
أخلاقيات ممارسة العلاقات العامة
20 د.ا 4 د.ا
يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب العربية التى تذخر بها المكتبة العربية حول موضوع “أخلاقيات ممارسة العلاقات العامة”، حيث تفتقر المكتبة العربية إلى هذه النوعية من الدراسات ليست فى مجال الإعلام فقط ولكن أيضاً على مستوى أخلاقيات الإدارة عموما، اللهم إلا دراسات وكتب قليلة جداً فى هذا المجال
لذا يعد هذا الكتاب أول كتاب متخصص فى الوطن العربى حول موضوع أخلاقيات العلاقات العامة، حيث تناول هذا الكتاب مفهوم أخلاقيات الإعلام والعلاقات العامة، وأهمية الأخلاقيات فى المؤسسات العربية حيث تمثل قضية أخلاقيات الإعلام والعلاقات العامة فى الوطن العربى على صعيد المفاهيم العلمية والممارسة العملية مجالاً مهمًا من مجالات المعرفة التي تستلزم قدرًا من الدراسة المنهجية والخبرة المنظمة؛ لتوفير الأسس السليمة للتعامل مع المشكلات والحالات المختلفة التي تواجه المؤسسات والتي تتسم بتعارض المصالح، ومن الواضح أن تزايد الآثار السلبية الناجمة عن الفضائح الأخلاقية من جهة, والآثار الجانبية الناجمة عن السمعة الأخلاقية في إيجاد العمل من جهة أخرى, جعل المؤسسات أكثر اهتمامًا بأخلاقيات الإدارة عمومًا والعلاقات العامة خصوصًا
يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب العربية التى تذخر بها المكتبة العربية حول موضوع “أخلاقيات ممارسة العلاقات العامة”، حيث تفتقر المكتبة العربية إلى هذه النوعية من الدراسات ليست فى مجال الإعلام فقط ولكن أيضاً على مستوى أخلاقيات الإدارة عموما، اللهم إلا دراسات وكتب قليلة جداً فى هذا المجال
لذا يعد هذا الكتاب أول كتاب متخصص فى الوطن العربى حول موضوع أخلاقيات العلاقات العامة، حيث تناول هذا الكتاب مفهوم أخلاقيات الإعلام والعلاقات العامة، وأهمية الأخلاقيات فى المؤسسات العربية حيث تمثل قضية أخلاقيات الإعلام والعلاقات العامة فى الوطن العربى على صعيد المفاهيم العلمية والممارسة العملية مجالاً مهمًا من مجالات المعرفة التي تستلزم قدرًا من الدراسة المنهجية والخبرة المنظمة؛ لتوفير الأسس السليمة للتعامل مع المشكلات والحالات المختلفة التي تواجه المؤسسات والتي تتسم بتعارض المصالح، ومن الواضح أن تزايد الآثار السلبية الناجمة عن الفضائح الأخلاقية من جهة, والآثار الجانبية الناجمة عن السمعة الأخلاقية في إيجاد العمل من جهة أخرى, جعل المؤسسات أكثر اهتمامًا بأخلاقيات الإدارة عمومًا والعلاقات العامة خصوصًا
ومهما يكن من أمر فإن تقدم المجتمعات لا يعتمد على إمكاناتها المادية والتقنية بقدر ما يعتمد على إمكاناتها البشرية القادرة على التمسك بمجموعة الأخلاقيات والسلوكيات الوظيفية
وأمام هذا الاهتمام بقضية الأخلاقيات على المستويين الدولي والمحلي كان هناك ضرورة ملحة لتأصيل أخلاقيات العمل في مجال العلاقات العامة ومدى تطبيقها في واقع الممارسة بإدارات العلاقات العامة بمؤسساتنا العربية
ويهتم هذا الكتاب بالكشف عن أهمية الأخلاقيات ودورها في مؤسسات العلاقات العامة، وتحديد أبرز العوامل والمؤثرات في تشكيل القرارات الأخلاقية للممارسين والتعرف على أهم الصفات المهنية والأخلاقية التي يتحلى بها العاملون في العلاقات العامة بالمؤسسات العربية والإسلامية, والضوابط والمعايير الأخلاقية في التعامل مع (الزملاء- المجتمع- المرءوسين- الإدارة) والكشف عن مدى إدراك ممارس العلاقات العامة للمسئوليات والواجبات الأخلاقية لآداء أعماله, وكذا تتبع دوافع الخروج عن الالتزام بالأخلاقيات المهنية وتحديد السلبيات الأخلاقية في ممارسات العاملين وعوامل ردعها, إضافةً إلى علاقة الممارسين بمواثيق الشرف واتجاهاتهم نحوها والتوصل في النهاية إلى بعض التوصيات التي تساعد على تأصيل الأخلاقيات المهنية لدى العاملين في العلاقات العامة والتوصل إلى وضع ميثاق شرف منظم لمهنة العلاقات العامة في مؤسساتنا العربية الذي من شأنه أن يطور أداء لمهنة ويحسن من صورته
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-559-2 |
منتجات ذات صلة
إدارة العلاقات العامة وبرامجها
يستعرض هذا الكتاب " إدارة العلاقات العامة وبرامجها " في إطار تزايد نشاطات إدارة العلاقات العامة كوظيفة إدارية متخصصة وحديثة في العديد من المؤسسات المحلية والعالمية، خاصة في القرن الحادي والعشرين، حتى أصبحت الإدارة من المداخل المهمة لتنظيم إدارة المنظمات الحديثة، في ظل تحولات كثيرة، أثرت بشكل مباشر على طريقة إدراك القائمين بالاتصال لكيفية إدارة العلاقات العامة وبرامجها

ادارة الإعلام
ادارة التغيير والتطوير التنظيمي
ادارة المؤسسات الإعلامية
الاستثمار والتحليل الاستثماري
واتُبع في عرض هذا الكتاب أسلوباً منهجياً متدرجاً بهدف توفير الأرضية العلمية الرضية للطلاب والدارسين من الأساتذة والمختصين والمستثمرين الراغبين في زيادة معارفهم عن طبيعة ومفهوم الاستثمار وأدواته والمؤسسات التي تتداول بها هذه الأدوات بضمنها كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية استناداً إلى المفاهيم النظرية والتطبيقية، وإن شاء الله قد ساهم هذا الجهد في تغطية مفردات الحاجة إلى كتاب أكاديمي يغطي مفردات مساق إدارة الاستثمارات في كليات الاقتصاد والإدارة والمالية في الجامعة العربية وقد تضمن الكتاب ثمانية


الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها

حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.