مختارات الاجتهاد القضائي (في قانون التصرف في الاموال غير المنقولة)
15 د.ا 3 د.ا
مرَّ على فلسطين عدَّة حقب وقد خلَّفت العديد من الأنظمة القانونيَّة الَّتي لها علاقة وتمسُّ بشكل مباشر موضوع الأموال غير منقولة في فلسطين،حيث كان لكلِّ حقبة من هذه الحقب ما يميِّزها عن الأخرى ابتداءً من الحقبة العثمانيَّة إلى مرحلة الاحتلال الإسرائيليِّ
في إطار الدور القانوني والمجتمعي الذي تضطلع به الكلية العصرية الجامعية، وسعيها الدؤوب لإصدار وتعميم نتاجات نوعية، تضع العيادة القانونية بالتعاون مع مركز العصرية للدراسات والبحوث في متناول المهتمين والمتخصصين، باكورة إصداراتها من خلال المجلد الأول بعنوان “الاجتهادات القضائية في قانون الأراضي”، ويتكون هذا المجلد من أربعة أجزاء، تصدر في أربعة كتب، حيث يحمل الكتاب الثالث عنوان: “مختارات الاجتهاد القضائي في قانون التصرف في الأموال غير المنقولة وقانون معدل لأحكام الأموال غير المنقولة وقانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة. مرض الموت – عقد المغارسة– الاسم المستعار – منع المعارضة – حق الأولوية – حق الشفعة – إزالة الشيوع. الصادر عن محكمة التمييز الأردنية ومحكمة النقض والاستئناف الفلسطينية”.يتمثل الهدف من إصدار الكتاب (الجزء الثالث من المجلد الأول) في توفير مرجع قانوني مهم، يمكّن المحامين والقضاة والباحثين والمهتمين، من الاطلاع على أبرز الاجتهادات القضائية في مجال الأراضي، التي تم إصدارها وتجميعها بين دفتي الكتاب.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| عدد الصفحات |
140 |
| نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم
الوجيزفي شرح قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.
فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.