Shop
السيد الشريف عبد العظيم الحسيني
السادة الأشراف الهاشميين؛ هـــم الذين ينتسبون إلى؛ (( آل بيت النبي محمد(r)، بن عبدالله، بن عبدالمطلب/ هاشم ))، ومنهم السادة العلويين؛ نسبة للإمام علي ابن أبي طالب(y) ابن عــم النبي محمد(r)، ومنهم السادة العباسيين؛ نسبة للعباس عــم النبي محمد(r).
يصعب إحصاء اســر وعشائر (السادة الأشراف)، وأصل هؤلاء أفراد تكاثروا في المدن وفي البادية، ونالوا الحرمة، إلا أن مجموعاتهم قليلة لا ترقى إلى الأعداد الكبيرة، ويــــتـوزع الـسادة الأشـــراف في العديد من مدن العالم، والذين استقروا في تلك الاماكن والمناطق لأسباب عديدة، وينضوي السادة الأشراف الهاشميين تحت لواء (نقابة الأشـــراف ) بفروعها العديدة.
السيرة الشخصية المعلوماتية مجيد ملوك السامرائي
السيكوباتية ( المشكلة والحل )
لا يكاد المرء يستقر إلى العمل بمصحات الأمراض العقلية والانصراف إلى ملاحظة نزلائها عن كثب حتى يؤخذ بصفة خاصة بعدد غير قليل منهم، يبدو سلوكهم لأول وهلة على كثير من الصحة والسواء، ولا تتفصح حالتهم العقلية عن أى من تلك المظاهر النوعية التى لا تخطئ فى دلالاتها على الاضطراب العقلي.
وإذا يمتد المرء ببصره إلى خارج جدران المصحة، فإنه ليرى عدداً كبيراً من الناس المتفاوقين فى العمر والمرتبة الاجتماعية، ممن لا تستقيم حياتهم على سواء ولا تسير إلى نضوج ولا تستقر إلى هدف. وإنهم ليقطعون حياتهم فى تخبط عشوائي لا يعرفون معه التبعات الناضجة ولا يتقيدون فيه بأى التزام اجتماعى، ويظلون أبداً عنصر هدم وإيذاء لأنفسهم وللغير
الشراء وفقا ل SEVEN RIGHTS والاداء الاستراتيجي جديد
يعد الأداء الاستراتيجي دالة الأنشطة للشركة وانه المرآة التي تعكس وضعها من الجوانب المختلفة فضلا" عن انه عبارة عن نتائج المخرجات التي يتم الحصول عليها من المدخلات والعمليات ويعبر عن قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في الأمد الطويل. لعل من نافلة القول عند الحديث عن الشراء والسبل الكفيلة بتحقيقه للأهداف المرغوبة لابد وان تشرع الشركة المشترية باعتماد ما تعارفت الأدبيات علية بالشراء وفقا" لـSeven Rights)) ويعد تعزيز الأداء الاستراتيجي من الوسائل الأساسية لتحقيق أهداف الشركات بعامة والصناعية بخاصة في البقاء والنمو في عالم الأعمال. اذ قد يتأثر بالعديد من المتغيرات ومنها: التزامات الشراء وفقا" لـSeven Rights)) والتي تتضمن الشراء بالجودة الصحيحة, الشراء بالكمية الصحيحة, الشراء بالوقت الصحيح, الشراء بالسعر الصحيح, الشراء بالمكان الصحيح, الشراء بالمعلومات الصحيحة, الشراء من المورد الصحيح
ولقد تكونت فكرة أعداد الكتاب من خلال الحاجة الملحة لتوضيح المفاهيم الأساسية في اطار شمولي لأبعاد الشراء وفقاً لـ(7Rs) ودورها في تعزيز أداء الشركة وقد تم إغناء محاور الكتاب من خلال حالة دراسة في شركة عراقية للأبعاد السبعة والأداء الاستراتيجي في جانبين, نظري وميداني
وانسجاماً مع ما تقدم تناول الكتاب ثلاثة فصول, عرض الفصل الأول الشراء وفقا" لـ(Seven Rights) ويتكون من مبحثين هما المبحث الأول مفهوم التزامات الشراء وفقا" لـ(Seven Rights) وأهميتهُ وأهدافه, والمبحث الثاني أبعاد التزامات الشراء وفقا" لـ(Seven Rights)
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تعتبر الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية أو مشروعات المنفعة العامة (كمحطات معالجة المياه، والصرف الصحي، ومشاريع الأشغال العامة التي تشمل تشييد وبناء الطرق والجسور والسدود والقنوات ... الخ) من أهم مقومات التطور الصناعي والاقتصادي والاجتماعي لأي بلد
وعلى الرغم من أن العادة جرت في البلاد النامية على قيام القطاع العام بتقديم خدمات البنية التحتية، إلا أنه نظرا للاستياء العام من حيث مستوى الخدمات بسبب سوء إدارة القطاع العام للبنية التحتية وعدم كفاءة أدائه، فضلا عن عجز القطاع العام عن تلبية ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية بسبب النمو السكاني الكبير والتطور الاجتماعي وعدم توفر الإمكانيات التمويلية اللازمة لدى الكثير من الدول لتطوير وتمويل أصول الهياكل الأساسية الجديدة، جعل العديد من البلدان النامية تلجأ إلى إشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وإدارتها وتشغيلها وتنازل الحكومة عن دورها التقليدي في احتكار إقامة مشاريع البنية التحتية وإدارتها، ومن ثم التخفيف من أعبائها المالية والإدارية وتفرغها للأعباء الرئيسية والهامة كالأمن والدفاع ونحوها
لقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم كثيف وتشجيع قوي من قبل الدول المتقدمة والنامية لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل مشروعات الخدمات وذلك بغية تنمية وتعزيز وتطوير المرافق وخدمات البنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مالية أقل، والاستفادة من القدرات الابتكارية والإدارية والتمويلية التي يتوفر عليها القطاع الخاص، وأيضا من أجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على تطوير التنافسية الاقتصادية للبلاد ورفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع وتحقيق معدلات التنمية المنشودة
الشفافية الادارية في المؤسسات التعليمية
نتيجة للتطورات العلمية والتقنية والتغيرات التي طرأت على المنظمات والهيئات والمؤسسات في أنظمتها وقوانينها بالإضافة إلى ظهور مفاهيم ومصطلحات حديثة في علم الإدارة منها: الشفافية الإدارية ، والمساءلة الإدارية، والحوكمة، فضلا عن ظهور كثير من المشكلات التي تعاني منها أغلب الدول النامية كالتعقيدات الإدارية والإفراط في الرقابة، وعدم وضوح التعميمات، وغياب المساءلة، والنزاهة وغياب النهج الديمقراطي وانتشار الفساد بأشكاله المتعددة. وعلى الرغم من أهمية الشفافية الإدارية في الموسسات المختلفة إلا إنها لم تحظى بالاهتمام المطلوب في جميع المؤسسات لاسيما المؤسسات التعليمية وهو مادفع المؤلف لتقديم هذا الكتاب كمحاولة فعالة لتسليط الضوء حول الشفافية الإدارية وأهميتها وتطبيقها في المؤسسات التعليمية، معززاً ذلك بالأسس النظرية والتطبيقية والدراسات والبحوث الميدانية والتجارب المحلية والعربية والعالمية التي تناولت الشفافية الإدارية في المؤسسات التعليمية
الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية
حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع
ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة
وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي
الصحافة الإلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية
التطور التكنولوجي وانتشار الانترنت جعل العاملين في مجال الصحافة يبحثون بكافة السبل والوسائل عن طريقة ما تمكنهم من تطويرها، ومن نشر ما يريدون بكامل الحرية وبدون حواجز زمانية أو مكانية، خاصة في ظل منافسة وسائل الإعلام الأخرى لها، فكانت شبكة الانترنت الثورة التكنولوجية الهائلة والتي أعطت للإنسان ما لم يكن يحلم به في عالم الاتصالات، فلا يقف في طريقها زمان ولا مكان ولا أي عائق امني. وهذا ما أعطى فرصة لظهور الصحافة الالكترونية، التي فرضت نفسها على العالم كنتيجة حتمية لكل التطورات الأخرى
وقد استفادت الصحف والمطبوعات الورقية الدورية من التقدم التكنولوجي الذي وفرته شبكة الانترنت، لتحسين مضمونها وزيادة عدد قرائها على مستوى العالم، من خلال طرق التوزيع بواسطة الشبكة وبمشاركة جهاز الحاسوب، وهذه الطريقة تتميز بالسرعة العالية والانتشار الواسع
تمكنت تكنولوجيا الاتصال التي غزت العالم وأحدثت ثورة تكنولوجية بارزة في الآونة الأخيرة أن تحدث أثراً واضحاً على الأداء الصحفي والإعلامي لوسائل الإعلام المختلفة مما أدى إلى تحسنها وتطور أدائها الفني والمهني, سيما أن التطور والتغير أصبح سمة من سمات عالمنا المعاصر
الصحافة الالكترونية
إن مناهل العلم تتكاثر مع اطراد المدنية، ومشاربه في هذا العصر أوفر مما كانت عليه قبلاً، فقد تعددت المدارس والمعاهد والمكتبات وكلها تنشر الأدب والعلم وتأتي على الجهل والأمية، غير أن كلاً من هذه الموارد التي ذكرنا يختص بعدد من الطلاب هم وإن كثروا ليسوا سوى جزء من الشعب وتبقى أكثريته - لولا الصحافة - خلوا مما ينشر بينها الثقافة وينمي مداركها ويقفها على أحوال عصرها وحوادث زمانها، فالصحافة تسد من هذه الجهة ثلماً كبيراً فإنها تصل إلى يد التاجر والعالم والأديب والبستاني والمزارع والأجير، وكلهم يطلع على ما احتوت من سياسة وأدب وعلم فإن كان حقاً وقيماً ازداد الشعب رقياً وسمواً وإن كان باطلاً جنى الصحافي على الأمة جناية كبرى هي تسميم العقول وقتل الأرواح وختل الجماعة
لذلك كان للصحافي في هذا العصر أكبر الأثر على الجمهور فإنها - كما يقول الأستاذ المفضال السيد حبيب العبيدي - ترجمان بليغ بين الشعب والحكومة، وهي - كما أرى - ضرورة من ضرورات النظام الديمقراطي لأن من خصائص هذا النظام تعاون الشعب والحكومة على تسيير دفة الدولة في آمن الطرق بين استبداد الفرد وفوضى الجماعات، فالصحف تبصر الأمة وتأخذ بيدها لأنه ليس للجماعة من البصر بذاتها وأمورها ما يميز لها الزائف من الصحيح والحق من الباطل وهي لا تملك ذلك الحافز الذي يدفع الفرد إلى اجتناء النفع لنفسه ودفع المضرات عنه، فكان لا بد لها من هاد ودليل يقفها على أحوال الحكومة ويعرض لها ما تقوم به من أفعال يعود نفعها وضررها في النهاية على الأمة، وبذلك تكون الصحافة الحرة غلاً في عنق الحكومة - أشد وأنفع من المجالس النيابية - ويا حبذا هذا الغل الذي يهدي ولاة الأمور إلى سواء السبيل
