نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية – دراسة علمية وتطبيقية
18 د.ا 4 د.ا
نقدم هذا الكتاب المتواضع لكافة المهتمين من أفراد ومهندسين وشركات كمرجع باللغة العربية وكنواة لدراسات أكثر عمقاً وشمولاً حول مفهوم الجودة المتجدد في العالم العربي العامر بالطاقات والتي يجب تنظيمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة حتى نصل بإنتاجنا وخدماتنا وصناعتنا إلى المستوى اللائق لتنتقل أمتنا إلى مركز متقدم بين الأمم ولتصمد أمام تحديات العصر
إن نظرة سريعة على محتويات الكتاب تبين لنا أهمية المواضيع التي تم سردها ومناقشتها من حيث مضمونها والأسلوب العلمي المتبع في توضيحها، وهناك تسلسل منطقي في ترتيبها: الفصول الثلاثة الأولى تهتم بالتقييس والمواصفات، الجودة وإدارة الجودة الشاملة. أما في الفصل الرابع والخامس فتتم مناقشة مبادئ ومقاييس أنظمة الجودة العالمية (مجموعة الآيزو ISO-9000) وكذلك التصور العام والتطبيق العملي لمواصفات الجودة القياسية. الفصل السادس يهتم بكيفية إعداد وتجهيز دليل الجودة وهو دليل إرشادي يحتوي على نظام الجودة للشركة أو المؤسسة، وأما الفصل السابع فيناقش المواصفات القياسية الدولية لإدارة البيئة ISO-14000 ومتطلبات نظام إدارة البيئة. ويتكلم الفصل الثامن عن دوائر وفرق الجودة وتنظيمها لمراقبة وتأكيد وضمان جودة المنتج أو الخدمة، ويعني الفصل التاسع بمبادئ التدقيق الداخلي والمراجعة وتطبيق هذه المبادئ في الشركات والمؤسسات للوصول للغايات والأهداف المنشودة، وبعد ذلك مسك الختام، الفصل العاشر حيث يناقش عملية التدقيق والتقييم الخارجي وإنجاز متطلبات منح شهادات الجودة المختلفة حسب النشاط المعين، إما شهادة
ISO-9001 أو شهادة ISO-9002 أو شهادة ISO-9003
إن العقل البشري مستمر في البحث والتجربة لمعرفة نواحي الحياة وللوصول إلى الأفضل في جميع المجالات والميادين. ويتملك العالم اليوم صراع اقتصادي مادي يتمثل في المنافسة للفوز بالأسواق الدولية للمنتجات أو الخدمات، ومن المؤكد أن البقاء والصمود والاستمرار سيكون من نصيب المؤسسات والشركات التي تقدم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية. فالجودة هي الغاية التي تسعى لها الشركات لتطبيقها في مختلف مجالات العمل وهي في أيامنا هذه الشغل الشاغل لمعظم قطاعات الأعمال والصناعة
إن وجود التقييس والمعيارية في القطاعات الصناعية أو الخدمية يعتبر شرطاً أساسياً في حالة تطابق معظم المنتجات أو الخدمات مع المواصفات المقررة، وهذا ينتج عن الموافقة الإجمالية للموردين والمستهلكين، حيث يوافق الجميع على المواصفات والمعيار الذي تطبق عليه عملية اختيار المواد وأنواعها المختلفة وتطبق كذلك على صانعي المنتجات أو مقدمي الخدمات. إن القصد من هذا هو تسهيل الحركة التجارية وتسهيل استعمال التقنية الحديثة أو نقلها من بلد إلى آخر وذلك من خلال: تعزيز جودة المنتج والوثوق به بالسعر المعقول، تحسين عوامل الصحة العامة والسلامة والحماية البيئية، الملائمة والانسجام في عمليات المواد والخدمات، التبسيط للاستعمالات المحسّنة، تخفيض عدد نماذج الإنتاج وبالتالي تخفيض التكاليف، زيادة كفاءة التوزيع وسهولة عمليات الصيانة. إن الزبائن (المستهلكين) لديهم كل الثقة في المنتجات والخدمات التي تطابق المواصفات والمعايير العالمية، وإن تأكيد هذا التطابق يمكن الحصول عليه بواسطة إعلان ذلك من قبل المصنّع أو بواسطة التدقيق والمراجعة الخارجية من قبل جهات مستقلة
يعد موضوع الجودة من الموضوعات التي تشغل ذهن المدير الإداري بصورة مستمرة في مختلف الشركات والمؤسسات، وقد اهتمت الدراسات والبحوث بهذا الموضوع بشكل كبير، ونعتقد أن هذا الاهتمام سيستمر طالما وجد الإنسان الباحث دوماً عن الأفضل
إن أي مشروع لتحسين الجودة ينبغي أن يحصر مشكلات الجودة ويعمل على تحليلها بحيث يكون حل تلك المشكلات هو المدخل لتحسين الجودة وذلك عن طريق تحديدها ثم تحليلها ثم متابعة الحل وتقييمه
وقد تطور مفهوم الجودة خلال العصور السابقة والمراحل المتعددة من التأكد من جودة المنتج النهائي إلى نظام الجودة الشاملة الذي يشتمل على الإجراءات والتعليمات للقيام بأنشطة الشركة المختلفة بالطرق والأساليب التي تضمن الحصول على منتج أو خدمة عالية الجودة، ومتطابقة مع المواصفات القياسية العالمية وعليه فإن الجودة الشاملة تعني مسؤولية الجميع للوصول إلى الجودة المطلوبة
إن التطلع إلى الجودة يعني التحسين المستمر في جميع نواحي العمل، ويعني ضمان جودة المنتج أو الخدمة المعنية وتأكيدها في جميع مراحل الإنتاج
نقدم هذا الكتاب المتواضع لكافة المهتمين من أفراد ومهندسين وشركات كمرجع باللغة العربية وكنواة لدراسات أكثر عمقاً وشمولاً حول مفهوم الجودة المتجدد في العالم العربي العامر بالطاقات والتي يجب تنظيمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة حتى نصل بإنتاجنا وخدماتنا وصناعتنا إلى المستوى اللائق لتنتقل أمتنا إلى مركز متقدم بين الأمم ولتصمد أمام تحديات العصر
إن نظرة سريعة على محتويات الكتاب تبين لنا أهمية المواضيع التي تم سردها ومناقشتها من حيث مضمونها والأسلوب العلمي المتبع في توضيحها، وهناك تسلسل منطقي في ترتيبها: الفصول الثلاثة الأولى تهتم بالتقييس والمواصفات، الجودة وإدارة الجودة الشاملة. أما في الفصل الرابع والخامس فتتم مناقشة مبادئ ومقاييس أنظمة الجودة العالمية (مجموعة الآيزو ISO-9000) وكذلك التصور العام والتطبيق العملي لمواصفات الجودة القياسية. الفصل السادس يهتم بكيفية إعداد وتجهيز دليل الجودة وهو دليل إرشادي يحتوي على نظام الجودة للشركة أو المؤسسة، وأما الفصل السابع فيناقش المواصفات القياسية الدولية لإدارة البيئة ISO-14000 ومتطلبات نظام إدارة البيئة. ويتكلم الفصل الثامن عن دوائر وفرق الجودة وتنظيمها لمراقبة وتأكيد وضمان جودة المنتج أو الخدمة، ويعني الفصل التاسع بمبادئ التدقيق الداخلي والمراجعة وتطبيق هذه المبادئ في الشركات والمؤسسات للوصول للغايات والأهداف المنشودة، وبعد ذلك مسك الختام، الفصل العاشر حيث يناقش عملية التدقيق والتقييم الخارجي وإنجاز متطلبات منح شهادات الجودة المختلفة حسب النشاط المعين، إما شهادة
ISO-9001 أو شهادة ISO-9002 أو شهادة ISO-9003
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-317-8 |
منتجات ذات صلة
ادارة التغيير والتطوير التنظيمي
ادارة الجودة الشاملة – مفاهيم وتطبيقات
تميز موضوع إدارة الجودة فـي العقود الأخيرة بالاهتمـام الكبير من الباحثين والدارسـين، وقد كان الاهتمام فـي بداية الأمر فـي القيمة الانتاجية للسـلع، ثم مستوى الخدمة المقدمة للعميل بعد ذلك انتقل الاهتمام في ميادين الجودة إلى مجالات الثقافة، وغيرها من المجالات التي تطورت في ظل الثورة الإلكترونية التي أدخلت مفاهيم.


استراتيجيات التسويق
لقد تم تصميم الكتاب بالشكل المتسلسل والمتوافق في تدرج الموضوع واستيعابه وتحقيق البناء الفكري المتراكم وصولاً إلى أن يخرج القارئ اللبيب بأستيعاب دقيق وواضح لمعنى ومضمون استراتيجيات التسويق، التي أصبحت اليوم حاله لازمه وضروريه في عالم الأعمال ومن يتعامل في بيئة الأسواق. وقد تضمن الكتاب من حيث الشكل العام الذي يتضح في الشكل التالي على خمسة أجزاء أبواب


الادارة الاستراتيجية مفاهيم وعمليات وحالات دراسية


البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية

حسابات الاستثمار المطلقة في المصارف الإسلامية
المصارف الإسلامية تقوم على قاعدة الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة أعمالها المصرفية والابتعاد عن الفائدة البنكية أخذا أو عطاء وتعتمد على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر في جذب الودائع الاستثمارية وتستخدم صيغ التمويل الإسلامية المختلفة في الاستثمار والتمويل، وتقدم كافة الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتسمى الودائع الاستثمارية التي تسعى البنوك الإسلامية جاهدة لاجتذابها بحسابات الاستثمار فهي ليست الموال مودعة برسم الحفظ الأمين ، بل هي أموال مودعة لاستثمارها من قبل البنك وتشارك في نتائج الاستثمار ربحا او خسارة. يوجد نوعان من حسابات الاستثمار لدى البنوك الإسلامية: النوع الأول، هو حسابات الاستثمار المطلقة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المطلقة ويطلق عليها حسابات استثمار مشترك في قانون البنوك الأردني ، والنوع الثاني حسابات الاستثمار المقيدة وتتعامل معها البنوك وفق عقد المضاربة المقيدة ويطلق عليها حسابات استثمار مخصص في قانون البنوك الأردني . تقبل البنوك الإسلامية حسابات الاستثمار المطلقة، على أساس المضاربة المطلقة ، لاستثمارها في وعاء استثمار مشترك وفق مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، ويوزع الربح المتحقق مشاركة بنسبة متفق عليها بين البنك بصفته مضاربا وأصحاب هذه الحسابات بصفتهم أرباب المال، لا يضمن البنك أي عائد للاستثمار المشترك، ويتحمل أصحاب هذه الحسابات كامل الخسارة في حالة تحققها ولا يتحمل البنك أي شيء منها بصفته مضاربا, وذلك طالما قام البنك بواجبه في إدارة أموال هذه الحسابات بدون أي اعتداء أو التقصير.


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.