المجلة العصرية للدراسات القانونية(المجلد3-العدد1)
25 د.ا 5 د.ا
وجدير بالاهتمام أن ننظر إلى القواعد الآمرة والمبادئ القانونية الدولية كافة من منظور واقعي، ومن
الأهمية بمكان أن ننظر أيضً ا إلى ما يمكن أن يحققه القانون الدولي على المستوى الفعلي خصوصً ا فيما
يتعلق بالشعوب ال ا رزحة تحت الاحتلال أو في الن ا زعات المسلحة، فهو من وجهة نظر بعض المتمسكين به
ما ا زال دون التوقعات المعهودة على المستوى العملي
هدفت الدراسة إلى توضيح مسألة مشروعية الحرب في العصرين القديم والحديث بما يتفق وأحكام
القانون، وإلى تبيان أهمية قضية حقوق الإنسان في وقت النزاع المسلح أو الاحتلال كونهما من أهم القضايا
المعاصرة التي تشغل الرأي العام الدولي والمنظمات الإنسانية، لما تعانيه البشرية من كثرة الاعتداءات
والظلم والحروب. وتبيان الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الفرد بحق الغير، والتي تمس مصالح المجتمع
الذي تقع فيه، وتمس مصالح الإنسانية جمعاء، إولى البحث عن والتحليل في طبيعة وخصائص القواعد
القانونية المقررة لحماية المدنيين خلال فترة الن ا زعات المسلحة أو الاحتلال من حيث الحقوق والالت ا زمات
التي تكرسها كل قاعدة قانونية انطلاقاً من الخصائص التي تنطبق عليها. وقد استعان الباحث في استكشافه
لهذه الطبيعة بالنصوص القانونية وما انبثق منها من أحكام قضائية فضلاً عن سلوك الدول تجاه هذه القواعد
باعتبارها المعنية بتنزيلها على أرض الواقع. واعتمد البحث على المنهج الاستدلالي والاستقرائي، متنقلًا بين
الوصف والتجريب بما يخدم البحث ويتقن آلياته العلمية. وتوصل باحت الدراسة إلى أن الحرب قديمًا وسيلة
مشروعة في القانون الدولي وبالتبعية لا تحكمها أية ضوابط قانونية، وأن هدا الفعل أصبح في ظل قواعد
القانون الدولي الحديث تصرفًا غير مقبول لحل النزاعات الدولية، لتناقض دلك مع أحكام ميثاق الأمم
المتحدة، وهو الحكم نفسه الذي ينطبق على الاحتلال الحربي من حيث المبدأ
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| المؤلف | |
| الطباعة الداخلية | |
| تاريخ النشر | |
| عدد الصفحات |
441 |
| نوع الغلاف | |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.