

نظريات الغرائز والدوافع والحوافز والحاجات الانسانية
30 د.ا 6 د.ا
وبعد أن عزمت على تأليف كتاب يختص بالحوافز والدوافع والحاجات الإنسانية وأهميتها في حياة العاملين وتحسين ظروفهم الحياتية والمهنية. وانعكاس ذلك على رفع الكفاءة الإنتاجية لمختلف المؤسسات، فقد يسر الله تعالى لي الاندفاع نحو المباشرة بإنجاز هذا المشروع، وأمدني بالطاقة والإمكانات التي جعلتني أواصل العمل دون كلل
وبعد أن عزمت على تأليف كتاب يختص بالحوافز والدوافع والحاجات الإنسانية وأهميتها في حياة العاملين وتحسين ظروفهم الحياتية والمهنية. وانعكاس ذلك على رفع الكفاءة الإنتاجية لمختلف المؤسسات، فقد يسر الله تعالى لي الاندفاع نحو المباشرة بإنجاز هذا المشروع، وأمدني بالطاقة والإمكانات التي جعلتني أواصل العمل دون كلل
لقد فصلنا في الكتاب بما يستوعب الشيء الكثير من النواحي المختلفة للحوافز والدوافع، لذلك فإن الكتاب ثري بالمعلومات دون اطناب أو اختصار، ويلقي الضوء على جوانب كثيرة تهم الإدارات والعاملين ولكل من يتصدى للتعامل مع القوى البشرية كبر أو صغر حجمها
احتوى هذا المؤلف على ستة فصول، وأن كل فصل اختص بجانب معين للدوافع والحوافز والحاجات وإعطائه ما يستحق من عرف وافٍ، وعلى النحو الآتي:
– الفصل الأول: اختص بقدمة عن الدوافع والحوافز والحاجات بوصف معانيها ومفاهيمها وأنواعها وتأثير كل صنف منها على سلوك العاملين في ميادين العمل
– الفصل الثاني: اختص بتوضيح أهمية الحوافز والدوافع، وسبل تحفيز العاملين وكيف يمكن للمنظمات من بناء نظام للحوافز وكيفية تطبيقه مع عرض نماذج لمجموعة من الشركات المميزة في تقديمها للحوافز وإشباع دوافع العاملين فيها
– الفصل الثالث: وهو الفصل الخاص بالنظريات الأولى التي مهدت السبيل لظهور نظريات الدوافع والحاجات الحديثة، وهي نظريات الغرائز،والتي بناها العالم فرويد والعالم مكدوكل- الفصل الرابع: وفيه تم تناول نظريات الدوافع الحوافز والصنف الأول منها المسمى بنظريات الدعم (الأشراط التقليدي)، وتم استعراض وافِ بما أتى به العلماء المشهورين أمثال: بافلوف، واطسن، هل، ثورندايل.
– الفصل الخامس: وفيه الصنف الثاني من النظريات التي يطلق عليها “نظريات المحتوى”، والمتمثلة بنظرية ماسلو – ليمان بورتر – فردريك هيرزبرج – ماكليلاند – ديفيز – كيث – والفيلسوف راسل – رايس وسوزان
– الفصل السادس: اختص بالنظريات التي يطلق عليها نظريات “الحاجات العملية”. والمتمثلة في نظرية التوقع لفروم ونظرية الدافعية لـ(ليمان بورتر وادورد لوليو)، ثم نظرية المساواة والإنصاف لـ(ادمز)، ونظرية تحديد الهدف لـ(اودوين لوك)، ونظرية الحافز ولمجموعة من العلماء والباحثين
هذه الفصول قد تم الإحاطة بها من جميع الوجوه، وذلك من أجل يكون المؤلف مرجعًا واسعًا في معطياته
وفي الختام أني أأمل أن يكون هذا المرجع فيه إضافة نوعية توضع بين يدي المهتمين بهذا الشأن
وأرجو المعذرة أن وقعت فيه بعض الهفوات أو الإغفال أو الإطالة رغم أني بذلت جهدي أن لا يشوبه شيئًا من النواقص، ولكن هيهات أن لا يحدث ذلك. لذلك فأني أرجو من القارئ الكريم قبول عذري أمام ما يجد فيه من معلومات ثرية وجديدة وباسلوب سلسل وهذه كفيلة بقبول عذري، والعذر عند كرام الناس مقبول
الوزن | 0.8 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9923-43-032-3 |
منتجات ذات صلة
الارشاد الاسري والزواجي


الجذور التربيعية والتكعيبية

الذكاء العاطفي
يسعدني أن أقدم للقارئ العربي والأقسام المتخصصة بشأن الذكاء وتفرعاته هذا المؤلف الذي في الحقيقة لم يكن الأول في موضوعه، ولن يكون الأخير بإذن الله – فهذا الميدان له من السعة التي تستدعي التبحر فيه وإرساء أسسه ومنطلقاته على ركائز متينة، ولأنه من أكثر الجوانب أهمية وتأثيرًا في حياة الأفراد والمجتمعات، وهو يعد أيضًا من أكثر الموضوعات تعقيدًا وعمقًا

حوكمة البنوك واثرها في الاداء والمخاطرة
في إطار هذا المناخ، جاء الكتاب كمحاولة لتسليط الضوء على أهم المقررات الدولية التي جاءت بها المؤسسات المالية والنقدية الدولية ولاسيما بنك التسويات الدولية ممثلاً بلجنة بازل للرقابة المصرفية، في وضع الإطار المؤسسي لهيكل الحاكمية وضمان الممارسات السليمة لها. والتوصية بضرورة تبني معايير ومبادئ حاكمية المصارف الدولية لإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية الداعمة لبناء وتعزيز أنظمة حاكمية جديدة في كافة المصارف العاملة في العراق.وتمثل المصارف الأهلية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية مجالا لاجراء التطبيقات العملية عليها, ومن هذا المجتمع تم اختيار خمسة مصارف أهلية هي: مصرف بغداد، المصرف التجاري العراقي، مصرف الاستثمار العراقي، مصرف الشرق الأوسط، والمصرف الأهلي العراقي.وقد حـددت هذه المصـارف بوصفـها عينة عموديـة لغرض دراستها نظراً لقدم تأسيسها، والانتظـام في تــداول أسهمهـا، وسهولة الحصول على تقاريرها السنوية. اقتصرت التطبيقات العملية على أربع عشرة سنة (1992 – 2005) حسب ما هو متوفر من تقارير سنوية للمصارف عينة الدراسة فضلاً عن أن تلك المدة كافية لأجراء التحليل عليها.وقد تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي الجاهز SPPS لأجراء تحليل العلاقات والتأثير بين متغيرات البحث واختبار الفرضيات
وقد قسم الكتاب الى خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول منها مفهوم واهمية حاكمية الشركات ويتناول الفصل الثاني الإطار المؤسسي والرقابي لحاكمية المصارف، وتضمن الفصل الثالث آليات حاكمية المصارف أما الفصل الرابع، فقد خصص لمناقشة الأداء المصرفي والمخاطرة المصرفية وجاء الفصل الخامس وهو الأخير، متضمناً التطبيقات العملية للكتاب
