التمثيل المبكر للمشتبه به

إن التمثيل المبكر للمشتبه فيه يتمثل في الحق بحضور محامٍ منذ اللحظة الأولى التي تشتبه فيها هيئات إنفاذ القانون في أن الشخص قد ارتكب جريمة معينة أو تحوم حوله الشبهات على ارتكاب هذه الجريمة، إذ إن التشريع الفلسطيني سمح للمحامي بالحضور عند بدء التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة أو التحقيق النهائي أمام المحكمة، إلا أن هناك فترة ما قبل التحقيق الابتدائي؛ وهي مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق الأولي يحق لمأمور الضبط القضائي خلالها التحقيق مع المشتبه فيه والتحفظ عليه لمدة أربع وعشرين ساعة على ذمة التحقيق، وكل ذلك يتم دون حضور محامٍ.

ويتم التحفظ على المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات، حيث يتم تقييد حريته قبل تحريك الدعوى الجزائية، ودون صدور إذن من سلطة التحقيق، لذا فهو إجراء خطير استثنائي في الوقت الذي لم تهتم الدراسات القانونية بإلقاء المزيد من الضوء على هذا الإجراء وخطورته على الحرية الشخصية، فضلًا عن النتائج التي تترتب عليه فيما بعد في أثناء تحريك الدعوى الجزائية، إضافة إلى أن كثيرًا من التشريعات لم تتناول آلية تفعيل الضمانات التي يتمتع بها الشخص خلال هذه المرحلة، ووضعها موضع التنفيذ وكيفية مراقبة تنفيذها من قبل القائمين بهذا الإجراء ومحاسبتهم على المخالفات، إذ أثبت الواقع العملي العديد من الانتهاكات الفردية التي ترتكب خلال هذه المرحلة فيما يتعلق بالمشتبه فيه الذي يتم التحفظ عليه، وكيفية التعامل معه، حيث يتعرض في كثير من الحالات للتعذيب بشكل غير ممنهج؛ وخصوصًا في الجنايات الخطيرة ما يدفعه إلى الاعتراف دون أن يستطيع المشتبه فيه في حالات معينة إثبات تلك الجرائم التي ارتكبت بحقه^([1]).

⁽[1]⁾ عبد القادر، إبراهيم. الاستيقاف كإجراء وقائي من الجريمة بين القانون والواقع العملي” دراسة مقارنة”، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، المجلد(36)، العدد(45)، 2024، ص 571.