Shop
ادارة سلسلة التوريد الخضراء GSCM
ومن أجل الوقوف أمام المنافسة الجديدة المتزايدة (المنافسة في صداقة البيئة) يتوافر أمام المنظمات الصناعية اتجاه جديد للإنتاج والتسويق والاستهلاك باتباع أنشطة ادارة سلسلة التوريد الخضراء,التي تتلاءم مع التحديات البيئية والتي ظهرت مع بداية القرن الواحد والعشرين.وتمثل هذه التحديات عناصر بارزة في بيئة الاعمال اليوم ومنها استدامة المواد, استهلاك أقل, انبعاثات أقل نفايات ومكبات أقل ومن ثم سلامة وصحة البشر وسلامةكوكب الارض, وضمان الحياة والرفاهية لأجيال اليوم مع ضمان نفس الحصة لأجيال المستقبل, وهي نفسها أهداف GSCM وأهداف الاستدامة البيئية. هذا وانطلقت الدراسة من مشكلة تتمحور حول ضعف قدرة المنظمات العراقية الصناعية في معرفة وامتلاك أنشطة ادارة سلسلة التوريد الخضراء وعلى نحو يحقق الاستدامة البيئية. وتركز الدراسة على امكانية الاستفادة من بعض مؤشرات وجود مثل هذهِ الأنشطة في بعض المنظمات الصناعية وامكانية تحقيقها في المنظمات قيد الدراسة وهي:الشركة العامة للأدوية/نينوى وشركة الحكماء للأدوية من اجل تعزيز الاستدامة البيئية
ولقد تم صياغة الادب النظري على ضوء مفهوم وأهمية الانشطة لإدارة سلسلة التوريد الخضراء في الشركتين موضوع الدراسة فضلا عن الاستدامة البيئية. وبطبيعة الحال تم تقسيم الدراسة إلى ستة فصول وكالآتي
الفصل الأول: يهتم المبحث الأول منه بتطور GSCM التاريخي ومفهومها في حين يركز المبحث الثاني على الأهمية والمزايا ومحددات التنفيذ أما المبحث الثالث فتناول أنشطة GSCM في حين تناول المبحث الرابع نماذج GSCM
الفصل الثاني:تناول المبحث الأول البيئة أما الثاني فناقش التنمية المستدامة أما المبحث الثالث فتناول الاستدامة البيئية المفهوم والمبادئ الداعمة. وأخيراً تناول المبحث الرابع العلاقة بين أنشطة GSCM والاستدامة البيئية
الفصل الثالث: تضمنالدراسات المرجعية التي تناولت GSCM والاستدامة البيئية ومنهجية الدراسة, كما انه تضمن اساليب جمع البيانات والمعلومات وتحليلها اضافة الى وصف مجتمع وعينة الدراسة
الفصل الرابع:تناول المبحث الاول وصف وتشخيص متغيرات الدراسة اماالمبحث الثاني فتناول تحليل الواقع الحالي لأنشطة GSCM والاستدامة البيئية فيالمنظمتين قيد الدراسة
الفصل الخامس:اختبار علاقات الارتباط والاثر والتباين بين متغيرات الدراسة واخيرا تصميم انموذج لنظام مقترح لأنشطة ادارة سلسلة التوريد الخضراء لتعزيز الاستدامة البيئية
الفصل السادس: الاستنتاجات والتوصيات


ادارة عمليات الخدمة
يمثل الكتاب جهداً تطبيقياً يستهدف طلبة الكليات والجامعات في العالم العربي، وكذلك الممارسين في مجال في غاية الأهمية، ألا وهو إدارة الخدمات، حيث تحتل الخدمات في اقتصادنا العربي أكثر من 85% من الناتج القومي الإجمالي، ما يجعل إدارتها أمراً استراتيجياً وهدفاً كبيراً لن يتحقق إلاّ من خلال الفهم الدقيق والمتأني لآليات الخدمة وسماتها وخصوصياتها، وأساليب إدارتها
وقد جاء الكتاب مفعماً بالبساطة والدقة في الطرح، والتحليل، والاستنتاج، حيث تعمدنا توضيح أطره ومفرداته من خلال أمثلة حقيقية، ونتائج ميدانية، وتوصيات عملية


ادارة مالية الشركات المتقدمة
وقد جاء هذا الكتاب بستة فصول تضمن الفصل الأول مفاهيم متقدمة في الإدارة المالية ونظرياتها وعرض عن البيئة المالية والإدارة التمويلية للشركات، والتخطيط المالي أما الفصل الثاني فتضمن عرضاً عن أسعار الفائدة والقيمة الزمنية للنقود وجاء الفصل الثالث بعنوان الاستثمارات الرأسمالية حيث غرضنا فيه التدفقات النقدية والتقنيات المستخدمة في الموازنة الرأسمالية ومعايير تقييم ربحية القرار الاستثماري وتأثير سياسات الاستهلاك على التدفقات النقدية، بينما تضمن الفصل الرابع سياسات التمويل والتنبؤ بالاحتياجات التمويلية حيث عرضنا فيه أساسيات وهيكل التمويل وكلفة مصادر الأموال، أما الفصل الخامس فقد تضمن سياسات توزيع الأرباح ونظريات توزيع الأرباح وجاء في الفصل الأخير السادس مفهوم الاندماج والاستحواذ والفشل للشركات والإفلاس وإعادة التنظيم

ادارتا التميز والجودة صورة المنظمات المعاصرة
ادم
ادوات وتقنيات التمويل البنكي
يحتلّ النظام التمويلي موقعاً مُتقدّماً في بنية الأنظمة الاقتصاديّة على اختلاف مذاهبها وتتبارى تلك الأنظمة -منذ زمن بعيد- في اكتشاف نظم تمويليّة تتّسم بدرجة عالية من الكفاءة والفاعليّة، إدراكاً منها لعظم ما يترتّب عليها من تأثير جوهري على شتّى الأعمال والسلوكيّات الاقتصاديّة -فلا استهلاك بلا انتاج ولا انتاج بلا استثمارات ولا استثمارات بلا تمويل. ولا تمام للتجارة والتبادل بلا تمويل مباشر أو غير مباشر-. كما يُشدّد الفكر الاقتصادي -المعاصر- في مُختلف المناسبات على ضرورة وجُود هذه النّظم -أي النظم التمويليّة- ويعمل جاهداً على تنمية وتطوير المعرفة بأهمّية هذا الأمر في تحقيق الأهداف المرجوّة

اساسيات الاتصال نماذج ومهارات


اساسيات الاستثمار في المصارف الاسلامية
يواجه علماء الاقتصاد الاسلامي مظهرا جديدا من مظاهر العولمة المالية وهو الاقتراب من مفهوم يدفع العالم الرأسمالي نحو طريق ما يسمى بـ »اسلمة الرأسمالية المالية – The Islamization of Financial Capitalism « عن طريق توليد مركز مالي دولي للتعامل مع المنتجات المالية الاسلامية وعولمتها
ان الدعوة الى اسلمة رأس المال ان صح التعبير وتصاعدها في خضم الازمة المالية الدولية الراهنة، هي ظاهرة لم تأت من فراغ، بل اضحت واحدة من استراتيجيات المالية الدولية التي بدأ الاتحاد الاوربي باعتمادها من خلال وزيرة المالية والاقتصاد والتشغيل الفرنسي (كريستين لاغارد) في خطابها امام مؤتمر باريس الثاني للمالية الاسلامية الذي انعقد في شهر تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2008، مؤكدة بجعل (باريس) مركزا ماليا تكنوقراطيا للصيرفة الاسلامية وجلب الاستثمارات الاسلامية الى الساحة الفرنسية وتحويلها الى تجمعا لكبريات المصارف الاسلامية التي ستكون بالطبع قاعدتها ثروات الشرق الاوسط، ولتسهيل اندماج الصيرفة الاسلامية في النظام المالي الفرنسي والخروج التدريجي من عنق الزجاجة التي تواجه (لندن) بكونها مركزا ماليا تكنوقراطيا للصيرفة التقليدية او الربوية (وطغيان المال الاقتراضي الانكلوسكسوني على المال الحقيقي)
ان الخروج من الازمة المالية الدولية الراهنة، يتطلب ابتكارا قويا لتدوير رأس المال، حيث راكمت اقطار الخليج والشرق الاوسط النفطية الاخرى من الاصول المالية الناجمة عن عوائد النفط ما يقارب 1.3 ترليون دولار بين الاعوام 2004 – 2008 محققة معدلات نمو سنوية بلغت 6%. اذ انعكس هذا الامر على ديمومة عيش مايزيد على 14 مليون عامل اجنبي في المنطقة بلغت تحويلاتهم السنوية بنحو 40 مليار دولار
وعلى الرغم من هبوط اسعار النفط من 147 دولار للبرميل الواحد الى مايقارب 50 – 60 دولاراً في النصف الاخير من العام 2008 وحتى الوقت الحاضر، ظلت مجموعة دول الشرق الاوسط هي الافضل اداءاً من بين المجموعات الدولية التي تعرضت كميات صادراتها الى التدهور ونزوح رؤوس الاموال عن بلدانها، مثل مجموعة اميركا اللاتينية، واوربا الشرقية وغيرها. ويعود ذلك الى ان جانبا مهما من مصارف المنطقة ظلت في منأى عن الانغماس في تلك الابتكارات المالية المولدة للموجودات الرديئة والتي انغمست فيها حقاًعموم الصيرفة التقليدية الدولية والتي ادت الى ازمة العالم المالية. كما سارعت البنوك المركزية الخليجية الى اخذ دورها في مؤازرة المصارف المتأثرة ومدها بالسيولة الكافية ورؤوس الاموال اللازمة، وان الشيء المهم الاساس هو استمرار بلدان الفائض الشرق اوسطية بادامة برامجها الاستثمارية وانفاقها على مشروعات رأس المال بصورة متواصلة
وعلى هذا الاساس، فان جعل باريس بوابة الصيرفة الاسلامية جاء منسجما مع فوائض منطقة الشرق الاوسط التي باتت تخشى الصيرفة الربوية سواء في مداخلها الاستثمارية العامة او موارد ثرواتها السيادية، فليس امامها الا ان تدخل عبر بوابة الاسلام الرأسمالي والصيرفة الاسلامية، حيث اخذت باريس تحتضن الظاهرة الجديدة وهي ظاهرة اسلمة الرأسمالية المالية، لتصبح مركزاً ماليا للصيرفة الاسلامية المعولمة، مثلما هي لندن مركزاً مالياً للصيرفة التقليدية او الربويــة
