صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية
15 د.ا 3 د.ا
وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مناهج عدة تمثلت بالمنهج الاستقرائي
والتحليلي والتأصيلي، ثم اختتمت الدراسة بذكر أهم النتائج والتوصيات وبقائمة للمصادر
والمراجع.
تناولت هذه الدراسة ” صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية ” هادفة إلى بيان
الجوانب المتعلقة بها من الناحيتين الفقهية والقانونية، مع بيان تطبيقاته القضائية في نظام
القضاء الشرعي ممثلا بمحاكم البداية، والاستئناف، والمحكمة العليا الشرعية.
ومما لاشك فيه أن التعقيد الذي طال كثيرا من الاجراءات القضائية في الأنظمة
القضائية المعاصرة يجعل من الضرورة بمكان أن يتطرق الباحث للمسائل المتعلقة
بعناصر الدعوى الصحيحة ومقوماتها الأساسية ” سببا وركنا وشرطا وأطرافا
واختصاصا ” حتى لايؤديالجهل أو الخطأ في معرفة كل ذلك إلى ضياع الحقوق لأخطاء
إجرائية يترتب البطلان على وقوع الخطأ فيها، ومن هنا كانت هذه الدراسة البحثية
المتعلقة ببيان عناصر الدعوى الصحيحة.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9975-12-903-3 |
| عدد الصفحات |
98 |
| نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
الالتزام بالإعلام في عقود الإذعان
مما لاشك فيه أن الالتزام بالإعلام أهمية قصوى في أبرام العقود، إذ يصعب ضمان ضمان سلامة العقد بصفة عامة دون أن يكون كل الطرفين على علم تام بكافة المعلومات المؤثرة في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه، وتاتي أهمية الالتزام بالإعلام في مرحلة ماقبل التعاقد لضمان سلامة العقود في ظل عدم المواساة الفنية والاقتصادية بين الطرفين في عقود الأذعان الامر الذي سمح بأنفراد أحد طرفي العقد (المهني أو المحترف) بالمعلومات دون الطرف الأخر (المذعن أو المستهلك)، حيث أن عدم المساواة الفنية والاقتصادية تبرر أهمية الزام الطرف المهني أو المحترف بأعلإم الطرف الاخر بالمعلومات اللازمة لمساعدته في إتخاذ قرار التعاقد من عدمه،وأن الالتزام بالإعلام من خلال تنفيذ العقد يجد مايبرره في مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وهو مانصت عليه المادة (148) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948 والمادة (150) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وغيرها من القوانين التي نصت على مبدا حسن النية في تنفيذ العقود
فن ابداء المشورة القانونية
لذا تكمن أهمية هذه الدراسة بوصفها تتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، سواء للمحامين أو للمتعاملين معهم، بما أن السرعة هي السمة الطاغية على التعاملات في عصرنا الحاضر ما يجعل اللجوء إلى القضاء أخر خيار يمكن اللجوء إليه وذلك بسبب بطء إجراءات المحاكم والوقت الذي تستغرقه لحل النزاعات، ومن هنا تبرز أهمية للاستشارات القانونية لتجنب الدخول في المنازعات أمام المحاكم بالقدر الممكن
وعليه تهدف هذه الدراسة الى التعريف بالاستشارة القانونية وبيان مدى كفاية القوانين الناظمة لعمل المستشار القانوني أثناء تأديته للاستشارة القانونية وتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لتقديم الاستشارة القانونية، وذلك لمساعدة كل من يريد إعطاء المشورة القانونية بحسب الأصول العلمية السليمة وزيادة الاحترافية في هذا المجال لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.