نظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية – دراسة علمية وتطبيقية
18 د.ا 4 د.ا
نقدم هذا الكتاب المتواضع لكافة المهتمين من أفراد ومهندسين وشركات كمرجع باللغة العربية وكنواة لدراسات أكثر عمقاً وشمولاً حول مفهوم الجودة المتجدد في العالم العربي العامر بالطاقات والتي يجب تنظيمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة حتى نصل بإنتاجنا وخدماتنا وصناعتنا إلى المستوى اللائق لتنتقل أمتنا إلى مركز متقدم بين الأمم ولتصمد أمام تحديات العصر
إن نظرة سريعة على محتويات الكتاب تبين لنا أهمية المواضيع التي تم سردها ومناقشتها من حيث مضمونها والأسلوب العلمي المتبع في توضيحها، وهناك تسلسل منطقي في ترتيبها: الفصول الثلاثة الأولى تهتم بالتقييس والمواصفات، الجودة وإدارة الجودة الشاملة. أما في الفصل الرابع والخامس فتتم مناقشة مبادئ ومقاييس أنظمة الجودة العالمية (مجموعة الآيزو ISO-9000) وكذلك التصور العام والتطبيق العملي لمواصفات الجودة القياسية. الفصل السادس يهتم بكيفية إعداد وتجهيز دليل الجودة وهو دليل إرشادي يحتوي على نظام الجودة للشركة أو المؤسسة، وأما الفصل السابع فيناقش المواصفات القياسية الدولية لإدارة البيئة ISO-14000 ومتطلبات نظام إدارة البيئة. ويتكلم الفصل الثامن عن دوائر وفرق الجودة وتنظيمها لمراقبة وتأكيد وضمان جودة المنتج أو الخدمة، ويعني الفصل التاسع بمبادئ التدقيق الداخلي والمراجعة وتطبيق هذه المبادئ في الشركات والمؤسسات للوصول للغايات والأهداف المنشودة، وبعد ذلك مسك الختام، الفصل العاشر حيث يناقش عملية التدقيق والتقييم الخارجي وإنجاز متطلبات منح شهادات الجودة المختلفة حسب النشاط المعين، إما شهادة
ISO-9001 أو شهادة ISO-9002 أو شهادة ISO-9003
إن العقل البشري مستمر في البحث والتجربة لمعرفة نواحي الحياة وللوصول إلى الأفضل في جميع المجالات والميادين. ويتملك العالم اليوم صراع اقتصادي مادي يتمثل في المنافسة للفوز بالأسواق الدولية للمنتجات أو الخدمات، ومن المؤكد أن البقاء والصمود والاستمرار سيكون من نصيب المؤسسات والشركات التي تقدم منتجات أو خدمات ذات جودة عالية. فالجودة هي الغاية التي تسعى لها الشركات لتطبيقها في مختلف مجالات العمل وهي في أيامنا هذه الشغل الشاغل لمعظم قطاعات الأعمال والصناعة
إن وجود التقييس والمعيارية في القطاعات الصناعية أو الخدمية يعتبر شرطاً أساسياً في حالة تطابق معظم المنتجات أو الخدمات مع المواصفات المقررة، وهذا ينتج عن الموافقة الإجمالية للموردين والمستهلكين، حيث يوافق الجميع على المواصفات والمعيار الذي تطبق عليه عملية اختيار المواد وأنواعها المختلفة وتطبق كذلك على صانعي المنتجات أو مقدمي الخدمات. إن القصد من هذا هو تسهيل الحركة التجارية وتسهيل استعمال التقنية الحديثة أو نقلها من بلد إلى آخر وذلك من خلال: تعزيز جودة المنتج والوثوق به بالسعر المعقول، تحسين عوامل الصحة العامة والسلامة والحماية البيئية، الملائمة والانسجام في عمليات المواد والخدمات، التبسيط للاستعمالات المحسّنة، تخفيض عدد نماذج الإنتاج وبالتالي تخفيض التكاليف، زيادة كفاءة التوزيع وسهولة عمليات الصيانة. إن الزبائن (المستهلكين) لديهم كل الثقة في المنتجات والخدمات التي تطابق المواصفات والمعايير العالمية، وإن تأكيد هذا التطابق يمكن الحصول عليه بواسطة إعلان ذلك من قبل المصنّع أو بواسطة التدقيق والمراجعة الخارجية من قبل جهات مستقلة
يعد موضوع الجودة من الموضوعات التي تشغل ذهن المدير الإداري بصورة مستمرة في مختلف الشركات والمؤسسات، وقد اهتمت الدراسات والبحوث بهذا الموضوع بشكل كبير، ونعتقد أن هذا الاهتمام سيستمر طالما وجد الإنسان الباحث دوماً عن الأفضل
إن أي مشروع لتحسين الجودة ينبغي أن يحصر مشكلات الجودة ويعمل على تحليلها بحيث يكون حل تلك المشكلات هو المدخل لتحسين الجودة وذلك عن طريق تحديدها ثم تحليلها ثم متابعة الحل وتقييمه
وقد تطور مفهوم الجودة خلال العصور السابقة والمراحل المتعددة من التأكد من جودة المنتج النهائي إلى نظام الجودة الشاملة الذي يشتمل على الإجراءات والتعليمات للقيام بأنشطة الشركة المختلفة بالطرق والأساليب التي تضمن الحصول على منتج أو خدمة عالية الجودة، ومتطابقة مع المواصفات القياسية العالمية وعليه فإن الجودة الشاملة تعني مسؤولية الجميع للوصول إلى الجودة المطلوبة
إن التطلع إلى الجودة يعني التحسين المستمر في جميع نواحي العمل، ويعني ضمان جودة المنتج أو الخدمة المعنية وتأكيدها في جميع مراحل الإنتاج
نقدم هذا الكتاب المتواضع لكافة المهتمين من أفراد ومهندسين وشركات كمرجع باللغة العربية وكنواة لدراسات أكثر عمقاً وشمولاً حول مفهوم الجودة المتجدد في العالم العربي العامر بالطاقات والتي يجب تنظيمها وتوجيهها الوجهة الصحيحة حتى نصل بإنتاجنا وخدماتنا وصناعتنا إلى المستوى اللائق لتنتقل أمتنا إلى مركز متقدم بين الأمم ولتصمد أمام تحديات العصر
إن نظرة سريعة على محتويات الكتاب تبين لنا أهمية المواضيع التي تم سردها ومناقشتها من حيث مضمونها والأسلوب العلمي المتبع في توضيحها، وهناك تسلسل منطقي في ترتيبها: الفصول الثلاثة الأولى تهتم بالتقييس والمواصفات، الجودة وإدارة الجودة الشاملة. أما في الفصل الرابع والخامس فتتم مناقشة مبادئ ومقاييس أنظمة الجودة العالمية (مجموعة الآيزو ISO-9000) وكذلك التصور العام والتطبيق العملي لمواصفات الجودة القياسية. الفصل السادس يهتم بكيفية إعداد وتجهيز دليل الجودة وهو دليل إرشادي يحتوي على نظام الجودة للشركة أو المؤسسة، وأما الفصل السابع فيناقش المواصفات القياسية الدولية لإدارة البيئة ISO-14000 ومتطلبات نظام إدارة البيئة. ويتكلم الفصل الثامن عن دوائر وفرق الجودة وتنظيمها لمراقبة وتأكيد وضمان جودة المنتج أو الخدمة، ويعني الفصل التاسع بمبادئ التدقيق الداخلي والمراجعة وتطبيق هذه المبادئ في الشركات والمؤسسات للوصول للغايات والأهداف المنشودة، وبعد ذلك مسك الختام، الفصل العاشر حيث يناقش عملية التدقيق والتقييم الخارجي وإنجاز متطلبات منح شهادات الجودة المختلفة حسب النشاط المعين، إما شهادة
ISO-9001 أو شهادة ISO-9002 أو شهادة ISO-9003
الوزن | 0.65 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
ردمك|ISBN |
978-9957-12-317-8 |
منتجات ذات صلة
إدارة العلاقات العامة وبرامجها
يستعرض هذا الكتاب " إدارة العلاقات العامة وبرامجها " في إطار تزايد نشاطات إدارة العلاقات العامة كوظيفة إدارية متخصصة وحديثة في العديد من المؤسسات المحلية والعالمية، خاصة في القرن الحادي والعشرين، حتى أصبحت الإدارة من المداخل المهمة لتنظيم إدارة المنظمات الحديثة، في ظل تحولات كثيرة، أثرت بشكل مباشر على طريقة إدراك القائمين بالاتصال لكيفية إدارة العلاقات العامة وبرامجها

ادارة الإعلام
الإعلام الدولي والعولمة الجديدة
صياغة تعريف دقيق للعولمة، تبدو مسألة شاقة نظراً لتعدد وجهات النظر، حول نشأتها ومصادرها وأصولها ومبادئها، والتي تتأثر أساساً وضرورة حتمية، بانحيازات الباحثين الأيديولوجية واتجاهاتهم إزاء هذه العولمة رفضاً أو قبولاً، فالخلاف في وجهات النظر في العولمة بين اليسار واليمين، بين الاشتراكية والرأسمالية، بين النظم الوطنية والتابعة


الاستثمار والتحليل الاستثماري
واتُبع في عرض هذا الكتاب أسلوباً منهجياً متدرجاً بهدف توفير الأرضية العلمية الرضية للطلاب والدارسين من الأساتذة والمختصين والمستثمرين الراغبين في زيادة معارفهم عن طبيعة ومفهوم الاستثمار وأدواته والمؤسسات التي تتداول بها هذه الأدوات بضمنها كيفية تكوين المحافظ الاستثمارية استناداً إلى المفاهيم النظرية والتطبيقية، وإن شاء الله قد ساهم هذا الجهد في تغطية مفردات الحاجة إلى كتاب أكاديمي يغطي مفردات مساق إدارة الاستثمارات في كليات الاقتصاد والإدارة والمالية في الجامعة العربية وقد تضمن الكتاب ثمانية


البنوك المركزية والسياسات النقدية
ويتضمن الكتاب ثمانية فصول،تناول الفصل الأول منه نشأة وتطور البنوك المركزية ، أما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان إصدار النقود وبنك الحكومة فاحتوى على تطور وظيفة الإصدار وأنظمتها، واعتماده لدور الوكيل المالي للحكومة، ودوره من خلال العلاقة التي تربط الحكومة بالبنوك المركزية، ويعتبر البنك المركزي بنك البنوك والقيم على احتياطات العملات الأجنبية وهذا ما يتضمنه الفصل الثالث، واختص الفص الرابع في إدارة الائتمان المصرفي من خلال المفاهيم السائدة للائتمان وكيفية وأنواع الائتمان والرقابة عليه، وقد ناقش الفصل الخامس استقلالية البنوك المركزية من خلال طرح الآراء المؤيدة والمعارضة للاستقلالية، وارتأينا أن نبين ما حققته البنوك المركزية في مجال التنمية الاقتصادية بإصلاحات مصرفية واسعة من خلال معالجة المشكلات المصرفية لغرض تحقيق التكامل النقدي، وهذا ما تم تحليله في الفصل السادس،واختتم بالفصلين السابع والثامن عن السياسة النقدية والبنوك المركزية في الدول النامية، وعرض بعض تجارب البنوك المركزية في العالم المتقدم والنامي والدول العربية

الفساد الاداري والمالي واثاره الاقتصادية
إن الفساد الإداري والمالي ليس بظاهرة جديدة عابرة سرعان ما تظهر فتختفي، وإنما هي ظاهرة مستمرة يتفاوت حجمها من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل الدولة الواحدة
لقد عانت المجتمعات من جراء هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع. فالفساد إذا ما انتشر في مجتمع ما أدى إلى عرقلة نموه الاقتصادي الاجتماعي وبالتالي يفقد حاضره ويجني على مستقبله. فالفساد الإداري والمالي ليس حكراً على نظام دون آخر فهو موجود في كل النظم السياسية، وإن عملياته وممارساته هي تصرفات غير شرعية تصدر عن المسؤول تتضمن سوء استغلال للصلاحيات والنفوذ والسلطات المخولة له في استخدام الأموال العامة فتوجه الى غير الأوجه المعدة لها، وتذهب لأغراض ومنافع شخصية بشكل مناف للقوانين و الأعراف والقيم الأخلاقية و الإنسانية والدينية والثقافية، فقد تكون هذه الممارسات الفاسدة عن طريق الرشوة، الإبتزاز، المحسوبية و المنسوبية، والاحتيال والنصب وغيرها

تخطيط وتنظيم برامج وحملات العلاقات العامة
يأتي هذا الكتاب ليسهم في تعريف المنظمات والأفراد بأساسيات تخطيط وتنظيم برامج العلاقات العامة وحملاتها. يتناول الفصل الأول مدخلاً مبسطاً وواضحاً للعلاقات العامة من حيث المفهوم والفلسفة وممارسات الأعمال الفضلى. فالفصل يتطرق إلى جملة من المواضيع الأساسية التي لا بد من الإلمام بها أولاً قبل البدء بعميلة تخطيط برامج العلاقات العامة وتنظيمها مثل: دوافع الاهتمام بالعلاقات العامة، ونطاقها ووظائفها، وأساليب نجاحها
وفي الفصل الثاني، نستعرض مفهوم التخطيط وآلياته وأبعاده في مجال الإدارة والعلاقات العامة، حيث نركز على أهمية التخطيط وتحديد الأهداف، والقائمين على التخطيط، والتخطيط الاستراتيجي، ومستويات التخطيط ومقوماته ومبادئه، بالإضافة غلى تسليط الضوء على خطوات التخطيط وأنواع الخطط
أما في الفصل الثالث، فإننا سنركز على تخطيط برامج العلاقات العامة وحملاتها، حيث نتطرق إلى أهمية التخطيط في مضمار العلاقات العامة، ومزايا ومنافع التخطيط في مضمار العلاقات العامة، والمتطلبات المسبقة لنجاح التخطيط في هذا المضمار الحيوي. بالإضافة إلى ذلك، فقد أفردنا قسماً في الفصل لتسليط الضوء على الخطوات الرئيسية في تخطيط برامج العلاقات العامة، وأنواع التخطيط في هذا المضمار
وجاء الفصل الرابع ليكون بمثابة دليل عملي يمكّن المنظمات من تنظيم برامج العلاقات العامة وحملاتها بشكل فعّال بما يحقق الأهداف المنشودة. وفي هذ الفصل تم التطرق إلى تعريف التنظيم، وتسليط الضوء على خطواته، ومبادئه، بالإضافة إلى ربط التنظيم بالتنسيق لأهمية ذلك في نجاح برامج العلاقات العامة وحملاتها


المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.