأهلية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية مجالا لاجراء التطبيقات العملية عليها, ومن هذا المجتمع تم اختيار خمسة مصارف أهلية هي: مصرف بغداد، المصرف التجاري العراقي، مصرف الاستثمار العراقي، مصرف الشرق الأوسط، والمصرف الأهلي العراقي.وقد حـددت هذه المصـارف بوصفـها عينة عموديـة لغرض دراستها نظراً لقدم تأسيسها، والانتظـام في تــداول أسهمهـا، وسهولة الحصول على تقاريرها السنوية. اقتصرت التطبيقات العملية على أربع عشرة سنة (1992 – 2005) حسب ما هو متوفر من تقارير سنوية للمصارف عينة الدراسة فضلاً عن أن تلك المدة كافية لأجراء التحليل عليها.وقد تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي الجاهز SPPS لأجراء تحليل العلاقات والتأثير بين متغيرات البحث واختبار الفرضيات
وقد قسم الكتاب الى خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول منها مفهوم واهمية حاكمية الشركات ويتناول الفصل الثاني الإطار المؤسسي والرقابي لحاكمية المصارف، وتضمن الفصل الثالث آليات حاكمية المصارف أما الفصل الرابع، فقد خصص لمناقشة الأداء المصرفي والمخاطرة المصرفية وجاء الفصل الخامس وهو الأخير، متضمناً التطبيقات العملية للكتاب
حوكمة الذكاء الاصطناعي
عادةً ما يُنظر إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي باعتبارها مسألة تتعلق بالسياسات العامة أو المزايا الاقتصادية للتكنولوجيا. ويؤكد العديد من المهنيين والمتخصصين أن حوكمة الذكاء الاصطناعي في القرن الحادي والعشرين مهمة وضرورية بالفعل لبقاء الجنس البشري؛ بينما لا يبدي آخرون القدر نفسه من الاهتمام ويعدونها سابقة لأوانها، ويركزون على القواعد الفعلية لتطوير الذكاء الاصطناعي في مجالات أبسط كثيرًا مثل أتمتة الشركات
حوكمة الشركات
نهدف هنا إلى إلقاء الضوء على مفهوم حوكمة الشركات او طريقة ممارسة الإدارة الرشيدة في الشركات وعلى مبادئها ومتطلباتها ودور المؤسسات المختلفة في تطبيقها. ومما لا شك فيه أن حوكمة الشركات مفهوم أصبح يحتل أهمية كبيرة على كل المستويات المحلية والعالمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي، والذي أصبح فيه نمو الشركات الكبيرة والخاصة، والشركات التي تفصل بين الإدارة والملكية دورا كبيرا ومؤثرا في الاقتصاديات المحلية والدولية. وهذا يتطلب ضرورة الرقابة على هذه الشركات والعمل على تقييم ادائها بما يحقق مصالحها ويكون لديها الادارة المتميزة والتي من خلالها تسطيع العمل بنجاح.
خدمات الصيرفة الاسلامية
خواطر عمانية
دراسات تخصصية في احتواء إشكاليات القطاع التربوي في العراق
تعدُّ التربية والتعليم والإدارة والتخطيط مرتكزات بنائية متداخلة ومكملة بعضها بعضاً، ويُشكل تداخلهما العام مقومات الميدان التربوي والتعليمي، وإن التعامل معها بحرفية عالية تعطي نتائج فاعلة تضمن رقي البلد وازدهاره، أما تراجع مستوى التعامل معها فيؤدي الى انهيار بنية المجتمع وقيمه الإنسانية
لذا فإن الحاجة قائمة اليوم لتقديم دراسات تخصصية نوعية هادفة توظف هذه المرتكزات على وفق نظريات علمية وتربوية معاصرة، والتي تشهدها الدول المتقدمة، لاسيما في دول اليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وغيرها من الدول الرائدة في هذا المجال، التي اعتمدت على برامج مرتبطة بجودة التربية والتعليم والإدارة والتخطيط، ومن هنا فإن المخرجات النوعية التي توظف هذه المرتكزات من شأنها أن تكون مَصدات رصينة في مجابهة الأزمات الحاضرة والمتوقعة، ولعل جائحة كورونا قدمت أنموذجا تفاعليا بهذا الخصوص
دراسات في استخدام وسائل الاعلام
تعد الدراسات الإعلامية حول استخدامات الجمهور لوسائل الاعلام الجديد حقل أكاديمي يهتم بدراسةتأثير الإعلام الجديد على الجمهور، فتحلل كيف يستخدم الجمهور وسائل الإعلام، وكيف يصل الأشخاص إلى فهم المعاني المتعددة في الرسائل الإعلامية، وكيف يؤثر ذلك على معتقداهم وسلوكياتهم .ويزداد الاهتمام بدراسات الاعلام الجديد في الوقت الحالي، نظراً لأن وسائل الإعلام الجديد، بأشكالها المتعددة، أصبحت جزءا هاماً من الحياة اليومية لغالبية أفراد المجتمع، وتؤثر بشكل واضح على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسة للعديد من الشعوب
دراسات في الإكتآب والعدوان
دراسات في الفقه الجنائي الاسلامي مقارنة بالقانون الجنائي الوضعي
الفقه الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي وتحديداً قوانين بلادنا العربية الإسلامية، حيث إن الإسلام ظهر فيها وتحديداً في مكة المكرمة ثم أخذ في الانتشار والاتساع يوماً بعد يوم شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم ورسولنا ونبينا محمد .
إن المشكلات التي تواجه مختلف الشعوب في أصقاع المعمورة هي ليست واحدة وإن كانت متقاربة إلى حد ما، ومن ثم ينتج عن ذلك عدم جواز النقل الحرفي الجامد للنصوص القانونية الموضوعة في البلاد غير العربية وتضمينها في قوانيننا العربية. والصحيح هو إيجاد نصوص قانونية تتفق وتنسجم مع أعراف وتقاليد أمتنا العربية الإسلامية وهذا هو سر نجاح تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في القضاء والحد من ظاهرة الجريمة.