ادارة العمليات المصرفية مداخل وتطبيقات
30 د.ا 12 د.ا
ادارة المصارف – الواقع والتطبيقات العملية, وهو اضافة بعض المعلومات الحديثة عن الجهاز المصرفي العراقي لاخر احصائيات تم الحصول عليها من موقع البنك المركزي الذي نطل فيه ومن خلاله لبحث موضوعات جديدة لتعزيز المكتبة الوطنية العراقية والعربية والدولية, لما فيه من معلومات قيمة استمدت من مصادر عربية واجنبية ومن الواقع العملي, وطالما ان المصارف قد اصبحت بمثابة اوعية تتجمع فيها الادخارات بجميع اشكالها ومن ثم تخرج الى قنوات استثمارية تفيد المجتمع وتطوره وتنميته, وحتى الاقتصاديين عندما اعتبروا ان المصارف كالقلب الذي تتجمع فيه الدماء ومن ثم يبدا بضخها الى جميع انحاء الجسم بصورة سلسة , لتنشيط الجسم واعادة الحياة فيه, كذلك المصارف , فقد قفزت الصناعة المصرفية في العراق قفزات من خلال تفعيل وتنشيط جميع القطاعات الاقتصادية عند بدايات تاسيسها وتخدم طبقات معينة كالتجار, من اجل تفعيل التجارة مع دول بعينها اصبحت تخدم قطاعات كثيرة ولاتركز على قطاع دون قطاع دائما تمد اذرعها الى جميع القطاعات فاصبحت القطاعات تنمو وتتطور , كما بدات عملية تفعيل وتنشيط النشاط او الصناعة وتتوسع بفضل النشاط المصرفي باعتباره الوسيط بين وحدات الفائض ووحدات العجز وتنتشر وتتوسع انشطتها المختلفة حتة اتسعت لتشمل المصرفية الاسلامية من خلال عدد المصارف التي اصبح عددها بحدود (9) مصارف بتشكيلة فروع (91) فرعا تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية , (23) مصرفا تجاريا و (7) مصارف حكومية بشبكة فرةع بحدود (1000) فرع ومكتب ومكاتب و فروع المصارف الاجنبية والعربية (9)
وعليه يمكن تحديد مفهوم المصارف (بانها مؤسسات وساطة مالية تقدم الخدمات المالية والمصرفية الى وحدات الطلب او العجز في المجتمع) (Hemple, 1994, p:130) ومن هذا المنطلق يمكن القول بان المصارف تلعب دور الوسيط مابين وحدات الفائض Surplus Units ووحدات العجز Deficit Units في اي مجتمع, وعليه ينبغي تحديد مصادر الاموال التي ترد على شكل ودائع Deposits بانواع مختلفة سواء كانت ثابتة وجارية او توفير وشهادات ايداع قابلة للتداول او غير قابلة للتداول وحسابات Now ونتيجة لهذه الانشطة فان المصارف ستتحمل تكاليف مصرفية تتمثل بالفوائد (Interest) من خلال ادارتها لمثل هذه الحسابات , وعليه لابد من قيامها بانشطة وعمليات لادارة هذه الاموال في استخدامات محددة من اجل توظيفها واستثمارها بطرق سليمة وكفوءة لتحقيق عوائد مثلى لتغطية ماتحملته من تكلفة مصرفية تكون على شكل فوائد مدفوعة لاصحاب الودائع وتغطية مرتبات ومكافئات العاملين وتوزيعات للمساهمين وتعظيم قيمة اسهم المصرف وتوسيع الحصة السوقية
يعد هذا الكتاب بطبعته الجديدة , محاولة جادة لاستيعاب الانشطة والفعاليات المالية والمصرفية الحديثة في ادارة المصارف ومن اجل تغطية هذه الانشطة والفعاليات فقد تضمن الكتاب سبعة فصول اذ تناول الاكثر مفاهيمية لكل من هذه الانشطة وتعزيزها بحالات تطبيعية وادناه نستعرض بشكل موجز كل فصل من هذه الفصول السبعة
الفصل الاول – اهمية وطبيعة المصارف التجارية
- المبحث الاول: أنواع المؤسسات المالية ودورها في الأقتصاد الوطني
- المبحث الثاني : طبيعة المصارف ونشأتها وتخصصها
- المبحث الثالث : وظائف المصارف التجارية الحديثة في الصناعة المصرفية والمنتجات التي ينبغي أن يقدمها المصرف في ظل المنافسة الشديدة
- المبحث الرابع : اشكال الائتمان والعناصر الاساسية لسياسة الاقراض والية منح الائتمان
- المبحث الخامس : واقع الانشطة المصرفية في السياسة الاقراضية والائتمانية (الحالية) التي تقدمها المصارف جميعها بما فيها العراقية
الفصل الثاني – النظام المصرفي في العراق
- المبحث الاول: نشوء وتطور الجهاز المصرفي في العراق
- المبحث الثاني: مكونات النظام المصرفي العراقي البنوك المركزية – الأهداف والوظائف
- المبحث الثالث: الوسائل التي يستخدمها البـنك المركزي من أجل التأثير في السياسة النقدية
- المبحث الرابع: غسل الاموال ظاهرة ينبغي مكافحتها
الفصل الثالث – راس المال المصرفي
- المبحث الاول: راس المال المصرفي المفهوم , الاهمية , الوظائف
- المبحث الثاني: استراتيجية ادارة المخاطر واثرها على الاداء المالي المصرفي
- المبحث الثالث: كيفية احتساب كلفة راس المال
- المبحث الرابع: حوكمة المصارف واليات تطبيقها في الجهاز المصرفي
الفصل الرابع – هيكل النظام المصرفي وتنظيم المصرف
- المبحث الاول: الاسس الرئيسية للتنظيم الداخلي في المصارف التجارية
- المبحث الثاني: الودائع النقدية واجراءات فتح الحسابات
- المبحث الثالث: واقع الانشطة المصرفية في المصارف العراقية
- المبحث الرابع: قواعد الخدمة في المصارف
الفصل الخامس – طبيعة الودائع وانواعها
- المبحث الاول: ادارة الودائع مفهوم الوديعة او الايداع
- المبحث الثاني: الاستراتيجيات الاساسية في جذب الودائع
- المبحث الثالث: سلوك الودائع
- المبحث الرابع: خلق او توليد الودائع
الفصل السادس – ادراة السيولة المصرفية
- المبحث الاول: السيولة المصرفية مفهومها ودورها وأهميتها للمصارف
- المبحث الثاني: الأحتياطــــيات – واهم المؤشرات المالية في تقييم ادارة السيولة
- المبحث الثالث: نظريات السيولة
- المبحث الرابع: الادارة المالية والتحليل المالي
الفصل السابع – الادارة المالية المحافظ الاستثمارية – قرارات الانفاق الاستثماري
اذ تضمن الاتجاهات الحديثة في الادارة المالية والجوانب الاستثمارية وقرارات الانفاق الاستثماري كما يهدف الفصل الى اعطاء فكرة عن اهم اسليب الاستثمار في الشركات والذي يتضمن
- المبحث الاول: الادارة المالية كعلم مستقل
- المبحث الثاني: مفهوم العائد على الاستثمار
المبحث الثالث: قرارات الانفاق الاستثماري
| الوزن | 0.5 كيلوجرام |
|---|---|
| ردمك|ISBN |
978_9957_12_565_3 |
منتجات ذات صلة
ادارة مالية الشركات المتقدمة
وقد جاء هذا الكتاب بستة فصول تضمن الفصل الأول مفاهيم متقدمة في الإدارة المالية ونظرياتها وعرض عن البيئة المالية والإدارة التمويلية للشركات، والتخطيط المالي أما الفصل الثاني فتضمن عرضاً عن أسعار الفائدة والقيمة الزمنية للنقود وجاء الفصل الثالث بعنوان الاستثمارات الرأسمالية حيث غرضنا فيه التدفقات النقدية والتقنيات المستخدمة في الموازنة الرأسمالية ومعايير تقييم ربحية القرار الاستثماري وتأثير سياسات الاستهلاك على التدفقات النقدية، بينما تضمن الفصل الرابع سياسات التمويل والتنبؤ بالاحتياجات التمويلية حيث عرضنا فيه أساسيات وهيكل التمويل وكلفة مصادر الأموال، أما الفصل الخامس فقد تضمن سياسات توزيع الأرباح ونظريات توزيع الأرباح وجاء في الفصل الأخير السادس مفهوم الاندماج والاستحواذ والفشل للشركات والإفلاس وإعادة التنظيم
الادارة المالية المتقدمة
ويشتمل هذا الجهد على ستة أبواب تضم أحد عشر فصلاً، وقد ركز الباب الأول من الكتاب إعطاء صورة شاملة عن الفكر المالي المعاصر، وذلك من خلال فصلين، الأول شكل مدخلاً للفكر المالي المعاصر، في حين جاء الفصل الثاني للتعريف ببيئة الفكر المالي المعاصر، أما الباب الثاني فقد شكّل محاولةً لإلقاء الضوء على بعض مفاهيم الإدارة المالية المتقدمة من خلال فصلين، استعرض الأول منهما موضوع القيمة الزمنية للنقود، في حين غطّى الثاني موضوع العائد والمخاطرة. وهدف الباب الثالث من الكتاب للتعريف بموضوع تقييم الأدوات المالية طويلة الأجل، حيث ركز الفصل الأول من الباب المذكور على طرق تقييم الأسهم، العادية والممتازة، في حين انصب الفصل الثاني على طرق تقييم السندات وعلاقة ذلك بمعدلات الفائدة
وفي الباب الرابع من الكتاب تم استعراض قرارات الاستثمار الرأسمالي وذلك من خلال فصلين، اهتم الأول بالتعريف بأساليب تقييم المشروعات الاستثمارية، أما الفصل الثاني فقد اهتم بمناقشة موضوع التدفقات النقدية ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية والمخاطر المترافقة مع تلك التدفقات، أما الباب الخامس فقد تم إلقاء الضوء على قرارات التمويل، حيث ركز الفصل الأول منه للتعريف بمكونات هيك رأس المالي وكيفية تحديد كلفة كل مكون من تلك المكونات، أما الفصل الثاني فقد استعرض مفهوم الرافعة وأنواعها وعلاقتها بهيكل رأس المال وكيفية تحديد التركيبة المثلى لرأس المال، وقد جاء الباب السادس لمناقشة القرار الثالث من قرارات الإدارة المالية وهو قرار مقسوم الأرباح، وذلك من خلال فصل واحد فقط الهدف منه التعريف بسياسات مقسوم الأرباح التي يمكن أن تلجأ إليها منشآت الأعمال
الاعمال المصرفية الالكترونية
وقد تم تناول موضوع الأعمال المصرفية الالكترونية في خمس فصول رئيسية، يتناول الفصل الاول منها مدخل للعمل المصرفي الالكتروني في ثلاث محاور أساسية من خلال التطرق لنشأة وتطور العمل المصرفي الالكتروني، ومفهوم العمل المصرفي الالكتروني، وكذلك آليات وتنظيم العمل المصرفي الالكتروني
أما الفصل الثاني فتناول أدوات وتطبيقات العمل المصرفي الإلكتروني من خلال ثلاث محاور أساسية بدأ بالصراف الآلي ونقاط البيع، ثم البطاقة البنكية الالكترونية، وأخيرا النقود الالكترونية
في حين تناول الفصل الثالث أنظمة العمل المصرفي الالكتروني ممثلة في أنظمة الشبكات والاتصالات، وأنظمة التحويل والتبادل، وأنظمة الحماية والأمان
أما الفصل الرابع فتناول جملة التحديات التي تؤثر على العمل المصرفي الالكتروني والمتمثلة في التحديات التقنية، والتحديات العملية، وأخيرا التحديات القانونية
وأخيرا تم التطرق في الفصل الخامس الى الصيرفة الالكترونية بالجزائر من خلال ثلاث محاور رئيسية والمتمثلة في مشروع الصيرفة الالكترونية، ثم البنوك الجزائرية وخدماتها الالكترونية، وأخيرا واقع التجارة والصيرفة الالكترونية بالجزائر
التقنيات المحوسبة في تدقيق البيانات المالية
بات عالمنا اليوم متسارعاً في التطور بفضل ظهور ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي أخذت طابعاً متسارعاً في التطور والانتشار في القرن الواحد والعشرين وهو ما يسمى بمفهوم ( التكنولوجيا والاتصالات ) ، إذ أصبحت التقنية فيه القاعدة الأساسية التي تنطلق منها دول العالم في تعاملاتها ورفع مستواها وتقدمها وذلك لمتابعة التتابع الزمني الذي اختصر الكثير من المسافات في كثير من دول العالم ، ويسرت الحصول على المعلومة ، وأعطت الحرية بالمقارنة والتحليل من خلالها . وتجاوزت التكنولوجيا العصرية كل المسافات وحدود المكان، وان ثورة المعلومات الجديدة أصبحت اللغة الواحدة لكل شعوب العالم من خلال التعامل والتبادل والاشتراك بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية ، فالمحاسبة حلقة من حلقات هذه الثورة بل هي من أهم حلقاتها لذلك فقد تحولت معظم النظم اليدوية في الشركات الخاصة والمؤسسات العامة إلى النظم الالكترونية أو بما يسمى المحاسبة الالكترونية ( E- Accounting ) مما يستدعي من المحاسبين إلى توسيع نطاق تفكيرهم من مفهوم المحاسبة التقليدية إلى مفهوم المحاسبة باستخدام الحاسوب ، لكي يتمكنوا من التعامل مع المحاسبة الحديثة بشكل أيسر وأكثر فاعلية وذلك باستخدام برامج المحاسبة الالكترونية المصممة بلغات البرمجة الحديثة والملبية لحاجات المحاسب المتعددة من المعلومات في ظل هذا التطور، هذا التحول في آلية عمل المحاسب استدعى من مراقبي الحسابات ( المحاسبين القانونيين) أن يطوروا عملهم التقليدي لفحص الأنظمة المحوسبة ، حيث تزود تقنية الحاسوب مراقبي الحسابات بمجموعة من التقنيات الحديثة لفحص البيئة الحديثة الالكترونية للأعمال
الشمول المالي والميزة التنافسية تجارب محلية ودولية
حرص البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وكثير من المنظمات الدولية على ضرورة تحقيق الشمول المالي (Financial Inclusion) والذي يدعو الى منح الاهتمام المتزايد الى قطاعات المجتمع كافة للمشاركة في الحصول على الحد الادنى من الخدمات المصرفية والمالية لكافة افراد المجتمع مع تقديم واعطاء عناية خاصة ومتميزة للفئات والشرائح ذات الدخل المحدود واصحاب المؤسسات الريادية الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل يحقق الكثير من المنافع ومصلحةالمجتمع
ويعني الشمول المالي بتحقيق امكانية وحق الوصول الى الخدمات المالية والمصرفية بشكل يسير وآمن وبما يتناسب مع حاجات ورغبات مختلف شرائح المجتمع سواء اكانت هذه الخدمات منها التوفير والايداع او تمويل او تأمين او خدمات دفع وتحويل الكتروني وبتكلفة معقولة
وأهتمت كثير من دول العالم الغربي والعربي باتخاذ الخطوات والاجراءات العملية لاعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للشمول المالي لتحقيق شمولية الخدمات المالية مرتكزة الى عنصر اساسي يتعلق بموضوع التثقيف المالي الذي يعد ضرورة مهمة للانتقال الى الاشتمال او الشمول المالي
المحاسبة الحكومية
لقد اشتمل الكتاب على ثلاثة عشر فصل ضمن أربعة أبواب، حيث يبحث الباب الأول في الإطار النظري للمحاسبة الحكومية، وقد تناول هذا الباب ثلاثة فصول وهي الفصل الأول حيث تناول في مجال تطبيق لمحاسبة الحكومية، أما الفصل الثاني فقد تناول المحاسبة الحكومية وخصائصها، وجاء الفصل الثالث ليبحث في الموازنة العامة للدولة
أما الباب الثاني فقد تناول النظام المحاسبي الحكومي الأردني، حيث احتوى على أربعة فصول، حيث جاء الفصل الرابع ليبحث في الإطار القانوني والهيكل التنظيمي للنظام المحاسبي الحكومي، أما الفصل الخامس فتناول الموازنة العامة للدولة في الأردن، كما جاء الفصل السادس والسابع ليبحث في حسابات الموازنة العامة، حيث تناول الفصل السادس الإيرادات العامة، وتناول الفصل السابع النفقات العامة
أما الباب الثالث فقد تناول الحسابات الوسيطة خارج الموازنة، حيث احتوى على ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الثامن في حسابات السلف، وجاء الفصل التاسع في دراسة حسابات الأمانات، كما جاء الفصل العاشر وتناول الحسابات الأخرى الوسيطة مثل النقود المنقولة والشيكات ومعالجاتها والعهد وغيرها
أما الباب الرابع فقد تناول الإطار الفكري للرقابة والتدقيق الحكومي، حيث تمثل في ثلاثة فصول، فلقد بحث الفصل الحادي عشر في الرقابة الحكومية، وجاء الفصل الثاني عشر وتناول معايير التدقيق الحكومية، وأخيرا جاء الفصل الثالث عشر والأخير وتناول الحكومة الالكترونية
إضافة على ذلك فلقد اشتمل الكتاب على عرض أمثلة عديدة محلولة لتدعيم العرض النظري للمادة العلمية، كما تضمن على العديد من الأسئلة والتمارين تفي باحتياجات القارئ والباحث
محاسبة تحليلية
غير المقصد جعل المؤسسة تتخذ طابعا أكثر ديناميكية محاولة منها المساهمة في خلق الثروة وتحقيق الربح ﺑﻬدف ضمان الاستمرار والبقاء استجابة لمتطلبات المناخ الاقتصادي الجديد الذي يفرضه اقتصاد السوق. أصبح عليها تبني آليات وأدوات تتماشى مع التغيرات الحديثة والتحكم الجيد في تسييرها الداخلي والتكيف مع محيطها الخارجي، وهذا على عكس ما كان سائدا بشكل كبير طوال فترة الاقتصاد المخطط الذي يعتمد في سياساته على إعطاء المؤسسة طابعا اجتماعيا، ويجعل دورها مقتصرا على توفير المواد الضرورية وتوزيعها وخلق مناصب شغل وانتهاج سياسة تسعيرية وفق النمط الإداري
ومن أجل تحقيق ذلك التغيير لابد من الاعتماد على طرق تسييرية حديثة، ﺑﻬدف الحصول على المعلومات والبيانات الهامة والكافية عن كل ما يحدث بداخل المؤسسة أو في محيطها وذلك من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، وفي الوقت والمكان المناسبين، التي تسمح ببقائها ومنافسة نظيراتها من المؤسسات المحلية والشركات العالمية الأخرى
نظم المعلومات المحاسبية
وفي هذا البحث الذي قسم على أربعة فصول تناول الفصل الأول الإطار المنهجي والدراسات السابقة في مبحثين أما الفصل الثاني فقد تناول الإطار العام لنظام المعلومات المحاسبية في ثلاثة مباحث: المبحث الأول كان مدخلا إلى نظام المعلومات المحاسبية والمبحث الثاني تعرض إلى الدور الاستراتيجي للمحاسبة وعلاقتها بنظام المعلومات المحاسبية، والمبحث الثالث تناول تقويم فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في منظمات الأعمال،أما الفصل الثالث فيمثل الجانب التطبيقي للبحث الذي أجري في الشركة العامة للسمنت الجنوبية، ويقع في ثلاثة مباحث. تضمن الأول وصفا لعينة البحث والثاني واقع نظام المعلومات المحاسبية في الشركة، والثالث تناول أثر فاعلية نظام المعلومات المحاسبية في تقويم أداء الشركة. أما الفصل الأخير فتضمن استنتاجات البحث وتوصياته
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.