صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية
15 د.ا 3 د.ا
وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة على مناهج عدة تمثلت بالمنهج الاستقرائي
والتحليلي والتأصيلي، ثم اختتمت الدراسة بذكر أهم النتائج والتوصيات وبقائمة للمصادر
والمراجع.
تناولت هذه الدراسة ” صحة الدعوى وعناصرها في المحاكم الشرعية ” هادفة إلى بيان
الجوانب المتعلقة بها من الناحيتين الفقهية والقانونية، مع بيان تطبيقاته القضائية في نظام
القضاء الشرعي ممثلا بمحاكم البداية، والاستئناف، والمحكمة العليا الشرعية.
ومما لاشك فيه أن التعقيد الذي طال كثيرا من الاجراءات القضائية في الأنظمة
القضائية المعاصرة يجعل من الضرورة بمكان أن يتطرق الباحث للمسائل المتعلقة
بعناصر الدعوى الصحيحة ومقوماتها الأساسية ” سببا وركنا وشرطا وأطرافا
واختصاصا ” حتى لايؤديالجهل أو الخطأ في معرفة كل ذلك إلى ضياع الحقوق لأخطاء
إجرائية يترتب البطلان على وقوع الخطأ فيها، ومن هنا كانت هذه الدراسة البحثية
المتعلقة ببيان عناصر الدعوى الصحيحة.
| الوزن | 0.7 كيلوجرام |
|---|---|
| الأبعاد | 17 × 24 سنتيميتر |
| الطباعة الداخلية | |
| المؤلف | |
| تاريخ النشر | |
| ردمك|ISBN |
978-9975-12-903-3 |
| عدد الصفحات |
98 |
| نوع الغلاف |
منتجات ذات صلة
شرح قانون اصول المحاكمات الشرعية طبعة مزيدة ومنقحة جديد
ويقابل المعنى في الفقه الإسلامي مصطلح الولاية ولا مشاحة في الاصطلاح، ومسألة ولاية القضاء وتخصيصه بالزمان والمكان ليست بالمسألة الجديدة أو الحادثة، ليس أدل عليه مما ورد في الفروق؛ إذ جاء فيه في معرض الحديث عن ولاية القضاء: "وعقد الولاية إنما يتناول منصباً معيناً وبلداً معيناً فكان معزولاً عما عداه فلا ينفذ فيه حكمه وكذا في الذخيرة، حيث قال: "ان التصرف يستفاد من الولاية، فإن ولي معيناً زمناً معيناً كان معزولاً عما عداه لا ينفذ فيه حكمه وعليه يستدل من منطوق النصين السابقين أن القضاء يمكن تخصيصه بالمكان والزمان وبالموضوع، وعليه يدل بمقتضاه أن القاضي معزول عن النظر فيما هو خارج عن نطاق ولايته التي خصص قضاؤه فيها.
مدخل الى القضاء العسكري
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.