نظم ادارة الجودة في منظمات الانتاجية والخدمية
20 د.ا 4 د.ا
وضم الكتاب بين طياته ثمانية فصول رئيسة حيث كان الفصل الأول كمدخل نظمي لإدارة الجودة وركز على مفهوم النظام وعناصره ثم تطرق إلى مفهوم نظام الجودة ومستلزمات نجاحه، هذا فضلاً عن تناوله للتطور التاريخي لإدارة الجودة وأهميتها وأبعادها ومحدداتها ومؤشرات قياس كلف الجودة والأساليب المستخدمة في تحليلها وأخيراً تناول قياس جودة الأداء
أما الفصل الثاني فتناول الرقابة على الجودة باعتبارها ركناً أساسياً في عملية إدارة الجودة وتضمن أيضاً مفهوم الرقابة على الجودة وأهدافها ثم التطور التاريخي للرقابة، بالإضافة إلى القرارات الأساسية في عملية الرقابة على الجودة والأساليب الإحصائية المستخدمة فيها، ثم تطرق إلى نظام ضبط الجودة إحصائياً والرقابة عليها ومن ثم استخدام الخرائط وما هي أنواعها
أما الفصل الثالث والذي اخذ بنظر الاعتبار دور حلقات ضبط الجودة وضم بين طياته مفهوماً لحلقات الجودة ونشأة تطورها والمتطلبات الأساسية لتطبيق نظام حلقات ضبط الجودة وكيفية اقامتها وإعدادها
أما الفصل الرابع فتطرق إلى إدارة الجودة الشاملة فتناول مفهومها ومبادئها وفوائدها ومتطلبات البرنامج الفاعل لها، وشمل أيضاً تغير الثقافة التنظيمية ورواد إدارة الجودة الشاملة، والأساس النظري والتطبيقي لها
أما الفصل الخامس ركز على ضمان الجودة حيث تناول مفهوم ضمان الجودة وتطوره وكيفية الوصول إليه، ومتطلباته وعناصره الرئيسة ومراجعة نظامه
أما الفصل السادس ركز على تدقيق الجودة وضم بين طياته مفهوم تدقيق الجودة وأهدافه، وأنواع التدقيق وفوائده والمسؤولية الإدارية في عملية التدقيق، وتناول أيضا كفاءة المدقق والتدريب (التدقيق الداخلي والخارجي)، والاعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد برامج التدقيق وخطوات عملية التدقيق
أما الفصل السابع فتناول نظم إدارة الجودة حيث ركز على مفهوم الـ (ISO) و المرجعية التاريخية لسلسلة ISO 9000 و فوائد تطبيقها والأضرار الناجمة عن تطبيقها ومكونات سلسلة ISO 9000 إصدار 1994 وإصدار 2000. والعلاقة بين ISO 9000 وإدارة الجودة الشاملة والخطوات الأساسية للحصول على شهادة ISO 9000
وأخيراً الفصل الثامن والذي كان خاتمة هذا المؤلف والذي تطرق إلى مفاهيم في إدارة الجودة حيث ركز على الآتي: نظم الإدارة البيئية ISO 9000 و المقارنة المرجعية، ونشر وظيفة الجودة وجوائز الجودة الدولية
من أهم التطورات في مجال إدارة الأعمال بصورة خاصة وإدارة المنظمات بصورة عامة في القرن الماضي والقرن الحالي هو بروز أهمية إدارة الجودة الشاملة ونظم إدارة الجودة بعد أن باتت جميع منظمات الأعمال تناشد الإجادة في جميع أعمالها وبالتالي أصبح القرار الاستراتيجي يضم بين طياته كيفية تحقيق التمايز من خلال جودة المنتج لذلك فإن نظم الجودة أمست غاية وهدف الإدارة الناجحة والجهة الساندة لمواجهة التحديات التنافسية ومسعى اجتماعي وأخلاقي في نفس الوقت
إن الإدارة المعاصرة مؤمنة بأن نجاح أي عمل يوكل إليها ما هو إلا تكامل بين أنشطتها المختلفة لتحقيق أهدافها ومن بين هذه الأنشطة هو حقل نظم الجودة الذي احتل الصدارة في أبحاث وكتابات أغلب الباحثين ومدعاة للسعي الحثيث من قبل العديد من المنظمات الانتاجية منها والخدمية على حدٍ سواء. لذا يهدف هذا الكتاب إلى الآتي
1- التعريف بالأسس والمفاهيم والاتجاهات والمداخل العلمية في دراسة نظم الجودة.
2- رفد الطالب الجامعي بالمفاهيم المتعلقة بنظم الجودة خاصة وإدارة الجودة الشاملة بصورة عامة كمفاهيم معاصرة لأجل تأهيلهم.
3- رفد المنظمات الإنتاجية والخدمية والتي تروم تطبيق نظم إدارة الجودة بالمبادئ والأسس اللازمة لذلك.
وضم الكتاب بين طياته ثمانية فصول رئيسة حيث كان الفصل الأول كمدخل نظمي لإدارة الجودة وركز على مفهوم النظام وعناصره ثم تطرق إلى مفهوم نظام الجودة ومستلزمات نجاحه، هذا فضلاً عن تناوله للتطور التاريخي لإدارة الجودة وأهميتها وأبعادها ومحدداتها ومؤشرات قياس كلف الجودة والأساليب المستخدمة في تحليلها وأخيراً تناول قياس جودة الأداء
أما الفصل الثاني فتناول الرقابة على الجودة باعتبارها ركناً أساسياً في عملية إدارة الجودة وتضمن أيضاً مفهوم الرقابة على الجودة وأهدافها ثم التطور التاريخي للرقابة، بالإضافة إلى القرارات الأساسية في عملية الرقابة على الجودة والأساليب الإحصائية المستخدمة فيها، ثم تطرق إلى نظام ضبط الجودة إحصائياً والرقابة عليها ومن ثم استخدام الخرائط وما هي أنواعها
أما الفصل الثالث والذي اخذ بنظر الاعتبار دور حلقات ضبط الجودة وضم بين طياته مفهوماً لحلقات الجودة ونشأة تطورها والمتطلبات الأساسية لتطبيق نظام حلقات ضبط الجودة وكيفية اقامتها وإعدادها
أما الفصل الرابع فتطرق إلى إدارة الجودة الشاملة فتناول مفهومها ومبادئها وفوائدها ومتطلبات البرنامج الفاعل لها، وشمل أيضاً تغير الثقافة التنظيمية ورواد إدارة الجودة الشاملة، والأساس النظري والتطبيقي لها
أما الفصل الخامس ركز على ضمان الجودة حيث تناول مفهوم ضمان الجودة وتطوره وكيفية الوصول إليه، ومتطلباته وعناصره الرئيسة ومراجعة نظامه
أما الفصل السادس ركز على تدقيق الجودة وضم بين طياته مفهوم تدقيق الجودة وأهدافه، وأنواع التدقيق وفوائده والمسؤولية الإدارية في عملية التدقيق، وتناول أيضا كفاءة المدقق والتدريب (التدقيق الداخلي والخارجي)، والاعتبارات الواجب مراعاتها عند إعداد برامج التدقيق وخطوات عملية التدقيق
أما الفصل السابع فتناول نظم إدارة الجودة حيث ركز على مفهوم الـ (ISO) و المرجعية التاريخية لسلسلة ISO 9000 و فوائد تطبيقها والأضرار الناجمة عن تطبيقها ومكونات سلسلة ISO 9000 إصدار 1994 وإصدار 2000. والعلاقة بين ISO 9000 وإدارة الجودة الشاملة والخطوات الأساسية للحصول على شهادة ISO 9000
وأخيراً الفصل الثامن والذي كان خاتمة هذا المؤلف والذي تطرق إلى مفاهيم في إدارة الجودة حيث ركز على الآتي: نظم الإدارة البيئية ISO 9000 و المقارنة المرجعية، ونشر وظيفة الجودة وجوائز الجودة الدولية
| الوزن | 0.88 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| ردمك|ISBN |
978-9957-12-196-9 |
منتجات ذات صلة
إدارة العلاقات العامة وبرامجها
يستعرض هذا الكتاب " إدارة العلاقات العامة وبرامجها " في إطار تزايد نشاطات إدارة العلاقات العامة كوظيفة إدارية متخصصة وحديثة في العديد من المؤسسات المحلية والعالمية، خاصة في القرن الحادي والعشرين، حتى أصبحت الإدارة من المداخل المهمة لتنظيم إدارة المنظمات الحديثة، في ظل تحولات كثيرة، أثرت بشكل مباشر على طريقة إدراك القائمين بالاتصال لكيفية إدارة العلاقات العامة وبرامجها
الإعلام الدولي والعولمة الجديدة
صياغة تعريف دقيق للعولمة، تبدو مسألة شاقة نظراً لتعدد وجهات النظر، حول نشأتها ومصادرها وأصولها ومبادئها، والتي تتأثر أساساً وضرورة حتمية، بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء هذه العولمة رفضاً أو قبولاً، فالخلاف في وجهات النظر في العولمة بين اليسار واليمين، بين الاشتراكية والرأسمالية، بين النظم الوطنية والتابعة
الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها
حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.