مدخل الى القضاء العسكري
20 د.ا 4 د.ا
يعتبرُ التشريعُ العسكري بشكل عام تشريعًا جنائيًا خاصًا بالنسبة إلى التشريع الجنائي العام, فهو جامعٌ للأحكامِ الماديةِ والشكليةِ من حيث تحديد الجرائم المخلة بأمنِ ومصالحِ وانتظامِ القواتِ المسلحة, وتحديد عقوبات مناسبة لكلِّ جريمةٍ، فضلاً عن تحديد الإجراءات واجبة الاتباع لمعاقبةِ المخلينَ بالقواعدِ والأحكامِ العسكرية، وهذا يعني أنَّ المشرّعَ اتجه إلى تخصيص القضاء العسكري من حيث المكان والموضوع والأشخاص.
القضاءُ العسكريُّ قضاءٌ خاصُّ له قواعدُه ونظمه الخاصة فيه، كما جاء في القانون الأساسي الفلسطيني المعدّل لسنة 2003، تنشأُ المحاكمُ العسكريةُ بقوانينَ خاصةٍ حيث ليس لهذه المحاكم أيُّ اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، وكونه قضاءً خاصًا فهو بحاجةٍ لتشريعٍ جنائيٍّ خاصٍّ يحددُ الأحكامَ الماديةَ والشكليةَ للجرائم المخلة بأمن ومصالح وانتظام القوات المسلحة وتحديد عقوبات مناسبة لها، فضلًا عن تحديدِ الإجراءات واجبة الاتباع لمعاقبة المخلينَ بالقواعدَ والأحكامِ العسكرية، فالقضاءُ العسكريُّ الفلسطيني جهازٌ قانونيٌّ أوجدته قوانينُ خاصة، صدرت في العام(1979) بموجبِ القرارِ التشريعي رقم(5)الصادر عن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، أُطلق عليه في حينها القضاء الثوري.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الناشر |
دار اليازوري العلمية |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9950-427-13-6 |
| عدد الصفحات |
185 |
| نوع الغلاف |
دار نشر أردنية تأسست في عام 1981، وتعد واحدة من الدور الرائدة في مجال النشر في المنطقة العربية. تقوم دار اليازوري بنشر العديد من الكتب في مجالات متنوعة مثل الأدب، الثقافة، التاريخ، العلوم، والدراسات الاجتماعية.
تركز الدار على نشر الكتب باللغة العربية وتستهدف الجمهور العربي في مختلف أنحاء العالم. تقدم أيضًا خدمات الترجمة والنشر الرقمي، وتشارك في العديد من المعارض الدولية للكتاب.
منتجات ذات صلة
احكام الخطأ في تصرفات المكلف في الشريعة الاسلامية
المسلم المكلف وبحكم طبيعته وفطرته البشرية مجبول على ما يوقعه بالخطأ وقد جاءت النصوص تشهد وتدل على ذلك فكان لزاما عليه كمكلف أن يتحرى معرفة ما يترتب على هذا الخطأ في أفعاله وأقواله في عباداته والفرائض التي يقوم بها بخاصة نفسه في طهارته وصلاته وزكاته وصومه وحجه ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يتعداه إلى حق الآخرين في تصرفاته القوليـة والفعلية ومقاضاته وأدائه اليمين في بيعه وشرائه وإجارته وفي ما يعثر عليه من أموال الآخرين كاللقطة أو ما يقوم بالانتفاع به في العقود كالإجارة والنكاح وكذلك في ما يتحمله من أداء الشهادة أو الإقرار أو القسمة ولعل أكثر ما ينبغي أن يطلع عليه المكلف في حالة ارتكابه القتل بالخطأ أو التصادم بآخرين بالخطأ وما يترتب عليه, ولا تقتصر الأحكام الشرعية في هذا الأمر على المكلف من الرعايا وآحاد الناس بل يتعداه إلى المكلف المسئول الذي تولى أمر الرعية ويقوم بتنفيذ القصاص أو إقامة عقوبة الحد أو التعزير, وقد أنهى الباحث كتابه بخاتمة ضمنها أهم النتائج والتوصيات.
الاتفاقيات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري أنواعها وتكييفها وحجيتها
الحمد لله الذي قسم فأقسط، وحكم فعدل، والصلاة والسلام على من أرسل بالهدى ودين الحق، أما بعد:
فإن من الأصول التي قام عليها التشريع الإسلامي تحقيق المصلحة في الحال والمآل، وقد سنَّ الله عز وجل من السَّنَنِ والأحكام ما يحقق هذه المصلحة، بل إن كل أصل لم يشهد له النص، وكان ملائماً لنهج المشرع، ومأخوذاً معناه من الأدلة النصية، صار بمجموع الأدلة مقطوعاً به، بل ويرجع إليه في الاستدلال، كما ذكر الإمام الشاطبي في موافقاته([1]).
ومن نهج المشرع أن سنّ من الأحكام الشرعية ما فيه مظنة تحقيق العدل بين الأفراد، ومن التدابير الشرعية التي فيها مظنة تحقيق القسط بين الناس الوفاء بالعقود، إذ يقول عز من قائل في مستهل سورة المائدة: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِۚ" [المائدة: 1]، والتعريف في العقود تعريف الجنس للاستغراق، فكان المفهوم شاملاً العقود التي عاقد المسلمون عليها ربهم بالامتثال لشرعه، والعقود بين المسلمين وغير المسلمين، وكذلك العقود بين المسلمين بعضهم بعضاً([2])، وانطلاقاً من هذا الأصل، فإن القيام بالقسط يلزم منه الحرص على الوفاء بالالتزامات والاتفاقيات ما لم تخالف أصلاً أو نصاً شرعياً.
.
الممارسة العالمية في سياق ادارة ومراقبة الانتخابات حول العالم
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.